من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: حوار مدني عسكري في السودان… ومصر تدخل على الخط الليبي… وتعترف بحصار سورية “المستقبل” يخسر طرابلس بمقاطعة 90 … ويفوز بمقعد جمالي بـ 7 مجلس الدفاع يناقش اليوم العرض الأميركي بفصل الترسيم براً عن البحر
كتبت صحيفة “البناء” تقول: نجح المجلس العسكري الجديد في السودان في فتح قناة للتسوية السياسية بينه وبين جناحي الشارع، المعارضة السياسية وتجمّع المهنيين النقابي، عبر حوار يهدف لتشكيل حكومة مدنية تتسلم مقدرات الحكم، وتشكيل مختلط لمجلس رئاسي مدني عسكري يتولى صلاحيات الرئاسة، خلال المرحلة الانتقالية، وحدد المجلس العسكري مهلة سبعة أيام لتسلم خريطة طريق مرفقة بالأسماء من قيادات الأحزاب وتجمع المهنيين، للسير بهذه التسوية، واضعاً الكرة، كما قال في ملعب السياسيين، الذين بات عليهم التوافق على اسم مرشح مستقل يحظى بالثقة لرئاسة الحكومة، من دون أن يُعرف ماذا سيجري بعد انقضاء المهلة دون هذا التوافق، أو إذا كان هذا الطلب نابعاً من رهان المجلس العسكري على صعوبة التوافق السياسي على اسم مرشح إجماع؟
في ليبيا تمكنت حكومة فايز السراج بقوة الدعم الغربي من توفير شروط احتواء هجوم الجيش بقيادة خليفة حفتر على بوابات طرابلس، بعدما تجمّعت تحت لواء السراج الجماعات المسلحة بمختلف انتماءاتها، خصوصاً تلك المنتسبة لفكر تنظيم القاعدة والتي تقف قيادات مصنفة على لوائح الإرهاب العالمية على رأسها، وبعدما تلقت حكومة السراج دعماً جوياً تمثل وفقاً لبيانات الجيش الليبي بإرسال طيارين إيطاليين قاموا بقصف محاور تقدم الجيش على مداخل طرابلس، وجاءت زيارة حفتر إلى القاهرة واجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة مصرية عنوانها، وفقاً لمصادر حكومة السراج مغادرة القاهرة لموقع الحياد المعلن، والاصطفاف وراء حفتر، وهو ما عبرت عنه حكومة السراج ببيان قالت فيه إنها تحترم العلاقة بمصر، لكن الليبيين هم من يختارون قياداتهم.
بالتوازي كانت مصر تسدّد للغرب فاتورة، ربما كانت ثمناً للتغاضي عن تموضعها الليبي، فتؤكد في مراسلاتها مع سورية عدم السماح للبواخر التي تحمل النفط إلى سورية بعبور قناة السويس بذريعة الوضعية الدولية للقناة، علماً أن لا قرارات أممية تحول دون وصول النفط إلى سورية، وفي ظل تكتم رسمي سوري حول الموقف المصري حفلت وسائل التواصل الاجتماعي بالعتب السوري الشعبي والسياسي، بينما انتشرت مساء رسائل الترحيب بالموقف العراقي مع انتشار صور لصهاريج عراقية دخلت الأراضي السورية لم يعلم ما إذا كانت تحمل المحروقات الآتية من إيران أم من مصادر عراقية، في إطار التعاون الثلاثي السوري العراقي الإيراني، بينما لم تصدر بيانات رسمية سورية تنفي أو تؤكد ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من صور ومعلومات حول الموضوع.
لبنانياً، ينعقد المجلس الأعلى للدفاع اليوم للبتّ بالعرض الأميركي التفاوضي حول ترسيم الحدود، والذي يعرض ترسيم الحدود البرية للبنان، في عدد من نقاط التنازع مع “إسرائيل”، حيث لا يطال الترسيم مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بل يقتصر على النقاط الأحد عشر الحدودية بين خط الحدود الدولية والخط الأزرق، فيحسم تسعاً منها لصالح لبنان، ويبقي إثنتين لحساب “إسرائيل”، والمشكلة أن النقاط المحسومة “إسرائيلية”، هي النقاط التي تؤثر في ترسيم الحدود البحرية بصفتها نقاط الارتكاز المعتمدة هندسياً لترسيم الحدود البحرية، والعرض الأميركي يقوم على تجميد الوساطة في الترسيم البحري لحساب ذهاب لبنان إلى التحكيم الدولي كبديل غامض.
