“التجمع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانية”: إقرأوا أيها المسؤولين كيفية الخروج المشرف من الأزمات اللبنانية.
الرد القاطع ل”التجمع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانية” على الأصوات المرتجلة التي تطرح خفض رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين كنقطة مركزية لحل الوضع الإقتصادي ، (تبعا لتقديراتهم في النقاط التالية :
أولا: كنا ولا نزال وسنبقى مع الإصلاح الإداري الذي يشكل قاعدة الإنتاجية والنهوض الإقتصادي في كل دولة. كنا من المرحبين لما حصل في عدة دول (صغيرة وكبيرة) للتجارب الناجحة المعروفة من كل المفكرين الإصلاحيين الباحثين. إن السبل المفيدة الواجب اعتمادها في الإصلاح ترتكز الى التعيين على قاعدة الكفاءة والتقويم المستمر للإنتاجية والأداء يليها التدريب المستمر على التقنيات الحديثة في الإدارة ثم مكافأة الناشطين وتصويب عمل غير المنتجين منهم بشتى الوسائل العلمية المتاحة. وباختصار العمل على تعديل الأجور بموازاة زيادة الأسعار . وبناء على هذه القواعد العلمية نعاني في لبنان من
ترهل الإدارة في وطننا وتدخل السياسيين المسيء والمرتكز على التبعية الذي لم يؤد إلى تطبيق أي من هذه القواعد البسيطة لنهوض الإدارة العامة.
ثانيا: بدلا من أن يعالج المسؤولون مكامن الهدر الناتج عن سوء الإدارة المزمن ومن سوء الرقابة في الحفاظ وفي تحصيل حقوق الدولة وعدم التأخير في دفع حقوق المواطنين، يعمد هؤلاء المسؤولون باستمرار إلى ترداد شعارات فارغة وغير فعالة في وضع سياسات اصلاحية عامة وشاملة ومحكومة بالفشل.
من الواضح أن زيادة واردات الدولة وتصحيح الوضع المالي يرتكز على تحصيل المواطنين والدولة معا من الذين يهدرون هذه الحقوق، خاصة وأن هذه الحقوق تزيد عن 10 مليارات دولارا كان يمكن تحصيل جزء منها بشكل فوري والباقي بالتدريج خلال سنتين على الأكثر.
ثالثا: يمكن أن يبرز ” التجمع الأكاديمي” هذه الحقوق على النحو التالي:
١– من أبرز قطاعات الهدر:
التحويلات المتوجبة للدولة اللبنانية من إدارة واستثمار المرفأ إلى الخزينة العامة التي لم تتجاوز ال 596 مليون دولار منذ العام 2007 وحتى نهاية 2018 يبقى مبلغ 1,778 مليون دولار قبل حسم الأجور والنفقات فأين يذهب المبلغ المتبقي؟ (النائب أنطوان بانو). يمكن أن يصل المبلغ المتجمع وفق رأينا منذ 1993 إلى ما يزيد على 3 مليار دولار.
٢– تخفيض معدل الفوائد السنوية التي تستفيد منها المؤسسات المالية في الداخل وفي الخارج (تخفيض نقطة واحدة يؤمن وفرا قدره 900 مليون دولار سنويا)
٣– مراقبة شديدة لواردات الدولة في الدوائر العقارية في جميع المناطق وليس فقط في جونية وجبيل، على أن تشمل كل الدوائر العقارية في جميع المحافظات، الأمر الذي كان سيؤدي حتما إلى زيادة واردات الخزينة بما يزيد عن مليار ونصف دولار سنويا.
٤– ضرورة رفع الضرائب والغرامات المتوجبة على جميع المؤسسات الكبرى وغيرها والتي يستفيد منها عدد كبير من المسؤولين. وقد تبين أنها تؤمن حوالي 105 مليون دولار.
٥ – العمل على تطبيق خطة إصلاح الكهرباء بشكل شامل وسريع، مما يؤدي، تبعا لتصريحات وزيرة الطاقة، إلى وفر حوالي مليار دولار خلال هذه السنة ٢٠١٩ وملياري دولار سنويا في المرحلة اللاحقة.
٦– العمل على إعادة النظر في الحاجة للطاقة الكهربائية والتي بلغ معدل زيادتها السنوية ما بين 2009 و 2018 ، تبعا لأرقام مجلس الإنماء والإعمار، 4.1%، بينما لحظت الخطة زيادة سنوية في الطلب بحدود 3%، مما سوف يؤدي إلى تزايد الطلب بعد حوالي 7 سنوات بأكثر من واحد ميغا وات عن المعروض من قبل الإنتاج سنويا. أي أستمرار وجود أسباب للهدر والفساد المحتم في هذا القطاع.
