من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: جزائريون يطالبون برحيل بن صالح بعد تعيينه رئيسا مؤقتا وتعهده بانتخابات شفافة

كتبت القدس العربي: اجتمع البرلمان الجزائري الثلاثاء من أجل إقرار حالة الشغور على مستوى منصب رئيس الجمهورية، حيث تم تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بشكل مؤقت، رغم رفض المعارضة ورغم إصرار الشارع على رحيل كل وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إطار ما سمي بضرورة رحيل «الباءات» الثلاث أو الأربع، وهم عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، بالإضافة إلى معاذ بوشارب رئيس مجلس الشعب.

وجاء تعيين بن صالح في أعقاب جلسة لنواب وأعضاء مجلسي الشورى والشعب لإثبات حالة الشغور على مستوى منصب رئيس الجمهورية، كما ينص على ذلك الدستور الجزائري في المادة 102، وبعد أن تم إقرار حالة الشغور من طرف المجلس الدستوري، وهو ما يعني أن بن صالح سيشرف على تسيير المرحلة المقبلة، وسيقوم بتنظيم انتخابات رئاسية في غضون تسعين يوما.

ويعتبر تعيين بن صالح على رأس الدولة ولو بصفة مؤقتة مغامرة، خاصة وأن الشارع الجزائري سبق وأن رفض تولي الأخير رئاسة الدولة، باعتباره أحد رموز نظام بوتفليقة، وأن بقاءه في دواليب الحكم، وإشرافه على تنظيم الانتخابات المقبلة، هو استمرار للممارسات نفسها، حسب الكثير من رموز المعارضة، ومن الجزائريين الذين تظاهروا الجمعة الماضية، والذين يرتقب أن ينزلوا مجددا إلى الشارع الجمعة المقبلة، خاصة وأن تعيين بن صالح لا يستجيب إلى تطلعاتهم.

وفي خطاب له مساء أمس تعهد بن صالح بإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة

وقال إنه «عازم على تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور والتشاور مع الطبقة السياسية بتنصيب هيئة مستقلة للتحضير لانتخابات شفافة».

وأضاف: «أحيي الجيش الذي لم يتخلّ عن مسؤولياته وقيادته الحكيمة بدعوته إلى الاحتكام للدستور»

وزاد: «أتعهد باحترام الآجال الدستورية وبتجسيد مطالب الشعب».

واستخدمت الشرطة الجزائرية، أمس الثلاثاء، خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين رافضين لتعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.

ومن ساحة البريد المركزي إلى ساحة موريس أودان وسط العاصمة تصاعدت صيحات المتظاهرين «بن صالح إرحل» و»النظام إرحل» خلال عدة ساعات وسط الحشود كما خلال السبعة أسابيع الماضية.

في السياق، قال حسن رابحي، وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة ، إن الدعوات إلى إسقاط النظام بدل إصلاحه «تؤدي إلى الفوضى»

وفي حديث لصحافيين في العاصمة، أوضح رابحي: «أيًا كانت الأوصاف التي تنعت بها الحكومة، فإن كل أعضائها جاؤوا من رحم هذا الشعب»، معربًا عن أمله في تحول الدعوات من إسقاط النظام إلى إصلاحه.

وأضاف، في الإطار ذاته، أن «المهم هو الحرص على المصلحة العليا للبلاد، أيًا كانت وسيلة التعبير».

الحياة: دول غربية طالبت السلطات بالاستجابة للمحتجين.. السودان: 20 قتيلاً في هجمات على الاعتصام أمام وزارة الدفاع

كتبت الحياة: ارتفع عدد القتلى إلى 20 في هجمات نفذها «مسلحون ملثمون» على اعتصام أمام وزارة الدفاع السودانية في الخرطوم، كما أعلن زعيم حزب «الأمة القومي» الصادق المهدي اليوم الثلثاء. وجاء ذلك في وقت دعت الشرطة السودانية السودانيين الى التوحد من أجل «توافق يعزز الانتقال السلمي للسلطة»، وطلبت من قواتها «عدم التعرض» للمواطنين والتجمعات السلمية.

من جهتها، أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج في بيان مشترك أن السلطات السودانية يجب أن تستجيب للمحتجين وتقدم خطة ذات مصداقية لانتقال سياسي. وأضافت في بيان: «عدم القيام بذلك يهدد بمزيد من الاضطرابات، وعلى القيادة السودانية مسؤولية كبيرة لتجنب مثل هذه النتائج».

