من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: حكومة كفاءات سودانية من 39 وزيراً ووزير دولة.. عصيان مدني يشل الخرطوم والأمن يحذّر الأحزاب
كتبت الخليج: أعلنت الحكومة السودانية تشكيلتها الوزارية الجديدة «حكومة الكفاءات»، شملت 21 وزيراً و18 وزير دولة، بالتزامن مع نجاح كبير لعصيان مدني دعا له تجمع المهنيين السودانيين، فيما أعاد الرئيس عمر البشير اللواء أمن أنس عمر محمد والياً لولاية شرق دارفور.
وأصدر رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا، أمس، قراراً بتعيين عثمان حسين عثمان أميناً عاماً لمجلس الوزراء، وكل من فضل عبدالله فضل وزيراً لرئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر وزيراً لمجلس الوزراء، والدرديري محمد أحمد للخارجية، وبشارة جمعة آرو للداخلية، ومحمد أحمد سالم للعدل، ومجدي حسن ياسين للمالية، وحامد ممتاز للتجارة الخارجية، وحسن إسماعيل للإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات.
كما تم تعيين الخير النور للتربية والتعليم، ورضوان محمد أحمد للزراعة، وإسحاق آدم بشير للنفط والغاز، وعثمان التوم حمد للكهرباء والري والسدود، ومحمد أبوفاطمة للمعادن، والسموأل خلف الله للثقافة والسياحة والآثار، وحاتم السر للنقل والطرق والجسور، وإبراهيم يوسف محمد للثروة الحيوانية، وسهير أحمد صلاح للتعليم العالي، وسعاد الكارب للضمان الاجتماعي، والصادق محجوب الطيب للصحة، وأعاد الرئيس البشير اللواء أمن أنس عمر والياً لشرق دارفور.
وحدد إيلا، خلال مؤتمر صحفي أمس، أطر عمل الحكومة الجديدة والأولويات التي تواجهها، فضلاً عن حلحلة الضائقة الاقتصادية وتوفير الحياة الكريمة والاهتمام بمعاش الناس. وسيؤدي الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية اليوم الخميس.
من جهة أخرى، استجابت قطاعات واسعة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين للعصيان المدني، أمس، خاصة في القطاع الخاص، الذي شهد غياباً كبيراً للعاملين، فيما انتظم العمل نسبياً في مؤسسات ودواوين الحكومية.
وشهدت الخرطوم إغلاقاً للأسواق والمحال التجارية، فيما خلت الشوارع التي اعتادت أن تكون مزدحمة من المارة، أمس، وأغلق عدد من الشركات الخاصة والصيدليات والمحال التجارية أبوابها، وقلت حركة المرور في الشوارع الرئيسية بصورة ملحوظة.
على صعيد آخر، اتهم جهاز الأمن والمخابرات أحزاباً سياسية لم يسمها، بالسعي لخلق الفوضى وإراقة الدماء وسط المتظاهرين.
وأوضح الجهاز، أمس، أن تلك الأحزاب «تتواطأ مع الخلايا التي ضبطت وهي تهرب الأسلحة إلى داخل العاصمة الخرطوم»، مشيراً إلى أن هدفهم «تشويه صورة الأجهزة الأمنية بعد أن وصلت الأحزاب إلى قناعة بأن الاحتجاجات لن تستطيع تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد».
وقال نائب مدير الجهاز جلال الدين الشيخ الطيب: «هذه الخلايا لديها أذرع داخل وخارج البلاد تمدها بالدعم المالي».
الحياة: الجيش سيحافظ على الأمن «مهما كانت الظروف».. الجزائر: المعارضة دعت النواب للانسحاب من البرلمان والحكومة تؤكد استعدادها للحوار
كتبت الحياة: قال رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح (الأربعاء) إن الجيش سيحافظ على أمن البلاد «مهما كانت الظروف والأحوال، في وقت دعت المعارضة النواب إلى الانسحاب من البرلمان بغرفتيه.
وقال صالح: «أمن الجزائر واستقرارها وسيادتها الوطنية ووحدتها الشعبية، هي أمانة غالية في أعناق أفراد الجيش الوطني الشعبي». وأضاف: «لا أمل إطلاقاً من الافتخار بعظمة العلاقة والثقة التي تربط الشعب بجيشه، وانطلاقاً من هذه العلاقة الطيبة، فالشعب صادق ومخلص ومدرك لدلالات ما أقوله».