٧– هناك مزاريب كثيرة للهدر يجب الحيلولة دون استمرارها ، منها: عدم الجباية الصحيحة للضرائب والتي قدرتها شركة ماكنزي ب 5 مليار دولار سنويا.
٨– الأملاك البحرية والنهرية: ضرورة التراجع عن المرسوم الذي هرّب وقدر الأسعار بأقل من 10% من قيمتها الفعلية. مع العلم أن الغرامات المتوجبة للدولة من محتلي الأملاك العامة يمكن ان تؤدي إلى زيادة دخل الخزينة سنويا بحدود مليار دولار ، ورحم الله النائب السابق وديع عقل الذي قدم الملفات إلى أحد الباحثين في هذا المجال للحفاظ على حقوق الدولة،وكان يعتبر أن الغرامات على هذا القطاع المستولى عليه هي الوحيدة التي يمكن من خلالها تسديد الديون المتراكمة على خزينة الدولة في حينه.
٩ – دخل الجمارك والضريبة على القيمة المضافة: قدرت دراسة قام بها خبراء من “التجمع الأكاديمي بأن واردات الجمارك والضريبة على القيمة المضافة تصل إلى حدود 5 مليار دولار سنويا على الأقل بينما هي حاليا بحدود 3.5 مليار دولار. إن الخسارة السنوية للدولة اللبنانية إذن هي 1.5 مليار دولارا أميركيا.
١٠– تخفيض مساهمات الموازنة إلى الجمعيات غير المنتجة والتي يتزعمها مقربون من المسؤولين ولا يعرف احد أعدادها ومعايير نفعها، الأمر الذي أدى إلى هدر يقدر بمئات ملايين الدولارات سنويا.
١١– التوقف عن الهندسات المالية التي ما زالت تطبق حتى الآن. وقد خسرت الدولة والخزينة من جراء ذلك أكثر من 6 مليار دولار. إن ملاحظتنا هذه لا تهدف إلى دعم المصارف التي تنقص لديها السيولة ولكن لا نريد أن تهدر أموال الدولة دون وجه حق.
رابعا: دفع متوجبات الدولة المتأخرة
تعاني قطاعات واسعة من جمود اقتصادي خانق بسبب امتناع الدولة عن دفع متوجباتها لهذه القطاعات. ومن أبرزها:
البلديات التي تؤمن الحد الأدنى من الإنماء المتوازن في المناطق.
الضمان الإجتماعي الذي يعاني من نقص كبير في واردات فرع المرض والأمومة والتعويضات الإجتماعية.
إن المؤسسات الخاصةالتي يتوجب عليها عند الدولة تبعا لدراسة قام بها خبراء من “التجمع”، خلال العام 2002، بلغت 2.5 مليار دولار. وهذا الرقم من المفترض أن يكون مضاعفا تبعا للمطالبات التي يقوم بها المعنيون. وبقاء الوضع مع عدم تحمل الدولة مسؤولياتها سوف يؤدي إلى إغلاق كبريات المؤسسات وما ينجم عن ذلك من بطالة تزايدت خلال الأعوام المنصرمة.
إن ما أوردناه هو جزء من معطيات يمكن أن نتوسع بها أكثر بكثير. ولكن إن ما أوردناه يبين أن للدولة حقوقا تزيد عن 11 مليار دولار وأن ثمة واجبات عليها تجاوزت ال 5 مليار دولار.
فهل يتصرف المسؤولون ، على تنوع مواقعهم، بروح وطنية مسؤولة ويعملون على تحصيل أموال الخزينة من حيث يجب أن يكون لا أن يهدروا إضافة إلى الهدر المسجل أموال المتقاعدين التي هي وديعة في ذممهم جميعا، ويعملون بالتالي في الحفاظ على كيان المجتمع والإقتصاد والدولة، في مرحلة بالغة الخطورة على كل المتسويات وما يخبأ للمشرق العربي من سيناريوهات خطيرة.
هل يستطيعون الإنقاذ دون التعدي على الحقوق المقدسة أم إنهم جزء من أدوات الإنهيار لا سمح الله؟
إن ما أورده التجمع في هذا البيان/ الدراسة المقتضبة هو خريطة طريق للخروج من الأزمة العميقة التي نعاني منها. وكل أسلوب آخر سوف يؤدي إلى تراجع الطلب في الإقتصاد، وتاليا إلى الإنهيار التدريجي للأقتصاد.
عن “التجمع الأكاديمي“
الدكتور بشارة حنا
الدكتور عصام خليفة
الدكتور نسيم الخوري(نسر حرمون)