ودعا المهدي أيضاً إلى «تسليم السلطة لقيادة عسكرية مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء النظام الجديد المؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية».

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء هاشم علي في بيان: «بعد اطلاع هيئة الإدارة على تطورات الأحداث الأمنية والجنائية في البلاد، أصدرت توجيهاتها لكل قوات الشرطة بالمركز والولايات بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية، وأن تتوجه للقيام بواجباتها في حفظ الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة وتنظيم المرور وإجراءات السلامة العامة». وناشدت هيئة إدارة الشرطة «المواطنين مراعاة السلمية والبعد عن التخريب».

وفي وقت مبكر اليوم الثلثاء، أطلق عناصر أمن الغاز المسيل للدموع في محاولة فاشلة لتفريق المتظاهرين،

اعتبرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك أنه آن الأوان للسلطات السودانية لتعرض «خطة انتقال سياسي تحظى بمصداقية» في مواجهة التظاهرات ضد النظام التي تشهدها البلاد منذ أشهر. ودعت الدول الثلاث السلطات السودانية إلى «الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين السلميين وإزالة كل القيود على الحريات ورفع حالة الطوارئ والسماح بحوار سياسي مقبول».

إلى ذلك، دعا قيادي بارز في تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيس للاحتجاجات المناهضة للحكومة، المتظاهرين إلى مواصلة اعتصامهم خارج وزارة الدفاع في الخرطوم. وأضاف في تصريحات لـ»رويترز» أن التجمع يريد تشكيل حكومة انتقالية مدنية، ولن يتفاوض مع حكومة الرئيس عمر البشير.

وذكر شهود أن أفراداً من جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان أطلقوا أعيرة في الهواء في محاولة جديدة لتفريق محتجين معتصمين أمام وزارة الدفاع. وقال الشهود إن قوات جهاز الأمن والمخابرات حاولت اقتحام المنطقة بشاحنات خفيفة، وهي المرة الثانية التي تحاول فيها قوات الأمن تفريق المتظاهرين اليوم.

وفي المحاولة السابقة اليوم، تدخلت قوات من البحرية السودانية لحماية المتظاهرين وذلك بعد يوم من حماية جنود للمحتجين في المحاولة الأولى لفض الاعتصام.

وقال شهود إن ما يقدر بنحو ثلاثة آلاف محتج كانوا في الموقع صباح اليوم.

البيان: حراك الجزائر يرفض بن صالح رئيساً مؤقتاً

كتبت البيان: نجح المتظاهرون الجزائريون الذين خرجوا أمس، بعد أكثر من أربع ساعات من المحاولات، في إرغام رجال الشرطة على فتح الطريق أمامهم للوصول إلى البرلمان رافعين الشعارات الرافضة لرئيس الدولة الجديد عبد القادر بن صالح المعين بنص المادة 102 من الدستور.

ووصل المتظاهرون إلى البرلمان حاملين شعاراتهم التي تطالب بن صالح بالتنحي وتقديم الاستقالة فوراً. واعتبروا خطابه الذي وصفوه بـ«لغة التجاهل»، بأنه استفزاز لملايين الجزائريين الذين أوصلوا رسالتهم له الجمعة الأخيرة عندما خرجوا يطالبونه بعدم تولي المرحلة الانتقالية.

واستخدمت الشرطة الجزائرية غازاً مسيلاً للدموع خلال تظاهرة في الجزائر العاصمة من أجل تفريق آلاف الطلاب الذين كانوا يحتجون على تسمية بن صالح القريب من عبد العزيز بوتفليقة، رئيساً انتقالياً.

وهي المرة الأولى منذ سبعة أسابيع التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة طلاب. وإضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الطلاب المتجمعين في ساحة البريد المركزي، مركز كل التظاهرات.

ورسّم البرلمان الجزائري بن صالح (77 سنة) رئيساً للدولة لفترة انتقالية مدتها 90 يوماً على أقصى تقدير، كما ينص على ذلك الدستور. ويرفض الجزائريون الذي يتظاهرون بأعداد ضخمة كل يوم جمعة للمطالبة برحيل «النظام» تولي بن صالح رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية كما يرفضون كل وجوه النظام الذي أسسه بوتفليقة.

