تركيز السوق يهدد الاقتصاد الأميركي: جوزيف إي. ستيجليتز

ارتفاع معدلات عدم المساواة والبطء في النمو عاملان رئيسيان وراء انتشار السخط العام في الاقتصادات المتقدمة، هذا امر متعارف عليه عالميا وخاصة في الولايات المتحدة. لكن هذه المشكلات هي بحد ذاتها أعراض مرض محتمل قد يتعذر على النظام السياسي الأميركي معالجته.

تعاني الاقتصادات المتقدمة في العالم من عدد من المشاكل العميقة الجذور. في الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، يبلغ التفاوت أعلى مستوياته منذ العام 1928، ولا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي فاترًا للغاية مقارنة بالعقود التي تلت الحرب العالمية الثانية.

بعد نمو سنوي واعد يبلغ “4،5،وحتى 6٪”، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والداعمون له من الجمهوريين في الكونغرس عن عجز غير مسبوق. ووفقًا لآخر توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس، سيصل العجز في الميزانية الفيدرالية إلى 900 مليار دولار هذا العام، وسوف يتجاوز علامة التريليون دولار كل عام بعد العام 2021. ومع ذلك، فإن النسبة الناجمة عن الزيادة الأخيرة في العجز قد تلاشت بالفعل، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الولايات المتحدة بنسبة 2.5 ٪ في العام 2019 و 1.8 ٪ في العام 2020، وبانخفاض من 2.9 ٪ في العام 2018 الى 1%.

هناك العديد من العوامل التي تساهم في انخفاض معدلات النمو وهي مشكلة عدم المساواة في الاقتصاد الأمريكي. أدى “الإصلاح” الضريبي الذي وضعه ترامب والجمهوريون إلى الإصلاح السيئ وإلى تفاقم أوجه القصور الحالية في قانون الضرائب، مما أدى إلى زيادة الدخل عند أصحاب الدخل الأعلى. وفي الوقت نفسه، لا تزال العولمة تدار بشكل سيء، ولا تزال الأسواق المالية تتجه نحو جني الأرباح (البحث عن الريع، بلغة الاقتصاديين) بدلاً من تقديم الخدمات المفيدة.

لكن المشكلة الأعمق والأكثر جوهرية هي التركيز المتزايد لقوة السوق، والذي يسمح للشركات المهيمنة باستغلال عملائها والضغط على موظفيها، الذين تضعف قوتهم التفاوضية والحماية القانونية، المديرين التنفيذيين وكبار المديرين التنفيذيين على نحو متزايد استخراج أجور أعلى لأنفسهم على حساب العمال والاستثمار.

على سبيل المثال، تأكد المسؤولون التنفيذيون في الشركات الأمريكية من أن الغالبية العظمى من الفوائد الناتجة عن التخفيض الضريبي ذهبت إلى أرباح الأسهم وعمليات إعادة شراء الأسهم، والتي تجاوزت مستوى قياسي بلغ 1.1 تريليون دولار في العام 2018، وأدت عمليات إعادة الشراء إلى رفع أسعار الأسهم وعززت نسبة الأرباح للسهم، التي يستند إليها تعويض العديد من المديرين التنفيذيين. وفي الوقت نفسه بواقع 13.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ظل الاستثمار السنوي ضعيفًا، في حين أن العديد من معاشات الشركات كانت تعاني من نقص التمويل.

يمكن العثور على أدلة على ارتفاع قوة السوق في أي مكان تقريبًا، العلامات الكبيرة تسهم في ارتفاع أرباح الشركات. في قطاع الأشياء الصغيرة مثل طعام القطط إلى الأشياء الكبيرة مثل الاتصالات وشركات الطيران والمنصات التكنولوجية، تسيطر بعض الشركات على 75-90 ٪ من السوق، إن لم يكن أكثر والمشكلة أكثر وضوحا على مستوى الأسواق المحلية.

مع زيادة قوة سوق الشركات الضخمة، زادت قدرتها على التأثير في السياسة الأمريكية التي تحركها الأموال. وبما أن النظام أصبح أكثر تشددًا لصالح الأعمال، فقد أصبح من الصعب على المواطنين العاديين الحصول على تعويض عن سوء المعاملة. وخير مثال على ذلك هو انتشار التحكيم في عقود العمل واتفاقيات المستخدم، والتي تسمح للشركات بتسوية المنازعات مع الموظفين والعملاء من خلال وسيط متعاطف، وليس في المحكمة.

