من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تمهيد روسي إيراني لعملية إدلب واللجنة الدستوريّة بالتوازي… ونشر الجيش السوري حتى الحدود إقرار خطة الكهرباء نيابياً… يفتح باب بند الرواتب والتعويضات في الموازنة الحريري “لعم”… وباسيل “لا إله”… وخليل “ليس مشروعنا”… والشارع جاهز
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تناغم الموقف بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف الذي تحدث عن سورية من موسكو ووزير خارجية إيران الذي تحدث عن سورية من أنقرة، عشية اللقاء الثلاثي الروسي الإيراني التركي ضمن مسار أستانة، لجهة سقوط مهل الانتظار لحسم الوضع العسكري مع جبهة النصرة في إدلب، وربط السير باللجنة الدستورية بها، وكذلك لجهة اعتبار الحل الأمثل لمتطلبات الأمن التي تثيرها تركيا عبر الحدود، بنشر الجيش السوري بتوافق رعاة أستانة حتى الحدود التركية، ووضع الجماعات الكردية المسلحة، ومن ورائها واشنطن، امام خيار التصادم مع الجيش السوري أو الدخول في تفاوض الجماعات الكردية مع دمشق على قبول الانخراط في الحل السياسي وضمان انتشار بالتراضي لوحدات الجيش السوري.
لبنانياً تصدرت السياسات المالية وكيفية مواجهة مخاطر تفاقم العجز في موازنة الدولة الاهتمام، حيث شكل إقرار متطلبات السير بخطة الكهرباء قانونياً، في مجلس النواب، الخطوة الأولى نحو وضع الخطة قيد التنفيذ، وبدا من مقترحات القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، بربط السير بالخطة بتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والتي سقطت لدى التصويت عليها، أن المواجهة لم تنته، وان الخلفية السياسية لا تزال تتحكم بالمواقف، وأن تسجيل النقاط السياسية لا يزال يتقدم على البحث الجدي بالحلول المالية.
جبهة موازية للدفاع عن المصارف والشركات الكبرى، توزع فيها طرفا المعارضة لخطة الكهرباء، حيث تقف القوات في خندق المصارف ويقف الاشتراكي في الضفة المقابلة، ليحل تيار المستقبل محله في تشكيل درع الحماية للمصارف مع القوات، بينما تختار القوات ضفة شعبوية في مقاربة ملف تعويضات القطاع العام الذي فتح على مصراعية مع الكلام الذي قيل بالأمس من رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، ووزير المالية علي حسن خليل، حيث تبدو القوات أقرب للاشتراكي مجدداً، ويبدو التيار الوطني الحر أقرب للمستقبل عملياً، رغم ما قرأته مصادر سياسية من تراجع خطوة إلى الوراء في كلام رئيس الحكومة، وخطوتين إلى الوراء في كلام باسيل، وقد كان لكل منهما كلام وإيحاءات وتسريبات عنوانها، على الموظفين تقبل مبضع الجراحة يعبث في مداخيلهم مهما كانت ضئيلة، لأن البديل هو انهيار سعر الصرف، وخسارة كل شيء.
مصادر سياسية متابعة حذرت من كثرة الحديث عن التلويح بسعر الصرف، لأن سقوط هذا السقف سيعني سقوط النظام بكل مؤسساته التي لم تقدم لقاء أخذها للبلد نحو حافة الهاوية إلا حماية سعر الصرف، الذي باسمه تم تكبير الدين ورفع الفوائد وزيادة العجز، وعلى خلفيته تمت المحاصصات، وبسقوطه سيخسر الناس مؤقتاً ريثما يعيدون بناء هياكل الدولة، لكن كل السياسيين والحكام، سيسقطون، ولن ينجو من بينهم أي حاكم سياسي أو اقتصادي أو مالي، بل سيحاكمون بتهمة ما جنت أيديهم على البلاد والعباد.
المصادر نصحت المسؤولين في الدولة بسحب سعر الصرف من التداول، والتحدث بلغة تتحدث عن كيفية معالجة نتائج سياسة تذرعت بحماية سعر الصرف، سيعني ثبوت فشلها، عندما يقال أن سعر الصرف سينهار، أن النظام السياسي الذي أدعى أنها وصفة لا تسقط، هو من يجب أن يسقط وينهار.
