من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: موسكو تعلن قصف أهداف للنصرة في إدلب… ومؤشرات لإقتراب معارك فاصلة في محيطها الحريري يحوّل الحكومة من بروكسل إلى “ربط النزاع” من بوابة النازحين بومبيو يحمل أولوية عنوانها الملف النفطيّ… وملف حزب الله أداة ضغط
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تصاعدت الغارات السورية والروسية على مواقع جبهة النصرة على طول خط الاشتباك الممتد بين أرياف حماة واللاذقية وحلب، وصولاً إلى قلب مدينة إدلب وريفها، وفيما كان بعضها رداً على قصف أحياء حلب ليل أمس، تخطّى حجم القصف واستهدافاته هذا العنوان بحيث بدا بوضوح وفقاً لمصادر متابعة أن ثمة تحولاً سياسياً بات يسمح ببدء معركة الحسم ضد جبهة النصرة، ولو على مراحل، ترجّح المصادر أن تكون أهدافها عزل إدلب عن الطرق الدولية التي تربط حماة بحلب واللاذقية بحلب، ما يجعل مدينة سراقب ذات أهمية استراتيجية كنقطة تقاطع للطريقين الدوليين. وربطت المصادر بين الإعلان الروسي عن الغارات، وتبلور تفاهم روسي تركي على سقوط المهل الممنوحة للحلول السياسية والأمنية، خصوصاً في ظل سيطرة النصرة على مواقع الجماعات التابعة لتركيا منذ شهور.
على إيقاع التطورات الجارية في سورية، ينعقد مؤتمر بروكسل المخصص لعنوان النازحين السوريين، والذي يجسّد النظرة الأوروبية والأميركية، لتقديم تمويل مشروط للدول المضيفة للنازحين، أغلبها ينفق عبر هيئات وجمعيات ترتبط بالمرجعيات الغربية، من خارج مؤسسات الدول المعنية، وفي صلب التوجهات التي يقوم عليها بروكسل تعقيد عودة النازحين، وإغراء الدول المضيفة بالمزيد من المال إذا استجابت لهذه المهمة، وفوق المزيد ثمة مزيد إذا سارت في مشاريع الإدماج للنازحين في اقتصادها ومجتمعها، وسقف المزيد متاح لمن يقبل بالتوطين.
لبنان الذي يشارك بوفد حكومي يترأسه الرئيس سعد الحريري في المؤتمر، يبدو قد دخل مرحلة التجاذب مجدداً حول ملف النازحين، وربما معه ملفات أخرى، تحوّل الحكومة كلها إلى حكومة ربط نزاع، فتغييب وزير شؤون النازحين عن الوفد الحكومي المنتمي إلى لون سياسي واحد هو قوى الرابع عشر من آذار، شأن سياسي لا تقني، مبني على الحرص لمنع ظهور وجهة نظر رئيس الجمهورية ومعه الأغلبية الحكومية والنيابية من ملف النازحين، وقطع الطريق على قول كلام لا يناسب أجندة بروكسل، ويدعو لتحرير المساعدات للنازحين من الشروط السياسية، ومن نظرية الإدماج، وتشجيع من يقدر منهم على العودة بنقل المساهمات التي ترصد للنازحين نحو العائدين منهم، ورغم محاولة الرئيس الحريري طي صفحة النقاش حول الوفد الحكومي وتركيبته بالقول إنه هو مَن يمثل الحكومة بصفته رئيسها، بقيت الأسئلة بانتظار ما سيقوله الحريري وما سيخرج به المؤتمر، تجاه مبدأ العودة، وكيفية إنفاق المساعدات، ونصيب لبنان منها والشروط المرافقة لهذه المبالغ.
