من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: «الدستوري» ينعقد على الفور.. والمعارضة: غير كاف… الجيش الجزائري يوصي بعزل بوتفليقة
كتبت الخليج: في تطور مفاجئ، طالب الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الوطني، أمس الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تقضي بحجب الثقة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما أكد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أن «خارطة الطريق» التي اقترحها بوتفليقة هي «الأفضل» لتفادي «حالة الشغور» في هرم السلطة،وقالت أحزاب المعارضة إن خطوة الجيش لتفعيل المادة 102 غير كاف .
ودعا قايد صالح الى ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من طرف كل الاطراف، مشیراً إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمهورية.
وأضاف قايد صالح خلال زيارة عمل وتفتیش يقوم بها اعتباراً من يوم أمس إلى الناحیة العسكرية الرابعة بورقلة، أنه على الجمیع العمل بوطنیة ونكران ذات لمصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالا.
وأثنى على الوعي الكبیر للشعب الجزائري خلال مسیراته عبر مختلف ولايات الوطن محذراً في نفس الوقت من أن هذه المسیرات قد تستغل من أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مضیفاً أن الشعب الواعي يعرف كیف يفشل هذه المناورات.
في أثناء ذلك، قالت قناة البلاد التلفزيونية الخاصة إن المجلس الدستوري عقد اجتماعاً خاصاً أمس، بعدما دعا قايد صالح إلى عزل بوتفليقة.
وقال تلفزيون النهار، إن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم اعتبر مساء أمس الاول الاثنين أن «خارطة الطريق» التي اقترحها الرئيس هي «الأفضل» لتفادي «حالة الشغور» في هرم السلطة.
وصرح المتحدث باسم الحزب حسين خلدون أن «خارطة الطريق لا تزال سارية المفعول وهي الحل الأفضل حاليا» داعياً القوى السياسية «للانخراط فيها».
وأضاف إثر اجتماع مغلق لقيادة الحزب «نؤكد أن كل الاقتراحات التي تحاول أن تخلق حالات شغور قد تؤدي إلى الفوضى». في سياق متصل، قالت أحزاب المعارضة إن خطوة الجيش لتفعيل المادة 102 غير كاف .
وقال رئيس حركة مجتمع السّلم الإسلامي، عبد الرّزاق مقري،إن «الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة».
وأضاف،»وعلى أساس ذلك تؤكد الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما أنها تذكر بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب».
كما طالب الحزب، بضرورة القيام بجملة من الإجراءات « قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور»، مؤكّدا «على ضرورة تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات».
كما دعت الحركة ب»الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية».
وطالبت مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته.
من جهته، قال رئيس حزب العدل والبيان،عبد الله جاب الله، إن «رؤية الجيش هي نفس ما طالبنا به من قبل، لكن هذا الحل لا يتماشى مع مطالب الشعب الجزائري».
وأضاف «سنجتمع مجددا كمعارضة، بعد توضيح الجيش لموقفه أكثر، وننظر إذا نعدل المبادرة أم لا» ، مؤكّدا أن «تفعيل المادة 102، يتطلب نقل المسؤولية لصالح، وهذا نرفضه، لأن الشعب يطلب برحيل الجميع، بل يجب الإحتكام للمادة 7 من الدستور، بعد تفيعل المادة 102».
“الثورة”: الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن تصدر بيانا مشتركا يرفض قرار ترامب حول الجولان
كتبت “الثورة”: أصدرت الدول الأوروبية الـ5 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبلجيكا، بيانا مشتركا يرفض اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري.
وفي البيان الذي تلاه مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة، مارك بيستين دي بويتسويريه، ردا على توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين على مرسوم يعترف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان، أشارت الدول الـ5 إلى أن الموقف الأوروبي حول هذه القضية “معروف جيدا” وهو لم يتغير ويؤكد أن مرتفعات الجولان تمثل أرضا سورية محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيل وفقا للقانون الدولي.
