من الصحافة الاسرائيلية

أظهرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم استطلاعات للرأي تؤكد تقدم قائمة تحالف “كاحول لافان” في الانتخابات المقبلة على حزب الليكود الحاكم غير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، يواصل تقدمه كأبرز المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما يتفوق معسكر الوسط – يسار على تمثيل معسكر اليمين الصهيوني.

وبحسب الاستطلاع فإن “كاحول لافان” يحصل على التمثيل البرلماني الأوسع بواقع 36 مقعدًا، مقابل 30 مقعدًا لليكود، فيما يحل حزب العمل ثالثا بتمثيل يقتصر على 9 مقاعد، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.

مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية وانشغال إسرائيل بها، فإن الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمواجهات المتواصلة مع الاحتلال قرب السياج الحدودي للقطاع، والتوترات الحاصلة في الحرم المقدسي حول فتح مصلى باب الرحمة، إضافة إلى التوتر في السجون بين الأسرى الفلسطينيين وأجهزة القمع، كل ذلك ينذر بحصول تصعيد قابل للتوسع من ساحة مواجهة واحدة إلى باقي الساحات.

ورغم أن التحليلات الإسرائيلية، التي تحذر من أن يؤدي تصعيد موضعي إلى مواجهات شاملة، تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بالتصعيد، إلا أن خشيتها، في ظل الانتخابات، من أن تبدو ضعيفة في نظر اليمين، فإن ذلك قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية.

ويتضح أن اقتراب موعد الانتخابات يلقي بظلاله على أداء الحكومة وعلى تصريحات وزرائها، وضمن ما يؤكد ذلك تصعيد جيش الاحتلال في قصف قطاع غزة، والإصرار على إغلاق مصلى باب الرحمة، والمطالبة بتنفيذ مخططات مبيتة، على رأسها مخطط تهجير الخان الأحمر، ومخطط نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى.

فقد أشار محلل الشؤون الفلسطينية في موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إيليئور ليفي، إلى أن المصادقة وتطبيق القانون الإسرائيلي الذي يقضي بنهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية، دفعت الرئيس محمود عباس إلى اتخاذ قرار برفض الحصول على كافة أموال الضرائب (نحو 500 مليون شيكل شهريا) في حال نفذت عملية النهب.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعادت، الأسبوع الماضي، أموال الضرائب إلى إسرائيل بعد أن بادرت الأخيرة إلى نهب المخصصات، والتي تقدر بعشرات الملايين. وفي الوقت نفسه أعلنت أنها ستقوم بتحويل المخصصات إلى ذوي الشهداء والأسرى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن العجز الذي بدأ يتراكم من أن شأنه أن يتفاقم في الشهور المقبلة، ومن شأنه أن يؤثر على أداء أجهزة الأمن الفلسطينية، وعلى “قدرتها على التحكم الاستخباري في مناطق السلطة، كما يسهل على حركة حماس إقامة بنى تحتية عسكرية في الضفة الغربية“.

في المقابل، حذر مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تبعات ذلك، وبحسبهم فإن “الهدوء في الضفة الغربية مرتبطة بالاقتصاد”، وإن أبعاد عملية نهب المخصصات سوف تهز الاقتصاد الفلسطيني.

ونقل عنهم قولهم إن “معادلة الاستقرار تواجه تحديا حقيقيا”. وأضافت الصحيفة أن ما يؤكد على ذلك هو عملية الدهس التي نفذت قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله، والتي أصيب خلالها أحد ضباط جيش الاحتلال بصورة خطيرة.

أما في قطاع غزة، فقد أشارت الصحيفة إلى ارتفاع في وتيرة إطلاق البالونات التي تحمل عبوات متفجرة بدلا من البالونات الحارقة، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع المظاهرات والمواجهات مع جيش الاحتلال قرب السياج الحدودي لقطاع غزة.