خريطة المواقف داخل المجلس الأعلى للدفاع تبدو لصالح قبول العرض الأميركي في ظل معارضة لحزب الله وحركة أمل سيحملها وزير المال علي حسن خليل إلى الاجتماع، بينما يدعو رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ومعهما وزير الدفاع الياس بو صعب لقبول العرض الأميركي، على أن يحسم موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموقف، سواء بالبتّ بالأمر أو بتأجيله، في ظل التساؤل عما إذا كانت الموافقة في حال السير بها كموقف رسمي للحكومة اللبنانية ستعني سقوط تحفظ حزب الله وموقعه في المقاومة، على قاعدة أنه يتبنى ما تتبناه الحكومة اللبنانية، أم أن موقف حزب الله وحركة أمل سيكون أكثر تشدداً باعتبار الأمر مفصلياً ومصيرياً في رسم التحالفات السياسية والحكومية باعتباره مساساً بشأن سيادي خطير لا يمكن المساومة عليه، ولا إخضاعه للغة المسايرات والمجاملات.
سياسياً، كانت انتخابات طرابلس الفرعية هي الحدث، فصارت المقاطعة الشعبية هي الخبر، بعدما ثبت أن تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري ومعهما حلفاؤهما من كل لون وشكل، قد خسروا طرابلس التي قاطعت بنسبة قاربت الـ 90 ، وقالت لا للانتخابات، ليفوز المستقبل بمقعد ديما جمالي بـ 7 من أصوات الناخبين، بعدما حصد مع حلفائه أقل من 10 من هذه الأصوات إذا قبلنا نسبة المشاركة المصرّح عنها رسمياً بالـ 12 .
اعتاد اللبنانيون على نسبة اقتراع منخفضة في أي انتخابات فرعية تُجرى في لبنان، لكن نسبة الاقتراع في مدينة طرابلس لم تتجاوز الـ15 رغم كل التحفيز الذي مارسه تيار المستقبل طيلة الاسابيع الماضية، فهي النسبة الأدنى على مستوى كل الانتخابات منذ العام 1992، علماً ان الانتخابات قد جرت بهدوء، وسط إجراءات إدارية وأمنية ناجحة. ووصلت نسبة الاقتراع في التبانة إلى 15 في المئة في أقلام اقتراع السنة، و2 في المئة في الأقلام العلوية، وفي البداوي وصلت النسبة إلى 15 في المئة، أما في وادي النحلة فوصلت إلى 18 من مجموع الناخبين البالغ عددهم 1225 ناخباً. أما في بلدة القلمون، فقد بلغت نسبة الاقتراع 29 بالمئة، اذ اقتراع 1490 ناخباً.
وبمعزل عن فوز ديما جمالــي 19398 صوتاً وعودتها الى البرلمان، فإن يحيى مولود حصل على 3313 صوتاً ومصباح الأحدب 2520 صوتاً عمر السيد 2161 صوتــاً نزار زكا 514 صوتاً طلال كبارة 305 أصوات إضافــة الى نحو ألــف ورقة بيضاء.وفي هذا الإطار اشارت مصــادر مطلعة لـ”البناء” الى ان تيار المستقبل ربح المقعد النيابي في طرابلــس بفوز جمالي لكن نسبة المشاركة في الاقتراع اكدت خسارته المدينة، انطلاقاً من اقتناع الطرابلسيين ان الوعود الحريرية للمدينة لم تتحول يوماً الى أفعال على الاطلاق.