وقال المندوب البلجيكي، في مؤتمر حضره أيضا نظراؤه من باقي الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن: “إننا، وبالتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القراران 242 و497، لا نعترف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي التي احتلتها منذ يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان، ولا نعتبرها جزءا من أراضي الاحتلال الإسرائيلي”.
وأكدت الدول الـ5 في بيانها: “إن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة وأي إعلان بحدوث تغيير أحادي الجانب يتعارض مع أساس النظام الدولي الذي يرتكز إلى قواعد وميثاق الأمم المتحدة”.
وذكرت الدول الأوروبية: “إننا نعرب عن قلقنا البالغ من التداعيات الأوسع التي قد يسفر عنها الاعتراف بالضم غير الشرعي للأراضي وكذلك تبعاته الأوسع على الصعيد الإقليمي”.
البيان: رئيس الأركان أثنى على سلمية التظاهرات وحذر من زعزعة الاستقرار.. الجيش الجزائري يطلب إعلان منصب الرئيس شاغراً
كتبت البيان: في تطور لأزمة البلاد التي اندلعت منذ أسابيع احتجاجاً على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، طلب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه.
وقال نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أمس بمدينة ورقلة، كما جاء في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، إن الحل الرّاهن في البلاد يكمن في «تطبيق المادة 102 من الدستور»، والتي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس بسبب المرض.
وقال الفريق قايد صالح: «يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102» التي تنص على أنه «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع».
وجدّد نائب وزير الدفاع الجزائري ثناءه على سلمية المتظاهرين، مشيراً إلى أن «المسارات سلمية حتى الآن إلا أنه من واجبنا التنبيه على أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف في الداخل والخارج». وأضاف: «تحصل حالياً مناورات مشبوهة هدفها زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب واع وقادر على تفكيك مخططاتها».
وتابع: «وبغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تُحمد عقباه، يتعيّن على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة حالاً، حل يندرج حصراً في الإطار الدستوري، الذي يُعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر». وتعهّد قايد صالح بـ«التزام الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الشعب الجزائري من كل مكروه ومن أي خطر قد يتهدده».
وذكرت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية أنه بموجب الدستور فإن رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً على الأقل.
في الأثناء نظم الآلاف احتجاجات في الجزائر العاصمة، أمس، للمطالبة باستقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع.
الحياة: الجيش الجزائري يصعّد ويطلب إعلان عجز بوتفليقة عن أداء مهامه
كتبت الحياة: طالب رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح اليوم الثلثاء المجلس الدستوري بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنص على حجب الثقة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه. وفي حال تطبيق هذه المادة، يستلم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً، بحسب ما أورد “تلفزيون النهار”.
وقال صالح في كلمة خلال زيارة عمل وتفتیش: “يجب تبني حل يضمن الخروج من الأزمة واحترام الدستور وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102 التي تنص على أن في حال استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعدما يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
وأضاف: “على الجمیع العمل بوطنیة ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالاً”. وأثنى على الوعي الكبیر لدى الشعب الجزائري خلال مسیراته عبر مختلف ولايات الوطن، محذراً في الوقت ذاته من أن ھذه المسیرات قد تُستغل من أطراف معادية داخلية وخارجية لزعزعة استقرار البلاد، مضیفاً أن مطالب الشعب محقة.
الاتحاد: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على غزة
كتبت الاتحاد:شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، غارات جديدة على قطاع غزة وزعمت إسرائيل إطلاق قذيفة صاروخية أخرى على جنوب إسرائيل، بحسب مصادر فلسطينية.
وجاءت الغارات بعد أن زعمت قوات الاحتلال رصد إطلاق قذيفة صاروخية مساء أمس من قطاع غزة على جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.
وشنت إسرائيل سلسلة غارات على قطاع غزة أمس، على مدار عدة ساعات مستهدفة مواقع حكومية وأخرى للتدريب تابعة لحركة حماس بعد إطلاق صاروخ على شمال تل أبيب ما أدى إلى إصابة 7 إسرائيليين بجروح.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أن 30 وحدة سكنية دمرت كلياً و500 أخرى تضررت جزئياً في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة مساء.
