السعودية: حملة اعتقالات جديدة تستهدف ناشطين حقوقيين
اعتقلت المملكة العربية السعودية ثمانية أشخاص، بينهم مواطنًا يحمل الجنسية الأميركية، في حملة اعتقالات جديدة استهدفت الأفراد الداعمين لحقوق المرأة وأشخاصًا على صلة بالنشطاء المحتجزين .
ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن شخص وصفته بـ”المطلع” على الاعتقالات، تحدث بدون الكشف عن هويته خوفاً من الملاحقة، إن الأفراد قد احتجزوا.
ولا يُنظر إلى الأفراد على أنهم نشطاء في الخطوط الأمامية، بحسب الوكالة لكنهم كتاب ودعاة يدعمون بهدوء إصلاحات اجتماعية أكبر، مثل حق النساء في القيادة قبل رفع الحظر.
وكشفت “أسوشييتد برس” أن من بين المعتقلين صلاح الحيدر، وهو مواطن سعودي يحمل الجنسية الأميركية، ولديه منزل عائلي في مدينة فيينا بولاية فرجينيا الأميركية، ويعيش مع زوجته وطفله في الرياض، ووالدته من الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة، عزيزة اليوسف، التي تجري محاكمتها وتم إطلاق سراحها مؤقتا مؤخرًا من السجن.
هذا، وأكد حساب “معتقلي الرأي”، في تغريدة، اعتقال “الصحافي يزيد الفيفي، والأستاذ أنس المزروع، وصلاح الحيدر (نجل عزيزة اليوسف) ويحمل جنسية أميركية، وبدر الإبراهيم ويحمل جنسية أميركية، والكاتب محمد الصادق، والكاتب ثُمَر المرزوقي، والكاتبة خديجة الحربي (زوجة ثُمَر)، وفهد أبا الخيل“.
كما وأكد الحساب على أن الكاتب مقبل الصقار من بين الشخصيات الذين تم اعتقالهم تعسفيا خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى عبدالله الدحيلان، وأكدت أن حملة الاعتقالات التعسفية الجديدة، تستهدف الكتاب وعددًا من الشخصيات الأكاديمية لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.
وسبقت هذه الحملة، حملة اعتقالات بأمر من بن سلمان، في سبتمبر/أيلول 2017، شملت عدداً من العلماء والكتاب أبرزهم ضمن “تيار الإصلاح” في المملكة، وبينهم المفكر والداعية سلمان العودة الذي اتهم بعدة تهم ينفيها، أبرزها “الإخلال بالنظام العام، والتحريض ضد الحاكم“.
وانتهت الجلسة الثالثة من محاكمة ناشطات حقوقيات سعوديات، الأربعاء الماضي، من دون إصدار المحكمة الجزائية في الرياض أوامر إفراج مؤقت جديدة، بعد أن أفرجت خلال الجلسة الماضية عن ثلاث معتقلات بشكل مؤقت، هن المدونة إيمان النفجان، والأكاديمية عزيزة اليوسف والداعية رقية المحارب، شرطَ حضورهن الجلسات المقبلة.
وبيّن حساب “معتقلي الرأي” على “توتير”، والمختص بمتابعة شؤون المعتقلين والمعتقلات داخل السجون السعودية على خلفية قضايا حقوقية، أنّ المحكمة حددت يوم الأربعاء الموافق 17 إبريل/نيسان الحالي، موعداً للجلسة الرابعة للناشطات الحقوقيات، وأبلغت أهالي بعض الناشطات أنّها لا تزال تبحث الإفراج المؤقت عن بناتهنّ خلال الأيام القليلة المقبلة.
والناشطات المعتقلات متّهمات بإقامة علاقات مع وكالات استخبارات أجنبيّة، في حين وصفتهنّ وسائل إعلام شبه رسمية بأنهن خائنات و”عميلات للسفارات”. لكنّ أوراق القضية لا تذكر أيّ اتّصال مع جواسيس أجانب، كما تقول منظّمات حقوق الإنسان، بما في ذلك “هيومن رايتس ووتش”.
