البرلمان البريطاني يصوت ضد الخروج بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي

رفض النواب البريطانيون، بأغلبية ضئيلة الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، في تصويت رمزي يمهد لطلب تأجيل “بريكست “.

وأيد 312 نائبا رفض الخروج بلا اتفاق، مقابل 302، في ما يمثل صفعة جديدة لإستراتيجية رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

وشهد مجلس العموم البريطاني (البرلمان) فشل حكومة تيريزا ماي للمرة الثانية، في تمرير اتفاق “بريكست”، مع بقاء أسبوعين على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان المشرعون البريطانيون قد رفضوا التصديق على اتفاق “بريكست” المعدل، بفارق 149 صوتًا بعدما رفضه 391 نائبًا وأيده 242. وعلى الرغم من أنّ النتيجة أفضل من التصويت الأول عندما هُزمت ماي ورُفض اتفاقها بفارق 230 صوتًا، فلا تزال الواقعة واحدة من أكبر الهزائم البرلمانية في بريطانيا.

وشكّل هذا التصويت فشلًا جديدًا لماي التي قالت بعد التصويت إنّها ستعرض، يوم غد، الخميس، على البرلمان مذكّرةً لتصويت ثالث على الاتّفاق بحلول 20 آذار/ مارس.

ومن المقرّر أن يُصوّت النوّاب البريطانيّون، الخميس، على طلب تأجيل “محدود” لبريكست. لكنّ هذا التأجيل سيحتاج إلى مصادقة الاتحاد الأوروبي الذي يضغط على المملكة لتحدّد ما تريد.

من جهته استبق الاتحاد الأوروبي الأحداث، وأعلن أنّه لن يقبل بتمديد موعد “بريكست” ما لم يحدد الجانب البريطاني سببًا مقنعًا لهذا التمديد. فقد قال غاي فيرهوفشتات، المتحدث باسم البرلمان الأوروبي لشؤون “بريكست”، إنّ “الاتحاد ليس على استعداد لتمديد بريكست حتى لأربع وعشرين ساعة، من دون أن تحدد بريطانيا ما تريد“.

وتابع “ما نريده الآن هو الوضوح من مجلس العموم… ولذلك أنا ضد التمديد، سواء ليوم واحد أو أسبوع واحد أو حتى 24 ساعة، إن لم يكن مبنيًا على رأي واضح لمجلس العموم لصالح أمر ما، بحيث نكون على دراية بما يريدون“.

أما كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، فكان قد حذر من أنّ احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق هو الأرجح حاليًا. وقال، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي أمس “نقف الآن أمام نقطة حرجة. إنّ خطر عدم الاتفاق في أعلى درجاته. وهو خطورة الخروج، البريطاني من الاتحاد الأوروبي بطريقة غير منظمة، حتى عن غير قصد“.

ويُنتظر أن تبت القمة الأوروبية المنعقدة، نهاية الأسبوع المقبل، في موضوع تمديد موعد “بريكست”، إن تقدّمت بريطانيا رسميًا بهذا الطلب. ويبقى الأمر صعب المنال، إذ يجب أن توافق الدول الأوروبية بالإجماع على الطلب البريطاني. وعلى الرغم من اختلاف الموقف بين الدول الأوروبية، فقد يساهم الدعم الألماني للتمديد في تسهيل حصوله.