تراخيص سرية لبيع التكنولوجيا النووية للسعودية
أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن وزير الطاقة الأميركي ريك بيري وافق على ستة تراخيص سرية تتيح لشركات معينة بيع تكنولوجيا نووية للسعودية، وذلك على الرغم من المخاوف التي أثيرت من العواقب المحتملة لهذه الخطوة .
ووفق ما ورد في الوثيقة، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب سعت في هدوء إلى إبرام صفقة مع الرياض بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل بالمملكة.
وتتيح الموافقات للشركات العمل التمهيدي قبل الصفقة وليس شحن المعدات المطلوبة لأي محطة نووية، حسب ما ذكره مصدر مطلع على الموافقات.
وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأميركية بالوثيقة إن الشركات طلبت من إدارة ترامب إبقاء الموافقات سرية.
ويخشى العديد من المشرعين الأميركيين أن يؤدي نقل تكنولوجيا نووية للسعودية إلى سباق تسلح نووي بالشرق الأوسط.
وفي وقت سابق من العام الجاري، توصل تحقيق للكونغرس -نشره مشرعون ديمقراطيون- إلى أن مسؤولين كبارا بالبيت الأبيض وأقارب لترامب وجنرالات متقاعدين سعوا سرا إلى خطة بمليارات الدولارات إبرام صفقة نووية مع الرياض.
ومطلع الشهر الحالي، قدمت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوريين والديمقراطي مشروع قانون لضمان إشراف الكونغرس على أي تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية.
وجاءت هذه الخطوة بعد الحديث عن خطط لإدارة الرئيس الأميركي لإبرام صفقات بمليارات الدولارات لبناء مفاعلات نووية بدول بالشرق الأوسط بينها السعودية.
وأثارت التقارير -عن تمكين الرياض من التكنولوجيا النووية- معارضة داخل دوائر غربية في خضم قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي وقت سابق، وصفت صحيفة غارديان البريطانية -بالخطيرة- فكرة أن تمكن واشنطن الرياض من تكنولوجيا نووية من شأنها أن تمكن نظام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “المتهور” من صنع أسلحة نووية.
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن صورا بالأقمار الصناعية كشفت عن بناء السعودية أول مصنع للصواريخ البالستية، واعتبرت ذلك جزءا من الطموحات العسكرية والنووية لمحمد بن سلمان.
ولم يستبعد بن سلمان أن تسعى بلاده لحيازة أسلحة نووية، وكان قد صرح العام الماضي بالقول “من دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن”.
