“مواد سرية” تدين إسرائيل بجرائم حرب في الجنائية الدولية

تقاطع إسرائيل مداولات اللجنة الدولية الخاصة للتحقيق في إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج الحدودي في السنة الأخيرة، خلال مسيرات العودة، والتي سيتم نقل نتائجها إلى مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لغرض عرضها على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .

وخلال المداولات التي جرت في جنيف تمت إدانة إسرائيل من قبل عدد من الدول العربية والإسلامية، في حين قال ممثلو الدول الأوروبية إن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”، ولكنهم أضافوا أن إطلاق النار باتجاه المتظاهرين لم يكن متناسبا.

وقال رئيس لجنة مجلس حقوق الإنسان المكلفة بتقصي الحقائق، سانتياغو كانتون، في مؤتمر صحفي إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مضيفا إن قوات الاحتلال انتهكت بشكل خطير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

أما بالنسبة لتقديم شكوى على هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن أعضاء اللجنة يعتقدون أن لديهم ما يكفي من المواد التي تصلح لهذه الشكوى، وسيتم تسليمها إلى مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشليه.

وبحسب صحيفة “معاريف”، فإن الملاحق التي نشرت لا تشتمل على “القائمة السوداء” التي تتضمن مواطنين وجهات إسرائيليين قد تكون متورطة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن رئيس اللجنة، كانتون، أبلغ الصحيفة أنه يوجد لدى المفوضية ملفات كثيرة مع مواد سرية تشتمل على قوائم ذات صلة.

يشار إلى أن مندوبة إسرائيل في المؤسسات الدولية للأمم المتحدة في جينف، أفيفا راز شختر، قاطعت الجلسة، وتظاهرت أمام مقر انعقادها إلى جانب سفير الولايات المتحدة في ألمانيا، ريتشارد جنرال.

وادعت شختر أنه “عندما ترفع اللاسامية رأسها في كل مكان، فإن هذا المكان يمنح الشرعية للتمييز ضد إسرائيل“.

وكانت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد أكدت، نهاية الشهر الفائت، على وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل “جرائم ضد الإنسانية” في قمعها لمسيرات العودة، وشددت على أن قناصة إسرائيليين استهدفوا أشخاصا كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون.

وقال رئيس اللجنة، سانتياغو كانتون، إن “الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورا“.

وحققت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في الانتهاكات الإسرائيلية منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة في 30 آذار/مارس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وقالت اللجنة إن “قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل أسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات”. وأضافت أنها “وجدت أسباباً منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة“.

كما قال المحققون إن هناك أسبابا منطقية تدعو إلى الاعتقاد أن الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصابوا فلسطينيين “لم يكونوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا وشيكا“.

ورفض فريق الأمم المتحدة مزاعم إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء “أعمال إرهابية”. وقال التقرير إن “التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة“.

وأضاف التقرير أنه “رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية“.

وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة. واطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة.

وقال التقرير إن “السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية”.