وأكد صالح أن الشعب الجزائري واع وأصيل، على رغم الذي «يصطاد في المياه العكرة»، مؤكداً أن الشعب يعرف كيف يساهم بوطنية عالية ووعي شديد، فهو شعب عظيم لا يخشى الأزمات.
وأعلنت المعارضة في بيان رفض قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفيقة شكلاً ومضموناً، واعتبارها تمديدا للعهدة الرابعة». ورفض البيان الندوة الوطنية التي اقترحها بوتفليقة ورفض المشاركة فيها. وأضاف: «السلطة القائمة لا يمكن أن تستمر وغير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية، ونساند الهبة الشعبية ونطالب بدعمها حتى تحقيق مطالبها، ونرفض اقحام الجيش في التجاذبات السياسية حرصا على الإجماع عليه».
ودعا بيان المعارضة للقاء وطني مفتوح، يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة، مجدداً رفضه بقوة لأي تدخل أجنبي.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة للإذاعة الرسمية اليوم الأربعاء إن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة لإنهاء الأزمة السياسية.
ميدانياً، خرج نحو ألف أستاذ وطالب جزائري في تظاهرة وسط العاصمة الجزائرية. وأفاد صحافي في وكالة «فرانس برس» بأن المدرسين بدأوا التجمع قبل الظهر في وسط العاصمة، قبل أن ينضم إليهم تدريجاً عدد كبير من الطلاب.
وبين الطلاب عدد كبير من تلامذة المدارس الثانوية، وآخرون أصغر سناً. وحمل المتظاهرون لافتات بالعربية والفرنسية كتب عليها «لا لتمديد العهدة الرابعة» و»من أجل مستقبل أفضل لأولادنا».
القدس العربي: المعارضة الجزائرية تدعو لمواصلة التظاهر وتحذّر من «إقحام الجيش في التجاذبات السياسية»
كتبت القدس العربي: دعت أحزاب وشخصيات معارضة في الجزائر، لعقد لقاء وطني مفتوح للجبهة الرافضة للمسعى الذي اختارته السلطة، بالإبقاء على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «خارج الأطر الدستورية»، لأن هذا الخيار «بات يُمثل خطرًا على الاستقرار الوطني ووحدة الأمة»، مشيرة إلى أن الاستمرار في الاحتجاجات الشعبية السلمية هو الطريق الوحيد للتوصل إلى تحقيق المطالب المشروعة للشعب الجزائري.
وأضافت المعارضة في الاجتماع التشاوري الخامس والذي استضافه مقر جبهة «العدالة والتنمية» أن «اللقاء يهدف لإجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية، ووضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي وبناء نظام حكم جديد بعيدًا عن إملاءات القوى غير الدستورية التي تحكم البلاد»، منتقدة «محاولات السلطة الالتفاف على الحراك الشعبي الباحث عن التغيير».
وشددت على رفضها «لأي تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية»، كما استنكرت «سعي السلطة للاستعانة بالخارج للالتفاف على الهبة الشعبية»، محذرة من «إقحام الجيش في التجاذبات السياسية، وعدم ضرب الإجماع الوطني حول المؤسسة العسكرية».
وذكرت أن «القرار الذي اتخذه بوتفليقة مرفوض شكلًا ومضمونًا، لأنه تمديد للولاية الرابعة، بعد أن رفض الشعب الولاية الخامسة، مؤكدة على أن « السلطة لا يمكنها أن تستمر خارج أي إطار دستوري وضد الإرادة الشعبية، وأنه من غير المعقول أن تقود السلطة نفسها المرحلة الانتقالية، لأنها هي نفسها تشكل خطرا على الأمن والاستقرار». كما دعت نواب البرلمان للانسحاب احتجاجا على السلطة.
من جهتها دعت جميلة بوحيرد أيقونة الثورة الجزائرية، إلى مواصلة التعبئة والضغط على السلطة، مشددة على أنه يتعين على الجزائريين مواصلة الحراك حتى يحقق انتصاره.