في مقاربة ملف الرواتب والتعويضات، بعدما أطلق الشارع رسائله التحذيرية، وصفت المصادر كلام الرئيس الحريري بالـ “لعم”، حيث كان واضحاً انه يتفادى تقديم تعهد واضح بعدم المساس برواتب محدودي الدخل، رغم تبدل اللهجة إلى المزيد من تفهم خطورة الاقتراب، وصفت المصادر كلام الوزير باسيل، عن رفض الاجتزاء وتوصيفه للتعامل مع كلامه عن المساس بالرواتب أنه مثل أخذ “لا إله ” من جملة “لا إله إلا الله” أي نصف الكلام ليعطي عكس المعنى، تبريراً لتريث يحتاجه باسيل بعد وضوح خطورة الكلام، بينما اكتفى وزير المال بالقول، رغم نسبة البعض للمقترح الخاص بتخفيض الرواتب لمشروع الموازنة المقدمة من وزارة المال، أن الكلام المتداول لا صلة له بمشروعه للموازنة.
الحريري: تخفيض الرواتب وإما الكارثة!
إذا كانت خطة الكهرباء “نجم” ساحة النجمة في الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي أمس، فإن مشروع الموازنة خطف الأضواء داخل قاعة البرلمان وخارجها بالتزامن مع حراك شعبي في الشارع مرشح لأن يكبر ويمتد في الأيام المقبلة ككرة الثلج وسط المعلومات المتداولة عن تخفيضات ستطال رواتب ومعاشات تقاعد الموظفين مدنيين وعسكريين في مشروع الموازنة.
ضغط الشارع، دفع المعنيين لإطلاق تصريحات من مجلس النواب لطمأنة الموظفين وامتصاص الغضب الشعبي، فقد أكد وزير المال علي حسن خليل أن “مشروع الموازنة لا يتضمن ما يحكى عن تخفيضات على الرواتب”، متمنياً على المواطنين ان “يحكموا على هذا الامر عند اصدار الموازنة”. ولفت الى أن “موضوع الموازنة يُناقش بشكل كامل ولم يتم اقراره او التوافق على أي أمر بعد”، معلنا أنه “ليس صحيحاً انني وافقت على تخفيض الرواتب 15 في المئة”. وشدد على أن “تخفيض الرواتب ليس جزءاً من مشروع الموازنة المقدم من قبلي”، جازماً أن “مشروع الموازنة لم يبتّ اي امر على الاطلاق في ما خص تخفيض المعاشات، والمحضر المسرّب عن اللقاء عند رئيس الحكومة ليس جزءاً من مشروع الموازنة”.
الأخبار: سقوط “التوافق” على خفض الرواتب
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: انتفض ثلاثي “الإجراءات التقشفية” أمس، محاولاً ردّ تهمة المسّ برواتب موظفي القطاع العام، فإذا به يؤكدها. الرئيس سعد الحريري والوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل نزلوا شخصياً إلى الميدان. تحدثوا إلى الإعلام عن الدور السلبي للإعلام في إشاعة أجواء غير صحيحة عن الخطط الحكومية. لكنهم مع ذلك، دعوا الناس إلى تقبّل خططهم بذريعة أن البديل سيكون الانهيار. رغم ذلك، فإن ما تحقق في الأيام الماضية، سقوط محاولة تأمين توافق جميع مكونات مجلس الوزراء على خفض رواتب جميع العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 15 في المئة
شهد المجلس النيابي، أمس، الجرعة الأكبر من جرعات السعي الرسمي إلى تسويق الإجراءات التقشفية التي تُعدّها الحكومة. تولى رئيس الحكومة ووزيرا الخارجية والمالية ردّ التهم بالمسّ برواتب الموظفين، فإذا بهم يؤكدون أن ما يُنشر ليس سوى غيض من فيض الإجراءات القاسية التي تنتظر محدودي الدخل، وأولها تخفيض الرواتب ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية. وعلى وقع الاعتصامات والإضرابات التي عمّت كل المناطق، استسهل المعنيون تحميل الإعلام مسؤولية القلق الذي يعمّ البلاد، طالبين منه أن يكون إلى جانبهم في إقناع الرأي العام بحتمية المشاركة بإنقاذ الاقتصاد، من دون أن تُقدِم الطبقة الحاكمة، من ناحيتها، على أيّ خطوة من شأنها أن تعدّل في النموذج الاقتصادي الذي أثبت فشله وأدى إلى حالة شبه الانهيار. لكن كثافة التصريحات التهويلية لم تخف ما كشفته مصادر سياسية لـ”الأخبار”، إذ أكّدت أن انكشاف جزء من النقاشات التي كان رئيس الحكومة وعدد من الوزراء يريدونها أن تبقى سرية، أدى إلى فشل مشروع تأمين التوافق على إجراءات التقشف و”قصّ أجور” العاملين في القطاع العام، قبل إحالة مشروع الموازنة على مجلس الوزراء.