وبداعي الرد على ذلك، فإن جيش الاحتلال قصف قطاع غزة أربع مرات في الأيام الخمسة الأخيرة، مستهدفا مواقع لحركة حماس، بيد أن القصف لم يؤد إلى وقف إطلاق البالونات المتفجرة، ومن غير المستبعد أن تصعيد الرد من شأنها أن يؤدي إلى بداية تصعيد عسكري.

أما في القدس، فإن قضية مصلى باب الرحمة قد تكون مدخلا للتصعيد، حيث يصر المقدسيون على فتحه، في حين يهدد الاحتلال باقتحامه وإغلاقه بالقوة تمهيدا لتحويله إلى كنيس.

من جهتها نفذت شرطة الاحتلال عمليات اعتقال واسعة النطاق، وأصدرت أوامر إبعاد عن الحرم المقدسي لكبار المسؤولين في مجلس الأوقاف الإسلامية. وقرر المجلس إقامة صلاة الجمعة المقبلة خارج بوابات الأقصى، وهي خطوة مماثلة لتلك التي اتبعت أثناء نصب البوابات الإلكترونية على مداخل الحرم المقدسي، وأدت إلى اندلاع مواجهات عنيفة في حينه حتى أزيلت البوابات.

وعلى صلة، قررت محكمة الصلح في القدس، أن أمر إغلاق مصلى باب الرحمة سيصبح ساري المفعول بعد أسبوع.

ينضاف إلى ذلك أن الأوضاع في السجون تنذر بحصول تصعيد، خاصة في ظل التهديدات بإعلان إضراب مفتوح عن الطعام، والصدامات التي وقعت بين الأسرى وبين وحدات القمع في السجون في الآونة الأخيرة.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية قد قررت نصب أجهزة تشويش في سجني “رامون” و”كتسيعوت” بزعم تعطيل عمل أجهزة خليوية. وقوبلت هذه الخطوة باحتجاجات من جانب الأسرى وتهديدات بالتصعيد.

وكانت قد أعلنت الحركة الأسيرة إنها تنوي الذهاب حتى النهاية في مواجهة الأجهزة المسرطنة في سجون الاحتلال، وحذرت من أن الأسرى “يتعرضون لهجمة كبيرة منظمة وممنهجة من الاحتلال الصهيوني كان آخر فصولها تركيب أجهزة تشويش خطيرة ومسرطنة وتمنع التقاط موجات الراديو والتلفاز وتسبب الصداع للأسرى“.

من جهته كتب المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، أن عملية الدهس التي نفذت، جاءت على خلفية التوتر المتصاعد في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، وقطاع غزة.

وبحسبه، فإنه تتوفر كافة مركبات “العاصفة الكاملة” التي تهدد بتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 قبل الانتخابات الإسرائيلية في التاسع من نيسان/ إبريل.

ونقل عن مصادر في الجيش قولها إنه “كل يوم يمر بدون حصول تصعيد أوسع في الضفة الغربية يعتبر مفاجأة إيجابية”. أما في قطاع غزة فإن ذلك يتعلق بإطلاق العبوات الناسفة باتجاه الجنود، وإن أي عملية تؤدي إلى سقوط قتلى من شأنها أن تصعد من الرد الإسرائيلي.

كما لفت، بدوره، إلى أن التوتر في السجون يتصاعد بين الأسرى الفلسطينيين وبين السجانين، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى اتساع نطاق المواجهات، وانتقالها إلى خارج جدران السجون.

وخلص إلى أن كافة مركبات التصعيد، قبل الانتخابات، تبدو ظاهرة للعيان، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية “تفضل تجنب مثل هذه المواجهات التي لا يمكن معرفة كيف سوف تؤثر على نتائج الانتخابات. وفي الوقت نفسه فإن خشيتها من أن يعكس ذلك ضعفا إزاء الفلسطينيين، قد تدفعها إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تصعد الأوضاع”.