من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية            

البناء: بوتفليقة يترشّح متعهّداً بالانسحاب بعد عام… ونتنياهو لحل سياسيّ للقوات الأجنبيّة في سورية بري يلتقي عبد الله: لا نستطيع الشعور بالمسؤولية تجاه فلسطين فيما نعزل سورية عون إلى موسكو لخريطة طريق لملف النازحين… والتيار الحرّ لرفع الغطاء في التوظيف

كتبت صحيفة “البناء” تقول: مع تركّز الأنظار نحو الجزائر بعد تظاهراتها الحاشدة رفضاً لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، نظراً لمحورية مكانة وحجم الجزائر الاقتصادي والسياسي، بدا أن فرص الانفراج تملك حظوظاً كبيرة بعدما أعلن بوتفليقة ترشّحه مرفقاً بتعهد الانسحاب من المشهد السياسي والموقع الرئاسي خلال عام، ومحدداً مهام العام بالحوار الوطني لوضع دستور جديد ورسم أولويات وطنية اقتصادية واجتماعية وسياسية، ويُفترض أن يبت المجلس الدستوري بترشيح بوتفليقة الذي لم يقدّمه شخصياً، كما تنصّ لوائح المجلس، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية مطلع الشهر المقبل، بغياب منافسين بارزين لبوتفليقة بعدما انسحب أبرز منافسيه علي بن فليس قبل أيام، وسط تفسيرات ربطت الانسحاب بتعهدات بوتفليقة التي أعلنت أمس.

الأنظار كانت متّجهة أيضاً بالقوة ذاتها لما سيصدر عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إثر عودته من زيارة موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما كان عنوان الزيارة واضحاً وفقاً لتصريحات نتنياهو وقادة جيش الاحتلال، بالحصول على ضوء أخضر روسي لمواصلة استهداف الوجود الإيراني في سورية، الذي تعرقل منذ سقوط الطائرة الروسية قبالة اللاذقية وتحميل موسكو لـ”إسرائيل” مسؤولية إسقاطها، وإعلانها تزويد الجيش السوري بمنظومات دفاع جويّ متطوّرة، ومثلما كانت الإشارات معاكسة للرغبات الإسرائيلية أثناء الزيارة، والتأكيدات الروسية على التمسك بالسيادة السورية، جاءت تصريحات نتنياهو بعد نهاية الزيارة لتكشف الفشل الإسرائيلي بكلام نتنياهو عن تعاون روسي إسرائيلي سياسي ودبلوماسي للعمل على إخراج القوات الأجنبية من سورية، وهو ما يعني التسليم الإسرائيلي بوقف الغارات، وفتح مسار آخر لن يكون بعيداً عنه السعي الروسي لتعويم اتفاق فك الاشتباك في الجولان، أسوة باتفاق أضنة على الحدود السورية التركية، كضامن للأمن على طرفي الحدود، وما يعنيه كل من الاتفاقين وفق المفهوم الروسي من انسحاب إسرائيلي من الجولان وانسحاب تركي من الشمال السوري.

لبنانياً، كان الكلام النوعيّ النادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري من عمّان، موضع اهتمام سياسي ودبلوماسي، حيث تحدّث مساء أمس في إطار مشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، بعدما التقى الملك الأردني عبدالله الثاني متمنياً عليه التوسّط لترسيم الحدود البرية والمائية للبنان خلال زيارته لواشنطن. واستهلّ بري كلمته برسم معادلة “لا نستطيع الشعور بالمسؤولية تجاه الفلسطينيين فيما نعزل سورية”، مسجلاً الانتصارات على الجماعات الإرهابية، داعياً لرفض كل أشكال التوطين ومشروع الوطن البديل، مكرراً قوله إن “المقاومة أولاً والمقاومة أحد عشر كوكباً”، لافتاً إلى أن “استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على دمشق والحروب الجارية للقضاء على الارهاب ومحاولة الاستثمار عليها وعلى الوقت تهدف لتحويل انتباهنا عن مشاريع الصفقات والمخططات الهادفة لإنهاء القضية المركزية فلسطين وإخضاعنا لأمر واقع جغرافي وسياسي ومصلحي لا تلبي متطلبات السلام العادل والشامل على حساب الأماني الوطنية للشعب الفلسطيني الشقيق وعلى وحدة كيانات المنطقة وفي الطليعة سورية والعراق وباستمرار بوضعهما على منظار التصويب في إطار السعي الجاري لاستبدال العدو وجعل عدو آخر بصراحة من خلال لقاء وارسو هو الجمهورية الاسلامية في ايران”.

