من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: قمة تونس أمام تحدّيات غياب سورية وسقوط المبادرة العربية للسلام ومحورها القدس والجولان آمال لبنانيّة بالفوز في معركة عودة النازحين… ومخاوف على مزارع شبعا والنفط اتجاه رئاسيّ للتوافق على الموازنة وخطة الكهرباء والتعيينات يتسبب بغيظ “القوات”
كتبت صحيفة “البناء” تقول: ستحجز قمة تونس العربية الاهتمامات في نهاية الأسبوع بعدما حسم غياب سورية عنها من جهة، وتصدرت الإعلانات الأميركية الخاصة بالاعتراف بضم “إسرائيل” للجولان السوري المحتل، والاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”. وفي كل قمة عربية يتم تأكيد اعتبار المبادرة العربية للسلام التي تم إقرارها في قمة بيروت عام 2002 وفقاً لمقترح سعودي، بصفتها المشروع السياسي العربي، القائم على معادلة الأرض مقابل السلام كأساس لنظام إقليمي جديد تدعمه واشنطن. وقد صار هذا المشروع الذي رفضته “إسرائيل” أصلاً، وكان يعتاش على وجود دور أميركي داعم للتفاوض حول القدس والجولان، باعتبارهما العنوان العربي للأراضي المحتلة عام 1967، بعدما وقعت مصر والأردن اتفاقيات سلام منفردة، وصار المشروع العربي فاقداً القيمة والأهلية مع الإعلانات الأميركية الرسمية عن إنهاء أي أفق وأمل بالتفاوض حول القدس والجولان، وانضمام واشنطن لتبني قرارات تل أبيب.
القمة العربية في تونس أمام تحديات من حجم الإجابة عن مستقبل العلاقة بالدولة السورية، ومستقبل عملية السلام المعطلة، التي تلقت ضربة قاضية بمواقف أميركية لا تقيم اعتباراً لمن يعتبرون أنفسهم حلفاءها العرب الذين أباحوا لها العراق وليبيا وسورية، وهي لم تقم لهم ولإحراجهم أي حساب وبات عليهم اليوم إما قبول الإذلال ودفن رؤوسهم في الرمال كالنعامة وتجاهل كل ما يدور من حولهم، أو على الأقل الخروج من كذبة مشروع عربي للسلام يفترض وجود راعٍ ووسيط أميركي، يعلن رسمياً نهاية التفاوض والوساطة ويدعو للتطبيع الكامل بقبول شرط الضمّ الكامل بدلاً من السلام الكامل المشروط بالعودة الكاملة للأراضي المحتلة.
في لبنان يوضع حصاد الجولات الدبلوماسية التي خاضها لبنان بين زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لبيروت، وزيارة الرئيس ميشال عون إلى موسكو، حيث ترتفع الآمال اللبنانية بتبلور مناخات مناسبة لعودة النازحين السوريين، في ظل موقف أميركي رمادي، وموقف أوروبي وأممي يتغير إيجاباً وموقف روسي داعم. وبالمقابل زيادة منسوب القلق على مستقبل ترسيم الحدود البريّة والبحريّة للبنان في مواجهة التعديات والمطامع الإسرائيلية بعد الإعلان الأميركي عن تبني الموقف الإسرائيلي بضمّ الجولان، الذي تعتبر تل أبيب مزارع شبعا اللبنانية جزءاً منه، ويرتبط بذلك خط الحدود البحرية واستطراداً خط الحدود البحرية ومصير ثروات النفط والغاز.
مطلع الأسبوع سيشهد تحضيرات مكثفة لتعويض الوقت الفائت على الحراك الحكومي في الملفات الأساسية، فعودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قمة تونس وبدء ممارسة رئيس الحكومة سعد الحريري مهامه بعد عودته من باريس وتعافيه من العمل الجراحي الذي استدعاه وضعه الصحي، ستطلقان جولة مشاورات رئاسية تحت عنوان تسريع التفاهمات حول الموازنة وإقرارها مع معايير للتقشف في الإنفاق، والسير بخطة الكهرباء مع بعض التعديلات الطفيفة، وجدولة التعيينات الملحة لملء الشواغر خصوصاً في الوظائف المالية والإدارية العليا، وقالت مصادر متابعة إن الجزء الرئيسي من هذا التوافق يسير بشكل إيجابي، وسيكتمل قبل موعد جلسة الحكومة المقبلة، وهذا ما يفسر حملة القوات اللبنانية المتعددة العناوين، شعوراً بالغيظ من جراء المسودات الخاصة بالتعيينات المقترحة، والتي لا تنال فيها ما كانت تتوخاه.
