من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: زيادة ضريبة الفوائد مقابل خفض الأجور وزير المال ينضم إلى المطالبين بتقليص رواتب القطاع العام 15%
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: اقترح وزير المال علي حسن خليل، خفض أجور العاملين في القطاع العام (والمتقاعدين) بنسبة تصل إلى 15 في المئة، من ضمن سلّة تتضمن رفع بعض الإيرادات. تلقّف رئيس الحكومة سعد الحريري الاقتراح، وعرض على شركائه في الحكومة مقايضة زيادة الضريبة على أرباح الفوائد بخفض الأجور! اقتراح اعترض عليه ممثلو حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي
تتعامل غالبية القوى السياسية الممثلة في الحكومة على قاعدة أن الكلفة الأكبر لخفض عجز الموازنة يجب أن تكون على حساب موظفي القطاع العام. حتى اللحظة، لم يُطرح في النقاشات الدائرة بين ممثلي هذه القوى أي اقتراح جدي للبحث عن واردات إضافية، كإدخال تغيير جذري على النظام الضريبي. غالبية المقترحات تدور حول خفض الإنفاق. جميع نفقات الموازنة يمكن حصرها في أربعة “أبواب” رئيسية: خدمة الدين العام (نحو 32 في المئة)، وأجور الموظفين والمتقاعدين (نحو 36 في المئة) ودعم الكهرباء (نحو 11 في المئة)، والنفقات الاستثمارية والتشغيلية (نحو 19 في المئة). وأي خفض جدي في الإنفاق، بحسب الباحثين في كيفية إعداد الموازنة، ينبغي أن يكون على حساب خدمة الدين العام والأجور. وبما أن خدمة الدين العام تعني مباشرة أصحاب المصارف وكبار المودعين، تستسهل بعض القوى السياسية التركيز على الأجور والتقديمات الخاصة بموظفي القطاع العام، وخاصة العسكريين. وكان معروفاً أن أكثر المتحمسين لإجراءات “قاسية” كهذه هم الرئيس سعد الحريري وفريقه، ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وفريقه. لكن الجديد الذي كشفته مصادر وزارية لـ”الأخبار”، انضمام وزير المال علي حسن خليل إلى مقترحي خفض الأجور والتقديمات للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وبنسبة تصل إلى نحو 15 في المئة. وقالت مصادر وزارية لـ”الأخبار” إن اقتراح خفض أجور العاملين في القطاع العام وضعه وزير المال ضمن سلّة المقترحات التي أعدها، ونوقِشَت في الاجتماع الذي ضمّ رئيس مجلس النواب والحريري وخليل بعد الجلسة النيابية الأسبوع الفائت. ولفتت إلى أن من ضمن المقترحات أيضاً إجراء مصرف لبنان “هندسة مالية”، تتيح استبدال سندات دين بالليرة قيمتها نحو 10 آلاف مليار ليرة بأخرى فائدتها لا تتجاوز 1 في المئة.
ويبدو أن الحريري وجد ضالته في هذا الاقتراح، فطرح مقايضة تتضمنها “سلّة” وزير المال، تنص على الآتي:
– زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 7% إلى 10%، وفرض هذه الضريبة على أرباح مصرف لبنان من الفوائد، ما يحقق زيادة في الإيرادات بقيمة تراوح بين 500 مليون دولار و750 مليون دولار سنوياً.
– في المقابل، تخفيض أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 15%، وتجميدها لمدّة 3 سنوات، وكذلك تخفيض معاشات التقاعد وحصرها بالمتقاعدين أنفسهم وزوجاتهم وأولادهم القصّر فقط، وحرمان كل المستفيدين الآخرين (البنات العازبات والوالدين وسواهما). وأيضاً تمديد سنّ التقاعد في الجيش والأجهزة الأمنية، وحصر علاوات التدبير رقم 3 بالذين يخدمون على الحدود والجبهات. بالإضافة إلى إلغاء المنح التعليمية وبعض التقديمات الأخرى، ولا سيما التي يستفيد منها موظفون في المؤسسات العامّة وصندوق الضمان الاجتماعي ومصرف لبنان. وقُدِّر أثر هذه الإجراءات بقيمة تراوح بين 900 مليون ومليار دولار.