بالتوازي يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لزيارة موسكو بما وصفته مصادر متابعة العزم على تفعيل المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين، ووضع خريطة طريق لتنفيذها، وبينما تواصلت أصداء المؤتمر الصحافي للرئيس فؤاد السنيورة حول المال العام ومكافحة الفساد، وسط تساؤلات عن مدى نجاحه في إقامة غطاء سياسي وطائفي يمنع مواصلة كشف المستور في ملفات المال العام، أكد التيار الوطني الحر على ضرورة رفع الغطاء عن كل الوزراء الذين ساهموا بالتوظيف من خارج القانون.

لبنان على موعد مع أسبوع برلماني بامتياز، حيث يعقد المجلس النيابي يومَي الأربعاء والخميس المقبلين، جلسات تشريعية صباحية ومسائية سيتخللها انتخاب سبعة نواب كأعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في إطار تفعيل الهيئات الرقابية والقضائية. وفي البرلمان أيضاً اجتماعات لجنة المال والموازنة التي تعود اليوم برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة الحاصلين بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في شهر آب 2017، وزارة الاتصالات و”أوجيرو”.

وشدّدت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ”البناء” على أن الالتزام بتطبيق القوانين يعني بشكل أساس سلوك طريق مكافحة الفساد. ولفتت المصادر الى ان كل وزير يجب أن يتحمّل كل ما قام به من توظيف خارج القانون، لا سيما أن الجميع صوّت في البرلمان خلال جلسات اقرار الموازنة والسلسلة على وقف التعاقد، مشددة على ان وقف الهدر الذي ينادي به الجميع يجب أن يواكبه رفع الغطاء عن كل من خالف القوانين، معتبرة أن الفرصة اليوم مؤاتية، لا سيما ان مساعدات سيدر للبنان مشروطة بوقف الهدر والقيام بإصلاحات في القطاعات الإنتاجية وتشكيل الهيئات الناظمة، ولذلك فإن الفساد من المفترض ان يحارب من خلال المؤسسات والقضاء النزيه.

وفيما أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن “تشكيل الحكومة في لبنان يجب أن يحسن ثقة المستثمرين مما سيدعم احتياجات التمويل الحكومي في 2019″، توقعت أن “تبقى محركات النمو التقليدية في لبنان مثل السياحة والعقارات والبناء ضعيفة”. وأبقت الوكالة على تصنيفها الائتماني السيادي للبنان عند –B وخفضت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، بحسب “رويترز”.

وأشار وزير المال علي حسن خليل إلى “أن تقرير الوكالة يعتبر تذكيراً بأن لدينا فرصة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي عبر إجراءات إصلاحية جديّة تضعنا على مسار جديد يفتح المجال للخروج من الأزمات، والمراهنة كبيرة على الحكومة لكن من دون مهلٍ مفتوحة.”

الاخبار: “المستقبل” يستخدم سلاح المذهبية لمنع المحاسبة: السنيورة هو الطائفة!

كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: في معركة “الدفاع” عن نهج “الحريرية السياسية”، يبدو تيار المستقبل مُستعدّاً لأن يُحرق كلّ الأوراق. بنى سور حماية حول فؤاد السنيورة، مانعاً أي تدقيق في حسابات الدولة، ومُخفياً عن اللبنانيين مصير أموالهم المفقودة والمسروقة. مستعيناً بمحطته التلفزيونية، للردّ على التيار الوطني الحرّ، رفع “المستقبل” الفيتو المذهبي: السنيورة هو الطائفة!

الإسفين الذي لم يتمكّن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة من دقّه سياسياً بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، منذ التسوية الرئاسية وحتى يوم الجمعة الماضي، نجح به من الباب المالي. انطلقت مواجهة بين التيارين الحليفين، قادتها المحطتان التلفزيونيتان التابعتان لهما. ومن غير المعلوم إن كان الخلاف سيُطوق، أم ستكون له ارتدادات أكبر من ساحته الإعلامية. افتتحت قناة “أو تي في” جولة الخلاف، بمقدمة اعتبرت فيها أنّ السنيورة “يخوض معركة استباقية بأسلحة الماضي ورجالات الماضي الغابر والربيع العابر الذين أضحوا في خريف المسيرة وسن اليأس السياسي. السنيورة يخشى سوء العاقبة وفتح الأوراق القديمة في عهد الأب بعدما تخلّى عنه الابن وأفرد من النيابة والوزارة ورئاسة الوزارة واستفرد في الفساد من دون سائر العباد (…) حزب الله الذي لم ينسَ دور السنيورة في حرب تموز وما تلاها من انهيار حكومي و7 أيار وما سبقها من تلاعب بالخيار وتوجيه القرار”. فأتى الردّ أمس من مقدمة “المستقبل”، بالقول إنّ “الإبراء المستحيل، فيمكنهم أن يبلّوه ويشربوا المياه الآسنة التي نشأت عنه. تقديمٌ لحزب الله أوراق اعتماد جديدة للمعارك السياسية المقبلة. هذا شأنكم”. أما الأخطر في مقدمة التلفزيون الأزرق، فهو اللعب على الوتر الطائفي، الطريق الأسهل للتجييش وشدّ العصب الشعبي وتحوير القضية عن مسارها الصحيح: “فؤاد السنيورة اليوم هو تيار المستقبل، وهو الحزب والموقع، وهو رئاسة الحكومة وهو الطائفة التي يمثلها إذا شئتم”.

يُصرّ تيار المستقبل وفؤاد السنيورة، على تحويل قضية الحسابات المالية للدولة، إلى معركة شخصية موجّهة ضدّهما. يُركّزان على مبلغ الـ11 مليار دولار التي أنفقتها حكومة الـ2005 – 2008 متجاوزة القاعدة الاثني عشرية، ويتجاهلان أن القضية هي قضية حسابات الدولة، منذ العام 1993. يريدان لهذه القضية الخطيرة أن تبقى في إطار “المناكفات الإعلامية”، أما حين تجهز الأوراق الرسمية ويُصبح بالإمكان تحويله إلى القضاء من أجل كشف الثغرات التي واجهت الحسابات منذ الـ1993 حتى الـ2013، فينبري “المستقبل” لمنع أي “إصلاح” و”مكافحة فساد”.

وكان عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، قد أكّد أمس إن هدف حزب الله “التدقيق في الحسابات المالية، وليس تصفية الحسابات السياسية، فضلاً عن حماية المال العام، ونحن لسنا بوارد الانتقام من أحد”. ولفت إلى أنّ حزب الله أعلن مشروعه في مكافحة الفساد “وهو يتوقع مسبقاً أنّ هناك متضررين سيحاولون أن يحرضوا ليحجبوا الحقيقة، ونحن نتوقع المزيد من الافتراءات لأجل حماية المفسدين”.

