من الصحف الاميركية
لفتت الصحف الاميركية الصادرة اليوم الى ان مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على قرار لإنهاء دعم واشنطن للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن ، فيما يضغط مشرعون على الرئيس دونالد ترامب لكي يشدد سياسته تجاه الرياض، وأعلن السناتور بيرني ساندرز عن التصويت الذي سيجرى اليوم، ووصف الحرب بأنها “كارثة إنسانية واستراتيجية”، وساندرز وهو مستقل يخوض السباق للترشح للرئاسة تحت مظلة الديمقراطيين، أحد رعاة القرار إلى جانب السناتور الجمهوري مايك لي.
وسيكون هذا ثاني تصويت في مجلس الشيوخ على القرار الخاص بسلطات الحرب خلال أربعة أشهر. وسبق أن وافق المجلس على القرار بتأييد 56 صوتا ومعارضة 41 في كانون الأول/ ديسمبر، موجها اللوم لترامب في ظل الغضب من السعودية، بسبب سقوط قتلى مدنيين في حرب اليمن وجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في تركيا، لكن لكي يسري القرار يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الجديد الذي تولى مهامه في كانون الثاني/ يناير، وكذلك مجلس النواب. ثم يتعين أن ينال ما يكفي من الأصوات ليتجاوز نقضا متوقعا من ترامب، الذي يدافع عن أهمية التحالف الإستراتيجي مع السعودية.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا مطولا تطرقت فيه للثروة الطبيعية من مادة الغاز المكتشفة حديثا في مصر.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن شرق البحر المتوسط أصبح في السنوات الأخيرة واحدا من أهم مناطق الحفر البحرية في العالم، مع سلسلة اكتشافات الغاز الكبرى في المياه الإقليمية لإسرائيل ولبنان وقبرص، لكن مصر حصلت على نصيب الأسد عام 2015 باكتشاف حقل ظهر العملاق، والذي تطور ليصبح أحد أكبر حقول الغاز الفردية في الشرق الأوسط.
وبحسب نيويورك تايمز فإن مصر تنتج الآن رقما قياسيا يبلغ 6.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا – بزيادة أكثر من 30 في المائة منذ عام 2016، مما يجعلها واحدة من أكبر المنتجين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وفي شهر يناير، وللمرة الأولى منذ عدة سنوات، قامت مصر بتصدير كمية من الغاز فاقت الكميات المستوردة، وبينت الصحيفة أن شركات النفط تخطط لتوسيع إنتاج الغاز بأكثر من 40 في المائة في مصر هذا العام وهي متفائلة بشأن شرق البحر المتوسط على نطاق أوسع.
تفيد تقارير بأن الحرب التجارية الأميركية لإدارة دونالد ترامب ستصل إلى إسرائيل أيضا. وقالت وكالة بلومبرغ الأميركية، إنه في هذا الإطار ستحدث تغييرات جوهرية أخرى تشمل مخاطر، وفرصا أيضا، لإسرائيل ودول عديدة في العالم.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تغيير شروط التجارة مع إسرائيل، وبضمن ذلك رفع الجمارك وفرض قيود اقتصادية. وأشارت صحيفة “ذي ماركر”، إلى تصريحات مسؤولين أميركيين حول تغيير اتفاق التجارة الزراعي مع إسرائيل. وأعلنت وزارة الزراعة الأميركية أنه “أي سلعة منتجة في إسرائيل بإمكانها أن تنافس (بضائع أميركية) في الولايات المتحدة وأن تدخل إلى أسواقها من دون جمارك، بينما البضائع الأميركية تواجه جمارك مرتفعة تقيّد دخولها إلى السوق الإسرائيلية“.
واعتبرت الصحيفة أن الخطوات “الصدامية” التي تنفذها إدارة ترامب تنشئ مخاطر في المستوى العالمي والمحلي. وأضافت أن ترامب نفذ العام الماضي عقوبات ضد دول مصنعة للفولاذ والألمونيوم والمنتجات الكهربائية، في الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. وبعد ذلك فرض جمارك مرتفعة على البضائع الصينية. وألغى، الأسبوع الماضين امتيازات تجارية للهند وتركيا، كما ألغى مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق التجاري TPP الذي يشمل دولا في آسيا وسواحل المحيط الهادئ، وانسحب من اتفاق TTIP مع أوروبا.
وسعى ترامب، منذ انتخابه رئيسا، إلى تغيير النظام العالمي، بعد عقود من العولمة ونظام عالمي استند غلى اتفاقيات أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي اعتبرت أن الانفتاح الاقتصادي سيؤدي إلى رفاهية اقتصادية، ستعزز السلام بين شعوب العالم، أدت إلى رد فعل شديد. وشملت الحرب التجارية معارضة للهجرة والتجارة الحرة والتعاون بواسطة اتفاقيات متعددة الأطراف، بدءا من اتفاقيات عسكرية مثل حلف الناتو، ومرورا باتفاقيات بيئية مثل اتفاقية المناخ، وانتهاء باتفاقيات تجارية كبرى.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه بحلول العام 2021، يتعين على المواطنين الأميركيين الذين يرغبون بزيارة أوروبا استصدار تأشيرات دخول تكون سارية المفعول لثلاث سنوات، بينما بإمكان المواطنين الأميركيين حاليا السفر إلى معظم الدول الأوروبية من دون تأشيرة دخول. وعلل الاتحاد الأوروبي قراره بتشديد شروط الدخول إليه بـ”أسباب أمنية“.
ويذكر أن إدارة ترامب عملت منذ بداية ولايتها على فرض قيود على دخول مهاجرين وزائرين، بدءا بأمر رئاسي وقّعه ترامب يقضي بمنع دخول سياح من دول ذات أغلبية مسلمة، وبعد ذلك تشديد القيود تشديد القيود على موظفي الهايتك الأجانب في الولايات المتحدة.
لكن الاتحاد الأوروبي، من جهته، أعلن يوم الأربعاء الماضي عن انتهاء أزمة اللاجئين، الذين وصلوا إلى القارة الأوروبية في السنوات الماضية، وندد بـ”الأخبار الكاذبة” المتعلقة بالهجرة والمهاجرين. لكن من الناحية الفعلية، لا تزال دول الاتحاد الأوروبية تتصارع حول استيعاب أكثر من 100 ألف لاجئ يجتازون البحر المتوسط، ودول مثل إيطاليا تمارس سياسة متشددة ضد اللاجئين.
وكشفت الأزمة الاقتصادية، في العام 2008، إخفاقات نظرية تغلغل الثراء من الأغنياء إلى الفقراء. فقد اتسع انعدام المساواة الاقتصادي والاجتماعي في معظم دول العالم، منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، في أعقاب انتصار الريغنية (نسبة للرئيس الأميركي رونالد ريغن) والتاتشيرية (نسبة لرئيس الوزراء الأميركية مارغريت تاتشر). إذا تم تفنيد العلاقة بين السوق الحرة الجامحة والرفاهية الاقتصادية. وحتى أن الخبراء الاقتصاديين لصندوق النقد الدولي، الذي تبني النيوليبرالية الاقتصادية طوال عقود، باتوا يؤكدون، في العقد الأخير، أن هذه الطريقة الاقتصادية لم تثبت إسهامها في النمو الاقتصادي، وعززت انعدام المساواة، الذي يمس بالنمو الاقتصادي.
