مسؤولون أوروبيون سابقون يدعون إلى رفض “صفقة القرن”

دعا 37 رئيس حكومة ووزير خارجية سابقون في أوروبا في عريضة للاتحاد الأوروبي، إلى إقرار تأييده لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، قبيل نشر خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المعروفة باسم “صفقة القرن”. وطالبت العريضة بعدم تأييد “صفقة القرن” في حال لم تحترم هذا المبدأ والقانون الدولي .

وبين الموقعين على العريضة رئيس الحكومة الفرنسية السابق، جان مارك أرو، ووزيرا الخارجية البريطانية السابقان، ديفيد ميليباند وجاك سترو، ووزير الخارجية الألماني السابق، زيغمر غابرييل، ومفوض السياسة الخارجية الأسبق للاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا.

وجاء في العريضة أنه “نتوجه إليكم في لحظة مصيرية في الشرق الأوسط وأوروبا. والمشاركة مع إدارات أميركية سابقة، دفعت أوروبا حلا عادلا للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في إطار حل الدولتين”. وأضافت العريضة أنه “للأسف الشديد، فإن الإدارة الأميركية الحالية تخلت عن السياسة الأميركية السابقة وأبعدت نفسها عن القواعد القانونية الدولية. واعترفت حتى الآن بادعاءات جانب واحد فقط حيال القدس وأظهرت عدم اكتراث مقلق إزاء توسع المستوطنات الإسرائيلية. وأوقفت الولايات المتحدة لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة وبرامج أخرى تساعد الفلسطينيين“.

وأردفت العريضة أنه “مقابل هذا الغياب المؤسف لالتزام واضح لحل الدولتين، أعلنت إدارة ترامب أنها شارفت على إنها وطرح خطة جديدة لسلام إسرائيلي – فلسطيني. ورغم انعدام اليقين حيال ما إذا كانت الخطة ستنشر وموعد نشرها، فإنه لأمر مصيري أن تكون أوروبا متيقظة وتعمل بصورة إستراتيجية“.    

وتابعت العريضة “أننا نؤمن بأن على أوروبا أن تتبنى وتدفع خطة تحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وتعكس مبادئ الاتحاد الأوروبي لحل الصراع والتي جرت المصادقة عليها في الماضي إدراكنا المشترك أن سلاما دائما يستوجب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وفي حدود العام 1967، مع تبادل أراض متفق عليه وبالحد الأدنى ومتساو، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، وترتيبات أمنية تستجيب لمخاوف الجانبين وتحترم سيادتهما مع حل متفق عليه وعادل لقضية اللاجئين“.

وشدد المسؤولون الأوروبيون السابقون في العريضة على أنه “يتعين على أوروبا رفض خطة لا تستوفي هذه المعايير”، وأن أي خطة تقلص استقلالية الفلسطينيين إلى دولة من دون سيادة وتواصل جغرافي ستفشل أيضا وتمس بجهود مستقبلية“.

واعتبر المسؤولون الأوروبيون السابقون أنه من الأفضل أن تعمل أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة، لكن في حال تضرر المصالح والقيم الأوروبية فإنه يتعين على أوروبا أن تسير في مسار منفصل.

كذلك لفتت العريضة إلى أنه توجد جهود في الآونة الأخيرة ترمي إلى تقييد نشاط منظمات المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني، ولذلك ثمة أهمية لدعمها أكثر من أي وقت مضى. “في إسرائيل والمناطق المحتلة يتجهون نحو واقع الدولة الواحدة من دون حقوق متساوية. ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع”، وحذرت من نتائج سلبية وخيمة.