بالتوازي بقي تيار المستقبــل على موقفه في أن أبناء طرابلس وقفوا مجدداً الى جانبــه، رغم اعتراف مصادره أن نسبة المشاركة كانت متدنية، لكنها لفتت في الحديث لـ”البناء” إلى أن “المطلــوب في المرحلة المقبلة هو إعطاء طرابلس حقها بالإنماء. وهذا ما تعهد به الرئيس الحريري عندما شدد على ان مساعدات سيدر ستطال عاصمة الشمال التي سيكون لها حصة بنسبة 20 في المئة.
الديار : اخطر موقف لواشنطن حول اسرار عن تركيا والعراق وايران وسوريا واسرائيل ولبنان رئيس الجمهورية العماد عون سيرأس اجتماعا اقتصاديا ماليا هاما وبري وجنبلاط بحثا الوضع باسيل: التخفيض المؤقت اذا لم يحصل لن يبق معاش لأحد وسد بسري ثروة مائية وبيئية كبيرة
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : مع مطلع هذا الاسبوع الآتي، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يترأس اجتماعا في بعبدا لدرس الوضع المالي والاقتصادي الدقيق في حضور حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة ووزير المالية علي حسن خليل ووزير الاقتصاد منصور بطيش ورئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان العائد من واشنطن ورئيس جمعية المصارف، وذلك لمناقشة الملفات وبخاصة الوضع الاقتصادي والمالي والخطوات التي يجري تحضيرها خلال شهرين قادمين، سواء الموازنة وتخفيض العجز فيها ام تدابير مالية اخرى واقتصادية، اضافة الى الاتصالات التي جرت في واشنطن من قبل الوفد النيابي، وكذلك اطلاع المسؤولين الذين سيرأس اجتماعهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كل شخصية على الوضع الاقتصادي والمالي الدقيق والخطوات التي تقترحها، وفي النتيجة سيركز فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة الاطلاع على الوضع المالي والاقتصادي الدقيق بخاصة ان ما يحكى عن انهيارات وكلام هو غير دقيق وسيتم توضيح الامور للمواطنين.
وفي الوقت عينه، قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يعقد كل شهر اجتماعاً قضائياً وتربوياً واقتصادياً لمتـابعة امور البـلاد والمواطنين عن كثب وبطريقة مباشرة من قبل المسؤولين المعنيين في المؤسسات والوزارات.
باسيل : التخفيض المؤقت اذا لم يحصل لن يبقى معاش لاحد
وقال وزير الخارجية جبران باسيل ان “الفساد، كل المناطق اللبنانية تعاني منه وعلينا أن ننال دعم الشعب اللبناني في حال استقواء أحد علينا من أجل التظاهر ضد الفساد الحقيقي الذي يجب أن نكسره”، موضحاً “أننا أنجزنا تحدياً كبيراً في موضوع الكهرباء وعلينا أن نذهب إلى الإنجاز الأكبر في الموازنة حيث القرارات الصعبة حول إعلانها ومن يمكن أن يتحمل هذه القرارات، ولهذا الاكثرية صامتون ولا يريدون ان يجعلوا من انفسهم ابطالا على عكس موضوع الكهرباء”، مشدداً على أن “هناك من يجب ان ينبه الناس اليوم الى ان التخفيض المؤقت اذا لم يحصل فلن يبقى معاش لأحد وانا اقول للناس انه يجوز النظر فقط الى جيوبهم فهذا الامر يجب ان يكون جزءا ضئيلا مما يجب تخفيضه في الدولة واذا كان يجب البدء بالوزراء والنواب فليكن“.
واعتبر باسيل أن “مشروع سد بسري مهم لأن فيه مياهاً وبيئة وحفاظاً عليها وتشجيراً وفيه خير للبلد بينما للأسف نواجه بحجة الزلزال وبالسياسة من دون حجة ومنطق”، متسائلاً “كيف سنبقى في البلد من دون الحفاظ على ثروتنا المائية؟”، مشدداً على أنه “في كل مرة نطرح مشروعاً نواجه بأفكار صغيرة بينما التخلف السياسي لم يستطع أن ينتج في البلد“.
