ترامب يستخدم “الفيتو” دعما لحرب تحالف السعودية باليمن

استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حق النقض “الفيتو” ضد قرار للكونغرس يطالبه بوقف الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وهي المرة الثانية التي يلجأ فيها الرئيس إلى هذه الصلاحية منذ تسلمه منصبه .

وقرار الكونغرس كان بمثابة تقريع لترامب من قبل الديموقراطيين والجمهوريين وخطوة تاريخية تنتقص من صلاحيات الرئيس في اتخاذ قرارات الحرب، وهو ما رفضه الرئيس الأميركي في البيان الذي أعلن فيه عن استخدام “الفيتو“.

وقال ترامب في بيانه إن “هذا القرار يشكل محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرض حياة المواطنين الأميركيين والجنود الشجعان للخطر سواء اليوم أم في المستقبل“.

واعتبر رئيس لجنة الإنفاد الدولية، ديفيد ميليباند، أن نقض القرار هو “ضوء أخضر لاستمرار إستراتيجية الحرب التي تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم“.

وأضاف “هذا الفيتو من قبل الرئيس ترامب خاطئ على الصعيد الأخلاقي والإستراتيجي. إنه يحبط آمال الشعب اليمني في فترة هدوء، ويترك الولايات المتحدة متمسكة باستراتيجية فاشلة“.

ولفت إلى أن “اليمن عند نقطة الانهيار حيث يوجد 10 ملايين شخص على حافة المجاعة. هناك ما يصل إلى 100 ضحية مدنية في الأسبوع، ومن المرجح أن يقتل اليمنيون في منازلهم أكثر من أي مكان آخر“.

وهذا الفيتو هو الثاني في فترة رئاسة ترامب، إذ سبق أن نقض قرارا للكونغرس يهدف إلى إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها من أجل تأمين المزيد من التمويل للجدار الذي يريد أن يبنيه بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وشدد ترامب أن الدعم الأميركي للتحالف في اليمن ضروري لأسباب عدة، أولها وأهمها كما قال “حماية أمن أكثر من 80 ألف أميركي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن”، في إشارة إلى الحوثيين الذين تدعمهم إيران في هذا البلد.

وقال الرئيس أيضا إن القرار “يؤذي السياسة الخارجية للولايات المتحدة وعلاقاتنا الثنائية“.

واعتبر ترامب أن قرار الكونغرس “يؤثر سلبا على جهودنا المستمرة لمنع الإصابات بين المدنيين، ومنع انتشار التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة في شبه جزيرة العرب وتنظيم داعش، ويشجع نشاطات إيران الخبيثة في اليمن“.

والقرار الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر ومجلس الشيوخ في آذار/مارس يعد تاريخيا، إذ أنها هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها إلى مكتب الرئيس قرار يستند إلى قانون “قوى الحرب” لعام 1973، الذي يمنح الكونغرس حق سحب القوات العسكرية إذا لم يكن نشرها قد تم بتفويض منه.

ويقول الديموقراطيون إن الانخراط في النزاع اليمني من خلال المعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي وبيع الأسلحة وتزويد الطائرات بالوقود في الجو، الذي تم وقفه سابقا، هو عمل غير دستوري من دون موافقة الكونغرس.

ويحذر المنتقدون للتدخل العسكري من أن القوات السعودية تستخدم على الأرجح الأسلحة الأميركية لارتكاب فظائع في الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وقتل في النزاع اليمني نحو 10 آلاف شخص على مدار السنوات الأربع الماضية، وفق منظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى قد يكون أعلى بخمس مرات.