من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                    

الاخبار: انقسام حكومي حول ملف النازحين: أنصار التوطين إلى مؤتمر بروكسيل؟

كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: بكل وقاحة، استثنى الاتحاد الأوروبي دعوة الوزيرين صالح الغريب وجميل جبق إلى مؤتمر دعم سوريا والنازحين في بروكسيل، في قرار واضح للسير بالرؤية الغربية المستمرة حيال ملفّ النازحين وضرورة عرقلة عودتهم إلى سوريا. الوفد اللبناني الذي سيرأسه الرئيس سعد الحريري، لا تختلف مواقف أعضائه عن المواقف الغربية، بل تتناغم معها، بما يخصّ عرقلة عودة النازحين ورفض التواصل مع سوريا

مع عظيم الخطر الذي تشكّله أزمة النازحين السوريين في لبنان، والأكلاف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتكبّدها البلاد الآن وفي المستقبل، لا يزال الحلّ بالنسبة للقوى السياسية خلافياً، فيما يسهم تعارض الأجندات الدولية حيال هذا الملفّ في تعميق الانقسام والابتعاد عن الاجماع الوطني على المشكلة والحلّ في آن.

فبين زيارة الرئيس ميشال عون إلى موسكو في 25 الجاري وعلى رأس جدول أعماله ملفّ النازحين، ومشاركة الرئيس سعد الحريري والوفد المرافق في مؤتمر بروكسيل غداً، ينقسم المشهد في الداخل اللبناني بين رؤيتين دوليتين ومشروعين سياسيين متعارضين. وإذا كان أصل المبادرة الروسية يقوم على إعادة النازحين إلى بلادهم من دون انتظار الحلّ السياسي، ما يعني تفعيل العلاقات اللبنانية – السورية ورفع مستوى التنسيق لحلّ أزمة النازحين بالتدريج، فإن أصل مؤتمر بروكسيل والرؤية الغربية تجاه الملفّ، يقوم على ضمان بقاء النازحين في الدول المضيفة، لا سيّما لبنان، ودعم متطلبات هذا البقاء بما يصل حد “التوطين”، مع تأكيد رفض أي تقارب مع الحكومة السورية، وربط العلاقات بما يسمّى بـ”الحل السياسي”. ما يعني بقاء ورقة النازحين سيفاً مصلتاً ضد الحكومة السورية، في أي استحقاق سياسي مستقبلي. من هنا، يأتي اختيار لائحة المدعوين من الوزراء مع الحريري، واستثناء وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الذي يمثّل رؤية لبنانية مناقضة تماماً للأجندة الدولية، بالسعي لعودة النازحين عبر تفعيل المبادرة الروسية والتنسيق مع الجهات السورية المختصّة، من دون انتظار الحلول المستقبلية للأزمة السورية. كما تمّ استثناء الوزير جميل جبق من لائحة الدعوات، وتغييب وزارة الصّحة، أبرز الوزارات المعنيّة بهذا الملفّ، انسياقاً مع الأجندة الأميركية التي فتحت حرباً على توزير مقرّب من حزب الله في وزارة الصّحة، وحرّضت اللبنانيين قبل تشكيل الحكومة وبعده على رفض تحمّل جبق هذه المسؤولية.