اوساط في وزارة المالية
وذكرت اوساط في وزارة المالية انها لا تريد الرد على تصريح الوزير جبران باسيل بشأن تخفيض الرواتب وهذا رأيه، واذا طرح هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الذي سيعقد في السراي الحكومي ليلاً برئاسة الرئيس الحريري، حسب الاوساط، سيتم الرد برفض المس برواتب الموظفين، مع التأكيد بان وزارة المالية لا تريد الدخول في سجال مع احد، ومن حق الوزير باسيل ان يقول ماذا يريد، ومن حق الوزارة ان تعبر عن موقفها برفض المس بهذا الموضوع الحساس، حتى ان الموازنة التي نوقشت مع الرئيس الحريري لم تلحظ تخفيض سلسلة الرواتب، حسب الاوساط.
كما ان موضوع رفض المس بسلسلة الرواتب اكد عليه الرئيس نبيه بري. وهنالك اجراءات تقشفية ستشمل الساعات الاضافية، المدارس المجانية، موازنات الوزارات، السفر، الامور الادارية، كما ستلحظ الموازنة لاول مرة ضريبة تصاعدية، حسب الاوساط.
الأخبار: حرب الحكومة على القطاع العام إعادة النظر في معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وخفض التقديمات
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: يبدو أن جزءاً لا بأس به من القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء اتخذت قراراً بخوض معركة ضد موظفي القطاع العام، وخاصة العسكريين والامنيين، من باب تحمليهم كلفة خفض عجز الموازنة. وهذه المرة، لا يجري تقديم ذلك تحت عنوان المس بالرواتب والأجور، بل بضرورة خفض كل التقديمات الإضافية: من تعويضات نهاية الخدمة، إلى الراتب التقاعدي، إلى المنح التعليمية، وكافة “البدلات” التي يحصل عليها الموظفون
التوافق السياسي على موازنة تقشفية باتَ أمراً محسوماً. النقاش ما زال يدور حول حجم التخفيض والبنود التي سيطالها. ويتّضّح أن هناك ضغوطاً من قبِل قوى رئيسية في الحكومة، كرئيسها سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، للمس برواتب الموظفين وأجورهم. الحريري كان واضحاً منذ البداية: يبشّر بإجراءات مؤلمة، رافضاً (في ختام جلسات الثقة على سبيل المثال) تحميل المصارف جزءاً من كلفة الخروج من الأزمة. اما باسيل، فتدرجت مواقفه صعداً ونزولاً. سبق أن امتدح خفض أجور موظفي القطاع العام أثناء زيارته صربيا (عندما كان برفقته رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، متزّعم حزب “كارهي الدولة”). وفي احتفال للتيار يوم 14 آذار الماضي، تحدّث عن حجم القطاع العام وكلفته، وحجم الدين العام وكلفته. عبّر عن تأييده لخفض حجم القطاع العام وكلفته، كما عن ضرورة أن تتحمل المصارف جزءا من مسؤولية التصحيح وخفض العجز. لكنه أول من أمس، أسقط المصارف، ليحصر أمر خفض نفقات الدولة برواتب الموظفين. قال مهدّدا: “إذا لم يحصل التخفيض المؤقت فلن يبقى معاش لأحد”. تجاهل أن في مقدور الدولة اتخاذ إجراءات لخفض الانفاق، بدل تهديد الموظفين برواتبهم.
خفض الفائدة على الدين العامة بنقطة مئوية واحدة (1 في المئة) يسمح بخفض العجز بنسبة 900 مليون دولار (على ذمة وزير الاقتصاد منصور بطيش). لكن، بدلاً من ذلك، لجأت الدولة، بشخص وزير ماليتها علي حسن خليل، وحاكم مصرفها المركزي رياض سلامة، وبمباركة الرؤساء الثلاثة، إلى الاتفاق مع المصارف على رفع الفائدة على سندات الخزينة إلى نحو 10.5 في المئة في كانون الأول الماضي. المبشّرون بالتقشف وخفض النفقات رفعوا في ذلك الاتفاق حجم النفقات التي ستدفعها الحكومة، من اموال الناس، إلى المصارف وكبار المودعين. لكن باسيل أكمل كمبشّر بالزهد: “أقول للناس إنه لا يجوز النظر فقط الى جيوبهم، فهذا الأمر يجب أن يكون جزءاً ضئيلا مما يجب تخفيضه في الدولة واذا كان يجب البدء بالوزراء والنواب فليكن”. و”خبرية” رواتب النواب والوزراء والرؤساء تبدو رشوة سخيفة للناس، في ظل ارتفاع موجة من الشعبوية تطالب بخفض تلك الرواتب، رغم أن تأثيرها على أرقام الموازنة العامة يكاد يكون لا يُذكر. فأصل “فساد” الموازنة وعجزها هو كلفة الدين العام (أكثر من 32 في المئة من النفقات) والتهرب الضريبي، والنظام الضريبي غير العادل وغير الفعال (راجع ملحق “رأس المال”، عدد اليوم).