من ناحية أخرى، قرّرت “القوات” استلحاق نفسها، بإطلاق مبادرة لعودة النازحين السوريين إلى أرضهم. طيلة سنتين في الحكومة السابقة، لم تُبادر “القوات” إلى أي خطوة من أجل حلّ هذه المسألة، بل على العكس من ذلك، تصرّفت بطريقة “تُرضي” المجتمع الغربي، معارضة نهج رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والمغتربين وفريق 8 آذار السياسي، القائم على فصل العودة عن الحلّ السياسي في سوريا، وتشجيع العودة الآمنة وإعطاء المساعدات للنازحين في أرضهم وليس في البلدان المضيفة. وصلت “القوات” متأخرة، بعد أن عُيّن في وزارة الدولة لشؤون النازحين وزيرٌ من خلفية سياسية حليفة لسوريا، ويريد العمل مباشرةً معها لحلّ الملّف، مدعوماً من القصر الجمهوري. أعلن عن التوجه القواتي الجديد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، مُوضحاً بأنّ المبادرة أُطلقت “لأنّ موضوع النازحين السوريين بات يشكل أزمة وطنية كبرى، ولأنّ الخلاف السياسي على التطبيع والعلاقة مع النظام الحاكم في سوريا يجب ألا ينعكس على إرادتنا المشتركة لإيجاد الحلول الآيلة لعودة النازحين إلى بلادهم”. وقد تضمنت المبادرة الآتي: “المكان الوحيد لبحث حلّ العودة هو مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموضوع، الإناطة بهذه اللجنة الوزارية بحث عودة النازحين بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، لتحفيز السوريين على العودة عبر إمدادهم بالمساعدة داخل سوريا، كما التنسيق مع الدول الكبرى ولا سيما روسيا، صاحبة المبادرة، على الحكومة أن تطلب من المجتمع الدولي مزيداً من الضغط على النظام السوري لتسهيل العودة (تسمح “القوات” لنفسها بالتدخل في شؤون دولة أخرى، و”نصح” المجتمع الدولي بالضغط لإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية، وإعادة النظر بقوانين إثبات ملكية العقارات…)، الأمن العام اللبناني هو الجهاز الصالح لتنسيق عودتهم عبر الحدود. ولتحفيز العودة، تلغي الحكومة اللبنانية كل رسوم تسوية أوضاع الإقامة للسوريين العائدين، ستكون وزارة الشؤون الاجتماعية على استعداد، وفق الخطة التي ستقرها الحكومة، للطلب من الفرق العاملة في خطة الاستجابة للأزمة السورية، المساهمة أولاً في حث النازحين على العودة وثانياً أخذ أسماء العائلات الراغبة بذلك”.