وحثت، الشباب الجزائري إلى مواصلة التعبئة و«عدم السماح لهم بسرقة انتصاره»، مؤكدة دعمها للحراك الشعبي،
في وقت يتم فيه التحضير لمظاهرات ضخمة هذه الجمعة للرد على قرار بوتفليقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية، والبقاء في السلطة لقيادة المرحلة الانتقالية.
واعتبر سعيد سعدي، الرئيس السابق لحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، أن هناك نية لإعلان حالة الطوارئ»، داعيا «الشعب الجزائري للإبقاء على الحراك الشعبي إلى غاية تلبيىة مطالبه».
وشدد خلال نزوله ضيفا على منتدى صحيفة « ليبرتي» ( الصادرة بالفرنسية) على أن «بوتفليقة لن يرحل عن السلطة، إلا إذا دفعته موازين القوى لذلك»، مشيرا إلى «ضرورة مواصلة الضغط إلى غاية تحقق مطالب الشعب، وأنه من الضروري مواصلة الضغط حتى يرحل، خاصة أن الجيش أعطى الانطباع لحد الساعة أنه يفضل دعم رجل وزمرته بدل الوفاء للشعب».
وأشار إلى وجود «نية للدفع نحو إعلان حالة الطوارئ»، معتبرا أنه «ليست هناك إرادة لدى محيط بوتفليقة للتفاوض حول انتقال ديمقراطي، بل هناك نية للاستمرار وإفراز «غباغبو» جزائري».
وفي المقابل أوضح سعدي أن «الأفكار والإرادات التي ستسمح بظهور جزائر جديدة موجودة والآليات التي ستجسدها بدأت ترتسم»، محذرا من دعوات العصيان المدني، التي اعتبر أنها المرحلة القصوى من الاحتجاج، وأن جبهة التحرير نفسها تخلت عن هذه الفكرة خلال ثورة التحرير.
وجدد مؤسس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعوته لقائد أركان الجيش بالتوقف عن استفزاز مشاعر المواطنين، من خلال إصدار أحكام على الشعب، موضحا أن الجيش «هو الذي يفترض أن يفتخر بالشعب وليس العكس».
في المقابل، قال رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائري، إن بوتفليقة لم يؤجل الانتخابات الرئاسية، ما يعني تمديدا واقعيا لولايته، من أجل البقاء في الحكم بل لأن الاقتراع بات مصدر «انقسام» بين الجزائريين.
ودون تحديد تاريخ، عبر لعمامرة في مقابلة مطولة مع الإذاعة الجزائرية، عن أمله بأن تبدأ الندوة أعمالها «بأسرع ما يمكن» وأن تنهي أعمالها «في أفضل الآجال».
وأضاف بالنسبة للرئيس بوتفليقة «الأولوية المطلقة تتمثل في جمع الجزائريين وتمكينهم من المضي معا في اتجاه مستقبل أفضل، والأمر لا يتعلق بالبقاء في الحكم لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر إضافية».
وردا على سؤال عن الجانب «القانوني» او «اللا دستوري» للتمديد، قال «حتى إذا لم تتم صياغة الأحكام الدستورية صراحة، فإن روح النصوص تشير في جوهرها إلى شرعية الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية».
في السياق، علق الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي حول ما تم تداوله بشأن وقوع الاختيار عليه لترؤس المؤتمر الوطني الذي دعا إليه بوتفليقة، بخصوص المرحلة الانتقالية، واصفا هذا بأنه كلام فارغ، مشددا في مقابلة مع التلفزيون الحكومي على أن من سيتولى رئاسة هذه الندوة يجب أن يكون أفضل منه، واصفا نفسه بالعجوز والبيروقراطي السابق، مع التأكيد على أن من حقه التعبير عن رأيه لأن البلد في خطر، وأن الوضع الذي تعيشه الجزائر يدعو للتفاؤل والخوف في الوقت نفسه.
الاتحاد: البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد
كتبت الاتحاد: طلب البرلمان الأوروبي أمس، تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، من دون أن يذهب إلى حد الدعوة إلى وقفها تماماً.
وفي نص تم تبنيه بغالبية 370 صوتاً مؤيداً و109 أصوات معارضة وامتناع 143 عن التصويت، قال أعضاء البرلمان الأوروبي الذين اجتمعوا في جلسة عامة في ستراسبورغ إنهم “قلقون جداً من سجل تركيا في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية وسائل الإعلام”.