كلام باسيل ليس من بنات أفكاره وحده. فهو يعكس نقاشات تخوضها القوى السياسية، حول عدد من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ومؤسساتها. يجري التسويق لذلك على قاعدة أن الإجراءات لن تمس الرواتب والأجور، ولا سلسلة الرتب الرواتب بطبيعة الحال، لكن مصادر وزارية تؤكد التوجه نحو “تدابير قاسية ستمسّ كل التقديمات الإضافية، من منح مدرسية ومحروقات، وتعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد”، كما “إلغاء التدبير رقم 3 في المؤسسات الأمنية، وهو امر بات محسوماً”.
وفي هذا الإطار، عقد ليلَ أمس اجتماع في وادي أبو جميل ضمّ كلاً من الحريري والوزراء علي حسن خليل وباسيل، والنائب جورج عدوان ومعاون الأمين العام للسيد حسن نصرلله الحاج حسين الخليل، للتداول في الموازنة والإجراءات التي يُحكى عنها وتأمين غطاء سياسي لما وصف بالقرارات الموجعة. لا أحد يعطي جواباً واضح حول ما يمكن أن يحصل. وزير المال يرفض الرد على باسيل، مشيراً إلى أنه أعدّ “مقترحاً بإجراءات متكاملة سيتم البحث بها”.
وفيما كان لافتاً دعوة المجلس الأعلى للدفاع للإنعقاد اليوم، علماً أن لا طارئ أمنياً يستدعي اجتماعه. فهل الموضوع يتعلق بملف ترسيم الحدود البرية والبحرية في النقاط المتنازع عليها بين لبنان والعدو الإسرائيلي، أم إن هناك قضايا أخرى كالنزاع بين بعض الامن وبعض القضاء على خلفية ملف الفساد في “العدلية”؟ ثمة من يقول إن الاجتماع يمكن أن يكون مرتبطاً بما يحكى عن سلسلة الرتب والرواتب وعن قرارات صعبة ستطال موظفي القطاع العام، وخاصة العسكريين والأمنيين الذين يشكلون الكتلة الأكبر من الموظفين والمتقاعدين، إذ علمت “الأخبار” أن كلام باسيل أحدث ضجّة كبيرة داخل المؤسسة العسكرية، وأن قيادة الجيش ترفض المس برواتب العسكر لكنها لا تمانع النقاش في الملحقات. ويُنقل عن مسؤولين عسكريين قولهم إن “العناصر ممنوعون من العمل خارج الدوام، وهم يعملون ساعات إضافية من دون مقابل”، وفي حال تمّ إقرار خفض الرواتب والتقديمات “فليُسحب الجيش الى الثكنات، وليُلزم العناصر بدوام كما هو الحال مع موظفي الدولة، على أن يسمح لهم بمزاولة مهنة ثانية خارج المؤسسة”.