تحذيرات من خطورة الوضع الاقتصادي
وإذ تترقب الأوساط السياسية عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من إجازته المرضية في باريس والمتوقعة خلال اليومين المقبلين، لإعادة تفعيل العمل الحكومي والنيابي اللذين تجمّدا معاً لغياب الحريري، لم تشهد الساحة السياسية أيّ جديد باستثناء توالي الزيارات الدولية الى لبنان لمتابعة تنفيذ مقرّرات مؤتمرات الدعم الدولي للبنان، إلى جانب تكشف المزيد من قضايا الفساد في مؤسسات وإدارات الدولة كان جهاز الجمارك أمس أحد مكامنها.
إلا أنّ ملف الموازنة بقي في صدارة الاهتمام الرسمي لا سيما أنّ المهلة التي منحها المجلس النيابي في جلسته الأخيرة للحكومة بالصرف على القاعدة الاثنتي عشرية تنتهي بـ 1 أيار المقبل ما يستوجب على الحكومة إقرار مشروع موازنة 2019 2020 وإرسالها الى المجلس النيابي، وإذ حذّر مصدر نيابي واقتصادي مطلع من خطورة الوضع الاقتصادي مشيراً لـ”البناء” الى ضرورة وضع خطة عاجلة لإنقاذ الوضع، أكدت مصادر نيابية مطلعة لـ”البناء” “وجود إجماع لدى الرئيسين ميشال عون ونبيه بري على اقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن مع تأكيد المصادر على إقرار موازنة مع تخفيض العجز لأكثر من 1 في المئة. وفي السياق تحدّثت المعلومات عن اتجاه لتخفيض المساعدات والمنح المدرسية لموظفي القطاع العام وأن يكون بعضها الآخر مشروطاً”. وتوقعت المصادر النيابية أن يكون “هذا الملف محور لقاءات الرئيس بري مع مختلف القوى السياسية خلال الأيام المقبلة”، فيما نقلت المصادر عن مرجع مالي لبناني تحذيره من “نتائج تردّي الوضع الاقتصادي إذا ما استمرّ الوضع على هذا المنوال وحمّل هذا المرجع جميع القوى السياسية المسؤولية لإنقاذ الوضع”.
الاخبار: ترسيم الحدود: واشنطن توافق على رعاية أممية
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: هل حصل تقدّم على صعيد ملف الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة؟ ثمة مؤشرات على تغيّر في مقاربة بعض القوى السياسية اللبنانية للقضية، بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي لبيروت، في مقابل موافقة واشنطن على رعاية أممية لمفاوضات الترسيم
منذُ مجيء الموفد الأميركي الخاص السفير فريدريك هوف عام 2012 لترسيم الحدود البحرية اللبنانية ــــ الفلسطينية، لم يكفّ المسؤولون الأميركيون الذين زاروا لبنان في ما بعد عن الضغط على لبنان للقبول باقتراح هوف الذي نصّ على تقاسم المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والعدو الصهيوني عند الحدود البحرية الجنوبية، والتي تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً. وبموجب اقتراح هوف، يحصل لبنان على 500 كلم مربع، فيما تفوز إسرائيل بـ 360 كيلومتراً مربعاً! من وزير الخارجية ريكس تيلرسون، إلى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، ووكيل وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل، عاد الموفدون الأميركيون بخيبة أمل نتيجة توحّد الموقف اللبناني الرافض لهذا الاقتراح، إذ أصر لبنان على تثبيت حقه في ترسيم الحدود البحرية عبر مفاوضات غير مباشرة تتولاها الأمم المتحدة، وفي حضور وسيط أميركي. وبعدَ توقف هذا المسعى، عادَ الملف الى الواجهة بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبيروت الأسبوع الفائت، الذي جدّد الطلب بحسم هذا الأمر، “إذا كان لبنان يريد أن يستفيد من النفط والغاز في مياهه”. لكن الفارق هذه المرة هو وجود تباين في الموقف الرسمي اللبناني من قضية الترسيم، وكيفية التعامل مع ملف الحدود البرية والبحرية. يعتبر بعض المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، أن