وعلمت “الأخبار” أن الحريري تذرّع بداية بأن الدعوات يوجهها الاتحاد الاوروبي، قبل أن يتبيّن بأن دعوتين وجهتا الى الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وأن الجهة الداعية تترك لرئيس الحكومة تشكيل الوفد ممن يشاء من الوزراء. وفي المعلومات ان الحريري عاد ووافق، بعد اتصالات، على ضمّ الغريب الى الوفد على أن يبلّغ الأخير اليوم. إلا أن وزير شؤون النازحين الذي لم يكن في جو الاتصالات أصدر أمس بياناً شديد اللهجة أسف فيه لـ”توجه بعض القوى السياسية بغير المنحى المأمول منها وطنياً، حيث نرى إصراراً على العودة إلى سياسة الحكومة السابقة في ملف النازحين، وتجاوزاً لجميع الأصول والأعراف في الدعوة إلى مؤتمر بروكسيل”. وأضاف انّ “تجاوز دور وزارة الدولة لشؤون النازحين في مؤتمر بروكسل تجاوز لطريقة التفكير المغايرة والمقاربة الجديّة التي ننتهجها في معالجة هذا الملف بغية تحقيق العودة، وهذا ما لن نسمح به إطلاقا”، و”أن البعض يصرّ على اتباع سياسات مشرذمة لا تمتّ إلى مصلحة لبنان بصلة”. ولم يتأكد حتى وقت متأخر ما اذا كان الحريري سيمضي قدماً في ضمّ الغريب الى الوفد بعد هذا الموقف. فيما علمت “الأخبار” أن باسيل لن يشارك في المؤتمر “لأنه بات تضييعاً للوقت، ولارتباطه بعشاء لمناسبة 14 آذار” بحسب مصادر مطلعة، علماً انه كلّف مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غدي خوري تمثيل الخارجية.

وكان الوفد الحكومي الى المؤتمر، العام الماضي، ضم وزير الدولة لشؤون النازحين السابق معين المرعبي ووزير الصّحة السابق غسان حاصباني، فيما اقتصر الوفد الحالي على وزير التربية أكرم شهيّب ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان. وانتقدت مصادر وزارية بارزة تشكيلة الوفد، وكأن “المطلوب أن يذهب إلى بروكسيل من لا يريد عودة النازحين ومن ينسجم مع الأجندة الغربية”، مضيفةً أن “الهدف من المشاركة يقولها المشاركون بصريح العبارة هو الحصول على الأموال للنازحين، ما يعني بقاءهم في لبنان، بدل الضغط ليتمّ دفع هذه الأموال لهم في سوريا لتشجيعهم على العودة”. وبحسب المعلومات، فإن الوفد اللبناني سيطالب بالحصول على حوالي مليارين و600 مليون دولار، منها مليار دولار لـ”المجتمع المضيف”، أي للبنانيين، فيما التجارب السابقة أثبتت أن هذه الأموال لن تدفع عبر الحكومة اللبنانية بل عبر الجهات الدولية مباشرةً للنازحين.

من جهتها، تقول مصادر لبنانية رسمية إنّه “في السياسة، موقف الوفد اللبناني سيكون البيان الوزاري للحكومة”، مؤكّدةً أنّه لا توجد “وجهتَا نظر” في لبنان، فالجميع مُتفق على عودة النازحين إلى سوريا، ولكن الاختلاف هو حول كيفية حلّ الموضوع. فريق 8 آذار يعتقد أنّ ذلك يتحقق من خلال التواصل مع الدولة السورية، “ويستطيعون أن يُجرّبوا، وإذا نجحوا فالجميع معهم”. أما فريق رئاسة الحكومة، “فيرى أنّ الحلّ الوحيد هو عبر المبادرة الروسية. وبإمكان روسيا أن تضغط على سوريا لتوفير الضمانات اللازمة لتأمين عودة النازحين”. بالنسبة إلى المصادر الرسمية، الهدف الأهمّ الذي سيسعى إليه لبنان في المؤتمر، ليس تثبيت الموقف السياسي المعروف، بل إقناع “المجتمع الدولي” من أجل أن يستمر في اعتبار أزمة النزوح أولوية، وبالتالي توفير الدعم المادي لبقائهم. وسيطلب الوفد الرسمي من الدول المانحة “الاستمرار في تحمّل مسؤوليتها ودفع المال، طالما هناك نازحون في البلد”. وتجزم المصادر بأنّه ما من ورقة لبنانية ستُقدّم، “فالبيان الوزاري هو المرجع، ورئيس الحكومة يُمثّل سياسة البلد”.

وعلمت “الأخبار” أن الرئيس عون يولي اهتماماً لطرح مسألة النازحين من وجهة نظر لبنان في القمّة العربية في تونس آخر الشهر الجاري، وهو سيصطحب الغريب من ضمن الوفد الرسمي تأكيداً على هذا الموقف.