النهار : باسيل “يتوعَّد” اللبنانيِّين: خفض الرواتب وإلّا…
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : تنطلق اليوم سلسلة تحركات لمواجهة خفض الرواتب في القطاع العام بعدما أعلنها صراحة الوزير جبران باسيل بموقف مثير للجدل والحذر الشديد حيال الاجراءات التي ستواكب إقرار الموازنة، اذ قال في نهاية جولته السبت على منطقتي صيدا والزهراني من بلدة البرامية إنه لا بد من خفض رواتب الموظفين من دون اتضاح حقيقة الاتجاهات السائدة في هذا الشأن. وقال باسيل في هذا الصدد: “أنهينا تحدياً كبيراً في موضوع الكهرباء، ونحن مقبلون على تطبيقه، ومقبلون على تحدٍ أكبر في موضوع الموازنة. في الكهرباء يتسابقون على البطولات، وفي الموازنة الجميع يسكت، لماذا؟ لأن هناك قرارات صعبة، كلنا يسأل مَن يحملها وكيف نعلنها، فلنتحمّلها جميعاً، ونعلنها معاً، فليس لدينا نقص بالجرأة، وقلنا من أول يوم، دين الدولة يجب ألا يكون هكذا، ويجب أن ينزل. على موظفي الدولة القبول بأنهم لا يستطيعون الاستمرار على هذا المنوال، ومَن يحزن أنه سيخسر نسبة معينة من التقديمات التي يحصل عليها، فليفكر إذا لم نقم بذلك، فلن يحصل بعدها على شيء. وهذا الكلام ليس شعبياً، ولكن لديّ الجرأة أن أقوله، وهذا دليل أكيد على دولة تقاد بمصالحها الانتخابية، دولة تزيد من سنة الرواتب والسنة التي بعدها تقوم بإنقاصها، وهذه المزايدة الانتخابية على حساب الناس، لتفلس الناس، وتفلس البلد. يجب أن نقول انتبهوا إذا لم نخفض فلن يعود هناك رواتب واقتصاد وليرة، وخيارنا أن نأخذ إجراءات موقتة، ليعود وينهض الاقتصاد، وتثبت الليرة، وكل أمورنا ترجع، وهذا ليس بالأمر الصعب“.
ولفت إلى أن “كثيراً من دول العالم قامت بذلك، حتى لا يفرض عليها توطين وشروط خارجية. ولكن أقول للناس إنه لا يجوز أن ننظر إلى الرواتب وجيوب الناس فقط، هذا يجب أن يكون حجماً ضئيلاً من التخفيض الكبير الذي هو في الهدر والمال العام، والهدر في الموازنة، في الرواتب الخيالية التي يتقاضاها بعض المراتب العليا في الدولة، والتي يجب خفضها، وإذا كان يجب أن نبدأ بالوزراء والنواب فليكن “.
وفيما يتردد انه اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على خفض العجز في الموازنة من خلال اجراءات عدة منها خفض الرواتب في القطاع العام ما بين 10 و20 في المئة على كل الرواتب التي تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولمدة ثلاث سنوات بما يوفر على الخزينة مئات ملايين الدولارات، نقلت أوساط الرئيس نبيه بري عنه عدم تأييده الاقتراح، وقد عبر عن ذلك علناً عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم الذي دعا الى “مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية باقرار سريع للموازنة العامة وباتخاذ إجراءات وتدابير تضع حدا للتدهور بعيداً عن رواتب القطاع العام لان أبواب الهدر كثيرة، ولا حاجة لمد اليد الى جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة“.
والفكرة لدى الوزير باسيل ليست جديدة اذ لمح اليها بتغريدة من صربيا في 28 تشرين الثاني، داعياً الى إستنساخ التجربة الصربية بخفض الرواتب في القطاع العام، وإيقاف “الترف” الذي أنعمت الدولة به على موظفيها، عبر رفع رواتبهم بفعل إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب. ودعم الوزير رأيه بخروج صربيا من أزمتها الإقتصادية والمالية نتيجة خفضها الرواتب.
الجمهورية : إنتخابات طرابلس تُعرِّي السياسيِّين.. وأســـبوع كهربائي ومالي بإمتياز
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: أسبوع مالي كهربائي بامتياز تشهده البلاد مودّعاً أسبوعاً انتخابياً انطوى على رسائل سياسية لأكثر من جهة ولكل من يهمه الأمر، ولم تأت نتائجه بمقدار آمال المعنيين بالاستحقاق الانتخابي الفرعي لدائرة طرابلس. بحيث ستكون خطة الكهرباء على مشرحة المجلس النيابي بعد غد الاربعاء، فيما الموازنة العامة لسنة 2019 يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء ابتداء من الخميس المقبل إن صدقت الوعود الحكومية في هذا الصدد.