هذه المقايضة طُرحت في الاجتماع الذي دعا إليه الحريري يوم الأحد الماضي، وحضره ممثلون عن جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة. وتفيد المعلومات بأن شق الضريبة على أرباح الفوائد حظي بقبول الجميع، أو على الأقل لم يعترض عليه أحد، إلا أن ممثلي حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي كانوا مترددين في مناقشة الشق الثاني (خفض الرواتب والأجور). وبناءً على ذلك، اقتُرح إعفاء أول مليون ليرة من الراتب من اقتطاع الـ15%، بحجّة حماية أصحاب الأجور المتدنية وتخفيف حدّة الاقتطاع على الأجور المتوسطة، ولكن هذا الطرح لم يخفف من تردد المترددين الذين طلبوا المزيد من الوقت لدراسة الأمر.
وكان وزير المال قد عرض في بداية الاجتماع المذكور مشروع الموازنة لعام 2019، وفيه عجز يفوق 6 مليارات دولار، وأبلغ الحاضرين أن هذا العجز بقي مرتفعاً على الرغم من كل التخفيضات التي طاولت بنود الإنفاق المختلفة، بما في ذلك النفقات التشغيلية والاستثمارية والتحويلات إلى الجمعيات.
بعد هذا العرض، جرى التوافق على إجراء تخفيض إضافي للعجز ليصبح أقل من 4.5 مليارات دولار، أي تخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات بقيمة لا تقلّ عن 1.5 مليار دولار في هذا العام. علماً أن مشروع وزارة المال تضمّن إنفاقاً بقيمة 15.8 مليار دولار (من دون الموازنات الملحقة)، بالإضافة إلى سلفة خزينة طويلة الأجل لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1.6 مليار دولار، أي ما مجموعه 17.4 مليار دولار، في حين أن الإيرادات قدّرت بأقل من 12 مليار دولار. وكانت وزارة المال قد توصلت إلى هذا المشروع بعدما حذفت نحو 2.5 مليار دولار من النفقات التي طالبت بها الوزارات.
ينطوي مشروع وزير المال على تقشّف كبير ومؤذٍ، ولكن من دون أي تعديل في بنية الإنفاق العام ووجهاته، في حين أن المقايضة التي طرحها ورئيس الحكومة تهدف إلى إجراء تعديل كبير على حساب حصة العاملين في القطاع العام، إذ ترمي إلى تخفيض حصّة الأجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية من 36% إلى 30% من مجمل الإنفاق العام. وهذه النسبة من التخفيض تعدّ كبيرة جداً، ولا بد أن تترك تداعيات سلبية على مستوى معيشة نحو 300 ألف أسرة تعتاش من دخل أفرادها العاملين في القطاع العام والمتقاعدين. في المقابل، تطرح المقايضة تحميل المودعين قسطاً من كلفة تخفيض العجز، عبر رفع الضريبة على ربح الفوائد، إلا أن حصة مدفوعات الفائدة على الدين العام سترتفع من 32% إلى 34% من مجمل الإنفاق العام، وبالتالي سيعود توزّع الحصص إلى ما كان عليه على مدى ربع القرن الماضي، وتحديداً منذ نشوء أزمة الدَّين العام اعتباراً من عام 1997 حتى اليوم.
لا شك في أن رفع الضريبة على ربح الفوائد يشكّل خطوة متقدّمة ومفاجئة، ولكنها غير كافية لطمس التوزيع غير العادل وغير الكفوء للإنفاق العام ولكلفة تخفيض العجز، لمصلحة الدائنين على حساب الموظفين والمتقاعدين، وهذا يمثل سبباً كافياً للاعتراض على هذه المقايضة، ولا سيما أنه لا يزال في جعبة الحكومة خيارات ضريبية كثيرة يمكن أن ترفع الإيرادات أكثر بكثير مما هي عليه اليوم، ويمكن أن تقلّص كثيراً الكلفة الملقاة على عاتق الموظفين والعمال. وفي جعبتها أيضاً خيار خفض الفائدة على الدين العام القائم واسترداد الأموال التي جرى ضخها إلى أرباح المصارف عبر الهندسات المالية.
