من الصحف البريطانية

تحدثت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عن توسع الخلافات بين الملك سلمان وولي عهده، وعن محاولة السعودية الحصول على القنبلة النووية بمساعدة باكستان، وكذلك عن استمرار الاحتجاجات في الجزائر ضد ترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لفترة رئاسية خامسة .

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبته ستيفاني كيرشغاسنر، من واشنطن تتحدث فيه عن مؤشرات توسع الصدع بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، حسب مصادر قريبة من العائلة المالكة.

وتقول ستيفاني إن المؤشرات تدل على وقوع خلاف كبير بين الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد بن سلمان بخصوص عدد من المسائل السياسية في الأسابيع الأخيرة.

ومن بين هذه المسائل التي لا تفق عليها الملك سلمان مع ولي العهد هي الحرب في اليمن. ويعتقد أن الخلاف بدأ في التوسع بشكل مقلق منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في تركيا، والذي خصلت وكالة الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد، محمد بن سلمان، أصدر أمرا بقتله.

ويبدو أن التوتر تزايد، حسب الكاتبة، بعد زيارة الملك سلمان، البالغ من العمر 82 عاما، لمصر في فبراير/ شباط الأخير، وحذره مستشاروه من خطر خطة محتملة ضده.

وتضيف ستيفاني أن الملك سلمان ومساعدوه المقربون أخذوا التحذير بجدية كبيرة إلى درجة أن طاقما أمنيا كاملا اختير أعضاؤه بعناية أرسل من وزارة الداخلية لتعويض الطاقم الذي اصطحب الملك في الزيارة إلى مصر.

وتم تعويض الطاقم الأمني المرافق للملك على أساس أن بعض أعضائه يدينون بالولاء لولي العهد. واستغنى المقربون من الملك أيضا عن الفريق الأمني المصري الذي كلف بحماية الملك أثناء الزيارة.

وتقول المصادر التي اعتمد عليها تقرير الغادريان إن الصدع بين الملك وابنه ظهر جليا عندما غاب محمد بن سلمان عن استقبال والده لدى عودته إلى البلاد من زيارته لمصر.

وقد أصدر محمد بن سلمان قرارين في غياب والده هما تعيين أول امرأة سفيرة للسعودية في واشنطن، وهي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وعين شقيقه الأمير خالد وزيرا للدفاع. وقد عزز التعيينان سلطة فرع واحد من العائلة.

ويعتقد أن القرار أغضب الملك لأنه تم دون وعلمه، خاصة أنه يرى أن ترقية الأمير خالد إلى منصب وزير الدفاع ليس أوانه. ومعلوم في السعودية أن جميع التعيينات تتم باسم الملك ولكن التعيينين الأخيرين تما باسم نائب الملك.

نشرت صحيفة التايمز مقالا كتبه روجر بويز يقول فيه إنه على الغرب وقف السباق العربي نحو التسلح النووي لأن التحالف بين باكستان والسعودية قد يشعل حسب رأيه سباقا نحو التسلح في الشرق الأوسط كله.

يقول روجر إن التحالف بين السعودية وباكستان لا يعتمد فقط على المذهب السني في البلدين وإنما على علاقات عسكرية بدأت منذ عقود فنحو 10 آلاف جندي سعودي تدربوا في المدارس العسكرية الباكستانية.

ويرى الكاتب أن هذا التحالف يعني أن باكستان ستلبي نداء السعودية لتسليحها إذا هي تعرضت لتهديد خارجي، وهذا يفسر دعم الرياض في عام 1998 لقنلبة نووية سنية وساعدت باكستان في تجاربها النووية ردا على التجارب النووي الهندية.

ويضيف أن الاهتمام السعودية اليوم بالخبرة الباكستانية أكبر من أي وقت مضى. فالسعودية لا تشن حربا بالوكالة في اليمن فحسب وإنما تستعد لذلك عندما ينهار الاتفاق النووي الإيراني. فهي تملك الأسلحة الأمريكية والأوروبية الأكثر تطورا، ولكن لا حيلة لها أمام السلاح النووي الذي تعمل إيران على تطويره.

ويقول روجر إن المطلوب الآن هو تصفيد العفريت النووي. ويمكن للدول الغربية أن تنافس محمد بن سلمان في التقرب من رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لتبعده عن الضلوع في انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. ولكن ذلك مرهون بقوة خان على طرد المتطرفين المتخندقين في بلاده. ولا دليل على أنه قادر على فعل ذلك.

وإذا لم تفعل الدول الغربية ذلك فعليها أن تقبل تطوير السعودية لبرامج نووية سلمية. فقد أحيت إدارة ترامب مشاريع نووية تريد بيعها للسعودية، ولكن الكونغرس يطالب بضمانات تمنع الرياض من صناعة القنبلة النووية. وفي المقابل يشير محمد بن سلمان إلى أن روسيا والصين مستعدتان لمساعدته في هذا المجال.

ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة تصرفت بحكمة عندما انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني، الذي لم يكن بيمنع إيران صناعة القنبلة النووية وعلى الغرب الآن أن يتحد من أجل منع صناعة قنبلة نووية عربية.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا كتبه، هبة صالح، من القاهرة تقول فيه إن حجم الاحتجاجات أربك النظام الجزائري.

تقول هبة إن الاحتجاجات تملأ الشوارع في المدن الجزائرية ضد ترشج، عبد العزيز بوتفليقة، لفترة رئاسية خامسة، بينما يرقد الرئيس في أحد مستشفيات السوسرية نظرا لحاته الصحية المتدهورة.

وتضيف أن فكرة تولي بوتفليقة الرئاسة لفترة خامسة وهو في حالة صحية متردية تسببت للجزائريين بنوع من الإهانة. وهم يعتقدون أن السلطة في بلادهم بيد مجموعة خفية من المدنيين والعسكريين حول بوتفليقة، فيها عدد من رجال الأعمال وأخ الرئيس.

ويرى المحتجون أن ترشيح بوتفليقة إنما هي محاولة من هذه المجموعة الاحتفاظ بالسلطة.

وتقول الكاتبة إن اتخاذ القرار في الجزائر كان دائما منذ الاستقلال عام 1962 مبني على توازن بين مصالح مجموعات متعددة، ومتصارعة أحيانا، من بينها الجيش. ولكن هتا أرمسترونغ المحللة مركز الدراسات “أزمات دولية” تنبه إلى عدم “تضخيم دور القادة العسكريين” في عهد بوتفليقة.

وتشير إلى أنه أقال عددا كبيرا من قادة الجيش والشرطة. وتقول إن دور الجيش والمخابرات مهم ولكن الجهازان لم تعد لهما “الاستقلالية والسلطة” التي كانا يتمتعان بها من قبل.

وتذكر أن نخبة اقتصادية جديدة صنعت ثورة من مشاريع البنى التحتية التي مولتها إيرادات النفط، وأصبح لها تأثير في صناعة القرار.