وزير المال علي حسن خليل، كان قد صبّ جام غضبه على “الأخبار”، على أثر ما نشرته عن تقديمه اقتراحاً بحسم 15 في المئة من الرواتب. وهو اعتبر أن “من نقل محضر اللقاء الذي حصل عند رئيس الحكومة إما لم يكن حاضراً أو هناك نية لفتح نقاش مع الجهة السياسية التي ننتمي إليها، وموقفها واضح بهذا الشأن”. مع ذلك، عاد وأكد أن ما نشرته “الأخبار” كناية عن “وجهة نظر تُناقش” في اللقاءات التي تضم ممثلي مكونات مجلس الوزراء في منزل الحريري، قبل أن يعفي نفسه من المسؤولية، ليؤكد أن خفض المعاشات ليس جزءاً من مشروع الموازنة المقدّمة من قبله.
وزير الخارجية جبران باسيل، رأى أن الإعلام تعامل مع كلامه، في جولته الجنوبية يوم الأحد، على طريقة لا إله، فاقتطع من تصريحه ما يتعلق بدعوته إلى تخفيض الرواتب في القطاع العام، وتغافل عن تطرقه إلى ضرورة أن تطاول الإجراءات الحكومية خمسة أمور أخرى، هي: حجم الدين الذي يشكل جزءاً يسيراً من الموضوع، وخدمة الدين، والتهرب الضريبي والجمركي والكهرباء والضرائب التي يمكن أن تستوفى من أصحاب الجيوب الكبيرة.
رئيس الحكومة سعد الحريري قال، بدوره، إن “كل ما يحكى عن تخفيضات هو كلام صحف”، قبل أن يقدم الحريري الجرعة الأكبر من محاولات التمهيد لمشروعه، إذ قال: “نحن مع المتقاعدين ومع الإدارة، ولكننا نريد الحفاظ على الليرة، وعلينا أن نكون صادقين معهم، إن البلد قد يتدهور”. كذلك، حاول اللعب على وتر نظرة الناس إلى القطاع العام. وصمه مراراً بالفساد، نازعاً عن السياسيين هذه الصفة، بالرغم من أنهم وحدهم يتحملون مسؤولية إفساد ما فسد من القطاع العام. عندما تطرق الحريري إلى ضرورة تحمّل الجميع للمسؤولية للخروج من الأزمة، سأله النائب جميل السيد: لماذا لا تقول لنا من يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه قبل أن تطلب منا تحمّل مسؤولية ما سيأتي؟ تناست السلطة أنها هي التي عمدت إلى “رشوة” الموظفين بالسلسلة قبل الانتخابات، فيما تسعى بعدها إلى نزع بعض مكتسباتها. أمام أي اعتراض، كان الحريري يلجأ إلى سؤال النواب: “قولوا إذا كنتم لا تريدون سيدر، وهل تريدوننا أن نستدين بـ9 أو 10 بالمئة من أجل بناء مطار ومشاريع وبنى تحتية؟”.