البناء: الأسد وظريف يقيّمان الوضع الإقليمي ومسارات الحرب على سورية… والقرارات الأميركية.. باسيل: «إسرائيل» العدو… وفلسطين البوصلة وعاصمتها القدس… والجولان سوري.. الشارع يتأهّب للتحرك أمام إرتباك السياسة… وخليل: ذوو الدخل المحدود خط أحمر
كتبت البناء: في دمشق كان الاجتماع الذي ضمّ الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف محطة تقييم لتطورات الحرب على سورية وحولها، والتطورات الإقليمية ومسارات استانة، والمبادرات الأممية مع المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون لتشكيل اللجنة الدستورية، ومستقبل المواجهة مع الإرهاب وخصوصاً الوضع في إدلب، ووفقاً لمصادر متابعة فإن اللقاء كان مناسبة لبلورة أجوبة منسّقة على التحديات بعدما بلغ الكثير منها مراحل مفصلية، وقد استنفدت معه مهل الانتظار كما هو الحال في إدلب، أو بلغ درجة النضج للسير في خطوات سياسية نوعية كما هو حال اللجنة الدستورية بالتنسيق مع المبعوث الأممي، ووفقاً للمصادر نفسها لم تغب عن الاجتماع تداعيات القرارات الأميركية بتصنيف الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب، وتشديد الحصار الاقتصادي والمالي على دول وقوى المقاومة، وكيفية مواجهتها بإجراءات مشتركة تحدّ من آثارها الهادفة إلى زعزعة علاقة البيئة الحاضنة للمقاومة وخيارها بقياداتها.
لبنانياً، كان الموقف الذي أطلقه وزير الخارجية جبران باسيل من موسكو في اجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الروسية في إطار اللقاء العربي الروسي، عنواناً لتمسك لبنان بثوابت عربية تخلت عنها دول عربية كبرى، مسايرة لواشنطن أو تفادياً لإغضابها، فذكر باسيل بأهمية حضور سورية وعودتها إلى مكانها ومكانتها بين العرب، وأعاد تأكيد أن «إسرائيل» هي العدو وفلسطين هي البوصلة، وان فلسطين عربية وعاصمتها القدس وأن الجولان سوري ومزارع شبعا لبنانية، وقال باسيل «لم يعد مقبولاً اليوم هذا التمادي في إهدارالحقوق العربية تمهيداً للإعلان عن صفقة العصر، التي انتظرناها حلاً وتمنيناها أفقاً جديداً للأجيال الجديدة لتعيش بأمن وسلام، فوجدناها سلسلة تلف حول عنق القضية لخنقها، فتضيع معها القدس والجولان وشبعا وتنتهي القضية، شعباً مشرداً وأرضاً مسلوبة ونظاماً دولياً منهاراً بضياع الحقوق وتكريس مفهوم الاغتصاب بدل العدالة، وكأن بنا نعود قرونا لنعيش نظام العبودية بدل أنظمة حقوق الإنسان».
