من الصحف البريطانية

هيمن رفض البرلمان البريطاني لخطة رئيسة الوزراء تريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي على الصحف البريطانية الصادرة اليوم، وتحدثت عن الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود الذي أطلق حركة معارضة تحت مسمى “حركة حرية شعب شبه الجزيرة العربية” تدعو إلى تغيير النظام في السعودية، وتكفل بحماية المعارضين الفارين منها بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على أيدي مسؤولين العام الماضي .

نشرت الغارديان مقالا بعنوان “هزيمة مدوية أخرى لماي قبل 16 يوما من تاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبي”. تقول هيذر ستيوارت المحررة السياسية للصحيفة “إن ماي منيت بهزيمة ثانية مهينة في تصويت البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوربي، فيما يمثل ضربة جديدة لسلطتها التي منيت بخسائر بالغة.

وتضيف الكاتبة إنه قبل 16 يوما فقط من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تجاهل أعضاء البرلمان توسل ماي “أرجوكم ابرموا الخطة”، بعد أن قال الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو حزب أيرلندا الشمالية الداعم لماي، إنه غير مقتنع بالتطمينات التي حصل عليها مؤخرا من الاتحاد الأوروبي.

وتضيف الكاتبة أن ماي رجت أعضاء مجلس العموم بصوت متهدج قائلة “إنه الوقت الذي يجب أن نتحد فيه. ادعموا هذه الخطة وأتموا الاتفاق“.

وتضيف الكاتبة أنه بعد “الهزيمة الكارثية” نهضت ماي لتقول إنها تشعر “بخيبة الأمل العميقة”، وإن أعضاء البرلمان سيكون لديهم اليوم فرصة لنقاش إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وفي الصفحة الأولى لصحيفة ديلي تلغراف نطالع مقالا لأليسون بيرسون بعنوان “مثل سوبرانو محتضرة“.

وتقول الكاتبة إن مشهد ماي اليوم يبدو كما لو كان مشهد احتضار في عمل من أعمال الأوبرا، حيث تتعالى صرخات السوبرانو وتترنح حتى تكاد تسقط على خشبة المسرح، بينما يجلس المشاهدون ويتمنون نهاية المشهد، محدثين أنفسهم “أرجوكم ضعوا نهاية لكل هذا الشقاء“.

وتقول الكاتبة إن مشاهدة ماي في مجلس العموم كان “أمرا مؤلما”، فماى “لم تتمكن حتى من الاعتماد على مستشاريها المقربين”. وتضيف أنه من الواضح للعيان أن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي يدركون مدى ضعف ماي، فهي رئيسة وزراء لا تحظى بتأييد برلمانها بينما يتنازع أعضاء حكومتها للحصول المنصب حال تخليها عنه.

نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا لجيمس بلتز بعنوان “الخطوات القادمة”. ويقول الكاتب إن رفض أعضاء البرلمان خطة ماي يعني أنهم لهم صوت أكبر ورأي أهم في ما إذا كانت بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي.

وتضيف الصحيفة إن إخفاق ماي المتكرر أدى إلى فقدان أعضاء البرلمان المؤيدين للخروج من الاتحاد الثقة في ماي، حيث حاول 100 منهم إبعادها عن منصبها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضى.

ويقول إن ماي لم تظهر أي مؤشر على الاستعداد للاستقالة من منصبها رغم هزيمتين مهينتين لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي أمام مجلس العموم، ولكن مشكلتها الرئيسية هي أن رفض أعضاء البرلمان لخطتها يحد بصورة حادة قدرتها على المناورة.

ويقول الكاتب إنه من شبه المؤكد أن البرلمان سيصوت ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ويضيف أنه من المحتمل أن يوافق البرلمان على تمديد العمل بالمادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تبدأ بتفعيلها مفاوضات خروج أي دولة عضو من الاتحاد، مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.

ويستدرك الكاتب قائلا إنه في حال موافقة البرلمان على تمديد العمل بالمادة 50، فإن ذلك سيعني أنه على ماي التفاوض على ذلك مع زعامة الاتحاد كما سيتعين عليها أيضا تحديد الهدف من التمديد.