كرر الحريري في مجلس النواب أمس ما سعى إليه في الاجتماع الذي ترأسه في منزله ليل الأحد الفائت، وضم إليه ممثلي الكتل المشاركة في الحكومة (راجع “الأخبار” أمس). وصف الاقتطاع من حقوق الموظفين بالإصلاحات، واعتبر أن تقليص الجزء اليسير من أرباح المصارف، من دون المسّ بخدمة الدين، مساهمة بخفض العجز. ودعا إلى المقايضة بين الأمرين. قال تحديداً إن “المصارف عليها مسؤولية ومستعدة لأن تتحمل وتساهم بكل هذه الخطة، ولكن يجب أن نرى إصلاحاً حقيقياً”، مشيراً إلى أنه “في باريس 2 ذهب لبنان إلى فرنسا والمصارف وضعت 10 آلاف مليار في تصرف الدولة، ونحن لم نقم بأي إصلاح، لذلك يجب أن نكون صادقين مع المواطنين ومع العسكريين ومع إدارة البلد، فإذا بقينا على هذا النمط سنصل إلى كارثة. إذا أصابتنا المصيبة فمن سيُنقذنا؟”.
النهار: تهدئة وتخويف على سطح الموازنة والأزمة !
كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع ان اللبنانيين عاينوا وعانوا الكثير من المآزق والازمات الاقتصادية والمالية في حقب ما بعد الحرب، فان ما يعانونه في الازمة الحالية يتخذ الطابع الأسوأ من كل السوابق من حيث تعرضهم لموجات التخويف والضياع وانعدام الرؤية ناهيك بتداعيات الازدواجية السياسية التي تطبع مواقف معظم القوى السياسية في المزج بين الاتجاهات الشعبوية والاتجاهات الجدية التي تفرض تحمل أصعب المسؤوليات. هذه الانطباعات تولدت في الساعات الاخيرة خصوصاً بعدما تصاعدت المخاوف على الواقع الاقتصادي والمالي بقوة، مع ان مراجع معنية أكدت لـ”النهار” ان الوضع المالي هو دوما تحت السيطرة عازية موجة الشائعات والمخاوف الاخيرة الى حركة النقاش الواسع حول الموازنة.
ولكن في ظل تعاقب تصريحات ومواقف علنية للكثير من المسؤولين والقادة السياسيين تنذر بتعاظم اخطار واحتمالات الانهيار، بدأ الامر يرتب انعكاسات سلبية واسعة في حركة التداول المالي دقت اصداؤها بقوة أسماع المسؤولين وبدأت على الاثر محاولات لاحتوائها وتهدئة آثارها. ولعل المشهد السياسي والاعلامي الذي رسمته الجلسة التشريعية لمجلس النواب وما اعقبها من اطلاق مواقف وتوضيحات، لم ينجح في تبديد الغموض الكثيف الذي لا يزال يكتنف مصير المواجهة الصاعدة بين اتجاهات شد الاحزمة والتقشف في مشروع الموازنة من خلال اجتراح اجراءات تلامس مواقع حساسة على مستويات الانفاق العام بما يشمل بعض التمدد نحو فئات من المخصصات والرواتب العالية السقوف، وحركة الاحتجاج الاستباقية التي اتسعت أمس واتخذت طابع الاعتصامات المنظمة والاضرابات العامة.
وبينما يشكل بت الهيكلية النهائية لمشروع الموازنة خط الفصل الحاسم في جلاء الاتجاهات النهائية لاحتواء اخطار المرحلة الحالية واطلاق مسارات المعالجات الطارئة للواقعين الاقتصادي والمالي، ترددت معلومات عن اتجاه الى توزيع مشروع الموازنة على الوزراء الثلثاء المقبل اذا تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس ولم يطح موعدها تاخير اضافي في الاتفاق بين مكونات الحكومة على رزمة الاجراءات التقشفية التي عمل ويستمر في العمل عليها رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل. وربما شكلت المقابلة التلفزيونية للوزير خليل هذه الليلة عبر محطة “ام تي في” مؤشراً ملموساً حيال انجاز التوافقات السياسية أو عدم انجازها على الاجراءات التي يفترض ان تخفض ارقام الموازنة الى نسبة تلامس الاربعة في المئة وذلك من خلال تشريحه الابواب التفصيلية التي ستطاولها الخفوضات “الموجعة”. وفي ظل هذا المناخ الخانق والمحتدم اكتسبت المواقف التي عبر عنها الرئيس الحريري امس من مجلس النواب أهمية استثنائية ذلك أنه، على رغم نفيه ان يكون الواقع الحالي “انهيارياً”، لم يتردد في رسم ملامح شديدة الخطورة لاتجاهات الوضع في حال التلكؤ عن اتخاذ الاجراءات الموجعة.