ونتيجة لذلك، أوصى البرلمان الأوروبي بأن “يتم رسمياً تعليق المفاوضات الحالية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي”، ويعود القرار إلى المجلس الذي يجمع حكومات الدول الأعضاء.
وكان نواب حزب الشعب الأوروبي (يمين) قد قدموا تعديلاً يدعو إلى الوقف النهائي للمفاوضات، لكنه قوبل بالرفض.
وهناك أغلبية ترغب في مواصلة “دعم المواطنين الأتراك” و”ترك الحوار السياسي والديموقراطي مفتوحاً”.
من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية التركية النص الذي “يُظهر بوضوح نقصاً في الرؤية لدى البرلمان الأوروبي”، مضيفةً أن هذا القرار غير الملزم “لا يعني شيئًا” بالنسبة إلى أنقرة.
“الثورة”: السفير آلا: واشنطن ولندن أنشأتا ومولتا الخوذ البيضاء وكيلا ميدانيا لأجهزة استخباراتها
كتبت “الثورة”: أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حسام الدين آلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا أنشأتا ومولتا منظمة ما تسمى “الخوذ البيضاء” لتكون بمثابة ذراع إنسانية مزعومة للتنظيمات الإرهابية في سورية وفي مقدمتها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ووكيلا ميدانيا لأجهزة استخبارات الدول التي أنشأتها ومولتها لافتا إلى أن واشنطن ولندن جعلتا من هذه المنظمة أداة رئيسية في الحملة الإعلامية ضد سورية ومصدرا لفبركة الأكاذيب والاتهامات المتصلة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في مناطق وجود الجماعات الإرهابية المسلحة.
وفي كلمة خلال ندوة مشتركة عقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون بين البعثتين الدائمتين للجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف بعنوان “الوضع الإنساني في سورية تقارير شهود عيان” أوضح السفير آلا أن تحرير الأحياء الشرقية لمدينة حلب ومناطق الغوطة الشرقية من إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المتحالفة معه كشف بالوثائق والمعلومات العلاقة العضوية التي تربط منظمة “الخوذ البيضاء” بالمجموعات الإرهابية ودورها في فبركة مزاعم قصف المواقع المدنية واستخدام الأسلحة الكيميائية في مناطق مختلفة من سورية.
وقال السفير الا: إن طبيعة عمل هذه المنظمة لا تقوم على الاستجابة للبلاغات التي تردها عن الحوادث بل على توقيتات خاصة بها وعلى تنفيذ التعليمات التي تردها للتحرك.
ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى إلى أن مسارعة الدول المشغلة لمنظمة “الخوذ البيضاء” إلى إجلاء نحو 480 من عناصرها وعائلاتهم بعد انتهاء المهام الموكلة إليهم في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري جنوب سورية وتهريبهم تحت جنح الظلام إلى الأردن عبر “إسرائيل” لإعادة توطينهم في دول أخرى جاءت لإخفاء تورطهم في فبركة الكثير من الاتهامات والحوادث المزعومة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.
ونوه السفير آلا بأهمية هذه الندوة لفضح دور الدول الغربية في إنشاء هذه المنظمة والتسويق لعناصرها المرتبطين بالتنظيمات الإرهابية كأبطال إنسانيين مزيفين إلى درجة منحهم جائزة الأوسكار تقديرا لنجاحهم في إنجاز المهام الموكلة إليهم في فبركة وتسويق الأكاذيب واستخدامها في اتهامات للحكومة السورية في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن.
وأوضح السفير آلا أن المثير للسخرية هو عدم سماح الدول المشغلة لمنظمة “الخوذ البيضاء” للكثير من عناصرها الذين تم تهريبهم من سورية بالدخول إلى أراضيها لمعرفتها بارتباطاتهم بالجماعات الإرهابية.