وفي سياق الإعداد للقمة العربية في تونس، صدرت مقررات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي عقد قبل أيام في القاهرة، متبنيّاً في فصل “التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية” البندَ السابع الذي نص على الآتي: “تحميل حزب الله الإرهابي ـــ الشريك في الحكومة اللبنانية ـــ مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية…”، كما ورد في البنود 3 و4 توصيف حزب الله بـ”الإرهابي”، الأمر الذي تحفّظ عليه لبنان، وبرّر مندوب لبنان الأمر بالتأكيد على أنه “لا يمكن الموافقة على الأمر لكونه خارج تصنيف الأمم المتحدة وغير متوافق مع المعاهدة العربية لمكافحة الإرهاب، خاصة لناحية التمييز بين المقاومة والإرهاب، ولكون حزب الله يمثّل مكوّناً أساسياً في لبنان وشريحة واسعة من اللبنانيين، ولديه كتلة نيابية ووزارية وازنة في المؤسسات الدستورية اللبنانية”، مطالباً بحذف كل ما يتعلق بحزب الله حتى تتمّ الموافقة على البيان.

البناء: عودة بوتفليقة تخلط الأوراق في الجزائر… وتساؤلات حول إدارة معركة الباغوز ضد “داعش” استبعاد الحريري للغريب عن بروكسل يهدّد الوضع الحكومي وملف النازحين كلام حاسم من عون وبري ينتظر بومبيو حول التمسّك بالسيادة البحرية والمقاومة

كتبت صحيفة “البناء” تقول: فاجأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المراقبين بعودته السريعة إلى الجزائر جالساً في المقعد الأمامي للسيارة الرئاسية، بما يبعد الرهانات التي جرى الترويج لها إعلامياً حول وضعه الصحي الخطير، من دون أن يعني ذلك تعافيه بالقدر الذي يؤهله لممارسة المهام الرئاسية، لكن بما يكفي لخلط الأوراق التي بُنيت كثير من حساباتها على قرب رحيل الرئيس بوتفليقة وشغور كرسي الرئاسة. وتحدثت مصادر متابعة عن سيناريوات مختلفة لمستقبل الوضع في الجزائر بعد عودة بوتفليقة، وعرضه تولي الرئاسة للسنة المقبلة مع رزمة إصلاحات وعد بها، بحيث يشكل العرض فرصة للخروج من الأزمة فيما لو توافرت الضمانات اللازمة لتأكيد عدم التراجع عنها، بعد نيل بوتفليقة ولاية كاملة، ما طرح في التداول اختصار الولاية الجديدة بتعديل دستوري واضح لمدة عام أو عامين، يتخللها تشكيل حكومة انتقالية تشرف على التعديلات الدستورية، والتحضير لحوار وطني يسبق طرح دستور جديد على الاستفتاء وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على اساسه، على أن تكون الحكومة الانتقالية واسعة التمثيل لضم رموز المعارضة والموالاة والحراك الشعبي، وتسند رئاستها إلى شخصية عسكرية يسمّيها الجيش قد تكون رئيس الأركان صالح قايد علي.

على المستوى الإقليمي تدور تساؤلات حول صدقية المعركة التي تخوضها قوات سورية الديمقراطية مدعومة من واشنطن ضد بقايا تنظيم داعش في منطقة الباغوز في دير الزور، بعدما كثر الحديث عن أعداد المسترّبين من عناصر داعش وقياداتها، من العشرات إلى المئات فالآلاف، ما يشير وفقاً لمصادر أمنية معنية إلى ترتيبات تحت الطاولة أعدّها الأميركيون لإطالة أمد وجود داعش، وافتتاح معارك جديدة يخوضها التنظيم بعد أسابيع أو شهور في مناطق سورية وعراقية، تطابق الحديث الذي صدر عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، عن أن المعركة مع داعش لا تبدو قريبة النهاية، وما يبرر بالتالي احتفاظ الأميركيين بوجود قواتهم في سورية لمدة أطول، ويبرر تأجيل الجدل حول مستقبل وجودهم في العراق والمطالبات المتصاعدة برحيلهم.