في الشأن الداخلي سبقت التحركات الشعبية إعلان الموازنة العامة في ظل التسريبات التي كشفت نيات المساس برواتب القطاع العام، حيث بدأ العسكريون المتقاعدون تحركهم أمس ويليهم اليوم الموظفون بإضراب تحذيري، في ظل ارتباك سياسي يُخفي خلاله المسؤولون حقيقة النيات ويتحدث كل منهم بلغة مختلفة عن الآخر، بصورة ترفع منسوب الارتياب من وجود نيات خفية للنيل من مكتسبات حققتها سلسلة الرتب والرواتب، وتباين الاجتهادات التي تحملها مواقف المسؤولين في الدولة حول معالجة العجز، بصورة حولت الموازنة إلى مجرد اجتهادات متعددة لم تستقر بعد على رؤية موحدة يمكن مناقشتها، ما دفع بالقيادات النقابية إلى الاعتقاد أن عملية جس نبض تجري لطبيعة ردود الأفعال ليتم حسم القرار بصدد مد اليد على الرواتب ما يستدعي وفقاً لهذه القيادات تحركاً استباقياً يرفع الصوت التحذيري عالياً منعاً لأي التباس ناجم عن التريث، بينما يؤكد وزير المال علي حسن خليل بصفته مسؤولاً عن إعداد الموازنة وبصفته من قيادة حركة امل أن لا وجود لسبب للقلق لا من مضمون ما تم إعداده في الموازنة ولا من فرضية تمرير إجراءات مالية تصيب ذوي الدخل المحدود، لأن حركة أمل بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري تعتبر هذه الإجراءات خطاً أحمر ممنوع تخطيه.
في لبنان لا صوت يعلو صوت الموازنة وما سيرافقها من إجراءات صارمة ستطال الموظفين من إداريين وعسكريين بدأت القوى السياسية التلميح لها بهدف جس نبض الشارع الذي تحرك أمس، رفضاً للمس بالرواتب سواء للمتقاعدين أو الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية. فقطع العسكريون المتقاعدون عدداً من الطرق رفضاً للمسّ بمخصصاتهم، على ان تنفذ اليوم هيئة التنسيق النقابية ومعلمو المدارس الخاصة واساتذة الجامعة اللبنانية وموظفو الادارات العامة والبلديات اعتصاماً احتجاجياً في ساحة النجمة. في حين سجّلت زيارة لافتة قام بها قائد الجيش العماد جوزف عون الى عين التينة، تناولت ما يطرح من أفكار تصب في خانة تخفيض التقديمات للعسكريين.
واكدت مصادر مطلعة في تكتل لبنان القوي لـ»البناء» أن التكتل لديه مجموعة مقترحات سلمها الى وزير المال علي حسن خليل وتنص على خفض التهرب الضريبي وتخفيض العجز، لافتة الى ان سد العجز يمكن تحقيقه من خلال معالجة أزمة الكهرباء، تخفيض الرواتب العالية التي تشكل نسبة 10 من الموظفين، مشددة على ان التيار الوطني الحر عندما يتحدث عن تخفيض الرواتب للقطاع العام يتحدث عن فئة محددة وليس عن الفئات الدنيا، ولافتة الى ان كل الطروحات في ما خص رواتب الموظفين لا تمس الراتب الأساسي انما تتصل الامتيازات التي اعطيت من تقديمات تتصل بالمنح المدرسية وسواها، وخلصت الى ان العجز يفترض ان ينخفض الى 6 في المئة.
في مقابل ذلك، فإن للنائب شامل روكز رأياً ينسجم مع موقفه الوطني، وشدد في حديث لـ «البناء» على ضرورة البحث عن مصادر تسد العجز في الدولة وما أكثرها بعيداً عن المس برواتب العسكريين الحاليين والمتقاعدين. وقال لا يجوز الاقتطاع من راتب العسكري بعد تقاعده، قائلاً كيف يجوز الاقتطاع من رواتب عسكريين شهداء تستفيد عوائلهم من رواتبهم بعدما قدموا حياتهم دفاعاً عن لبنان. وشدّد روكز على أن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد وما حصل في الشارع هو تحرك استباقي لما قد تقدم عليه الحكومة، مشدداً على انه سيكون الى جانب تحركات العسكريين وموظفي القطاع العام واعتصامهم في الشارع ضد اي قرارات ستتخذ بحقهم، لا سيما ان «العسكريين وموظفي القطاع العام لم يتسببوا بالعجز، فهناك مزاريب للهدر والفساد الجميع، يعلم المعنيون مكامنها ولا يقتربون منها.