وأعرب السفير آلا عن الشكر والتقدير لروسيا الاتحادية على المبادرة لتنظيم الندوة ولمدير مؤسسة الدراسات الديمقراطية في الاتحاد الروسي مكسيم غريغورييف على مساهمته القيمة في الندوة والتي شملت عرضا لنتائج التحقيقات التي أجراها استنادا إلى مقابلات أجراها مع عناصر سابقين في منظمة “الخوذ البيضاء” وآخرين من عناصر المجموعات المسلحة الذين تمت تسوية أوضاعهم والذين أكدت شهاداتهم على العلاقة العضوية بين منظمة “الخوذ البيضاء” والمجموعات الإرهابية وعلى دورها في فبركة وترويج الأكاذيب والاتهامات الموجهة الى سورية في المحافل الدولية.
بدوره أكد السفير غينادي غاتيلوف المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف على أهمية الندوة في تعرية هذه المنظمة الإنسانية المزعومة والاستمرار في كشف الدور القذر الذي تقوم به محذرا من استمرارها بالقيام بأعمال إجرامية في بعض المناطق السورية.
وأوضح غاتيلوف أن الدول الغربية نكثت بوعودها لإخراج كل عناصر “الخوذ البيضاء” من سورية لافتا إلى استمرار وجود العشرات منهم في الأردن دون البت في وجهتهم لأن الغرب خائف من استقبال هؤلاء بسبب إمكانية قيامهم بعمليات إرهابية هناك.
وحذر غاتيلوف من استمرار منظمة “الخوذ البيضاء” في التحضير لأعمال استفزازية جديدة باستخدام مواد كيميائية في منطقة خفض التصعيد في إدلب بهدف توجيه الاتهامات للحكومة السورية باستخدامها ضد المدنيين ولمنع عملية عسكرية محتملة تطلقها الحكومة السورية لإخراج المدنيين من إدلب مشدداً على أهمية وجدية تلك المعلومات.
وخلال الندوة قدم مدير مؤسسة الدراسات الديمقراطية مكسيم غريغورييف عرضاً لمقابلات أجراها وفريقه في سورية مع أكثر من مئة من شهود العيان بمن فيهم أربعون من عناصر “الخوذ البيضاء” وخمسون من السكان المحليين وخمسة عشر شخصاً كانوا سابقا في صفوف المجموعات الإرهابية ممن تمت تسوية أوضاعهم أوضحت في مجملها عدم انطباق معايير العمل الإنساني على ما تسمى “منظمة الخوذ البيضاء” بما فيها معايير الحياد والطبيعة التطوعية لعمل أعضائها إضافة الى كون مراكزها ومقراتها تابعة للتنظيمات الإرهابية.
وأكد غريغورييف أن نتائج عمله أظهرت كذلك انخراط “الخوذ البيضاء” في فبركة الأخبار والصور الكاذبة وتجارة الأعضاء البشرية وسرقة المواطنين والممتلكات العامة والانخراط بدور تخريبي ممنهج في سورية لافتا إلى جود حسابات فيسبوك لعناصر من “الخوذ البيضاء” مع صور وشعارات تؤكد ارتباطهم بتنظيمي “داعش” والقاعدة الإرهابيين.
وأشار إلى أن “الخوذ البيضاء” تزعم بأن عناصرهم هم مجموعة من المتطوعين لكن الأبحاث تشير إلى حصولهم على رواتب شهرية وإلى مشاركة الكثيرين منهم في الأعمال العسكرية كمقاتلين موضحاً أن تركيبة تنظيم “الخوذ البيضاء” تختلف كلياً عن أي منظمة إنسانية تعمل في المجال الإغاثي وتشبه التنظيم العسكري.
وفيما يتعلق بحادثة دوما المزعومة أوضح غريغورييف أن الاخلاقيات الإعلامية بلغت حدا غير مسبوق من الكذب والتلفيق مشيرا إلى أن أحد أعضاء “الخوذ البيضاء” فضح تلفيق التنظيم لقصف دوما بالكيميائي وأن إحدى الضحايا المزعومين قالت بعد العملية.. إن تنظيم “الخوذ البيضاء” طلب منها التمدد على الأرض والتمثيل بأنها تعاني رجفة قوية واختناقا في المشفى بينما قال آخر: إنه رأى 10 الى 15 عنصرا من “الخوذ البيضاء” يعملون على ترتيب الأمور من أجل تمثيلية الضربة الكيميائية في دوما.
