من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الاهرام: المجلس العسكرى السودانى يحذر من إغلاق الطرق.. واستمرار الاحتجاجات

كتبت الاهرام: ندد المجلس العسكرى الانتقالى الحاكم فى السودان أمس بإغلاق محتجين الطرق وتقييد حركة المواطنين وإعاقة حركة النقل، وسط استمرار الاحتجاجات. وأشار المجلس فى بيان أمس إلى قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية فى تخط واضح للقوانين واللوائح، وذلك فى إشارة إلى الشبان الذين يفتشون المحتجين المشاركين فى الاعتصام أمام وزارة الدفاع. كما أكد المجلس توافر الوقود فى جميع أنحاء السودان.

وقالت اللجنة الأمنية فى المجلس العسكري، إن هناك «جهات تقوم ببعض الممارسات السلبية وغير المقبولة، مثل إغلاق الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة». ودعت اللجنة فى بيانها إلى «الفتح الفورى للممرات والطرق والمعابر، لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات»، من أجل إيصال «الاحتياجات الضرورية». وجددت اللجنة تأكيد سعى المجلس العسكرى الانتقالى «الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية، لحماية سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم».

يأتى ذلك فى وقت جددت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير فى السودان، التأكيد على مطالبها بإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، من خلال تشكيل مجلس رئاسى مدنى يقوم بالمهام السيادية فى الدولة.

وكان المجلس العسكرى والمعارضة قد تبادلا تهديدات، وقال تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسى للاحتجاجات إنه سيعلق المحادثات مع المجلس، وأعلن قادة الاحتجاجات تعليق التفاوض مع المجلس العسكرى الحاكم، معتبرين إياه «استمراراً» لنظام الرئيس المخلوع ومؤكدين مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني.

وقال محمد الأمين عبد العزيز من تجمع المهنيين السودانيين للحشود خارج وزارة الدفاع أمس الأول «قررنا التصعيد مع المجلس العسكرى وعدم الاعتراف بشرعية المجلس العسكرى ومواصلة الاعتصام وتصعيد الاحتجاجات فى الشوارع». وكان مقررا أن يعلن قادة الحركة الاحتجاجية تشكيل «مجلس سيادى مدني» يحكم البلاد، لكن هذه الخطوة تم إرجاؤها إلى الأيام المقبلة.

وكان عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى قد قال للتليفزيون الرسمى أمس الأول إن تشكيل مجلس عسكرى مدنى مشترك، وهو أحد مطالب النشطاء، قيد الدراسة. وأضاف «الموضوع مطروح للنقاش ولم تتبلور رؤية حوله حتى الآن».

“الثورة”: الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية تعلنان إخراج أكثر من 4 آلاف مهجر من مخيم الركبان

كتبت “الثورة”: أعلنت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية المعنيتان بإعادة المهجرين السوريين اليوم أنه تم إخراج أكثر من 4 آلاف مهجر من مخيم الركبان وإعادتهم إلى قراهم وبلداتهم التي هجروا منها وتأمين احتياجاتهم.

وخلال اجتماع مشترك عبر الفيديو كونفرانس عبر الأقمار الصناعية أكدت الهيئتان أنه تم منذ 23 آذار الماضي ولغاية اليوم إخراج 4345 مهجراً من مخيم الركبان بينهم أطفال ونساء وكبار سن وشباب.

وشددت الهيئتان على أن الدولة السورية تنفذ الضمانات كافة لتأمين الظروف المناسبة لحياة المواطنين العائدين وأمنت لهم مختلف الخدمات الطبية والمواد الأولية والغذائية وأن العمل جار لإعادة تنظيم الهويات والوثائق وفرص العمل إضافة إلى إعادة الأطفال إلى المدارس التي حرموا منها طيلة فترة تواجدهم في المخيم المذكور.

وحملت الهيئتان القوات الأمريكية المحتلة في منطقة التنف المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في المخيم ومنع دخول الحافلات إلى الركبان التي ترسلها الحكومة السورية لإنقاذ مواطنيها والبالغ عددهم نحو 40 ألف مهجر 80 بالمئة منهم نساء وأطفال يعيشون ضمن ظروف مأساوية وغير صحية.