بعد عودة الحريري سيكون لبنان على موعد مع استحقاق دولي إقليمي آخر، يتمثل بما سيحمله وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو خلال زيارته لبنان الأسبوع المقبل، وهو ما وصفته مصادر تسنّى لها الاطلاع على ما عرضه معاون بومبيو، ديفيد ساترفيلد في الاجتماعات التي عقدها في بيروت، بالسعي لتصعيد اللهجة الضاغطة على الدولة اللبنانية في ملف حزب الله، وتحميلها مسؤولية التغاضي عن نفوذه وقوته، وتجسد الاعتراض الأميركي على حجم تمثيل حزب الله وحلفائه في الحكومة، وذلك وصولاً لخلق الضغوط اللازمة قبل فتح ملف الحدود المائية للبنان التي تحدد ثروته النفطية والتي يريد بومبيو الحصول على موافقة لبنان على تسوية سبق وطرحها المسؤول الأميركي فريديريك هوف الذي قدّم تصوراً لتقاسم المناطق التي تدّعي إسرائيل نصيباً فيها ويتمسك لبنان بكونها حقوقاً خالصة تخضع للسيادة اللبنانية.
الدول المانحة: لا دعم للنازحين بسورية قبل الحل السياسيّ
لن يكون الوفد اللبناني المشارك في مؤتمر بروكسل “لدعم النازحين” الذي يُعقَد اليوم أفضل حالاً من الواقع الداخلي المثقل بالأزمات المتنوّعة والمفتوحة على احتمالات عدة، كما لن يكون بروكسل 2019 مختلفاً عن مؤتمرات السنوات الماضية التي لم تأتِ بحلول لأزمة النازحين أو على الأقل لم تضع خارطة طريق دولية واضحة لمعالجة تدريجيّة لأزمة نزوح كانت نتيجة حرب غربية خليجية تركية على سورية كان المجتمع الدولي فيها متواطئاً وشاهد زور، فمنظمات هذا المجتمع الموالي للسياسات الأميركية لم يسعَ يوماً بالحد الأدنى الى نقل مساعداته للنازحين الى سورية، بل تشكل إجراءاته استمراراً للسياسة الأممية والإقليمية في التعامل مع أزمة النزوح في المنطقة لا سيما في لبنان، وهي ضمان بقاء النازحين في دول النزوح مقابل حزمة من الدعم المالي والمشاريع المرفقة بسلّة شروط سياسية ومالية وتوظيفية ما يُؤدي في نهاية المطاف الى توطين غير مباشر للنازحين أو ما يُعرَف بالتوطين “المقنع”.
فمؤتمر بروكسل بنتائجه لن يكون أفضل من المؤتمرات السابقة، كما يقول لـ”البناء” مصدر وزاري سابق معني بهذا الملف، بل إنه “سيكرس الانقسام الداخلي حيال هذا الملف ولن يحمل حلولاً جذرية، بل مسكنات تؤدي الى بقاء النازحين في الدول الموجودين فيها”. وينقل الوزير السابق عن مصادر دبلوماسية وأممية مطلعة لـ”البناء” بأن “الموقف الدولي لم يتبدل من الأزمة، فالولايات المتحدة ودول الخليج والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لن تدفع دولاراً واحداً لا للنازحين ولا لإعادة الإعمار قبل التوصل الى حل سياسي في سورية، وهذا ما أبلغه الموفدون الدوليون مؤخراً للمسؤولين اللبنانيين”.
الاخبار: خطة الكهرباء تنضج: البواخر هي الحل!
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: على ذمة مصادر رئاسة الحكومة، فإن لقاء الساعات الخمس بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل تمحور الجزء الأساسي منه حول خطة الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة بالتعاون مع البنك الدولي. وعلى ذمة المصادر نفسها، يحسم ملخص الخطة بأن الحل الأقل كلفة للمرحلة الانتقالية يقضي بالاعتماد على بواخر إنتاج الكهرباء، وبإضافة باخرة جديدة إلى الباخرتين الموجودتين حالياً. هذه المعيات تنفيها مصادر الوزارة، متهمة مسوّقيها بالسعي إلى “السمسرة”!
خطة الكهرباء المنتظرة من وزيرة الطاقة ندى بستاني، أصبحت شبه جاهزة. وتشير مصادر رئاسة الحكومة إلى أن زيارة الوزير جبران باسيل لمنزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل، أمس، كانت مرتبطة مباشرة بالسعي إلى تسويق الخطة، تمهيداً لتبني رئيس الحكومة لها قبل تحويلها إلى مجلس الوزراء.