لبنانياً، لا يبدو الوضع الحكومي بخير مع البطء في تناول الملفات الساخنة التي تحدثت الوعود عن سرعة البت بها خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، والتي يكون ثلثها قد انقضى مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من بروكسل، والحكومة لم تقم بخطوة واحدة باتجاه طرح خطط النهوض على طاولة مجلس الوزراء، بينما تشير الملفات السياسية إلى سعي الحريري لتظهير تمايز عن رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي في ملفي النازحين والعقوبات الأميركية على حزب الله، عشية زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى بيروت الأسبوع المقبل، وهو ما ربطته مصادر متابعة بالحملة المركزة التي يشنّها إعلام تيار المستقبل على حزب الله على خلفية مقاربته لملف الفساد، متهماً الحزب بنهب المال العام وإدارة مرافق جمركية برية وغير جمركية غير شرعية، واستيفاء أموال الدولة، وهي اتهامات سبق أن تحدّى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مطلقيها بالتوجه نحو القضاء، اسوة بما يفعله حزب الله بما لديه في ملف الفساد، ليكون التصرف مسؤولاً، يحترم أننا في دولة يقول القضاء فيها الكلمة الفصل. ورأت المصادر المتابعة أن رئيس الحكومة الذي بدا أنه يقف وراء رسم “الخط الأحمر” حول الرئيس فؤاد السنيورة تراجع خطوة إلى الوراء عن التزاماته أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشية تشكيل الحكومة، في ملفي النازحين والعقوبات الأميركية، بصورة يضع فيها العودة إلى هذه الالتزامات بالحصول على ضمانات، تقول المصادر إنها مستحيلة، بتحييد الرئيس السنيورة عن أي ملاحقة في ملفات الفساد.

في هذا السياق جاء تشكيل الوفد الحكومي إلى مؤتمر بروكسل للنازحين برئاسة الحريري وعضوية وزيري التربية والشؤون الاجتماعية، الحليفين لتيار المستقبل والمنتميين لقوى الرابع عشر من آذار، واستبعاد الوزير المعني بالملف، لانتمائه سياسياً إلى خط سياسي مختلف، وتكتل لبنان القوي، بالرغم من نجاح الوزير صالح الغريب في مسؤوليته عن ملف النازحين بتحقيق نجاح لافت في التعاون مع الحكومة السورية ما انعكس تبدلاً في النظرة الأممية تجسد في الكلام الإيجابي لمفوض شؤون اللاجئين فيليبو غراندي تجاه المبادرة اللبنانية الداعية لتحرير ملف النازحين من أي شروط سياسية، وبالتوازي لم يُعرف ماذا ينوي الرئيس الحريري أن يقول لوزير الخارجية الأميركية الأسبوع المقبل، وقد جعل لزيارته عنواناً هو الحرب على حزب الله، معلناً دعوة لبنان إلى قبول الشروط الإسرائيلية لترسيم الحدود البحرية وما يتصل بها من ثروات النفط والغاز، بينما قالت مصادر مطلعة إن بومبيو سيسمع من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري كلاماً حاسماً في الملفين.

فيما يترقب المعنيون زيارة وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو الى بيروت منتصف الشهر الحالي والتي تأتي قبل سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى موسكو في 25 آذار الحالي، اتجهت الأنظار أمس، الى مؤتمر بروكسل 3 الذي سيعقد في 13 و14 آذار الحالي. ووفق مصادر مطلعة لـ”البناء” فإن بومبيو سيشدّد خلال لقاءاته على ضرورة التزام لبنان بالعقوبات المفروضة على حزب الله وإيران، مشيرة الى ان وزير الخارجية الأميركي الذي وضع في أجواء لقاءات نائبه ديفيد ساترفيلد مع فريق 14 آذار، يريد حث المعنيين في لبنان على ضرورة اعتماد سياسة التشدّد تجاه حزب الله داخل الحكومة لافتة الى أن بومبيو سيبحث ايضاً في ملف لا يقل أهمية ويتصل بالدور الروسي في لبنان.