القضية العربية الرئيسية التي تناولتها صحيفة التايمز هي أحداث الجزائر وجاءت افتتاحية الصحيفة بعنوان “معركة الجزائر: أكبر دول إفريقيا تواجه خيارا بين الإصلاح والحرب الأهلية“.

وتقول الصحيفة إن ما يحدث في الجزائر سيكون له تأثير بالغ شمال افريفيا وأوروبا. وتضيف أنه للوهلة الأولى تبدو أزمة الجزائر يسيرة، فالرئيس المعتل الصحة عبد العزيز بوتفليقة، الذي أقعدته السكتات الدماغية والبالغ من العمر 82 عاما، سحب ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

وتقول الصحيفة إن بوتفليقة لا يزال في السلطة منذ أكثر من 20 عاما، وإن عزمه الترشح يعني تصريحا بأنه سيبقى في السلطة خمسة أعوام أخرى, وتضيف أنه مع الأخذ في الاعتبار صحته المعتلة وعدم ظهزره علنا منذ سنوات أدى إلى غضب الجزائريين.

وتقول الصحيفة إن رفض بوتفليقة التخلي عن السلطة وغموض الحكومة بشأن جدول الانتخابات أذكى مخاوف من أن يكون الأمر مجرد مناورة للتأجيل والمماطلة. والخوف الأكبر هو أن تكون بطانة بوتفليقة والمتنفذين في البلاد يسعون ولإيجاد مجرد رأس جديد.

قالت صحيفة إندبندنت إن الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود أطلق حركة معارضة تحت مسمى “حركة حرية شعب شبه الجزيرة العربية” تدعو إلى تغيير النظام في السعودية، وتكفل بحماية المعارضين الفارين منها بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على أيدي مسؤولين العام الماضي.

وأوضح الأمير خالد للصحيفة البريطانية أنه يسعى إلى قيام ملكية دستورية في السعودية، وإجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة من أجل محاربة الانتهاكات المزمنة لحقوق الإنسان والظلم في البلاد.

وأضاف الأمير خالد (41 عاما) للصحيفة أن السعودية بحاجة إلى نظام جديد كالديمقراطيات الأخرى، حيث يحق للناس انتخاب الحكومة لإنشاء سعودية جديدة.

ولفت إلى أنه يملك رؤية للنظام القضائي وحقوق الإنسان والمساءلة، لكن يجب الآن التركيز على الدستور ومساعدة السعوديين في أوروبا، وفق تعبيره.

ويؤكد الأمير المنشق أن أفراد العائلة المالكة بيت آل سعود سيبقون رؤساء البلاد الرمزيين، تماما مثل النظام الملكي في بريطانيا، لكن الشعب سيحتفظ بالسلطة في نهاية المطاف.

وكشف الأمير خالد بن فرحان -الذي يتخذ من ألمانيا مقرا له- أنه اضطر لمغادرة السعودية عام 2007 بعد تحذيره من وجود أمر باعتقاله لأنه انتقد الحكومة السعودية، وأضاف أنه يريد مساعدة الآخرين الذين واجهوا المشكلات نفسها التي واجهها.

وبحسب تقرير إندبندنت فإن فكرة تشكيل حركة المعارضة نشأت وسط الحملة الواضحة التي يشنها النظام السعودي على منتقديه، خاصة بعد جريمة قتل خاشقجي التي توصلت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بتنفيذها، وهو ما تواصل الرياض نفيه بشدة.

وكان الأمير خالد قد كشف في وقت سابق لصحيفة إندبندنت أنه يعتقد أن السلطات السعودية خططت لخطفه قبل عشرة أيام فقط من اختفاء خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الأمير -وهو من أم مصرية- إنه وُعد بملايين الدولارات “إذا وافق على السفر إلى مصر لمقابلة مسؤولي النظام في القنصلية السعودية بالقاهرة، إلا أنه رفض ذلك، معتقدا أنها خدعة لإعادته إلى السعودية، كجزء من حملة قمع متصاعدة دبرها محمد بن سلمان لإسكات منتقديه“.