بحسب المعلومات التي رشحت عن مضمون هذه الخطة التي أنجزت بالتعاون مع البنك الدولي، فلا مفاجآت. على مدى السنتين المقبلتين، ترى الوزارة أن لا بديل من البواخر لزيادة معدل التغذية بالتيار، حيث يُفترض أن تطرح بستاني مسألة استقدام باخرة ثالثة بقدرة تتجاوز 400 ميغاواط. وتسوّق الوزارة لخيار البواخر بوصفه الخيار الأرخص، مقارنةً بعرضين حصلت عليهما من كل من سيمينز وجنرال إلكتريك. وإذ توضح مصادر الوزارة أنه فيما البواخر ستكلف نحو 14 سنتاً مع المحروقات، فإن إنتاج الطاقة عبر المعامل المقترحة من الشركات سيكلف 17 سنتاً، وقد رأت مصادر معارضة أن التكلفة الإضافية ستكون محصورة بفترة زمنية مؤقتة، على أن يصار بعدها إلى الإبقاء على المعامل (المولدات)، ما يجعل إجمالي السعر أقل من سعر البواخر.
بحسب الخطة، يفترض أن ترسو الباخرة الثالثة في الشمال، على مقربة من منطقة البداوي، تمهيداً لتشغيلها على الغاز الطبيعي، في حال تمكُّن لبنان من إعادة تفعيل اتفاق الاستجرار مع مصر، علماً أن ردود فعل إيجابية بدأت ترشح من الجهات المعنية. فوزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، كان قد زار مصر خلال فترة تصريف الأعمال، وسمع ترحيباً بإعادة العمل بالخط العربي، كذلك أبدى الأردن موافقته على مرور الغاز في أراضيه. ويبقى الاتفاق مع سوريا الذي لم ينجز بعد، علماً أن العقد مع مصر ينص على أن تقوم الجهة المصدّرة بالتفاوض معها ودفع رسوم المرور، تمهيداً لإيصال الغاز إلى شمال لبنان. لكن لأن مسألةً كهذه لا يمكن عزلها عن السياسة وعن العلاقات اللبنانية السورية المتأزمة، فإن الاتفاق مع سوريا لم يكتمل بعد. وقالت المصادر لـ”الأخبار” إن المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس زار سوريا، موفداً من وزيرة الطاقة، للبحث في استجرار الغاز المصري. ولم ترشح أي معلومات عن الزيارة. وفي حال سير الأمور كما تشتهي وزارة الطاقة، فإن الغاز المصري سيستعمل لتشغيل معمل دير عمار والباخرة التي سترسو في البداوي، بما يؤدي إلى خفض كبير في فاتورة المحروقات.
وبالتوازي مع إنتاج الطاقة من البواخر الثلاث، يُفترض أن تطلق الحكومة مناقصات إنشاء معملي الزهراني وسلعاتا، لكن إشكالية فعلية تواجه هذه الخطة، وتتمثل في رفض التيار الوطني الحر أن تجري أي مناقصة في إدارة المناقصات، انطلاقاً من قناعتها بأن مدير إدارة المناقصات جان العلية يعرقل مشاريع الطاقة. وهو أمر لن يجد صدى إيجابياً في الحكومة، حيث يرى أكثر من طرف أن التزام العلية القانون، هو الذي يزعج العونيين، في مقابل وجود رأي وزاري من خارج تكتل “لبنان القوي” يؤيد العونيين في هذا المجال. وبحسب معلومات رئاسة الحكومة التي تنفيها مصادر تكتل “لبنان القوي”، فإن التيار الوطني الحر أكّد قبوله بأي آلية لإجراء المناقصات، شرط ألّا يكون العلية متدخلاً فيها.
