من الصحافة الاسرائيلية

تناولت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم تحذيرات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول تضرر العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وخصوصًا التعاون المشترك في مجالي الأمن والاستخبارات، إذا لم تحد إسرائيل من علاقتها المتنامية مع الصين، فيما رفض اعتبار زيارته إلى إسرائيل في هذا التوقيت دعمًا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مشددًا على أن الولايات المتحدة “لا تسعى للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية” .

ومما لا شك فيه أن توقيت تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجولان يأتي بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومتناغما مع حملة الليكود الانتخابية ويخدم مطامع الاحتلال الإسرائيلي، بالاستفادة من ظروف سورية وعربية ودولية، بما يجعل ردود الفعل الدولية تجاه تصريح يتعارض مع الشرعية الدولية باهتة.

وتعكس تغريدة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نيته اعتبار الجولان السوري المحتل جزءا من إسرائيل قواعد اللعبة الجديدة في الشرق الأوسط، وبنظر ترامب فإن مكان التفاهمات القديمة التي عمل بموجبها الرؤساء الأميركيون السابقون هو سلة مهملات التاريخ، وفي عهد ترامب فإن ما يقرر هو القوة، والرابح الأساسي من ذلك هو نتنياهو، الذي يقف في جانب الأقوياء.

يأتي إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه حان الوقت لاعتبار الجولان السوري المحتل جزءا من إسرائيل بعد 52 عاما من احتلال الجولان في حرب 1967، وبعد نحو 46 عاما من رسالة للرئيس الأميركي الأسبق جيرالد فورد تحمل المضامين ذاتها.

تصل مساحة الجولان المحتل إلى 1800 كيلومتر مربع، احتلت إسرائيل 1200 كيلومتر مربع منها. ويضم 5 قرى سورية هي مجدل شمس وبقعاتا ومسعدة وعين قينية والغجر، يسكنها نحو 22 ألف سوري، وذلك بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 130 قرية في الجولان.

باشر الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان في الجولان حيث أقام مستوطنة “مروم غولان” بعد فترة قصيرة من الاحتلال. ويصل عدد المستوطنات الإسرائيلية اليوم إلى 32 مستوطنة يعيش فيها نحو 18 ألف مستوطن، بينهم 8 آلاف مستوطن في “كتسرين“.

خضع الجولان للحكم العسكري بعد الاحتلال وفي العام 1981 فرض القانون الإسرائيلي وذلك بعد قرار الضم. وفي حينه جوبه القرار بالرفض الدولي، وأعلن مجلس الأمن الدولي، في القرار 497 عام 1981، أن قرار الضم باطل ولاغ.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت فإنه حتى سنوات التسعينيات لم يجر رؤساء الحكومات الإسرائيلية أية اتصالات جدية بشأن الجولان. كما أن حكومتي ليفي أشكول وغولدا مئير أبقيتا الباب مفتوحا أمام الانسحاب، ولكن بشرط أن تكون هضبة الجولان منزوعة السلاح، وفي حينه رفضت سورية ذلك، وتوقفت الاتصالات.

وبعد الحرب عام 1973، بعث الرئيس الأميركي في حينه، جيرالد فورد، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، اسحاق رابين، كتب فيها أن “الولايات المتحدة لم تبلور بعد موقفا نهائيا بشأن حدود إسرائيل، ولكنها عندما تفعل ذلك، فإنها ستعطي وزنا كبيرا لموقف إسرائيل بأن أي اتفاق سلام مع سورية يجب أن يشمل بقاء إسرائيل في هضبة الجولان“.

وأشار التقرير إلى أنه بعد تسلم مناحيم بيغين رئاسة الحكومة، عام 1977، لم تغلق إسرائيل إمكانية الانسحاب من الجولان، حيث صرح بيغين أن “إسرائيل ستظل في الجولان، ولكنها ستكون على استعداد للانسحاب من الخط (الحدودي) الحالي في إطار اتفاق سلام“.

وفي ولاية رابين الثانية في رئاسة الحكومة أجرى اتصالات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الجولان ضمن اتفاق سلام شامل مع سورية، كما أن رئيس الحكومة الأسبق من عام 1999 حتى 2001، إيهود باراك، ادعى أن رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، أجرى اتصالات في ولايته الأولى (1996 – 1999) مع السوريين، من خلال مبعوثه رون لاودر وكان على استعداد للانسحاب بشكل جزئي من الجولان، إلا أن نتنياهو ينفي ذلك.

يشار إلى أن آخر رئيس حكومة إسرائيلية أجرى اتصالات مع السوريين بشأن الانسحاب من الجولان هو إيهود أولمرت، وذلك بوساطة تركية. وبعد أن تولى نتنياهو رئاسة الحكومة عام 2009، أعلن أن إسرائيل لن تنسحب من الجولان.

وفي جلسة الحكومة التي عقدت في الجولان عام 2016، قال نتنياهو إن الجولان سيبقى تحت سيطرة إسرائيل، وإنها لن تنسحب منه.

وفي السنوات بين 2010 حتى 2014 صادقت الكنيست على مشروعي قوانين يلزمان بإجراء استفتاء عام وغالبية مطلقة في الكنيست على أي قرار بشأن الانسحاب من أراض محتلة، مع التشديد على إخلاء المستوطنين من الجولان.

يشار في هذا السياق إلى أنه بحسب صحيفة هآرتس فإن المستشار السابق للأمن القومي عوزي أراد ادعى أن نتنياهو عرض على سورية عام 2009 تبادل أراض يشمل انسحابا من أجزاء من الجولان.