وحتى صحيفة المجاهد الحكومية اقترحت أن يتم إبعاد بن صالح والبحث عن شخصية تحقق التوافق. وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها الثلاثاء أن بن صالح «ليس مقبولاً من الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله فوراً، ولكن أيضاً مرفوض من المعارضة وجزء من أحزاب الأغلبية في غرفتي البرلمان». وتساءلت الصحيفة ما الذي سيفعله بن صالح في مواجهة الغضب الشعبي. «هل سيأخذ علماً بالمعارضة القوية ويستقيل ويترك المكان لشخصية أخرى أقل إثارة للجدل لقيادة الفترة الانتقالية القصيرة؟»، أو «سيبقى في مكانه باسم احترام الدستور؟».

ورفعت التظاهرات الحاشدة التي نظمت الجمعة شعار رفض «الباءات الثلاث»، في إشارة إلى عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي.

وقال بن صالح بعد إعلانه رئيساً «فرض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف تحمّل مسؤولية ثقيلة»، معرباً عن أمله في «تحقيق الغايات والطموحات التي ينشدها الشعب الجزائري». وتعهد بـ«إعادة الكلمة للشعب في أقرب وقت».

الخليج: صاعد القصف الجوي المتبادل.. و«داعش» يقدم الدعم لإرهابيي طرابلس.. الجيش الليبي: الميليشيات تستخدم مطاراً مدنياً لأغراض عسكرية

كتبت الخليج: تصاعدت، أمس الثلاثاء، عمليات القصف الجوي المتبادل بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق، فيما أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية الليبية التابعة للجيش الوطني، اللواء محمد المنفور، أن الميليشيات في طرابلس قررت استخدام مطار مدني لتنفيذ أغراضها العسكرية، وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تنظيم داعش بدأ يقدم الدعم لإرهابيي طرابلس، وذلك بعد الهجوم الذي وقع في الجفرة جنوبي البلاد.

واستهدف القصف لعملية «طوفان الكرامة»، ظهر أمس، تمركزات لقوات «الوفاق» بمحيط مطار طرابلس الدولي، وهو القصف الثاني من نوعه بعد آخر استهدف المطار ذاته في وقت مبكر من أمس.

على الطرف المقابل، استهدف الطيران الحربي التابع لحكومة «الوفاق»، أمس، تمركزات لقوات الجيش الوطني الليبي في منطقة سوق الخميس جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال أحد المصادر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إنه «لم تسجل إصابات مباشرة» في قوات الجيش الوطني الليبي جراء القصف بسبب قوة المضادات الأرضية التي استخدمتها الأخيرة لتغير مسار الطيران التابع ل«الوفاق».

وأكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية الليبية التابعة للجيش الوطني، اللواء محمد المنفور، أمس، أن الميليشيات في طرابلس قررت استخدام مطار مدني لتنفيذ أغراضها العسكرية.

وذكر بيان أن الميليشيات قررت استخدام مطار «معيتيقة» لأغراضها العسكرية، على الرغم من حرص الجيش الليبي على سلامة العمليات المدنية من وإلى المطار.

وناشد المنفور مشغلي الرحلات الجوية المدنية مواصلة تشغيلهم العادي من وإلى مطار معيتيقة الدولي، وأكد أن الحفاظ على المجال الجوي الليبي وأمن المطارات، يعد من واجبات الجيش الليبي.

وقال المنفور في البيان: «لقد علمنا أن الميليشيات تجبر الفنيين والطيارين على صيانة وقيادة طائرة مقاتلة من أجل استخدامها ضد قواتنا وأنهم جندوا طيارين أجانب بعد أن رفض الطيارون الليبيون استخدام تلك الطائرات المقاتلة ضد جيشهم».

وأضاف: لقد حاول الجيش الليبي بكل الوسائل الممكنة منع الميليشيات من استخدام المجال الجوي والمطارات الليبية وتجنب استخدامها في القتال الحالي في ضواحي طرابلس.

وأشار المنفور إلى أنه لم يكن أمام الجيش الليبي أي خيار سوى إرسال رسالة تحذيرية للميليشيات، تفيد بأن بإمكان قوات الجيش الليبي الوصول إليهم ومنعهم من استخدام المطار في أي أنشطة عسكرية.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيران التابع للوفاق استهدف أمس 7 شاحنات نقل وقود بمنطقة الشويرف، كانت متجهة لمدينة غريان، التي تتخذها قوات الجيش الوطني الليبي مركزا لعملياتها العسكرية.

من جهة أخرى، أفاد شهود عيان بوقوع هجوم مسلح أمس على بلدة الفقهاء جنوبي ليبيا.