الاهرام: غضب عربى ودولى لاعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان
كتبت الاهرام: توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول الاعتراف بشرعية احتلال إسرئيل مرتفعات الجولان السورية، ففى موسكو أعلن الرئيس اللبنانى ميشيل عون الذى يقوم بزيارة رسمية لروسيا حاليا إدانته القرار وقال عون خلال لقائه فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسى :إن الأمة العربية تعيش يوما أسود بسبب قرار ترامب حول اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان.
وأضاف أنه «لا يحق لرئيس دولة أجنبية التصرف بأراضى الغير»، مؤكدا أن قرار ترامب يتناقض مع القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن. كانت موسكو، قد أعلنت إدانتها قرار الرئيس الأمريكى، بينما توالت التصريحات الرسمية والشعبية التى تندد بالقرار وتحذر من مغبة تبعاته.
وأعلن ميخائيل بوجدانوف المبعوث الشخصى للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا «أن توقيع الرئيس الأمريكى القرار لن يغير الموقف الرسمى الروسى بهذا الشأن». وفى الرياض، أعربت السعودية عن رفضها التام واستنكارها الإعلان الذى أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.وأكدت السعودية، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «واس»، على «موقفها الثابت والمبدئى من هضبة الجولان، وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير فى الحقائق شيئا، من جانبها، أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة أسفها واستنكارها القرار مؤكدة أن «الجولان أرض سورية عربية محتلة وأن قرار الإدارة الأمريكية لا يغير هذا الواقع». كما أشارت إلى أن هذا القرار «يقوض فرص التوصل إلى سلام شامل وعادل فى المنطقة».وفى الكويت، دعت وزارة الخارجية إلى احترام القوانين الدولية معربة عن أسفها للقرار، واصفة إياه بالمخالف للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.وفى المنامة، أعربت البحرين عن أسفها للقرار ودعت إلى احترام القوانين الدولية..وعلى الصعيد ذاته، اعلن سفير إيران لدى النمسا كاظم غريب صباح أمس، أن الخارجية الإيرانية أدانت بشدة تصريحات الرئيس الأمريكى واعتبرت قراره خطوة غير مقبولة وغير مشروعة.
القدس العربي: الجزائر: قائد الجيش يطالب بإعلان شغور منصب الرئيس… وأحد زعماء الاحتجاجات يرفض: نريد حكومة توافق وطني
كتبت القدس العربي: كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية نقلاً عن مصادرها: أن قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أجرى مشاورات مع حاشية الرئيس الجزائري وعائلته، قبل أن يطلب إعلان عجز عبد العزيز بوتفليقة عن أداء وظائفه، وتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة.
وأشارت المجلة الفرنسية المختصة في الشأن الأفريقي إلى أن هذا الإجراء يستغرق بعض الوقت، لأنه وفقا للدستور الجزائري «يُعلن البرلمان حالة عجز رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه ويكلف رئيس مجلس الأمة بتولي الفترة الانتقالية لمدة أقصاها 45 يوما».وبمجرد انتهاء هذه الفترة الانتقالية يمكن للرئيس استئناف مهامه، لكن إذا كان لا يزال عاجزاً بعد الـ 45 يوما يتم إعلان شغور منصب الرئيس عن طريق استقالة مع كامل الحقوق.
وينص القانون الأساسي الجزائري أيضا على أنه «في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية، يجتمع المجلس الدستوري، ويعلن عن الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية ويبلغ البرلمان على الفور»، وحينها فإن رئيس مجلس الأمة – مجلس الشيوخ الجزائري – هو الذي «يتولى منصب رئيس الدولة لفترة تصل إلى 90 يوما ، تُجرى خلالها الانتخابات الرئاسية. لا يمكن لهذا الأخير أن يكون مرشحا لها».
وكان قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قد طالب أمس الثلاثاء بتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بالشغور الرئاسي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، فيما يبدو أنه القرار الذي استقر عليه النظام من أجل وضع حد للقبضة الحديدية بين جماعة الرئاسة وبين الشارع، وهو ما سيغير المعادلة السياسية، ويفتح الباب أمام استدراك الوضع، وتفادي الخروج من الدستور.