لبنان قادر على فصل ترسيم الحدود البرية عن تلك البحرية، وهو ما يقترحه الأميركيون. ويرى الحريري وباسيل أن الفصل سيسمح للبنان باستعادة أراضٍ متنازع عليها مع العدو، مشددين على أن الترسيم البري سيثبت حقوقنا في المياه، لأن الترسيم البحري يستند بالدرجة الأولى إلى الحدود البرية. في المقابل، أصرّ حزب الله وحركة أمل على عدم الفصل، لافتين إلى أن ترسيم الحدود البرية سيحرم لبنان من ورقة قوة يمكنه استخدامها في المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية. وقبل وصول بومبيو، كان الحريري قد اقترح الانتهاء من النقاط البرية المتفق عليها، وضمّ نقاط الخلاف في البر الى المفاوضات على الحدود البحرية، فكان جواب الحزب بأن “الملف كله في عهدة الرئيس نبيه برّي، وأننا نقبل بما يقبل به”. وفيما سوّق البعض معلومات تشير إلى أن “حركة أمل وحزب الله قد قبلا أخيراً بالفصل بين البر والبحر”، نفاها الرئيس بري لـ”الأخبار”، مؤكداً أنه “كان جازماً لجهة التأكيد على حق لبنان الكامل بحدوده البحرية الخالصة، والتي تقع ضمنها مساحة الـ 860 كيلومتراً، التي تحاول إسرائيل أن تقتنص منها مساحة تزيد على 360 كيلومتراً”. وشدد على أن “الترسيم يجب أن يبدأ من البحر، وصولاً الى البر”، مشيراً إلى “أننا ننتظر جواباً لتحديد موعد للمفاوضات”.
وبرزت معطيات تشير إلى ان بومبيو أبلغ الجانب اللبناني موافقة بلاده على أن تكون المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة أميركية، علماً بأن مسؤولين أميركيين سبق أن أكّدوا للبنانيين رفض أن تكون المفاوضات برعاية أممية، وأصروا على أن يكون الوسيط بين لبنان والعدو أميركي.
على صعيد آخر، وبعدَ تأجيل جلستَي مجلس الوزراء، ومساءلة الحكومة في مجلس النواب بسبب خضوع رئيس الحكومة لعملية في شرايين القلب في العاصمة الفرنسية، عاد الحريري مساء أمس الى بيروت، ومن المقرر أن يستأنف نشاطه الرسمي بداية الأسبوع. وعلى جدول أعمال الحريري لقاءات اليوم، بعضها بعيد عن الإعلام.
بومبيو لباسيل: It makes sense!
على صعيد آخر، برز موقف لافت لبومبيو، أثناء إدلائه بشهادته في جلسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، أول من أمس، لجهة إشارته إلى أن “تقود محادثات مع الشركاء العرب والغربيين للبحث في سبل تأمين الظروف الملائمة على الأرض داخل سوريا من أجل عودة نحو 1,5 مليون نازح سوري الى بلدهم، وهذا ما يريده الشعب اللبناني. وأعتقد، بصراحة، أن هذا هو الحل الأفضل لهؤلاء”.
وزير الخارجية جبران باسيل، وصف في تغريدة أمس شهادة الوزير بومبيو بأنها “خطوة متقدمة تؤكد أن الحوار الصريح والجريء والموقف الوطني الواضح هما أقرب الطرق لتحقيق المصلحة الوطنية”. فيما اعتبرتها مصادر دبلوماسية “نجاحاً للموقف اللبناني الموحّد في إحداث اختراق في الموقف الأميركي من ملف النازحين”. وأوضحت المصادر أن باسيل، في لقائه بومبيو الأسبوع الماضي، “شرح بالتفصيل أعداد النازحين وتوزعهم والسياسات الدولية التي تقوم على دعمهم للبقاء بدل دعمهم في بلدهم، والعبء الذي يشكله ذلك على الاقتصاد والأمن. كما أوضح للوزير الأميركي الخطر الذي يشكله عبء النزوح على النسيج الوطني اللبناني. وأوضح له أن السياسات التي اعتمدت في السنوات الماضية في المنطقة أثّرت على الوجود المسيحي في سوريا والعراق، وهي اليوم تضغط على المسيحيين في لبنان”. كما أن “الدعم الأميركي للجيش يأتي تحت عنوان الحفاظ على الاستقرار الذي لا يمكن لأي جيش تحقيقه في ظل وحود هذا العدد الهائل من النازحين”. المصادر أشارت الى أن بومبيو أجاب باسيل بالقول: It makes sense (ما تقوله منطقي).