قوى متعددة تقود الزيادة في قوة السوق. إحداها هي نمو القطاعات ذات التأثيرات الكبيرة على الشبكة، حيث يمكن لشركة واحدة – مثل Google أو Facebook – السيطرة عليها بسهولة. الأمر الآخر هو الموقف السائد بين قادة الأعمال، الذين توصلوا إلى افتراض أن القوة السوقية هي الطريقة الوحيدة لضمان أرباح دائمة. وكما وصفها الرأسمالي المغامر بيتر تيل، “المنافسة من أجل الخاسرين”.

أظهر بعض قادة الأعمال في الولايات المتحدة براعة حقيقية في خلق الحواجز في السوق لمنع أي نوع من المنافسة المجدية، مدعومة بفرض التراخي لقوانين المنافسة الحالية والفشل في تحديث تلك القوانين لاقتصاد القرن الحادي والعشرين. نتيجة لذلك، فإن حصة الشركات الجديدة في الولايات المتحدة في انخفاض.

لا شيء من هذا يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. زيادة عدم المساواة تعني انخفاض الطلب الكلي، لأن أولئك الذين يتصدرون توزيع الثروة يميلون إلى استهلاك حصة أقل من دخلهم المتواضع.

علاوة على ذلك في جانب العرض، تضعف قوة السوق الحوافز للاستثمار والابتكار. تعرف الشركات أنه إذا تم إنتاج المزيد، فسيتعين عليها خفض أسعارها. لهذا السبب يظل الاستثمار ضعيفًا، على الرغم من الأرباح القياسية للشركات الأمريكية وتريليونات الدولارات من الاحتياطيات النقدية. علاوة على ذلك، لماذا تهتم بإنتاج أي شيء ذي قيمة عندما يمكنك استخدام قوتك السياسية لاستخراج المزيد من الإيجارات من خلال استغلال السوق؟ الاستثمارات السياسية في الحصول على ضرائب أقل تحقق عائدات أعلى بكثير من الاستثمارات الحقيقية في المصانع والمعدات.

ومما زاد الطين بلة، أن انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا – 27.1 في المائة فقط قبل تخفيض الضرائب على ترامب – يعني ندرة الأموال للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والبحوث الأساسية اللازمة لضمان النمو في المستقبل. هذه هي تدابير جانب العرض التي “تتدفق” فعليًا على الجميع.

إن سياسات مكافحة اختلالات القوى الضارة اقتصاديًا واضحة ومباشرة. خلال نصف القرن الماضي، قام اقتصاديو مدرسة شيكاغو، بناءً على افتراض أن الأسواق قادرة على المنافسة عمومًا، بتضييق نطاق تركيز سياسة المنافسة على الكفاءة الاقتصادية فقط، بدلاً من المخاوف الأوسع نطاقًا حول القوة وعدم المساواة. المفارقة هي أن هذا الافتراض أصبح مهيمناً في دوائر صنع السياسة عندما بدأ الاقتصاديون يكشفون عن عيوبه. وضع نظرية اللعبة والنماذج الجديدة من المعلومات غير الكاملة وغير المتماثلة تضع القيود العميقة لنموذج المنافسة.

يجب أن تكون الممارسات المنافية للمنافسة غير قانونية. علاوة على ذلك، هناك مجموعة من التغييرات الأخرى اللازمة لتحديث تشريعات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. يحتاج الأمريكيون إلى نفس التصميم في الكفاح من أجل المنافسة التي أظهرتها شركاتهم في القتال ضدها.

التحدي كما هو الحال دائمًا سياسي. ولكن مع قيام الشركات الأمريكية بتجميع الكثير من القوة، هناك سبب للشك في أن النظام السياسي الأمريكي هو على مستوى الإصلاح. أضف إلى ذلك عولمة قوة الشركات وعربان تحرير التجارة والرأسمالية المحسوبة تحت حكم ترامب، من الواضح أنه يتعين على أوروبا أن تأخذ زمام المبادرة..

ترجمة: وكالة اخبار الشرق الجديد- ناديا حمدان

http://www.jordantimes.com/opinion/joseph-e-stiglitz/market-concentration-threatening-us-economy