في الموازاة، أشار رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان إلى أن جلسة اللجنة تمّ تخصيصها للاستماع لوزير المال علي حسن خليل، باعتبار أنه المسؤول عن كل إيرادات الدولة وللاطلاع على حقيقة الوضع المالي، والتدابير التي من الممكن اتخاذها، وعلى التفاصيل التي يجب أن تتواكب تشريعياً لكي نتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة.
وفي ما يتعلق بتخفيض 15 من رواتب القطاع العام، كشف النائب عدوان عن تأكيد وزير المال أن الأرقام المطروحة والمقاربات التي يتم الحديث عنها غير صحيحة وغير دقيقة، وهناك احتمالات عدة لكثير من الخطوات ولكن ليس بالطريقة التي تطرح فيها الأمور، كاشفاً أن لجنة الادارة والعدل مع وزارة المال على تعاون وطيد في هذا الملف، خصوصاً أن الأزمة الحالية تتطلب أن نتعاون جميعاً ومعالجة جدية لا تتطرق إلى الطبقات غير الميسورة، مشدداً على أنه لا يمكن أن نتكلم عن تخفيض بالرواتب قبل أن نعالج مشكلة التهرب الضريبي والشركات الكبيرة التي لا تدفع، وأن نوقف التهريب في الجمارك وغيره من أماكن الهدر في أي وزارة أو جمعية كان، فهناك اولويات لا بد أن نبدأ بها قبل أن نصل للكلام عن خفض الرواتب، على حد تعبيره.
وليس بعيداً تشدد مصادر مطلعة لـ»البناء» على ان الحكومة عليها أن تبدأ بالمصارف قبل ان تمس معاشات الموظفين، مشيرة الى ضرورة ان تقوم المصارف بتمويل سندات الخزينة من دون فائدة والالتزام بإصلاح النظام الضريبي، في المقابل سارع تيار المستقبل عبر وزيره جمال الجراح الى الدفاع عن القطاع المصرفي، لافتاً الى ان «هذا القطاع بات محل استهداف وكأنه هو المسؤول عن كل هذا العجز وكل هذا الدين وكل التردي في الوضع الاقتصادي، في وقت حمل هذا القطاع الدولة ومسؤولية تمويلها على مدى سنوات، ولا يزال قادراً على حمل هذه المسؤولية لسنوات طويلة»، محذراً من «اللعب ومن عدم المسؤولية في مقاربة هذا الملف لأنه من أخطر ما قد يكون على اقتصادنا وعلى ماليتنا العامة وعلى استمرار اقتصادنا الحر الذي يحمل بذور التطور والإصلاح والنجاح».
النهار: هل تنجح الدولة في قفل 146 معبراً غير شرعي؟
كتبت صحيفة “النهار” تقول: تصريحات السياسيين تضع الدولة في مقام برج بابل حيث يتداخل الحابل بالنابل، وتبدو متناقضة الى حد بعيد، وغير واضحة المعالم، أو كأن الدولة تخاف مواطنيها الذين عمد عدد منهم الى محاصرتها أمس من خلال تحركات قادها العسكريون المتقاعدون في غير منطقة فعمدوا الى قطع طرق واقفال أخرى، ملوحين بالمزيد في حال تجرؤ الحكومة على اقتطاع أجزاء من رواتبهم كما صرح وزير الخارجية جبران باسيل قبل أيام. واليهم تنفذ هيئة التنسيق النقابية الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات وفي دور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات اليوم الأربعاء، والإعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وتبقي الهيئة إجتماعاتها مفتوحة لإتخاذ الخطوات في ضوء التطورات، محتفظة بحقها في أعلى درجات التصعيد.
وشددت على ان “المس برواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين هو إعلان صريح وقاطع بفشل الدولة وليس بفشل الحكومة أو الطبقة الحاكمة فقط”، محملة الحكومة والكتل النيابية مسؤوليّة الشلل التام الذي سيصيب مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وتعطيل السنة الدراسية إذا فكروا في المس بالسلسلة والتقديمات الإجتماعية ونظام التقاعد. وأملت “أن يكون الجميع على مستوى حقوق الشعب وليس على مستوى ضغوط المصارف والهيئات الإقتصادية”.