أما بشأن تعرفة الكهرباء، فقد رفضت الوزارة اقتراح البنك الدولي أن يصار إلى رفعها فوراً، بل تصرّ على أن تجري هذه الخطوة بالتوازي مع البدء بتحسن مستوى التغذية، وليس بعد أن تصبح التغذية 24/24، كما سبق أن أعلن. أي إن رفع التعرفة سيكون بعد انتهاء القسم الأول من الخطة، انطلاقاً من أن تحسن التغذية ولو بشكل محدود، سيساهم في خفض فاتورة المولد بما يسمح بنقل الفارق إلى فاتورة “كهرباء الدولة”. وتشير المصادر إلى أن الخطة تقضي بتركيب عدادات ذكية وتحسين الجباية وخفض الهدر التقني في الطاقة، وحل أزمة نقل الكهرباء، وهي بنود لا يعارضها أحد من القوى المشاركة في الحكومة. لكن ما ستحتدم بشأنه المعارك هو كيفية إنتاج طاقة إضافية، في غضون الفترة الانتقالية (سنتين)، سواء لجهة استقدام باخرة إضافية أو لا. وبعد سنتين، من المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من معمل “دير عمار 2” الذي من المفترض أن تبدأ ببنائه شركة علاء الخواجة والأخوين تيدي وريمون رحمة وغسان غندور، بعقد شبيه بنظام الـBOT (ستبيع الشركة الكهرباء المنتجة من المعمل للدولة على مدى 20 عاماً، لتعود ملكيته لمؤسسة كهرباء لبنان بعد انتهاء مدة العقد القابلة للتمديد لخمس سنوات). كذلك تتوقع الوزارة أن تتمكّن من تلزيم بناء معملي سلعاتا والزهراني في غضون المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية (سنة واحدة من أصل سنتين)، بطريقة شبيهة بالطريقة التي اعتُمِدت في “دير عمار 2″، بدلاً من إقامة المعامل لحساب مؤسسة كهرباء لبنان مباشرة.
النهار: الحريري يحدّد موقف لبنان في بروكسيل وسط تهويل “الحلفاء”!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: وسط تصاعد ملامح “التهويل” من بعض حلفاء النظام السوري ومؤيدي “التطبيع” معه باثارة مشكلة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء على خلفية “استبعاد” وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عن الوفد اللبناني الرسمي الى مؤتمر بروكسيل – 3، يتوج هذا الوفد مشاركته في المؤتمر اليوم بالقاء رئيس الوزراء سعد الحريري كلمة لبنان أمام “مؤتمر دعم سوريا والمنطقة” من منطلق المواقف التي يتضمنها البيان الوزاري للحكومة بما يضع حداً فورياً لمحاولة توظيف هذا الملف في اللعبة السياسية الداخلية ولو أدى ذلك الى تكبيد لبنان المزيد من التداعيات السلبية عليه.
وقبيل وصول الحريري مساء أمس الى بروكسيل لترؤس وفد لبنان والقاء كلمته صباح اليوم أمام المؤتمر، أفاد مشاركون في الجلسات والندوات التي عقدت خلال اليومين السابقين ان مناخ المؤتمر لا يظهر مؤشرات حل مستدام للازمة السورية وان الاوروبيين لن ينفتحوا على النظام السوري أقله في المدى المنظور. كما أشار هؤلاء المشاركون الى ان هذا المناخ ينعكس على موضوع عودة النازحين التي يصر جميع المشاركين في المؤتمر على انها يجب ان تكون طوعية وأمنها مضموناً. وتؤكد هذه المعطيات أيضاً ان ثمة اهتماماً والتزاماً لدعم لبنان في هذا الملف لكن هناك تشديدا على دور الحكومة اللبنانية الجديدة في البدء باصلاحات جدية وحقيقية والصورة المتوافرة عند المسؤولين الاوروبيين لا تشير الى ان هذا الامر يحصل الان.
ولفت المستشار الاقتصادي للحريري نديم المنلا إلى أنّ “المشاركة في أعمال هذا المؤتمر ستشكل مناسبة متجددة لحثّ المجتمع الدولي على مزيد من العمل لتخفيف أعباء النزوح السوري على لبنان الذي يرزح تحت عبء كبير نتيجة تداعيات ملف النزوح وانعكاساته في مختلف المجالات على الوضع اللبناني”.