وأضاف الفريق قايد صالح في زيارة تفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة، أنه من الضروري تبني حل مقبول من طرف جميع الأطراف، وأن هذا الحل يندرج في إطار الدستور. كما جدد قائد أركان الجيش تحذيره من مغبة توظيف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد من أعداء البلاد في الداخل والخارج.
ويأتي تصريح الفريق قايد صالح ليضع حدا على الأقل لرئاسة عبد العزيز بوتفليقة، وسط تساؤلات حول ردة فعل الشارع الجزائري، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لسقف المطالب، فضلا عن موقف المعارضة التي طرحت خريطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك خارج الإطار الدستوري، حتى وإن كان بعض الجزائريين شرعوا في التعبير عن فرحتهم من خلال إطلاق منبهات السيارات، مباشرة بعد أن تم تداول تصريح قائد أركان الجيش.
ذكر موقع هاف بوست مغرب الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن زعيما لاحتجاجات الجزائر رفض مساعي الجيش لإعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم، قائلا إن الشعب يريد حكومة توافق وطني.
ونقل الموقع الإلكتروني عن المحامي وأحد زعماء الاحتجاج مصطفى بوشاشي قوله «الشعب الجزائري لا يقبل أن تدير الحكومة أو رمز لسلطة هذا النظام الفترة الانتقالية».
ويأتي إعلان قائد أركان الجيش في الوقت الذي تجري اتصالات مع مسؤولين سابقين من أجل الإشراف على المرحلة الانتقالية، وفي مقدمة هؤلاء الرئيس السابق اليامين زروال، الذي يبدو أنه منح موافقته المبدئية من أجل لعب دور في المرحلة الانتقالية، لأن الأمر يتعلق بمصلحة واستقرار البلاد، كما أن وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي يكون هو أيضا قد قدم موافقة مبدئية، مع وضع بعض الشروط، لكن هذا الكلام كان قبل الإعلان الصادر عن الفريق أحمد قايد صالح.
جدير بالذكر أن قايد صالح كان قد صرح قبل أيام أن الحلول للأزمة القائمة موجودة، وأن الحل المناسب سيظهر في الوقت المناسب. وبحسب المعلومات التي كانت متداولة في الكواليس والنقاش الذي كان دائرا بخصوص أفضل للحل للأزمة القائمة، كان هناك حلان مقترحان، إما تطبيق المادة 102 من الدستور، أو إعلان الحالة الاستثنائية.
تشرين: رفض واسع لإعلان ترامب حول الجولان المحتل: خرق للشرعية الدولية
كتبت تشرين: تواصلت ردود الفعل الرافضة والمنددة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان العربي السوري المحتل.
وحذر الكرملين من العواقب السلبية لإعلان ترامب الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أنه يشكل خرقاً جديداً للقانون الدولي.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم إن الخطوة الأمريكية الأخيرة بشأن الجولان المحتل هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.. ومن الواضح أن مثل هذا القرار ستكون له عواقب سلبية فيما يتعلق بالتسوية السياسية في الشرق الأوسط وعلى المزاج العام للتسوية السياسية في سورية.
وأشار بيسكوف إلى أن إعلان ترامب حول الجولان هو انتهاك جديد وصارخ للقانون الدولي من جانب واشنطن.
بدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم، أن إعلان ترامب بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي يشكل خطوة لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقالت زاخاروفا لقناة “روسيا 24” إن موقف روسيا ثابت ولم يتغير من قضية الجولان المحتل والذي نعتبره أرضاً سورية، مشيرة إلى أن روسيا تسترشد باستمرار بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الذي يؤكد أن قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بضم الجولان السوري المحتل لاغ وباطل ولا أثر قانونياً له.
ولفتت زاخاروفا إلى ازدواجية المعايير التي ينتهجها الساسة الأمريكيون ففي الوقت الذي يزعمون فيه حرصهم على ضرورة التمسك بالقانون الدولي إلا أن إعلان ترامب حول الاعتراف بضم الجولان إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي لا يتناقض مع القانون الدولي فحسب وإنما ينتهكه بشكل مباشر.