وفيما عاد الرئيس سعد الحريري مساء أمس، الى بيروت بعد زيارة الى المملكة العربية السعودية في إطار زيارة عائلية، ليتوجّه يوم غد الثلاثاء إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر “بروكسل 3″، على رأس وفد وزاري وفريق من المستشارين والتقنيين يضم وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزير التربية أكرم شهيب، والوزير السابق غطاس خوري ومستشار الرئيس الحريري نديم المنلا وهازار كركلا. فيما استثني من الدعوة الى المؤتمر المعني الأول وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الذي أكد أمس، “أنّ تجاوز دور وزارة الدولة لشؤون النازحين في مؤتمر بروكسل، هو ليس تجاوزاً لشخصنا، بل لطريقة التفكير المغايرة والمقاربة الجديّة التي ننتهجها في معالجة هذا الملف بغية تحقيق العودة، وهذا ما لن نسمح به إطلاقاً”. وقال الغريب: “يؤسفنا توجّه بعض القوى السياسية بغير المنحى المأمول منها وطنياً، حيث نرى أن هناك إصراراً على العودة إلى سياسة الحكومة السابقة في ملف النازحين، وتجاوزاً لجميع الأصول والأعراف في الدعوة إلى مؤتمر بروكسل”.

النهار: هل يُسأل مجلس النواب والقوى الأمنية عن التوظيفات؟

كتبت صحيفة “النهار” تقول: بات واضحاً ان الخلافات السياسية ستبقي حصارها على الحكومة المتعثرة أصلاً والمتأخرة عن موعدها تسعة أشهر في ظل أوضاع سياسية واقتصادية ومالية معقدة. فقبيل مؤتمر بروكسيل – 3 الذي يعقد ابتداء من غد الثلثاء بهدف البحث في قضية اللاجئين والنازحين السوريين الى الدول المحيطة بسوريا ومنها لبنان، وفي غياب رؤية موحدة وخطة واضحة لمعالجة هذه الازمة المرشحة للانفجار في لبنان بعد حين، ما يضعف الموقف الرسمي أمام المجتمع الدولي، انفجرت أمس ازمة جديدة تمثلت في استبعاد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عن الوفد الرسمي الى المؤتمر ما أثار حفيظته وفريقه السياسي، فحرك النائب طلال ارسلان تواصله الاجتماعي ليشن حرباً على رئيس الوزراء سعد الحريري. وبدا مستغرباً ملاقاة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي لارسلان والغريب من دون اتضاح مصدر الموقف ما اذا كان شخصياً أو يعبر عن الرئاسة، على رغم عدم صدور اعتراض واضح من رئيس “تكتل لبنان القوي” وزير الخارجية جبران باسيل الذي يشارك في الوفد الرسمي. وكانت الدعوة الرسمية من الاتحاد الاوروبي وجهت الى الرئيس الحريري والوزير باسيل، الى وزيري التربية والشؤون الاجتماعية للمشاركة في جلسات متخصصة للجان المعنية بالملفين.

وقد اسف الغريب لـ”توجه بعض القوى السياسية بغير المنحى المأمول منها وطنياً، حيث نرى أنّ هناك إصراراً على العودة إلى سياسة الحكومة السابقة في ملف النازحين وتجاوزاً لجميع الأصول والأعراف في الدعوة إلى مؤتمر بروكسيل”.

وأشار الغريب إلى أنّ “تجاوز دور وزارة الدولة لشؤون النازحين في مؤتمر بروكسيل، ليس تجاوزاً لشخصنا، بل لطريقة التفكير المغايرة والمقاربة الجدية التي ننتهجها في معالجة هذا الملف بغية تحقيق العودة، وهذا ما لن نسمح به إطلاقاً”.