وأوضح المنلا كما نقل عنه الموقع الالكتروني الناطق باسم “تيار المستقبل” أنّ كلمة رئيس الحكومة صباح اليوم في مؤتمر بروكسيل ستؤكد “نقاطا عدة أهمها التشديد على وجوب تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته والقيام بدوره إزاء قضية النزوح السوري وحثه على المشاركة في ابتكار حلول خلاقة لعودة النازحين، بحيث سيشدد في هذا المجال على أحقية المجتمعات المضيفة للنازحين في تلقي الدعم الدولي لكون هذه المجتمعات تتحمل مباشرةً تأثيرات النزوح الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز في الوقت عينه على النقطة الأساس التي وردت في البيان الوزاري لناحية الإشارة إلى أنه لا حلّ لأزمة النازحين إلإ بعودتهم إلى سوريا”.
وستكون للرئيس الحريري سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر، أبرزها مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، والمبعوث الأممي لحل الأزمة السورية غير بيدرسن، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وغيرهم من المسؤولين.
ويرافق الحريري إلى بروكسيل مستشاراه غطاس خوري وهزار كركلا، على أن ينضم إلى الوفد الرسمي وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان اللذان شاركا في اجتماعات تحضيرية هناك عشية انعقاد المؤتمر.
“خطة “الوزير؟
ومع ان الرئيس الحريري حاول نزع فتيل أي مواجهة في شأن طبيعة الوفد اللبناني الى بلجيكا وطلب عدم تسييس الملف، علّق وزير الدولة لشؤون الاجئين صالح الغريب على عدم دعوته للحضور إلى مؤتمر بروكسيل قائلاً: “نتأسف لما حصل ونحن نحب التضامن”.
وأضاف في حديث تلفزيوني: “كنا نتوقع من الرئيس الحريري أن يتصرف بموضوع بروكسيل كما تصرفنا بموضوع سوريا.ماذا يوجد في بروكسيل سوى المال؟ نحن مهمّتنا عودة السوريين إلى سوريا والمكاسب المالية لا تهمّنا، ونظرتنا للنازح نظرة عميقة وتهدف للمساعدة”.
وأعلن أنّه “يملك خطّة لحل مشكلة النازحين وهذه الورقة تحاكي الأمور المقترحة المحفّزة لعودتهم”.
وأفادت مصادر “الحزب الديموقراطي اللبناني” ان الوزير الغريب عازم على اثارة القضية في مجلس الوزراء. وكان رئيس الحزب النائب طلال ارسلان غرد على “تويتر”: “سمعنا بالأمس تصريح الرئيس الحريري بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا وردّه حول مسألة استبعاد الوزير الغريب عن مؤتمر بروكسيل، وهنا نقول له: المشكلة يا دولة الرئيس أننا نتمنى لك دائماً وفي كل محطاتك أن تمثل لبنان وليس فريقاً سياسياً في لبنان.. قولاً وفعلاً”. وأضاف: “أنت تريد التمثيل في الشكل ولا تبحث عن المضمون وهذه هي الطامة الكبرى ونحن لا نزعل منك بل نزعل عليك، خصوصاً ان لديك القدرة ولا تكلّف نفسك استخدامها لتجنيب البلد خضّات لم يعد يحتملها. لذلك يا دولة الرئيس تبريرك حول موضوع البيان الذي لم تقبله، ومن باب الصداقة نقولها لك عذرٌ أقبح من ذنب”.
جلسة اسئلة
وسط هذه الاجواء، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي “أن الاولوية والمعركة الأساسية اليوم هي إقرار الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها على المجلس النيابي في أسرع وقت”، معتبراً “ان حسم هذا الإستحقاق هو اساس في الإصلاح المالي ومحاربة الهدر”. ونقل النواب عن بري انه سيدعو الى جلسة اسئلة واجوبة، معلناً وجود 17 سؤالاً نيابياً موجهاً الى الحكومة حتى الان. وفي الحديث عن نتائج مباراة بعض الوظائف، شدد على ان الكفاءة يجب ان تكون المعيار، والكفاءة فقط”. الى ذلك، نقل النواب عن رئيس المجلس قوله “لو كان الرئيس سعد الحريري هنا لاتصلت به وعبّرت عن انزعاجي من التجديد في مجلس الوزراء لعقود موظفين متعاقدين عينوا بشكل مخالف للقانون”.