ودعت الهيئتان الجانب الأمريكي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وإنهاء النشاطات التخريبية للمجموعات الإرهابية التي تسيطر على المخيم والإسهام عملياً في تسريع عملية خروج المواطنين السوريين والسماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية للمخيم والخروج من منطقة التنف المحتلة بشكل غير قانوني.

وطالبت الهيئتان منظمة الأمم المتحدة بالضغط لإلغاء العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب ضد سورية والمساهمة في عودة الحياة الطبيعية وإنشاء الظروف الملائمة للسوريين العائدين من المخيم.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد في كلمة خلال الاجتماع أن الدولة السورية وفرت الإطار التنظيمي والقانوني اللازم لعودة المهجرين السوريين من الداخل والخارج إلى ديارهم مشيراً إلى أن العائدين من مخيم الركبان ليسوا أفراداً بل عائلات كاملة بينهم كبار السن والشباب والأطفال ويحصلون على العناية الطبية واللقاحات وتمت إعادة الأطفال إلى مدارسهم وتم خلق فرص عمل للعائدين.

ممثل وزارة الخارجية الروسية تساريكوف ايغور فيكتوروفيتش أشار إلى أن الوضع في مخيم الركبان يشابه ما يحصل في مخيم الهول الذي زاره خبراء الأمم المتحدة وأكدوا أنه يحتاج إلى 27 مليون دولار لكن الجانب الأمريكي مع حلفائه الذين يسيطرون على المنطقة أظهروا عدم القدرة على الاستجابة بشكل كاف للوضع الحالي للمواطنين السوريين.

ممثلو مكاتب المفوض السامي في الأمم المتحدة لشؤون المهجرين وإدارة تنسيق المساعدات الإنسانية في سورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري المشاركون في الاجتماع عبروا عن ثقتهم بالمبادرة الروسية السورية حول ضرورة التسريع في حل مسألة المهجرين في مخيم الركبان.

الخليج: تفكيك عبوتين والعثور على 87 صاعقاً في محطة حافلات.. موجة تفجيرات سريلانكا ترفع عدد الضحايا إلى 790 قتيلاً وجريحاً

كتبت الخليج: ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق فخمة في سريلانكا في أحد الفصح (أول أمس) إلى 290 قتيلاً على الأقل و500 جريح، في أسوأ أعمال عنف تشهدها الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عقد، وتم أمس تفكيك عبوتين انفجرت إحداهما أثناء تفكيكها، وعثرت الشرطة على 87 صاعق تفجير في عدة مناطق بسريلانكا.

وأعلن ناطق باسم الشرطة، أمس، أنّ «الحصيلة بلغت حوالي 290 قتيلاً و500 جريح». وأشار إلى أن بين القتلى 37 أجنبياً على الأقل، من الهند وبريطانيا وتركيا وأستراليا واليابان والبرتغال والولايات المتحدة. ولاحقا قال مسؤول أمريكي، إن من بين القتلى 4 أمريكيين.

وأعلن مكتب الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا الذي كان خارج البلاد عند وقوع الهجمات، أنه عاد الاثنين، وترأس اجتماعاً لمجلس الأمن.

في وقت مبكر من الاثنين، رفع منع التجول الذي فرض الأحد بعد الاعتداءات. وتحدث صحفيّو وكالة فرانس برس عن حركة عادية للمارة والعربات في شوارع نيغومبو. لكن ما زال هناك وجود أمني كبير في المدينة التي استهدف أحد التفجيرات المدمرة كنيسة سان سيباستيان التاريخية فيها.

لكن البلاد، تبقى في حالة تأهب، بينما يستمر الانتشار الأمني الكثيف فيها.

وقال شانثا براساد، المسؤول عن إدارة سيارات الإسعاف في مستشفى كولومبو الوطني، إن المجزرة التي حدثت في سريلانكا الأحد أحيت ذكريات سيئة تأمل سريلانكا في تجاوزها بعد عقود من الحرب الأهلية. وأضاف، «نقل ثمانية أطفال جرحى. كانت هناك طفلتان تبلغان من العمر ست سنوات وثماني سنوات، مثل ابنتي. كانت ملابسهما مغطاة بالدماء. رؤية هذا النوع من العنف مجدداً أمر لا يطاق».