إزدحمت أمس صناديق الاقتراع في طرابلس بالرسائل السياسية والشعبية، فيما كادت تخلو من أصوات الناخبين الذين انخفضت نسبة مشاركتهم في الانتخابات الفرعية الى حد غير مسبوق تقريباً، ما أكد المؤكد مجدداً، وهو انّ الناس في وادٍ وأهل السلطة في وادٍ آخر، ما طرح السؤال عما إذا كان القابضون على الدولة والمصائر سيلتقطون دلالات هذا الانكفاء الاحتجاجي أم سيتجاهلون جرس الانذار مرة أخرى.
وعلى رغم من محاولات معظم أقطاب عاصمة الشمال تحفيز الناخبين وحَضّهم على الاقتراع، إلّا انّ الصناديق بقيت “جافة” في ظل ضحالة المشاركة، وذلك لأسباب عدة يمكن تعدادها كالآتي:
– إنعدام ثقة المواطنين في سلوك الطبقة السياسية ووعودها بعدما تكررت تجاربهم المرّة معها.
– إستغراق الناس في همومهم الاقتصادية والمعيشية وتراجع قدرة الخطاب السياسي التعبوي على استقطابهم، خصوصاً انّ وطأة الحرمان والاهمال في طرابلس تكاد تكون الأشد والاقسى على مستوى لبنان.
– غياب المنافسة الحقيقية، مع ما يرتّبه ذلك من تراخ في “العصب” الانتخابي.
– ضعف الاقتناع بصوابية ترشيح ديما جمالي، حتى في أوساط المتحالفين مع الرئيس سعد الحريري، الذين لم يكن في مصلحتهم تأمين فوز قوي لمرشحة تيار “المستقبل” ربطاً بالحسابات المتصلة بتوازنات المدينة.
– قرار فريق سياسي وازن في المدينة بمقاطعة الانتخابات.
اللواء : الموازنة في المأزق.. والموظفون إلى الشارع جمالي تعود نائباً بأكثرية ثلثي المقترعين.. والجلسة التشريعية تحاكي اجتماعات واشنطن
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : طويت صفحة الانتخابات الفرعية في طرابلس، وأعيد انتخاب النائب المطعون بنيابتها بقرار المجلس الدستوري، نائباً عن المقعد الشاغر في المدينة، لتنصرف الأنظار مجدداً إلى متابعة كيفية الخروج من المأزق الاقتصادي، المتعلق بإنجاز “موازنة تقشف”، يجري تعتيم كبير، سواء على “الاجراءات الموجعة” المتعلقة بالتخفيضات على رواتب موظفي القطاع العام، بدءاً من سقوف وسطى وصولاً إلى السقوف العليا، فضلاً عن إجراءات تتعلق برواتب “كبار القوم” في السلطات العامة (رؤساء ونواب ووزراء) والموظفين الكبار في الهيئات والمؤسسات والرقابة المصرفية وحاكمية مصرف لبنان وغيرها.. أو نسب تخفيض العجز1% أو 5,2 % ،وارقام الموازنة..
معلومات “اللواء” ان ارباكاً ملحوظاً يحيط بالموقف المالي، بانتظار توجهات البنك الدولي، وصندوق النقد، ومرجعية ”سيدر” فضلاً عن اجراء توافق سياسي، غير شعبوي يتعلق بنوعية الإجراءات وحجمها ومداها..
وفي السياق، عقد ليل أمس اجتماع مالي بين الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، الذي شارك باجتماع الرئيس نبيه برّي والنائب السابق وليد جنبلاط، الذي يستعد لزيارة الولايات المتحدة الأميركية، وهو زار عين التينة بعد ظهر أمس، كاشفا ان البحث تناول الجهود التي تبذل “لوضع الخطى الأساسية لترشيد الانفاق أو خفض الانفاق، كخطوة أخيرة، قبل طمأنة اللبنانيين وعودة الأمور إلى السياق الطبيعي“.