واستوقف كلام لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون المراقبين بدا معه انه يركز على دور القضاء في عملية مكافحة الفساد. وقال الرئيس أمام وفد الهيئة التنفيذية للمرشدية العامة للسجون لدى استقباله أعضاؤها في قصر بعبدا، ان ملف السجون سيكون جزءاً اساسياً من الملف القضائي الذي سيُبحث بكل تفاصيله وامتداداته خلال المؤتمر الذي سيعقد في القصر الجمهوري لعرض أوضاع القضاء تحت عنوان “نحو عدالة افضل”. وأوضح ان “ازمة السجون في لبنان مرتبطة بأداء السلطة القضائية وعمل المحاكم والنيابات العامة، وأي مقاربة لهذه الازمة يفترض ان تتكامل مع معالجة الواقع القضائي في البلاد لانها جزء لا يتجزأ منه.” وأكد عون مجدداً ان “مسيرة مكافحة الفساد مستمرة وانه كي يكون العدل اساس الملك لا بد من العمل على تحقيق الاصلاح القضائي وتحرير القضاء من التبعية السياسية والتدخلات بالتزامن مع وقف التجاوزات ومخالفة القوانين”.
الديار: عمليّة ابتزاز يخضع لها لبنان : إمّا مُحاصرة حزب الله أو مُصادرة أموال “سيدر” مسؤولون غربيّون : الفرصة الممنوحة للحكومة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بدأت تتآكل
كتبت صحيفة “الديار” تقول: تتقاطع التطورات التي تشهدها الساحة الداخلية الى حدّ كبير مع الهجمة الدولية على لبنان وتسابق المسؤولين الأميركيين والأوروبيين لزيارة بيروت، والتي ستتوّج بوصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الساعات المقبلة، في محاولة منه لاستكمال ما بدأه مساعداه دايفيد هيل ودايفيد ساترفيلد، وإيصال رسائل حاسمة بمحاصرة “حزب الله”، وحثّ الأطراف اللبنانية المتحالفة مع الإدارة الأميركية على الانخراط في مشروع الاستهداف الذي يطال الحزب، وإنشاء جبهة داخلية قادرة على ممارسة الضغوط على المقاومة، وتوظيف هذه الضغوط كشرط مسبق، قبل صرف أموال مؤتمر “سيدر” وتقديم المساعدة الموعودة للبنان بملفّ النازحين السوريين.
ويبدو أن ممارسة الضغوط المالية والاقتصادية على لبنان، الهادفة الى إخضاعه للشروط الدولية، وما تحمله من تداعيات خطيرة على البلاد، تأخذ أشكالاً مختلفة، حيث أكدت مصادر دبلوماسية غربية أن “منسوب التشاؤم بدأ يرتفع لدى الدول والمؤسسات المساهمة في تمويل مشاريع “سيدر”، من قيام لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة”. وأشارت الى أن “فرصة الأشهر الثلاثة الممنوحة للحكومة اللبنانية للالتزام بتطبيق الإصلاحات بدأت تتآكل، وبالتالي لا يمكن صرف الأموال على قاعدة إغداق الوعود فقط، في مقابل الإخفاقات ورعاية محميات الفساد السياسي والإداري والمالي في بنية الدولة”، معتبرة أن “تعاظم نفوذ “حزب الله” داخل المؤسسات الدستورية والإدارات الرسمية، لا يساعد على تهيئة الظروف، والرغبة الدولية في مساعدة لبنان في المرحلة المقبلة”.
في هذا الوقت حذّرت مصادر سياسية مقربة من “حزب الله” من “تحويل لبنان الى صندوق بريد لرسائل غربية وأميركية، ومحاولة بعض القوى الداخلية تقديم أوراق اعتماد إضافية للأميركيين على حساب وحدة البلد ومؤسساته وسيادته”. ولفتت الى أن “بعض القوى السياسية تراهن على نجاح الضغوط والعقوبات الغربية لإضعاف الحزب حتى لو كان الثمن على حساب جميع اللبنانيين، بدليل الهجوم المعاكس الذي يشنّه البعض على خطة الحزب الآيلة لفتح معركة الحرب على الفساد”.