الديار: جنبلاط ينتقد عدم تأليف اللجنة الناظمة للكهرباء ومجلس الادارة تخفيض الرواتب ضربة للفقراء وحماية للاغنياء والاضراب شل البلاد من حدد تخفيض العجز امام الدول المانحة
كتبت صحيفة “الديار” تقول: انتقد الوزير وليد جنبلاط مشروع الكهرباء الذي اقره مجلس النواب اذ غرد على تويتر قائلا “بأنّ خطّة الكهرباء شملت كل شيء ما عدا تشكيل الهيئة الناظمة ومجلس الإدارة كي تبقى سلطة الوزيرة مطلقة أو سلطة وزير الوصاية بالأحرى سارية وكي تبقى سلطة المصالح الكهربائية الكبرى بعيداً عن الرقابة والمحاسبة”.
وهكذا اعتبر الوزير وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي ان وزيرة الطاقة والكهرباء هي مطلقة الصلاحيات في ظل غياب تأليف اللجنة الناظمة للكهرباء وعدم تأليف مجلس إدارة لشركة الكهرباء، وهذا امر غير مقبول.
اما المشكلة الأكبر فهي ان الكهرباء لم تأت 24 ساعة على 24 ساعة الا بعد 3 سنوات تقريبا أي في نهاية عام 2022 في حين ان مشاريع الكهرباء في العالم يتم تنفيذها في سنة وشهرين، كما هو موجود على المواقع الالكترونية لشركة جنرال الكتريك والشركة الأكبر في أوروبا وهي شركة سيمنز الألمانية.
اما موضوع العجز في الكهرباء رغم انها ستصل 24 ساعة على 24 ساعة فليس مضموناً ان يتوقف العجز في الكهرباء لان المشكلة الأساسية هي في الجباية، فهنالك مناطق في شمالي لبنان وفي البقاع وفي جنوبه، وحتى في جبل لبنان وبيروت لا تدفع جباية الكهرباء وجهاز جباية الكهرباء ليس قويا وفعالا، ولا توجد آلية الكترونية لاجبار مشتركي الكهرباء على دفع فواتيرهم الا عبر الأشخاص او عناصر الجباية بينما جباية أجهزة الخليوي تحفظ بطريقة اوتوماتيكية وفور عدم الدفع يتم قطع الخط الخليوي، كذلك الخطوط الهاتفية السلكية في لبنان وفور عدم دفع الفاتورة يتم قطع الخط.
اما بالنسبة للكهرباء فلا يوجد الية الكترونية عندما لا يدفع المواطن فاتورته التي صرفها لطاقة الكهرباء بل تبقى الأمور على عناصر الجباية الذي يحتاج لبنان الى اكثر من 15 الف جابي على كامل الأراضي اللبنانية في حين ان هذا الامر غير وارد، رغم ان وزيرة الطاقة أعلنت ان سعر كيلووات الكهرباء سيتم رفعه عن السابق. لكن العجز سيبقى في ظل عدم تأمين الجباية في الكهرباء.
الجمهورية: الحريري يُحذِّر: تقشّف أو إنهيار.. والمجلس يُولِّــد “الكهرباء”.. والتخفيضات تُوِّلد إعتصامات
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: مع إقرار خطة النهوض الكهربائي، يمكن القول انّ لبنان خطا أولى الخطوات في رحلة الألف ميل، التي يفترض ان تؤدي في نهاية المطاف الى إعادة إنعاش هذا القطاع، ووقف نزيفه المالي الحاد الذي أرهق الخزينة لسنوات طويلة، وأصابها بعجز مريع.
يأتي ذلك في وقت جددت باريس حَث لبنان على وضع موازنة تقشفية، وذلك عبر السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، الذي اكد في حوار عبر “تويتر”، شاركت فيه “الجمهورية”: انّ الحكومة اللبنانية اعتمدت برنامج عمل طموحاً ووافق عليه مجلس النواب وبدأت العمل على ملفات عدّة أساسية من ضمنها الكهرباء، وكذلك على بناء موازنة تقشفية ونتوقع أن يستمروا في هذا الاتجاه.
