السودان: المعارضة تصر على تسليم السلطة للمدنيين والعسكري يراوغ
اتجه المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى المعارضة في السودان نحو مسار التصادم فيما يبدو، وسط خلافات متزايدة بشأن المطالبات بحكم مدني بعد مرور أكثر من عشرة أيام على الإطاحة بالرئيس عمر البشير .
وندد المجلس العسكري الانتقالي بغلق محتجين للطرق وتقييد حركة المواطنين، مما يشير إلى احتمال تحركه ضد آلاف المحتجين الذين يعتصمون خارج وزارة الدفاع ويغلقون بعض الطرق خارج المجمع الواقع وسط الخرطوم.
وقال المجلس أيضا إن من غير المقبول “قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخط واضح للقوانين واللوائح”، وذلك في إشارة إلى الشبان الذين يفتشون المحتجين المشاركين في الاعتصام.
وأضاف في بيان “نطلب من المواطنين المساعدة في إزالة هذه المظاهر السالبة التي تؤثر علي حياة المواطن وأمن البلاد”. وتبادل المجلس العسكري والمعارضة التهديدات منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي إن الحل السياسي العاجل ممكن بتوافق الجميع، مؤكدا أن الحوار مستمر لتشكيل حكومة جديدة؛ بينما طالب تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية انتقالية.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إنه سيعلق المحادثات مع المجلس.
وقال محمد الأمين عبد العزيز من تجمع المهنيين السودانيين للحشود خارج وزارة الدفاع “قررنا التصعيد مع المجلس العسكري وعدم الاعتراف بشرعية المجلس العسكري ومواصلة الاعتصام وتصعيد الاحتجاجات في الشوارع“.
وتصر المعارضة، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير التي تضم تجمع المهنيين السودانيين، على تسليم السلطة للمدنيين سريعا.
وقالوا إنه ينبغي تشكيل مجلس انتقالي مدني به تمثيل للعسكريين لإدارة السودان خلال الانتقال، الذي قال المجلس العسكري إنه قد يستغرق عامين.
ويدعو تجمع المهنيين السودانيين أيضا، إلى تغييرات واسعة لإنهاء القمع العنيف للمعارضة، وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة من حكم البشير الذي استمر 30 عاما.
وأصدر المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان سلسلة قرارات تستهدف فيما يبدو تلبية بعض المطالب.
وقال البرهان إن البشير، الذي كان محتجزا في مقر الإقامة الرئاسي بعد الإطاحة به، موجود الآن في سجن كوبر شديد الحراسة في الخرطوم. وكان مصدران من عائلة البشير قد قالا الأسبوع الماضي إنه نُقل إلى هناك.
وتم اعتقال عدد من كبار أعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقال المجلس العسكري إنه سيحيل جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات، وعددهم ثمانية، للتقاعد.
وواصل المحتجون اعتصامهم خارج المجمع، الذي يضم وزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس، منذ إطاحة الجيش بالبشير يوم 11 أبريل نيسان وتظاهروا بأعداد كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية بقيادة تجمع المهنيين السودانيين.
وقال البرهان للتلفزيون الرسمي، إن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك قيد الدراسة. وأضاف “الموضوع مطروح للنقاش ولم تتبلور رؤية حوله حتى الآن”.