واذا كان مقرراً ان يحسم مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم خطة الكهرباء لتصبح قانوناً يعمل بموجبه في هذا القطاع في ظل محاولات جدية لادخال بعض التعديلات عليها، فإن مشروع الموازنة لن يسلك طريقه الى مجلسي الوزراء والنواب في ظل المطبات التي بدأت تعوق تقدمه مع تأخر الغطاء السياسي المطلوب لاقراره، واصرار الاحزاب على دراسة المشروع بروية وتحضير الارضية اللازمة له.
الديار: انقسمت الدولة والحكومة بغياب سياسة واحدة ولبنان يغرق اليوم في اضراب يشلّ الوزارات والمؤسسات عندما كتبنا ان الاقتصاد ينهار ومن يحكم القضاء او الامن طوّقوا الديار بـ 11 شكوى متقاعدو الجيش قطعوا الطرقات في عاليه وشتورا والجنوب ومداخل بيروت والتصعيد مستمر بلد اصبح بوليسي بغياب قانون للتنصّت ومدة التوقيفات وتدخل السياسة في القضاء
كتبت صحيفة “الديار” تقول: فجأة اشتعلت الدولة والبلاد والحكومة والمؤسسات في لبنان كله، وظهر من اجتماع مجلس الدفاع الاعلى ان هنالك خلافاً كبيراً داخل الحكومة وداخل الحكم في شأن من هو الجهاز الامني الذي يجب ان يقوم بمكافحة الفساد، وقد ظهر في اجتماع مجلس الدفاع الاعلى انقسام واضح، حول الجهاز الامني الذي يجب ان يقوم بمكافحة الفساد والتوقيفات في وقت لا يوجد قانون ينظم عمل الاجهزة الامنية في شأن مكافحة الفساد، ذلك ان مرجعية مخالفة القوانين والقيام بالفساد هو من شأن الرئيس الاول المدعي العام التمييزي الذي يتبع له قوى الامن الداخلي مرتبطة مباشرة بالمدعي العام التمييزي الاول في لبنان ومؤلفة من 120 ضابطاً وعنصراً ينفذون اوامر الرئيس العام المدعي العام التمييزي وهو يرأس النيابات العامة في لبنان ولديه مدعي عام تمييزي مساعد لكن حملة مكافحة الفساد جرت دون ان تضع الحكومة اللبنانية او الدولة سياسة واضحة لكيفية مكافحة الفساد بل كانت حملة عشوائية طالت اشخاصاً كثيرين وتم توقيفهم وتم التشهير بهيبة الضباط حيث تم الاعلان عن توقيف عشرات الضباط ومساعدي ضباط وتم التشهير بقضاة والاعلان عن احالتهم الى التحقيق وتوقيفهم عن العمل، حتى اصبح المواطن اللبناني لا يعرف هل هنالك هيبة للضباط في السلك العسكري؟ وهل هنالك هيبة للقضاة في الجسم القضائي؟ خاصة وانه يسمع بشكل معلن اسماء قضاة وضباط وموظفين في الدولة اللبنانية ومديرين عامين دون ان يطال الامر استعادة مليون دولار واحد فقط، من عملية مكافحة الفساد تريد القضاء على السرقات والسمسرات والنهب الذي حصل وهو بمليارات الدولارات.
الوزير جبران باسيل رئيس حزب التيار الوطني الحر قرر وضع نفسه في “بوز” المدفع، واعلن انه يجب القبول بالتخفيض لانه اذا لم يتم القبول بذلك فلن يكون في المستقبل معاش لاحد، ثم ظهرت في وسائل الاعلام اخبار واشاعات او معلومات تقول ان هنالك تخفيضاً بنسبة 35 في المئة من سلسلة الرتب والرواتب كذلك هنالك تخفيض 15 في المئة من قيمة الرواتب لدى الموظفين خاصة في القطاع العام الذي هو اكبر قطاع في الدولة اللبنانية.