الاهرام: المعارضة تبحث تشكيل موقف موحد للرد على «بوتفليقة».. و«المعلمون» يضربون دعما للحراك الشعبى
كتبت الاهرام: اجتمعت المعارضة الجزائرية أمس لتشكيل موقف واضح وموحد من القرارات الأخيرة، التى اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بينما لا تزال حركة الاحتجاج تتواصل فى المدن والولايات الجزائرية. وقد انطلقت المظاهرات فى عدة مدن جزائرية رفضا للقرارات التى أصدرها بوتفليقة.
ولا يزال قطاع النقل فى مدينة بجاية مضربا عن العمل أمس لليوم الرابع على التوالي، كما بدأ المعلمون وعمال التربية إضرابا دعما للحراك الشعبى بدعوة من 6 نقابات مستقلة.
ومن جهة أخري، شددت الولايات المتحدة على حق الجزائريين بأن تكون لهم انتخابات حرة ونزيهة، وأكدت دعمها عملية سياسية تحترم تطلعات الجزائريين. أما ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية فقد اعتبرت الأحداث التى تمر بها الجزائر شأنا داخليا لدولة صديقة لموسكو. وأعربت زاخاروفا عن أملها فى استمرار حل المشكلات التى تواجهها الجزائر بشكل بناء ومسئول عن طريق الحوار الوطنى الشامل.
ومن جانبه، قال عبد الرزاق مقرى رئيس الحزب الإسلامى الأكبر فى الجزائر»حركة مجتمع السلم» إن «الإجراءات التى أعلنها بوتفليقة لا ترقى إلى طموحات الشعب الجزائرى الذى خرج بالملايين فى مختلف الولايات يطالب بتغيير فعلي».
وأكد مقرى أن «إجراءات التأجيل التى أعلن عنها لا تتوافق مع مبادرة حركة مجتمع السلم التى عرضتها على الرئاسة والمعارضة بكل شفافية ووضوح، وهى إفراغ لمحتواها واستعمال لصدقيتها ومصداقيتها لا يمكن قبوله بأى حال من الأحوال».
واعتبر مقرى قرارات بوتفليقة تفتقد إلى الإطار القانونى والدستورى الذى حرصت عليه الحركة منذ اللحظة الأولى فى حواراتها مع رئاسة الجمهورية والأحزاب والشخصيات حيث إن الحركة دعت فى حالة تحقق التوافق الوطنى ، باعتباره عقدا اجتماعيا جديدا ، إلى تعديل دستورى جزئى متوافق عليه يبيح التأجيل.
ومن جهتها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية «إن الشعب الجزائرى انزعج من أنه لم يتم تحديد موعد جديد للانتخابات. وقال آخرون إنهم يشعرون بالإحباط لأن الحرس القديم سيتخذ القرارات بشأن المشهد السياسى فى المستقبل».
أما صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية فكتبت أن الفرحة الاولى التى أثارها قرار الرئيس الجزائرى بالتخلى عن ترشحه لعهدة خامسة، سرعان ما أفسحت المجال لشك وغضب المعارضين الذين وصفوا الخطوة بأنها «مناورة» لإنقاذ حكومته المضطربة.
أما موقع «بى بى سي» البريطانى فعادت إلى قضية الأخضر الابراهيمى وقالت إنه «المخضرم الذى يحمل عبء توجيه سفينة الجزائر».
وكتبت: «كان الابراهيمى ممثلا لجبهة التحرير الوطنى الجزائرية خلال حرب الاستقلال قد تكون المهمة التى يحمل أعباءها حالياً الدبلوماسى الجزائرى المخضرم، آخر مهام يتولاها وخاتمة مسيرة طويلة من العمل السياسى والدبلوماسي».
وأرجعت صحيفة «لوموند» الفرنسية الارتباك الحالى للنظام الجزائرى إلى سوء تقديره لحجم الهبة الشعبية الأخيرة، وتأخر التنازلات التى قدمها وفشلها فى احتواء الموقف، مشيرة إلى أنه يدفع ثمن عدم السماح ببروز شخصيات جديدة تجدد واجهته. وأوضحت الصحيفة أن الجزائريين كسروا حاجز الخوف، وأن الشباب الجزائرى المتحرر من الذاكرة الثقيلة لشبح العقد الأسود وما خلفه من عشرات آلاف القتلي، أعاد للجزائريين صوتهم.