وقال الشهود إن الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة ثلاثة آخرين في المدينة الخاضعة الجيش الليبي . وأضاف الشهود أنه بعد منتصف ليل الاثنين دخلت مجموعات مسلحة على متن 13 سيارة إلى المنطقة وقاموا بفصل الاتصالات والكهرباء، وقاموا بقتل جندي في مقر الحرس البلدي وانتقلوا بعدها إلى رئيس الفرع البلدي بالمدينة وقاموا بقتله وحرق منزله ومنازل أخرى لشخصيات مطلوبة لديهم، فضلا عن مقتل شخص مجهول الهوية.

وقال محمد القبائلي المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية إن المهاجمين ينتمون إلى «داعش».على صعيد أخر ،أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس، أن تنظيم داعش بدأ يقدم الدعم لإرهابيي طرابلس، وذلك بعد الهجوم الذي وقع في الجفرة جنوبي البلاد.وأوضح : «قتلنا 4 إرهابيين في الجفرة»، فيما عرض صورا للإرهابيين الذين تم القضاء عليهم خلال المعارك.وقال إن «معركة طرابلس» الآن ليست في أيدي المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج بل أصبحت في أيدي الجماعات الإرهابية.وأشار إلى أن الجيش الليبي استولى على عدد كبير من المركبات والدبابات والذخيرة من الإرهابيين.

ولفت إلى «اجتماع الجماعات الإرهابية في سرت للتخطيط للهجوم على منطقة الهلال النفطي».

الاهرام: مقتل 7 سودانيين واستمرار الاعتصام أمام «قيادة الجيش».. والجنود يحمون المتظاهرين

كتبت الاهرام: واصل آلاف المتظاهرين السودانيين اعتصامهم أمس لليوم الرابع على التوالى خارج مقر القيادة العامة للجيش السوداني، بعد إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع من قوات الأمن فى محاولة فاشلة لتفريق المتظاهرين.

وتحدثت مصادر وشهود عن حدوث تبادل إطلاق النار مما أدى إلى سقوط 7 قتلي، بينهم جنديان و5 من المعتصمين، ومن جانبها أكدت «لجنة أطباء السودان المركزية» مقتل 7 أشخاص .ومن جانبه، قال مراسل وكالة «فرانس برس» إنه سمع من على بعد خمسة كيلومترات من المقر إطلاق النار لنحو أربع دقائق. وتجددت الاشتباكات فجر أمس بين الجيش وأفراد من أجهزة أمنية حاولت تفريق المعتصمين بالقوة، ونجح الجيش فى السيطرة على الوضع وطرد القوة المهاجمة.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذى يقف وراء التظاهرات المناهضة للحكومة، المواطنين الذين وصفهم بـ«الثوار» إلى مواصلة اعتصامهم السلمي، مشيدا بقوات الجيش التى حمت المعتصمين، كما دعا السودانيين فى كل مدن وقرى الأقاليم الى الخروج فى مواكب كبيرة والاعتصام أمام مقار قوات الشعب المسلحة فى المدن المختلفة. ومن جانبها، أصدرت الشرطة السودانية أمس بيانا أكدت فيه ضرورة احترام التجمعات السلمية، كما أكدت أنها تؤدى واجباتها فى إطار القانون، وأنها أصدرت توجيهاتها للقوات بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية فى جميع الولايات، وترحمت على الضحايا من المواطنين والشرطة والجيش.

وكان تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» المنظم للاحتجاجات قد حض الجيش مساء أمس على التواصل معه بشأن تشكيل حكومة انتقالية. وقال أحد قادة التحالف عمر الدقير فى بيان إن حركته تدعو «القوات المسلحة لدعم خيار الشعب السودانى فى التغيير والانتقال إلى حكم مدنى ديمقراطي».

وعلى الصعيد الدولي، طالب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف السودانية بتجنب العنف، ومن جانبه دعا الاتحاد الأوروبى الحكومة السودانية إلى السماح بالمظاهرات السلمية وعدم استخدام العنف ضد المعتصمين.

“الثورة”: التوقيع على محضر اجتماع لجنة المتابعة الزراعية السورية اللبنانية.. العمل على إعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة خلال 2010

كتبت “الثورة”: تم التوقيع على محضر اجتماع لجنة المتابعة الزراعية السورية اللبنانية المشتركة في مبنى وزارة الزراعة بدمشق اليوم.