ونقلت وكالة “المركزية” عن مسؤولين شاركوا في سلسلة ورش العمل التي حفلت بها السرايا وعدد من مراكز الدراسات المحلية المهتمة بملف النازحين، ان في عدم تحضير ورقة موحدة أو استراتيجية خاصة بالمؤتمر، سياسة رسمية متعمدة حيال مؤتمر “بروكسيل- 3”. فلبنان الذي وضع سلسلة أوراق عمل طوال السنوات التي واجه فيها ازمة النزوح السوري واستثمرها في كل من مؤتمري “بروكسيل- 1” و”بروكسيل- 2?، لم يلمس أي نتائج عملية ترضيه، خصوصا في ضوء الخلافات اللبنانية التي حمل المسؤولون المعنيون نماذج منها الى بروكسل، ما أضعف الموقف اللبناني أمام المجتمع الدولي خلافا للإرتياح الذي أثاره الموقفان التركي والأردني اللذان ارتكزا على استراتيجية واضحة وإدارة وطنية سليمة للملف.

وأضاف المسؤولون أنه على هذا الاساس، فضّل لبنان هذه السنة متابعة ما لم ينفذ من مقررات “بروكسيل- 2? بعد أقل من سنة من انعقاده ( 6 نيسان 2018) سواء على مستوى الوعود التي قطعت ولم تنفذ أو لاستكمال بناء ما بدأ به.

اللواء: تزاحم الملفّات الخلافية: لِمَ محاولات إحياء المجلس الأعلى اللبناني السوري؟ فريق بعبدا يعترض على استبعاد الغريب عن بروكسيل.. ولا مجلس وزراء هذا الأسبوع

كتبت صحيفة اللواء” تقول: مَنْ يحكم لبنان؟ هل يحكم عبر المؤسسات الدستورية، وعبر السلطة الإجرائية المناطة بمجلس الوزراء، بما فيها ممارسة الصلاحيات، مثل وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات…؟

مناسبة هذا السؤال… ما يدور في الكواليس عن محاولات لإعادة إحياء المجلس الأعلى اللبناني- السوري، الذي نصت عليه “معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق”، التي وقع عليها في 22 أيّار 1991.

وهو يتألف، أي المجلس الأعلى، من رئيسي الجمهورية في كل من الدولتين المتعاقدتين.. وكل من رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء في سوريا، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء في لبنان.

لا تبدو المحاولة مريحة، فالإنقسام السياسي في البلد كرّس واقعاً معقداً في البلاد، فليس من الممكن تُصوّر جلوس الرئيس سعد الحريري كرئيس لمجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء غسّان حاصباني (وهو ممثّل لحزب القوات اللبنانية في الحكومة، الذي شن رئيسه سمير جعجع حملة قاسية على النظام في سوريا، ولا يزال).. ذاهبين إلى سوريا.. وجالسين في اجتماع واحد مع الأسد وحكومته، وإدارته بما في ذلك المجالس الحاكمة هناك.

وتأتي إثارة هذا الموضوع الخلافي، في إطار سباق ظاهر بين الملفات التي يتعين إنجازها، كملفات التحقيق في الفساد، والانتخابات الفرعية في طرابلس، والتعيينات في الاسلاك العسكرية والقضائية والإدارية، بما في ذلك أعضاء مجلس الجامعة، فضلاً عن التحضيرات لوضع مقررات “سيدر” على جدول الأعمال.

الديار: طائرة إثيوبيّة بوينغ 737 تسقط للمرة الثانية وننشر لائحة جنسيّات الـ 157 ضحيّة بعد 5 دقائق أعلن الطيّار حالة طوارئ وطلب العودة والهبوط بسرعة في الدقيقة السادسة اختفى صوت الطيّار والطائرة عن شاشة الرادار 8 صينيين من أكبر أدمغة إلكترونيّة بين الضحايا صنعوا لغزاً إلكترونياً في إثيوبيا

كتبت صحيفة “الديار” تقول: كيف وقع الحادث؟ عندما أقلعت الطائرة الاثيوبية الأولى ذات يوم من مطار بيروت، ورغم ان الطقس كان ماطراً وغائماً وكانت هي من نوع بوينغ 737 مثل الطائرة الثانية التي سقطت اليوم وهي متوجهة من اثيوبيا الى كينيا.