النهار: البنك الدولي يلحّ على خفض عجز الموازنة
كتبت صحيفة “النهار” تقول: تنامت الدعوات الدولية الى الحكومة اللبنانية مستعجلة اقرار الاصلاحات الاقتصادية والمالية، موحية بخشية واضحة لمزيد من التأخير في تنفيذ لبنان التزاماته الاصلاحية لاطلاق مسيرة ترجمة مقررات مؤتمر “سيدر”، علماً ان هذا الملف سيشكل جوهر الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان – إيف لودريان لبيروت في نيسان المقبل.
وبعدما فرض غياب رئيس الوزراء سعد الحريري عن البلاد في فترة نقاهة طبية في باريس منذ أيام إرجاء جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية وجلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة عدد من الأسئلة النيابية، ينتظر ان تشكل عودته الى بيروت مساء أمس ايذاناً بتفعيل كثيف للعمل الحكومي سيبدأ كما علمت “النهار” باجتماع للجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء مطلع الاسبوع وبتها تمهيداً لطرح النتائج على جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل. كما لا يستبعد ان يعقد الرئيس الحريري اجتماعات موازية مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في ملفات الانفاق العام وأولوياته الملحة في ظل سريان قانون الصرف وفق القاعدة الاثنتي عشرية حتى نهاية أيار المقبل، علماً ان الملف الأكثر إثارة للتعقيدات والذي سيتخذ طابعاً مصيرياً في الاسابيع المقبلة هو ملف موازنة 2019. ويبدو ان ثمة اقتناعاً يحظى باجماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري وجميع القوى المشاركة في الحكومة بخفض المستويات المرتفعة والمضخمة لموازنات الوزارات ولو ان ترجمة عملية الخفض ستحتاج الى جراحات حقيقية لترشيق الموازنة والوفاء بخفض معدلاتها الاجمالية بنسبة واحد في المئة على الأقل وفق الالتزامات التي حصلت في مؤتمر “سيدر”.
وعلمت “النهار” في هذا السياق انه لدى اتصال الرئيس بري برئيس الجمهورية لتهنئته بعوده سالماً من موسكو، تمنى عليه الاسراع في اقرار مشروع الموازنة واحالته على مجلس النواب. ورد الرئيس عون أنه يريد انجاز الموازنة اليوم قبل الغد، وهذا ما كرره أمام مجلس الوزراء في الجلستين الاخيرتين. طالب الوزراء بالاسراع في مراجعة موازنات وزاراتهم والتزام خفضها واحد في المئة وأكثر اذا أمكن.
كما علم في بعبدا، أن رئيس الجمهورية يسير بالاصلاحات المطلوبة في الموازنة ولكن من دون ضرائب جديدة ومن دون المسّ بالرواتب أو بمعاشات التقاعد، انما بإجراءات تقشفية تطاول السفر، وتقوم على تقنين ذاتي تمارسه الاجهزة الأمنية، بالاضافة الى تفعيل جباية مستحقات ورسوم لا تمسّ بالناس. أما خفض فاتورة الكهرباء فيجب ألا يكون بالتقنين الكهربائي لمصلحة المولدات الخاصة كما حصل أكثر من مرة.
الديار: ضغوط غربية لتحويل بيروت ودول المنطقة الى “مكب نفايات” لعناصر تنظيم “داعش” ! الصواريخ “الدقيقة” في لبنان ونتنياهو “يستعرض” في سوريا.. لا تغيير في “قواعد اللعبة” باريس “مستاءة” وتمنح الحكومة حتى نهاية نيسان.. والبنك الدولي يحذر من “المماطلة”
كتبت صحيفة “الديار” تقول: “المراوحة” السياسية والاقتصادية عنوان المرحلة الراهنة لبنانيا في ظل “النقاهة” الصحية لرئيس الحكومة سعد الحريري والتي يفترض ان تنتهي نهاية الاسبوع الحالي، وقد فرضت “الوعكة” تأجيلا لجلسة الحكومة، ومعها خطة “الكهرباء” التي “كهربت” الاجواء خلال الساعات القليلة الماضية، ما اضطر ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ارجاء جلسة الاسئلة والاجوبة للحكومة الى العاشر من الشهر المقبل.. وفيما لا ينتظر لبنان اي نتائج مهمة من القمة العربية الاحد المقبل في تونس خصوصا مع استمرار “تعنت” عدد من الدول العربية في موقفها من ازمة النزوح السوري وربطها بالحل السياسي، تحتاج نتائج قمة موسكو الى “تسييل” عملي في هذا الاطار في ظل عدم وضوح “الرؤية” العملية لتنفيذ المبادرة الروسية..