وتضمن المحضر الذي وقعه من الجانب السوري وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ومن الجانب اللبناني وزير الزراعة حسن اللقيس “سعي وزارة الزراعة اللبنانية مع الجهات المعنية لإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة خلال عام 2010 وتكليف اللجان المشتركة بين البلدين بدراسة وتحضير مذكرات تفاهم أو برامج تنفيذية في مجالات التعاون الزراعي كافة وعرضها على وزيري الزراعة لتوقيعها ووضعها موضع التنفيذ”.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة في مجالات وقاية النبات والبحوث العلمية والإنتاج النباتي ورفع تقرير لوزيري الزراعة لوضع خطوات تسهيلية في هذا المجال خلال شهر من تاريخه.

ودعا الجانبان في المحضر إلى اتخاذ الإجراء اللازم لإرسال شهادة إعادة تصدير المنتجات الزراعية المستوردة لسورية عبر الأراضي اللبنانية بمرافقة هذه المنتجات لاستكمال إجراءات دخولها للأراضي السورية كما جاء في بنود المحضر تشكيل لجنة فنية مشتركة لمناقشة تبادل المنتجات الزراعية اللبنانية والحيوانية بين البلدين على مدار العام في الفترات التي لا يتوفر فيها الإنتاج المحلي في أسواق البلدين.

وتضمن المحضر السماح باستيراد بطاطا المائدة من لبنان إلى سورية من تاريخ الـ 10 من تشرين الثاني ولغاية الـ 31 من كانون الثاني من كل عام ومتابعة إجراءات تعديل القرار المتعلق باستيراد الخيول من سورية إلى لبنان حفاظا على الحقوق والسلالة والنسب للخيول السورية المسجلة في المنظمة الدولية إضافة إلى تبادل قوائم المبيدات الممنوعة والمسموحة في كلا البلدين.

واتفق الجانبان على تكليف اللجنة الفنية المشتركة للصيد وتربية الأحياء المائية المشكلة سابقا بمناقشة مسودة اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الثروة السمكية والأحياء المائية والصيد البحري المقترحة من الجانب السوري إلى جانب توحيد البرنامج الزمني للتحصين الوقائي ضد مرض الحمى القلاعية للأغنام والأبقار سنويا في المناطق الحدودية.

وتضمن المحضر متابعة تزويد الجانب السوري بالقرارات الصادرة عن الجانب اللبناني بخصوص الحجر الصحي النباتي فور صدورها والتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين في انتاج ملكات النحل واستمرار الجانب السوري بتزويد الجانب اللبناني بغراس الأشجار المثمرة وتزويد الجانب السوري بغراس الأشجار المثمرة والحراجية وبذور وأقلام تطعيم.

وتوصل الجانبان إلى استمرار العمل بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال البحوث العلمية الزراعية والموقعة عام 2009 والسارية المفعول اضافة إلى تفعيل عمل اللجان الزراعية الفنية المشتركة واستكمال تشكيلها من قبل الجانب اللبناني.

ودعا الجانبان إلى تبادل الخبرات والزيارات الاطلاعية والتدريب وإعلام كل من الجانبين الطرف الآخر قبل وقت كاف بإصدار قرار منع لاستيراد أي منتج زراعي منعا لحدوث خسائر على المصدرين.

وقع على المحضر رئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري الخوري.

وكان وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري بحث في وقت سابق مع نظيره اللبناني حسن اللقيس سبل تطوير العلاقات الزراعية بين البلدين.

تشرين: موجة اعتقالات جديدة في إطار حملة تصفية معارضي أردوغان

كتبت تشرين: في إطار حملة تصفية الخصوم والمعارضين التي يقوم بها النظام التركي بزعامة رجب أردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016, اعتقلت السلطات التركية أمس عشرات الأتراك بذريعة الاشتباه بأنهم على صلة بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب، في حين تبحث عن مئات آخرين من المشتبه بهم. وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أن السلطات أصدرت مذكرات توقيف بحق أكثر من 400 شخص في إطار عدد كبير من التحقيقات في جميع أنحاء تركيا. وقد أوقف 127 منهم أمس, مضيفة: يشتبه بأن الأشخاص الموقوفين أو الملاحقين ينتمون إلى جماعة غولن التي تصفها أنقرة بأنها «مجموعة إرهابية».

ومن بين الموقوفين أو الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف أمس، عناصر سابقون في الشرطة أو الجيش وأشخاص يشتبه باستخدامهم تطبيق بريد إلكتروني يلقى رواجاً في حركة غولن.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، شنت السلطات التركية حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ تركيا الحديث, إذ اعتقل حوالي 55 ألف شخص وعُزل أكثر من 140 ألفاً أو أوقفوا عن مزاولة أعمالهم.