ولفت الى انّ لبنان يعاني مديونية كبيرة ووضعه المالي سيئ، ولكن حالة الدين اللبناني لا تشبه ديون اليونان، لذلك من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات حازمة لاستعادة التوازن وفق ما تعهدت به أمام مجلس النواب.
وحول “سيدر” قال: تطبيقه بدأ، ونعتبر انّ ملف الكهرباء اساسي وكذلك اعتماد موازنة تقشفية.
وعن زيارة ماكرون لبنان، أوضح أنها ستتم في الفصل الثاني من عام 2019.
خطة الكهرباء
اذا كان معدّو الخطة قد اعتبروا إقرارها “لحظة تاريخية” زُفّت فيها البشرى للبنانيين، بأنّ زمن العتمة قد ولّى وانّ الانطلاقة بدأت نحو النور، فإنّ التجربة المريرة مع القطاع الكهربائي توجب انتظار سريانها لأنّ العبرة تبقى في التنفيذ وسرعته ومصداقيته وشفافيته، وفي انطباقه الكلي مع الاصول القانونية والادارية بعيداً عن منطق المحاصصة والصفقات والمحسوبيات.
“الكتائب”: لا للخطة
وعارض نواب كتلة الكتائب خطة الكهرباء. وقال مصدر كتائبي مسؤول: “انّ إقرارها بالطريقة التي تمّت فيها في مجلس النواب يخالف قانون إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وكل القوانين المتعلقة بالمحاسبة العمومية وأصول المناقصات”.
واعتبر المصدر الكتائبي انّ ما حصل في مجلس النواب اليوم رسالة سلبية الى مؤتمر سيدر، فحواها محاولة لبنان التفلّت من الضوابط التي اشترطها المؤتمر لمساعدة لبنان.
اللواء: مصائر الرواتب: إقتطاع لا تخفيض.. حقائق أم إشاعات؟ الحريري: الإجراءات أو الكارثة خليل: لا مسّ بالمتوسَّطة ومحدودي الدخل باسيل لتصفية القطاع العام
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: ما يُمكن قوله، في خضم النقاش التقني والرقمي (من رقم، أرقام) ومن ورائه النقاش الصامت، وراء الجدران، والصاخب في الشارع، حول موازنة العام 2019 ان عنصر المفاجأة يسقط بالضربة القاصمة، الاستباقية.. التي بادر إليها العسكريون؟ قبل المدنيين، في محاولة، لإبلاغ مَنْ يعنيه الأمر، ان اللعب بالرواتب والتقديمات، هو لعب بالنار، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى أو معانٍ..
.. ولا حاجة بعد، لأن يعلن المسؤولون المعنيون، المباشرون، والذي يقفون وراء الستارة، ان في الأمر “إشاعات” حركت الموظفين المعنيين إلى الاعتصام امام مجلس النواب أو إحراق الإطار عند تقاطع المنافذ الجهوية باتجاه العاصمة بيروت.
والاسئلة، هنا، تطرح، سواء استأثرت الأزمة الاقتصادية الخطيرة بنقاشات الجلسة التشريعية التي فتحت الطريق إلى التلزيمات في خطة الكهرباء، وان كانت الهيئة الناظمة، ومجلس الإدارة، بإمكانهما ان ينتظر إلى أشهر تتجاوز الثلاثة أو حتى الستة، وربما بعد تنفيذ الخطة؟! هل حقاً هي إشاعات، ومن مصدرها؟ هل كلام وزير ورئيس كتلة نيابية كبرى، ورئيس حزب حاكم، هو مجرّد إشاعات.. وهل ما ظهر على لسان الرئيس سعد الحريري، بعد الجلسة، يُمكن تأويله، وأخذه على محمل الجدّ، أم الإشاعات.. وصولاً إلى الوزير المعني، وزير المال علي حسن خليل، الذي غرَّد ليلاً، على حسابه على “تويتر”:اتمنى على النّاس ان تحكم بعد صدور الموازنة، وما سيتم العمل فيه لا يمس بالطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود.