وبالانتظار، تقدمت قضايا الفساد والملاحقات القضائية داخليا، دون تفاؤل كبير في المدى الذي قد تبلغه بعد “الخطوط الحمراء” الطائفية التي تم وضعها امام محاسبة عدد من كبار المسؤولين، فيما تقدمت الى الواجهة من جديد التحذيرات الفرنسية من “التباطؤ” اللبناني في اجراء الاصلاحات الضرورية للاستفادة من مؤتمر “سيدر”، والدخول الاسرائيلي على خط التصعيد،وضغوط غربية متوقعة على لبنان في ملف “داعش” الارهابي في ظل معلومات عراقية وصلت الى بيروت عن محاولات اوروبية -واميركية لتحويل دول المنطقة الى “مكب لنفايات” عناصر هذا “التنظيم”..
ضغوط واغراءات غربية..
وفي هذا السياق علم ان مسؤولا بارزا في الحكومة العراقية حذر نظيره اللبناني من وجود ضغوط اميركية واوروبية على دول المنطقة، ومنها العراق، لقبول محاكمة عناصر “داعش” الاجانب المعتقلين لدى قوات”قسد” في سوريا..ولفت الى ان الرفض العراقي قوبل بعروض واغراءات من قبل الاوروبيين والاميركيين، بتمويل مشاريع استثمارية، اضافة الى وعد بتوزيع هؤلاء على عدد من دول المنطقة، ومنهم لبنان، وعدم حصرهم بالعراق، وابلغه ان هؤلاء الارهابيين اغلبهم يحملون جنسيات فرنسية والمانية، وبريطانية، وكندية، وعدد منهم يحمل الجنسية الاميركية، ولا ترغب تلك الدول بعودتهم اليها..
كلام فرنسي “مقلق”..؟
ووفقا للمصدر، ابلغ رئيس جمهورية اللعراق برهم صالح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال لقائهما الشهر الماضي “رسالة” واضحة برفض نقل ارهابيي “داعش” الى الاراضي العراقية، لكنه سمع كلاما فرنسيا مقلقا لجهة الاصرار على عدم قبول اوروبا باعادة هؤلاء الى دولهم، وهو امر يردده ايضا المسؤولون الاميركيون ويحاولون ممارسة ضغوطهم في هذا السياق..
اللواء: البنك الدولي على خط الكهرباء: عرض التمويل وإصلاح القطاع إخبار “قواتي” يؤدي إلى رفع الحصانة عن قزي.. وباسيل يشيد بـ”بومبيو”!
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في “الوقت الميّت” شغلت محادثات وفد البنك الدولي مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ميشال عون ونبيه برّي ولجنة المال النيابية الأوساط اللبنانية، الرسمية والاقتصادية، لا سيما في مسائل تتعلق بخطة الكهرباء، والموازنة، ومشاريع سيدر، والوضع الاقتصادي، والمالي والإجراءات المتخذة لمواجهة المديونية، على ان تستأنف اجتماعات اللجنة الوزارية للكهرباء، مع عودة الرئيس سعد الحريري مساء أمس إلى بيروت من العاصمة الفرنسية، بعدما خضع لقسطرة في أحد شرايين القلب، وأفاد مكتبه الإعلامي ان الرئيس الحريري سيستأنف نشاطه الرسمي بداية الأسبوع الطالع الذي سيشهد بدوره عقد جلسة لمجلس الوزراء، يتوقع أن تكون حافلة بجدول الأعمال، بما في ذلك خطة الكهرباء، التي رأى فيها نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج ومساعده ريشار عبدالنور خطة مقبولة بمعايير البنك الدولي، ومن هنا إمكانية المساهمة في تمويلها، لكن معلومات أخرى ربطت المساهمة المالية الدولية بإصلاح قطاع الكهرباء بعد اعادة النظر في الخطة وبرمجتها الزمنية.
وفيما أرجأ الرئيس نبيه برّي جلسة الأسئلة والأجوبة التي كانت مقررة اليوم إلى الأربعاء في العاشر من نيسان المقبل، قفز الملف الاقتصادي إلى الواجهة، من باب الكهرباء والموازنة، وهما عنوانان حملهما وفد البنك الدولي برئاسة بلحاج، إلى كل من الرئيس ميشال عون في بعبدا والرئيس برّي في عين التينة، إضافة إلى مشاريع المياه ومنها سد بسري.