اللافت للنظر، أنّه في 3 شباط 2019، كان نائب القوات اللبنانية بيار بو عاصي، يختتم مسيرته كوزيرٍ للشؤون الاجتماعية، بالمشاركة في مؤتمر “خطة الاستجابة للنزوح السوري للعام 2019″، التي تهدف بشكل واضح إلى منع النازحين السوريين من العودة إلى بلدهم، وتوفير كلّ المُساعدات النقدية والعينية لهم وللبلدان المضيفة، من أجل أن يؤسّسوا لحياتهم خارج سوريا. فماذا فعلت وزارة الشؤون الاجتماعية، لمواجهة هذا المُخطّط؟ وهل حاولت “فرض هيبة” الدولة، برفضها دخول الأموال الغربية إلى البلد من دون المرور أولاً بالمؤسسات الرسمية، الواجب عليها أن تُشرف على كيفية إنفاق هذه المبالغ؟ “لا عمل” وزارة الشؤون الاجتماعية مع بو عاصي، لمواجهة مشكلة النزوح، كان جزءاً من سياسة القوات اللبنانية العامة، التي بدت مُتماهية إلى حدّ بعيد مع الرغبات الدولية في منع عودة النازحين إلى أرضهم، تحت ستار “عدم التواصل مع النظام السوري”، واختلاق أعذارٍ شتّى بدءاً من غياب الأمان في سوريا، وصولاً إلى نظرية أنّ الرئيس بشار الأسد لا يريد للنازحين أن يعودوا. كان ذلك، قبل أن تعتبر “القوات” أنّ العودة الطوعية للنازحين السوريين، “قرار غير سيادي”. وترى ضرورة في عودتهم السريعة، فأفضل مئة مرّة أن يسكن المرء داخل خيمة في بلده من أن يسكن بخيمة خارجه، على حدّ قول نائب “القوات” فادي سعد خلال مناسبة حزبية يوم السبت. تُصرّ مصادر “القوات” على أنّها من أول المُتحدثين عن عودة آمنة، “إلى المناطق التي يغيب عنها النزاع المُسلّح”، فأتى القرار بأن تبدأ حملة “لتوضيح موقفنا حتى لا يستمرّ أحد في غشّ الرأي العام، ولنشنّ حملة ضدّ التطبيع مع النظام السوري، بعد أن ارتفع في الآونة الأخيرة الحديث عن ربط العودة بالتطبيع”. دولتان تتبادلان البعثات الدبلوماسية، تتواصلان وزارياً، وتربطهما علاقات اقتصادية وتجارية، ولا تزال “القوات” تتحدّث عن رفض لـ”التطبيع”؟ تردّ المصادر بالقول: “فلتبقَ هذه حدود التواصل. نحن غير موافقين على تبادل السفراء وزيارات الوزراء، ولكن القرار ليس بيدنا. خلاف ذلك، سنواجه محاولات تعويم النظام السوري”. مبادرة “القوات” فيها تناقض أساسي، وهو استنجادها من جهة بـ”المجتمع الدولي” للضغط على النظام السوري، وفي المقابل مطالبتها بتقديم المساعدات للنازحين في سوريا وتشجيع عودتهم غير الطوعية (حديث فادي سعد). تردّ المصادر بالقول: “لا نستنجد بالمجتمع الدولي، بل نُقدّم له رؤيتنا، وسنضغط من أجل إقناعه بها. كما أنّنا سنتحاور مع سعد الحريري، لأنّنا ضدّ موقفه المؤيد للعودة الطوعية، ليكون موضوع العودة مُتفق عليه داخل الحكومة”.

النهار: إحذروا غضبة نهر الليطاني

كتبت صحيفة “النهار” تقول: تحولت ضفاف بحيرة القرعون أمس محط جذب سياحي اذ توافد ابناء المنطقة وغيرهم لمشاهدة “فيضة” البحيرة بعدما بلغت سعتها القصوى للمرة الأولى منذ سنوات بفضل وفرة الامطار هذا الشتاء.

وأعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس، أن مستوى المياه في بحيرة القرعون بلغ 858,02 متراً، ومخزون المياه 220,9 مليون متر مكعب، أي أنها بلغت المستوى الذي ستبدأ فيه بالتصريف.

وكانت المصلحة عمدت قبل موسم المتساقطات إلى خفض مخزون البحيرة الى 23 مليون متر مكعب، من طريق استثمار المياه في انتاج الطاقة الكهرومائية، لملئها مياهاً جديدة أقل تلوثاً وتحسين نوعية المياه مع توقع زيادة المتساقطات ورفع الكثير من التعديات.

واذ لفتت إلى أنه “بفعل المتساقطات بدأت تتغير المياه في بحيرة القرعون بفعل التصريف من مفيضها عند بلوغ مخزونها أكثر من 220 مليون متر مكعب”، شددت على “أن مفيض بحيرة القرعون يشكل بداية لتحسن نوعية المياه ويشكل كارثة فقط للمتعهدين الحالمين بإجراء تجارب باللبنانيين بتنظيف البحيرة بملايين الدولارات”.

وعممت المصلحة رسماً بيانياً يقارن مخزون بحيرة القرعون في الفترة بين عامي 2002 و2019 والذي يظهر ارتفاع مخزون بحيرة القرعون هذه السنة.