سقطت الطائرة الأولى بعد 7 دقائق من إقلاعها بسبب ارتفاع الطيار بسرعة ودخوله الغيم، وبدل التوجه باتجاه البحر اتجه نحو الجبال، وعندما انعطف يمينا باتجاه الغرب بالطائرة الأولى من بيروت لم يحسب حسابا لسرعة الطائرة فوقعت في انقلاب دائري اسمه “stall“. وقال يومذاك قائد الطائرة رحمه الله: “ليكن الله معنا لقد انتهينا”، ومات في ذلك اليوم 136 راكبا وثمانية إضافيين من طاقم الطائرة.

حصل صراع بين شركة بوينع والطيران الاثيوبي وان طائرة 737 هي السبب في صناعتها، لكن تم إخفاء نتائج التحقيق في الحادث وبسحر ساحر انسحبت الباخرة الأميركية التي جاءت للتفتيش عن الطائرة ووجدتها، ولكن انسحبت السفينة الأميركية، ولعله كان الخطأ من شركة بوينغ، وهذا ما سيؤدي الى ضرب الصناعة الأميركية، انما على الأرجح كان خطأ الطيار ولكن التحقيق لم يظهر ولا يمكن حسم النتيجة كي لا نظلم قائد الطائرة.

يومذاك برج المراقبة في بيروت ابلغ الطيار الاثيوبي انه يتجه باتجاه الخطأ نحو الشرق وان عليه الانعطاف نحو الغرب، لكن الطائرة دخلت في الانقلاب الدائري وهذا لا يقع الا بسبب انخفاض السرعة الذي ينتج من تخفيف ضخ البنزين في محركات الطائرة.

حادث الطائرة الاثيوبية في بيروت وقع وحلت الكارثة بعد سبع دقائق من إقلاعها من مطار بيروت ووقعت في البحر مقابل شاطئ الدامور.

في المرة الثانية التي حلت الكارثة وقتل 157 شخصاً بينهم 149 راكباً وراكبة و8 من طاقم الطائرة وهي أيضا من طراز بوينغ 737 وتعتبر كارثة جوية وإنسانية، ذلك ان موت اكثر من 150 انساناً على متنها هو كارثة إنسانية. لكن مثلما حصل في بيروت حصل في اثيوبيا، اذ سقطت الطائرة بعد 6 دقائق من إقلاعها، ذلك انها أقلعت وفق رئيس وزراء اثيوبيا عند السابعة و38 دقيقة. وقال برج المراقبة في مطار اديس ابابا عاصمة اثيوبيا انه فقد الاتصال بها عند الساعة 7.44 دقيقة، أي انها سقطت بعد 6 دقائق، أي اقل دقيقة من سقوط الطائرة الاثيوبية الأولى وهي تقلع من مطار بيروت، وأعلنت اثيوبيا ان كل الموجودين على الطائرة قتلوا ولا يوجد ناجون من الكارثة.

الجمهورية: توتر حكومي عشيّة مؤتمر بروكسل.. والراعي ينتقد “البرص السياسي”

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فيما بدأت التحضيرات على مستويات عدة لزيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو المقررة في منتصف الجاري، توتر الجو الحكومي أمس بفعل “فيتو” أوروبي على حضور وزيرين معنيين لمؤتمر “بروكسل 3” للنازحين المقرر الاربعاء والخميس المقبلين، ما دفع المراقبين الى التخوّف من انعكاس هذا “الفيتو” سلباً على الحكومة المُراد لها أن تكون متضامنة وعاملة على منع البلد من الانهيار بفعل الأزمات التي يعانيها ومنها عبء النازحين السوريين. فيما هذه الحكومة التي ما تزال طرية العود تعرضت منذ جلستها الأولى لهزّة سياسية بفعل خلافات بين بعض مكوناتها حول هذا الملف والعلاقة مع سوريا على خلفية زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لدمشق، ثم تكرر الخلاف في الجلسة التالية حول موضوع منح “الدرجات الست” لأساتذة التعليم الثانوي، وفي الجلسة الثالثة كان خلاف حول بعض التعيينات، وكذلك حول التجديد لشركتي الهاتف الخلوي.