وقال مسؤولون، إن الشرطة ألقت القبض على 24 شخصاً على الأقل؛ لصلتهم بسلسلة من التفجيرات التي وقعت في سريلانكا، وذلك في الوقت الذي أكد فيه المحققون أن انتحاريين نفذوا ستّاً من الهجمات. وقال المحلل الحكومي آن ويليانجا للصحفيين، إن انتحاريين قاموا بتنفيذ ثلاث هجمات على الكنائس، وثلاث أخرى استهدفت فنادق في العاصمة. وتحقق إدارة المحللين الحكوميين التابعة لوزارة الدفاع في ما إذا كان انتحاريان قاما بتنفيذ إحدى الهجمات التي استهدفت فندقاً، مما يعني أن سبعة انتحاريين نفذوا الهجمات.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكارا، إن إدارة التحقيقات الجنائية تقوم بالتحقيق مع الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، وجميعهم مواطنون من سريلانكا.

ورفعت السلطات، حظر التجوال الذي فرض في سريلانكا من المساء حتى فجر الأمس، فيما تظل المدارس والجامعات مغلقة، في الوقت الذي علقت فيه البورصة عمليات التداول حتى إشعار آخر.

وحددت السلطات حتى الآن سيارة فان، يعتقد أن منفذي الهجمات استخدموها في تنقلاتهم، والمنزل الذي أقاموا فيه في ضواحي العاصمة كولومبو.

وقال متحدث باسم القوات الجوية، إنه تم العثور على عبوة ناسفة داخل أنبوب بلاستيكي بالقرب من المطار، وتم نزع فتيلها في وقت متأخر من ليل الأحد.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجارات المتعددة. وقال رئيس الوزراء رانيل ويكر مسينغي، إنه سيسعى للحصول على الدعم من الخارج؛ لمعرفة ما إذا كان المهاجمون على صلة بالإرهاب الدولي.

وأعلنت الشرطة السريلانكية، فجر الاثنين، أنّ الجيش فكّك عبوة ناسفة يدوية الصنع، تمّ العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد، قرب مطار كولومبو الدولي. وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس، إنّ العبوة الناسفة هي قنبلة «منزلية الصنع»، عبارة عن «أنبوب وضعت بداخله متفجرات»، وقد تم العثور عليها على طريق مؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله، ولكن في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة. وبحسب المتحدث باسم سلاح الجوّ الكابتن جيهان سينيفيرانتي، فإنّ السلطات تعتقد أنّ العبوة الناسفة صنعت محليّاً. وقال الكابتن سينيفيرانتي: «كانت قنبلة أنبوبية بطول ستة أقدام تمّ العثور عليها على قارعة الطريق».

وقال شاهد من رويترز، إن انفجاراً وقع أمس الاثنين في سيارة فان قرب كنيسة في سريلانكا استهدفتها تفجيرات الأحد، أثناء محاولة خبراء مفرقعات إبطال مفعول قنبلة. وأضاف، «انفجرت السيارة الفان عندما حاولت وحدة مفرقعات تابعة لقوات المهام الخاصة والقوات الجوية إبطال مفعول القنبلة».

وأعلنت الشرطة في سريلانكا، أمس الاثنين، أنه تم إبطال مفعول عبوة ناسفة، والعثور على 87 صاعق تفجير في موقعين بالعاصمة.

البيان: الجيش الليبي: معركة طرابلس حاسمة

كتبت البيان: شدد الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، على أن معركة طرابلس ستكون حاسمة ضد المجموعات الإرهابية، وقوات الاحتياط التابعة للجيش تستعد لفتح جبهات جديدة في العاصمة في وقت كشفت تقارير بريطانية أن الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية تجبر المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في المدينة، على المشاركة في معاركها.وقال المسماري، خلال مؤتمر صحافي أمس «سنستخدم قوات المشاة والمدرعات في المعارك القادمة، وبطء العمليات يرجع إلى حرصنا على حماية المدنيين».

وأضاف: «لدينا معلومات بنقل بعض المؤسسات من طرابلس إلى مصراتة»، مؤكداً «سنحارب الإرهابيين في أي منطقة داخل ليبيا وعليهم البحث عن مكان آخر.. والميليشيات لديها فريق عمل إلكتروني لتشويه صورة الجيش». وتابع: ان الجيش سيتعامل مع باقي الجيوب والذئاب المنفردة بعد انتهاء معركة طرابلس، فحربنا على الإرهاب تعطي درساً في القيادة والسيطرة على الأرض.