مؤشرات التصعيد الأميركي، تلاقيه تهديدات إسرائيلية مبطنة، عبر مزاعم كشفها الجيش الإسرائيلي، وتفيد بأن “وحدة عسكرية وأمنية، سرية تابعة لـ”حزب الله”، تعمل على جمع المعلومات، في منطقة الجولان”. وبحسب مصادر عبرية، فإن “معظم أعضاء الوحدة يسكنون في الجانب السوري من هضبة الجولان، وخططوا للقيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية من هناك، في حال وقوع حرب مع حزب الله”. وتقول المزاعم الإسرائيلية، إن “حزب الله جنّد مؤخرا، العشرات من سكان القرى في الجولان السوري، ضمن وحدة قتالية يرأسها علي موسى عباس دقدوق، المعروف بـ”أبي حسين ساجد”، وتهدف هذه الوحدة إلى تنفيذ هجمات وعمليات ضد أهداف إسرائيلية”.
اللواء: مجلس وزراء “ساخن” يسبق وصول بومبيو الجُمعة إلى بيروت تفاهم رئاسي على ملف النزوح في بروكسل.. وجبل المتورِّطين في ملف المخدرات يكبر
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: اليوم 14 آذار، تاريخ ارتبط ببروز ظاهرة سياسية، تجاوزت الطوائف، إلى طرح برنامج سياسي، سيادي – انقاذي، واليوم بعد 14 عاماً، تغيرت معطيات التحالفات، والشراكة في السلطة، فضلاً عن تبدُّل في الأجندة، فالمناسبة تتخذ طابعاً رمزياً، وطنياً، في حين ان الهموم الوطنية، ترتدي طابعاً آخر، بعد التسوية السياسية، التي أعادت تركيب السلطات، من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية إلى انتخاب مجلس نيابي جديد، فحكومة جديدة، يلقي باسمها الرئيس سعد الحريري في بروكسيل كلمة اتفق على خطوطها العريضة، وتتعلق بالتقديمات التي يتعين على مؤتمر الدول المانحة الثالث، الذي يعقد في بلجيكا في ما خص النازحين السوريين، والدول المضيفة، ومن بينها لبنان.
وقبيل سفره ليل أمس لتمثيل لبنان في المؤتمر، اجتمع الرئيس الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل، الذي اعتذر عن المشاركة.
وذكرت “O.T.V” ان البحث تناول مسار مكافحة الفساد، والشؤون الاقتصادية والتعيينات والكهرباء، إضافة إلى ملف النزوح الذي يحمله الرئيس الحريري إلى مؤتمر بروكسيل، والكلام للمحطة الناطقة بلسان التيار الوطني الحر.
الجمهورية: مشاورات لمقاربة الملفات وإنضاج التعييــنات.. والإتحاد الأوروبي: لا نشّجع العودة
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لبنان يقف على عتبة بروكسل، لعلّه يلمس من المؤتمر الذي سيبدأ أعماله اليوم في العاصمة البلجيكية حول النازحين، جدية فعلية من الدول الخارجية لإعادتهم، ويقطف بعضاً من التمويل لتمكينه من تحمّل عبء ما يزيد عن مليوني نازح سوري، على لبنان واللبنانيين. مع الاشارة الى انّ مصادر الوفد اللبناني المشارك في المؤتمر، تُحاذر في إبداء التفاؤل حول إمكان الحصول على المساعدات المطلوبة، تبعاً للتجربتين السابقتين للمؤتمر نفسه، والذي لم يتلق منهما لبنان سوى الوعود. فيما اعداد النازحين في تكاثر مستمر، إن على صعيد الوافدين الجدد الى لبنان، او على صعيد الولادات التي باتت تشكل ارقاماً قياسية تقارب الـ200 الف ولادة منذ وصولهم الى لبنان وحتى اليوم.