اللواء: رزنامة معالجة العجز: التهرب الضريبي ومزاريب الهدر أم الرواتب؟ العسكريون في الشارع والأساتذة اليوم: لقمة العيش خط أحمر
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: المشهد في ساحة النجمة اليوم، قبل 48 ساعة من يوم الجمعة العظيمة: جلسة تشريعية، بجدول أعمال يُحاكي “سيدر” تشريعياً، النواب الممثلون للكتل جميعهم على المسرح في الداخل، وفي الخارج، فاعلون من نوع آخر، حركتهم أحاديث الحلول للعجز في الموازنة على حساب رواتبهم، وتعبهم، ولقمة عيش عائلاتهم واطفالهم.. التي هي خط أحمر.. هم روابط الموظفين في القطاع العام، اداريون، ومعلمون ومدرسون وأساتذة ثانويون، وأساتذة الجامعة اللبنانية، الذين استفرد بهم التشريع، وأعادهم إلى آخر درجات السلم الوظيفي، بعد سلسلة الرتب والرواتب، وضرب قاعدة المساواة مع القضاة.. على مستوى التدرج والراتب.. وذلك بعد يوم حافل، بتحرك غير مسبوق لقدامى ضباط الجيش، والعسكريين المتقاعدين، الذين سجلوا أوّل تحرك من نوعه، فكانوا السباقين إلى الشارع، يقطعون الطرقات لبعض الوقت، ويحرقون الاطارات، رافعين الصوت تحذيراً من مغبة الاقدام على اجراءات ترفع من حدة التصعيد، إلى ما لا تحمد عقباه.. هذه الحركة التي تزامنت مع زيارة لقائد الجيش العماد جوزاف عون الى عين التينة، حيث جرى البحث مع الرئيس نبيه برّي في المخارج، ومن بينها التنسيق بين وزارة المال وقيادة الجيش اللبناني..
الجمهورية: سباق بين “الإجراءات” والشارع… والكهرباء تعبر المجلس بـ”سلاسة”
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فيما يتوقّع ان تعبر خطة الكهرباء العتبة النيابية الى التنفيذ اليوم، على أمل ان يتم خفض عجز الكهرباء وزيادة التغذية لتنشيط حركة الانتاج في مختلف القطاعات، يُنذر الحراك الذي بدأ يشهده الشارع بأنه ستكون له صولات وجولات في قابل الايام والاسابيع على وقع البدء بدرس مشروع موازنة 2019 في مجلس الوزراء قريباً وسط تزايد الكلام عن “قرارات موجعة” ستنطوي عليها هذه الموازنة وتطاول موظفي القطاع العام وقطاعات أخرى.
ويرى المراقبون أنّ الافق يبدو مجهولاً على المستويين السياسي والاقتصادي، إذ انّ دينامية الشارع ستفرض نفسها شيئاً فشيئاً لأنّ الناس سينبرون للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وعن لقمة العيش التي يرون أنها مستهدفة، أو ستستهدف، بالقرارات الموجعة وغير الشعبية التي يلوّح بعض المسؤولين والاوساط السياسية المختلفة بأنها ستتخذ. ويضيفون انّ ما بدأ يشهده الشارع من حراك احتجاجي ومطلبي هو بمثابة هجوم استباقي لمنع السلطة من تدفيع الناس أثمان أخطائها وخطاياها في حق معيشة اللبنانيين واقتصادهم وماليتهم.
ويلاحظ المراقبون انّ هذا الحراك لا توجد خلفه قوى مُحرِّكة كما كان يحصل في حراكات سابقة، فهناك واقع مأزوم سيدفع طرف ما ثمنه في النهاية، إمّا الناس وإمّا السلطة بسياساتها الاقتصادية والمالية ومعها المصارف وغيرها من المؤسسات. ويقولون ان ليس هناك اي سابقة حصلت في العالم ان دولة أعطت مواطنيها لقمة هي حق مكتسب لهم ثم بادرت الى تدفيعهم ثمنها.