من جهتها،أعلنت قوات مدينة بني وليد انضمامها إلى الجيش الليبي،وأكدت مصادر لـــــ«البيان» أن انضمام بني وليد إلى عملية «طوفان الكرامة» يعطي المعركة رمزية خاصة باعتبارها ضمت إلى صفوف الجيش أبناء أهم وأكبر ثلاث قبائل في ليبيا وهي ورفلة وترهونة وورشفانة، وبذلك يكون قد اكتمل نصاب القبائل والمدن الداعمة للجيش الليبي.

إلى ذلك، كشف تقرير لصحيفة «الغارديان»، أن الميليشيات المسلحة في طرابلس، تجبر المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في المدينة، على المشاركة في معاركها ضد الجيش الليبي.

ومنذ بدء معركة طرابلس في 4 أبريل الجاري، قال مهاجرون ولاجئون في 3 مراكز احتجاز في طرابلس ومحيطها، للصحيفة، إنهم أخرجوا من القاعات وأُمروا بحمل الأسلحة، مع نقل بعضهم إلى قواعد عسكرية حول المدينة. ويشعر عدد كبير من المهاجرين المحتجزين داخل مجمع عسكري في مدينة تاجوراء (11 كيلومتراً شرق طرابلس)، بالقلق من أنهم سيصبحون ضحايا أو أهدافاً بعد إجبارهم على دعم الميليشيات المسلحة في طرابلس.

وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن إجبار اللاجئين والمهاجرين المحتجزين، على دعم الجماعات المسلحة، يمكن أن يشكل جريمة حرب، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤول في «هيومن رايتس ووتش». وقال مهاجر محتجز داخل أحد معسكرات المهاجرين في محيط طرابلس: «لا ننام أبداً بسبب الخوف. يمكننا سماع صوت البنادق وانفجار القنابل بالقرب من مركز الاحتجاز».

الحياة: غالبية الأحزاب قاطعت مشاورات الرئاسة تمهيداً للانتخابات… الجزائر: توقيف 5 مليارديرات في إطار التحقيق بقضايا فساد

كتبت الحياة: أوقفت قوات الأمن الجزائرية اليوم الاثنين 5 مليارديرات في إطار التحقيق بقضايا فساد، بعضهم مقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما أورد التلفزيون الجزائري. وأضاف أن الخمسة هم يسعد ربراب، الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف.

ويرأس ربراب شركة “سيفيتال” المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام من البرازيل وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط. أما أسرة كونيناف فهي مقربة من بوتفليقة.

وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش قايد صالح الأسبوع الماضي إنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد. وأشار التلفزيون الجزائري أمس السبت إلى أن محكمة جزائرية استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المال الحالي محمد لوكال، وهما من المقربين بشدة لبوتفليقة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.

لكن الاحتجاجات التي بدأت في 22 شباط (فبراير) الماضي واتسمت بالسلمية إلى حد كبير، استمرت إذ يطالب كثيرون بالتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، كما يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.

وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب الرئيس الموقت خلفاً لبوتفليقة لمدة 90 يوماً إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في 4 تموز (يوليو) المقبل. ودعا بن صالح الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني اليوم الاثنين إلى مناقشة الفترة الانتقالية المؤدية لانتخابات، لكن العديد من الأحزاب قاطعت جلسة المشاورات لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يحضر رئيس الدولة افتتاح الجلسة كما كان مقرراً، واكتفى بإرسال الأمين العام للرئاسة حبة العقبي. وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين بما أن “التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط”.

ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الدولة وطالبوا برحيل كل رموز “النظام” وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وبالنسبة للعقبي، فان الانتخابات ستجري في “الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة وهو أمر فرضه الدستور”. وقاطعت كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقاً وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة.

وحضرت ثلاثة أحزاب هي “التحالف الوطني الجمهوري” و”حركة الاصلاح الوطني” وممثل عن “حزب جبهة التحرير الوطني” الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك “جبهة المستقبل” التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين بمغادرة الصحافة لتجري الأشغال في جلسة مغلقة.

واحتج ممثل جبهة المستقبل عبد الله وافي على اخراج الصحافيين من قاعة الجلسات، رافضاً أن “تتم المشاورات بعيداً عن أعين الشعب الجزائري”. وكانت رئاسة الدولة دعت كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري “سيتطرق أساساً للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات”، بحسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحافيين.