الجمهورية: قرار دولي بمكافحة تمويل الإرهاب.. وبومبيو يُؤيد “العودة الآمنة”
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تشهد المنطقة خلط أوراق واختلالاً في موازين القوى المختلفة في ضوء كشف الولايات المتحدة الاميركية نيتها طرح خطة جديدة للسلام في الشرق الأوسط، تستبدل فيها المعايير القديمة بالاستناد الى الوقائع السائدة على الارض. ويأتي هذا بعد عدم اعتراف المجتمع الدولي بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان السوري المحتل، وعزمها على تحديث خرائطها لكي تصبح مرتفعات هذه الهضبة ضمن إسرائيل بدلاً من اعتبارها منطقة محتلة، وكذلك يأتي بعد استهداف اسرائيل مجدداً منشآت عسكرية إيرانية ومستودعات للأسلحة في محيط مدينة حلب السورية، واتّهامها طهران بمحاولة إدخال صواريخ دقيقة واسلحة متطورة إلى سوريا، مؤكدة استمرارها في الهجمات لمواجهة محاولات إيران التموضع عسكرياً على الاراضي السورية، واصفة اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بأنه “إنجاز دبلوماسي عظيم لدولة إسرائيل”. وقد تزامن هذا الموقف الاسرائيلي مع قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي فيه وبالإجماع، يقضي بالتشدد في مكافحة تمويل الإرهاب.
فقد تبنّى مجلس الأمن أمس وبالإجماع، قراراً قدمته فرنسا ويقضي بتشديد تدابير مكافحة تمويل الارهاب، ليصبح أول قرار للأمم المتحدة مخصصاً تحديداً لهذا الموضوع، وهو مدرج تحت الفصل السابع من ميثاقها ما يمنحه “قوة قانونية ملزمة”، ويطلب من الدول الأعضاء وضع “قوانين وطنية وقواعد تنصّ على جرائم جنائية أو عقوبات” مناسبة على أيّ فرد يستخدم أو ينوي استخدام أموال “بنحو مباشر أو غير مباشر” لتنفيذ اعتداءات.
ويطلب القرار أيضاً من الدول الأعضاء “تحديد القطاعات الاقتصادية الأسهل لتمويل الإرهاب”، والتزوّد بوحدات استخباراتية متخصّصة في كشف الدوائر المالية التي تستفيد منها منظمات إرهابية، ويحضّها على التحرّك لكشف سرّية التحويلات وتطوير وسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفرة.
لودريان
وقال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الامن، إنّ القرار يرمي إلى وضع “عقيدة مرجعية، هي بداية التطبيق”. وأضاف: “مشاركة القطاع الخاص في ذلك باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى”. وأكّد “ضرورة التركيز على تَشارك المعلومات الاستخباراتية”. وقال: “علينا معالجة المسألة من جذورها”، مشيراً إلى “أنّ المجموعات الإرهابية كالقاعدة أو تنظيم “داعش” لا تختفي بل تتأقلم، ويجب قطع موارد تمويلها”.
وقال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف: “إنّ الأموال لا تزال تصل إلى المنظمات الإرهابية من خلال طرق شرعية أو غير شرعية”.
وقال فورونكوف بعد التصويت على القرار: “إنّ اعتماد القرار 2463 يأتي في وقت حرج، خصوصاً مع استمرار الهجمات الإرهابية على مستوى العالم، ما يؤكد أنّ التمويل ما زال يصل الى الإرهابيين”. وأشار الى أنّ هذا القرار “يعزّز من الاشتراطات والمعايير الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، ويجمعها في وثيقة واحدة”.
شهادة بومبيو
وفي هذه الاجواء، ظل ملف عودة النازحين السوريين يتصدّر واجهة الاهتمامات، وفي هذا الاطار برز أمس موقف أميركي متقدّم منه عبّر عنه وزير الخارجية مايك بومبيو في شهادة امام مجلس النواب الاميركي شرح فيها وضع النازحين في لبنان، مؤكداً ضرورة العمل مع حلفاء الولايات المتحدة لإيجاد الارضية المناسبة داخل سوريا لعودة هؤلاء النازحين الى بلادهم، خصوصاً انه لمس هذا المطلب لدى جميع الافرقاء اللبنانيين كافة.