تأتي مشاركة لبنان في المؤتمر، الذي سيلقي رئيس الحكومة سعد الحريري كلمة فيه، في ظل واقع داخلي مهتز سياسياً، حيث بقي فتيل عدم إشراك وزير شؤون المهجرين صالح الغريب في الوفد اللبناني مشتعلاً في دائرة السجال السياسي الذي أحاط بهذه المسألة، ومتزامناً مع موقف أوروبي وصفته مراجع سياسية بـ”المحبط”، وخلاصته عدم تشجيع النازحين السوريين على العودة الى بلادهم.
لا نشجّع العودة
جاء هذا الموقف على لسان مفوض سياسة الجوار والتوسع الأوروبي يوهانس هان، الذي قال خلال الجلسة الافتتاحية لأيام الحوار في البرلمان الأوروبي إنّ “بعض اللاجئين يختار الرجوع إلى سوريا، والأمم المتحدة توصي بذلك إذا توافرت شروط العودة. وأما الاتحاد فلا يشجع على العودة ولا يقف عائقاً أمامهم”.
أضاف: “ينبغي أن تتم هذه العملية بتقديم الدعم الإنساني للنازحين داخلياً وخارج سوريا، نحن بحاجة إلى تبيين الشروط المطلوبة لنشجع اللاجئين على الرجوع إلى سوريا”.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قد شدّد على وجوب إعادة النازحين الى بلادهم، وفي الوقت نفسه تقديم الدعم اللازم للبنان لكي يتمكن من تحمل كلفة النزوح. التي تشكّل عبئاً كبيراً عليه في وقت يعاني وضعه الاقتصادي أزمة خانقة.
واكد بري ضرورة النظر الى ملف النازحين بكل ابعاده، وخصوصاً البعد الانساني، وكذلك من زاوية مصلحة لبنان التي توجِب الاسراع في طَي هذا الملف وتأمين العودة التي لا بد من التنسيق حيالها مع سوريا، والاولوية هي لإخراج هذا الملف من دائرة السجال والتباين حوله، خصوصاً انّ لبنان يبدو متروكاً لوحده، إذ انّ المعطيات تؤكد ان المجتمع الدولي لا يريد عودة النازحين.
جلسة أسئلة
سياسياً، يستعد المجلس النيابي لعقد جلسة اسئلة واجوبة للحكومة، سيدعو اليها الرئيس بري في وقت قريب، وفي جدول اعمالها، كما كشف بري امام نواب الأربعاء امس، 17 سؤالاً نيابياً موجهاً الى الحكومة.
وعلمت “الجمهورية” انّ هذه الاسئلة مقدمة من نواب معارضين، وآخرين ممثلين في الحكومة، وتتناول جملة من الامور الداخلية، وتتمحور حول ملف الكهرباء، وسبب تلكؤ الحكومة في مقاربته، وما اذا كان ما يتردد صحيحاً حول العودة من جديد الى البواخر، وكذلك حول سبب التأخر في التعيينات الإدارية التي جرى تقديمها في البيان الوزاري للحكومة بنداً اساسياً، وخصوصاً لجهة تعيين الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وكذلك حول التعيينات العشوائية المخالفة للقانون، وأسباب تعثر “سيدر”، والمبعث الحقيقي لاستياء الفرنسيين والمستثمرين من الجانب اللبناني، اضافة الى ما استجدّ في ما تسمّى معركة مكافحة الفساد، سواء بالاتهامات التي يجري تبادلها بين بعض الفرقاء، او بالتوقيفات التي تطال موظفين من مراتب متدنية، إضافة الى موضوع التحقيقات التي تجريها جهات أمنية مع موظفين مدنيّين وفي أسلاك قانونية، حول قضايا فساد ورشاوى.
وما لفت الانتباه في هذا السياق، ما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد الهيئة التنفيذية للمرشدية العامة للسجون، حيث اكد “انّ مسيرة مكافحة الفساد مستمرة”، لافتاً الى انّه “كي يكون العدل اساس الملك لا بد من العمل على تحقيق الاصلاح القضائي وتحرير القضاء من التبعية السياسية والتدخلات، بالتزامن مع وقف التجاوزات ومخالفة القوانين”.