وبحسب الوثيقة فان الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام التي كانت موكلة للادارة العمومية، خصوصاً وزارة الداخلية، “انطلاقاً من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية وإلى حين الإعلان الموقت لنتائج الانتخابات”. وكان بين مطالب المعارضة إبعاد الادارة التابعة للحكومة عن المشاركة في تنظيم الانتخابات باعتبارها “آلة للتزوير”.

القدس العربي: الجزائر: مشاورات الرئاسة «تولد ميتة» بعد مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية

كتبت القدس العربي: فشلت المشاورات السياسية التي أعلن عنها رئيس الدولة المؤقت في الجزائر عبد القادر بن صالح، في ظل غياب الأحزاب كما ونوعا، بما فيها الأحزاب التي تعودت التسبيح بحمد السلطة. ولعل أكبر دليل على فشل المشاورات هو غياب بن صالح نفسه عنها، فصاحب العرس اختار أن يغيب وأن يكلف أمين عام الرئاسة بقيادة مشاورات حضرتها أحزاب مغمورة، وأخرى لا وجود لها إلا بالاسم، فيما شرع القضاء باستجواب رجال أعمال نافذين للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد، تم توقيفهم أمس الإثنين، فيما يشبه عملية تطهير كبرى، الغرض منها كسب مصداقية لدى الشعب.

انطلقت المشاورات التي دعا إليها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح كما بدأت، فالأغلبية الساحقة من الأحزاب اختارت أن تقاطعها، وفي مقدمتها أحزاب المعارضة، التي اعتبرت أنها مصادرة على المطلوب، وأنه من غير الممكن الجلوس مع رئيس دولة يرفضه الشعب.

وإذا كان موقف المعارضة غير مفاجئ، فإن إعلان حزب «تجمع أمل الجزائر» مقاطعته للمشاورات يدخل في خانة النكتة السياسية، لأن هذا الحزب كان من أكثر المؤيدين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وللسلطة وكل ما يصدر عنها، وإذا كان موقفه غريبا فإنه يمكن تصنيفه في خانة محاولة ركوب الموجة، والبحث عن عذرية سياسية ومصداقية لدى الشعب.

وترأس المشاورات التي جرت في قاعة شبه فارغة أمين عام رئاسة الجمهورية حبة العقبي، والذي أكد أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها الذي حدده بن صالح، أي في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، مشيرا إلى أن المشاورات فرصة لسماع رأي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الشروط الواجب توفرها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، خاصة فيما يتعلق بتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات.

من جهة أخرى كان إعلان التلفزيون الرسمي عن توقيف الدرك الوطني لأربعة أفراد من عائلة كونيناف هو الخبر الأبرز، مقارنة بمشاورات بن صالح التي ولدت ميتة. وقد تم تحويل الإخوة كونيناف من فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني (التابع لوزارة الدفاع) إلى قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد، مشيرا إلى أن التوقيف شمل أيضا رجل الأعمال إيسعد ربراب، فيما كذب هذا الأخير خبر توقيفه، والتأكيد على أنه تم الاستماع إليه في قضية العراقيل التي تتعرض لها شركته. أما الإخوة كونيناف الذين كانوا يوصفون بالحكام الفعليين للجزائر بسبب علاقاتهم مع عائلة الرئيس السابق، فقد تم نقلهم داخل سيارة تابعة للدرك الوطني إلى مقر المحكمة الواقع في شارع عبان رمضان في العاصمة، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن التوقيفات ستشمل حوالى 50 شخصية من رجال المال ومسؤولين سابقين متورطين معهم.

ويأتي تحرك القضاء في إطار تجسيد الوعود التي أطلقها قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي وعد في آخر خطاب له بمحاسبة الفاسدين والمفسدين، وأن القضاء سيلعب دوره كاملا، فيما كانت وسائل إعلام حكومية قد أشارت إلى أنه تم توقيف كل من اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية السابق، واللواء الحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الثانية، علما أن شنتوف وباي كانا قد أقيلا الصيف الماضي في إطار حملة التطهير التي شهدتها المؤسسة العسكرية، وكانا قد أودعا السجن، قبل أن يفرج عنهما وعن جنرالات آخرين دون تقديم أسباب واضحة لتوقيفهم ومثولهم أمام القضاء العسكري، وليس للإفراج عنهم وكأن شيئا لم يكن.