جبق وابو فاعور يتفقان على تفعيل الصناعة الدوائية
إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق وزير الصناعة وائل أبو فاعور في مكتبه في الوزارة. وتم عرض مسائل تتطلب تعاونا ثنائيا بين الوزارتين على صعيد صناعة الدواء والتخفيف من نسب التلوث سعيا الى تحسين مستوى الحياة الصحية .
وأكد جبق “ضرورة إعطاء الأولوية لمصانع الدواء اللبنانية شرط تطبيقها المواصفات العالمية المطلوبة حفاظا على مستوى الجودة لضمان فاعليتها، على أن تتم حمايتها من قبل وزارة الصناعة والمؤسسات المعنية اللبنانية“.
وشدد على أنه سيتابع مسعاه الذي بدأه منذ تسلمه مهامه في وزارة الصحة العامة “لجهة المضي قدما في دعم مصانع الدواء اللبنانية وتعزيز إنتاجيتها بما ينعكس تلقائيا تخفيضا لأسعار الدواء“.
وإثر اللقاء، أدلى أبو فاعور بتصريح لفت فيه إلى أنه أكد “دعم الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي لكل التقديمات والطلبات المحقة التي تتقدم بها وزارة الصحة إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب”. وقال: “إذا كانت هناك حاجة لشد الأحزمة وتخفيض الإنفاق وهو ما يدعمه الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي، فإن هذا الأمر يجب ألا ينطبق على قطاعات حيوية لها علاقة بحياة المواطن اللبناني وصحته خصوصا في تأمين حاجات المعوقين وتلبية الحالات الطبية الحرجة“.
وإذ شدد على “دعم الطلبات المحقة التي سيتقدم بها وزير الصحة العامة في هذا المجال”، قال: “إن البحث تناول أيضا قضايا متعلقة بالمستشفيات والمؤسسات الإجتماعية في جبل لبنان ومنطقتي راشيا وحاصبيا“.
ونوه في هذا المجال، “بما لقيه لدى الوزير جبق من إيجابية ورغبة ليس في مساعدة مؤسسة أو منطقة بعينها فقط، بل في مساعدة كل المؤسسات التي تحمل أعباء إجتماعية وصحية عن المواطنين اللبنانيين“.
وأعلن أبو فاعور عن اتفاقه مع جبق عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة في حضور ممثلي مصانع الأدوية في لبنان “للبحث في الخطوات العملية التي تعطي الصناعة الدوائية اللبنانية ما تستحقه من اهتمام وأفضلية“.
وأوضح أن “الصناعة الدوائية هي صناعة ناشئة وقد أصبح لبنان في موقع منافس كبير، إذ ان هناك أحد عشر مصنعا للأدوية وللمواد الطبية تنافس على المستويين الإقليمي والعالمي. والحري بالدولة اللبنانية أن تعطي الأفضلية لهذه المصانع ولهذه الأدوية في المناقصات العمومية التي تجريها الدولة اللبنانية“.
ولفت وزير الصناعة إلى طلب رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الإجتماع الذي عقده بالمؤسسات والإدارات الحكومية، “إعطاء الأفضلية للصناعات المحلية في المشتريات والمناقصات العمومية، وذلك وفق مراسيم وتعاميم سابقة لا تحترم ولا تطبق“.
وأوضح أن “مشتريات وزارة الصحة العامة من الأدوية هي كبيرة نتيجة الحاجات في لبنان، وبالتالي من المهم إيجاد طريقة لإعطاء الأفضلية للصناعات الدوائية اللبنانية لما يخلقه هذا الأمر من فرص عمل وتشجيع للصناعة وتنمية اقتصادية واجتماعية“.
وسئل أبو فاعور حول إمكان رفع أسعار الدواء وتجدد احتكاره، أجاب: “ليس من إمكان لحصول احتكار على الإطلاق. والمرسوم الموجود يعطي الصناعة اللبنانية بشكل عام وليس فقط الدواء هامشا بنسبة عشرة في المئة لا أكثر. فإذا كان الدواء اللبناني أغلى من الدواء الأجنبي بنسبة عشرة في المئة، تعطى الأفضلية للدواء اللبناني. أما الإحتكار الحاصل فهو يتم في التجارة وليس في الصناعة والدليل على ذلك أن لبنان يستورد بعشرين مليار دولار ويصدر بثلاثة مليارات دولار“.
وعما إذا كان هناك تعاون مع وزارة الصحة لتخفيض نسب التلوث في لبنان، أوضح أبو فاعور أن “العمل قائم لوضع اللمسات الأخيرة على خطة سلامة الغذاء وتأكيد الجودة في الصناعات الغذائية اللبنانية، بحيث سنعتمد كشوفات على المؤسسات الغذائية، والتي ستستوفي الشروط ستمنح ختم الجودة من الدولة اللبنانية لتضعه على منتجاتها“.
من جهة ثانية، إستقبل وزير الصحة وفدا من نقابة أطباء الأسنان، وتناول البحث شؤون النقابة وكيفية تعزيز عملها وحماية العاملين فيها “لما فيه خير النقابة والمواطنين”.
