المالكون القدامى يطالبون بتحرير الوحدات غير السكنية فوراّ

     عقدت لجنة المتابعة بالاشتراك مع لجنة الدراسات والاحصاءات في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعاّ في مقرها المعتمد، وصدر عنهما ان التالي :

يؤكد تجمع مالكي الابنية بأنه قد كشف النقاب عن المضللين والمزايدين بالأعداد للوحدات المؤجرة في لبنان، وأنه قد حان الاوان للسلطات المحلية وللحكومة اللبنانية أن تقوم بواجباتها، فيتم استكمال إمضاء المراسيم التطبيقية الخاصة بحساب الدعم بعد الانتهاء من اللجان للإيجارات السكنية، وذلك إحقاقاّ للحق ورفعاّ للغبن الذي يطال المالكيين حتى الان.

أما فيما يختص بالعقود غير السكنية، فتشير الاحصاءات بأن مجموع الايجارات غير السكنية التي يشغلها المستأجرون القدامى وفي كل لبنان بما فيها الأفراد، الدولة، المؤسسات العامة، الهيئات الدولية وغير دولية، اللجان ، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الاجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الديبلوماسي، النقابات، البعثات الاجنبية وغيرها… هي فقط 25,901 وحدة غير سكنية في كل لبنان، أما في المقابل فأن عدد وحدات الإيجارات الجديدة هي 87,098 وحدة اي بما يعادل حوالي 77% من المجموع العام للإيجارات التي قد تم تحريرها.

خلص المجتمعون الى النتائج التالية:

– إن عدم انصاف المالكيين القدامى ولسنوات طويلة، وتقسيم الايجارات الى قسمين، والكيل بمكيالين، هو إلغاء لمبدأ المساواة ما بين المكونات الاقتصادية في لبنان.

– ‘ن إجمالي 23% للإيجارات غير السكنية القديمة، هي نسبة متدنّية جداّ ولن تطرح اي اشكالية اقتصادية فعلية على مستوى المؤشر الاقتصادي، بدليل أن القوة الانتاجية التي تتكون من الوحدات المحررة تشكل اكثر من ثلاثة أضعاف (77%) الوحدات القديمة.

– إن التفاوت في الايجارات ما بين قديمة وجديدة، يعطي ميزة وافضلية للمؤسسات القديمة، وهي ضربة قاضية للمؤسسات الحديثة، وإلغاء لمبدأ المنافسة المشروعة، وطعنة في مبادئ النظام الاقتصادي الحر وتكافؤ الفرص، وتشجيع إدارة المؤسسات الغير قادرة على حسن الاداء والابتكار، والتي لا تستطيع تغطية المصاريف المتوجبة عليها، على حساب القسم الاخر من المؤسسات الحديثة المثمرة.

– إن نسبة ال77% للإيجارات الجديدة تثبت وبشكل واضح بأن المستأجرين قادرين على تغطية عقود الايجار بحسب الايجارات الجديدة وقدرتهم على البقاء و الاستمرار مع الشروط الجديدة للتعاقد.

– إن واقع الايجارات غير السكنية لا يتطابق باي شكل من الاشكال مع كل الادعاءات التي يطلقها المستأجرون، من تفكك أو انتشار ديمغرافي أو فرز أو تهجير، كلها مقولات لا تمت الى الواقع بصلة، والغاية الاولى والاخيرة منها هي تمديد الايجارات القديمة، والامتناع عن دفع البدل العادل، بالرغم من أن أماكن إنتاجهم توفر لهم المداخيل الطبيعية بحسب السعر الرائج، وبالمقابل فأنهم يدفعون الايجارات الشبه مجانية لشريحة المالكيين القدامى المظلومين.

– لقد تم تمديد القانون غير السكني 5 سنوات بانتظار وضع قانون جديد. ومن ثم اعطى المجلس الدستوري مهلة سنة اي ان المستأجر قد اعطيت له مهلة ضمنية تساوي 6 سنوات اضافية!.

– أين العدل والعدالة؟ اين شرعة حقوق الانسان؟ أين احترام الدستور اللبناني؟ أين احترام النظام الاقتصادي الحر؟ لماذا يجب على المالك القديم تحمل اعباء الاجانب أو مؤسسات الدولة أو المؤسسات الدولية او البعثات الأجنبية أو الهيئات أو النقابات…؟ لماذا تباع السلع والخدمات على السعر الرائج وتبقى الايجارات على الاسعار القديمة؟ الا يكفي المالك تحمل هذه الاعباء الظالمة؟.

أخيراّ، وبناء على ما تقدم، فإن تجمع مالكي الابنية المؤجرة يطالب الدولة اللبنانية بتحرير عقود الايجارات غير السكنية فوراّ ودون قيد أو شرط.