وحذرت المصلحة أبناء القرى المحاذية لمجرى النهر من قوة تدفق المياه ابتداء من اليوم، وأعلنت انها باشرت تفكيك وازالة مخيم للنازحين ضمن استملاك المصلحة في منطقة المعلية – دير قانون رأس العين، علما ان المخيم يهدد صحة النازحين ويلوث مياه الري والاراضي الزراعية.

وتتابع ازالة التعديات على مشروع ري القاسمية في منطقة صور (القليلة) الذي يضم نحو 300 شخص موزعين على 13 خيمة تهدم الأبنية المخالفة الواقعة في استملاكها.

وكان فيضان الليطاني المتوقع في قرى جنوبية، أصاب أخرى بقاعية ودخلت المياه العشرات من منازل البقاعيين، كما غمرت المياه الطرق في منطقة الفيضة والمرج، واقتحمت مخيمات للاجئين أقاموها على ضفافه بل في مجاري النهر التي انحسرت في السنوات الأخيرة نتيجة شح المياه.

الديار: مع بدء اقتراب تنفيذ سيدر1 النمو الاقتصادي سيرتفع الى 3 أو 4 في المئة والناتج المحلي ملياري دولار لبنان تعهد بخفض العجز ومنع الفساد ويتسلم السنة ملياراً ونصف المليار لتنفيذ 220 مشروعاً بـ 5 سنوات مع زوال المخاطر المصارف ستقوم بالتسليف وتخفيض الفوائد شرط تنفيذ سيدر 1

كتبت صحيفة “الديار” تقول: اصبح لبنان اقرب الى عتبة الازدهار ونمو اقتصاده من 1 في المئة كما هو الان الى نسبة 3 او 4 في المئة في نهاية سنة 2019 اذا التزمت الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، اي الدولة اللبنانية بما تعهدت به في مؤتمر سيدر 1 في باريس امام الدول المقرضة والمؤسسات المالية الدولية مقابل التزام لبنان باقرار اصلاحات سريعة وليست ذات حجم كبير ولا تأخذ وقتاً من الحكومة والمجلس النيابي، وثانيا تخفيض العجز في الموازنة من 6 مليارات دولار الى نسبة 1 في المئة من الناتج القومي اي حوالى مليار دولار ونصف سنة 2019، والناتج المحلي هو حاليا 52 مليار دولار.

ومع تسلم لبنان اول دفعة من مبلغ 11 مليار دولار ونصف المليار وهي دفعة قيمتها مليار دولار ونصف فان نمو اقتصاد لبنان سيرتفع من 1 في المئة كما هو حاليا الى زيادة نقطتين او ثلاث ليصبح 3 او 4 في المئة نمو الاقتصاد اللبناني، وتكون هذه اول مرة يعود فيه لبنان الى زيادة في نمو اقتصاده الوطني وارتفاع الناتج المحلي من 52 مليار دولار الى 54 مليار دولار، اي بزيادة ملياري دولار.

واضافة الى خفض العجز في موازنة لبنان وهذا العجز هو 6 مليارات دولار، فإن لبنان تعهد بمنع الفساد، ولذلك تم التوقيع على اتفاق بين الدول المقرضة ولبنان على وضع المشاريع التي تقدم بها لبنان وعددها 220 مشروعاً، وبالتالي وضع ذلك على موقع الكتروني بشفافية يتكلم عن المشروع وعن الاموال المخصصة له وكيفية اجراء المناقصة في شأن تلزيم المشروع حيث ستكون لجنة مشرفة لبنانية مع ممثلين من الدول المقرضة والمؤسسات المالية العالمية للتأكد من عدم الفساد ومن الشفافية والنزاهة وتطبيق القوانين والاصول المالية في تلزيم المشاريع التي طرحها لبنان في مؤتمر سيدر 1 على الدول المقرضة.

ومع تسلم لبنان على مدى 10 سنوات مبلغ الـ 11 مليار ونصف مليار دولار من الدول المقرضة تكون الدولة قد انفقت هذا المبلغ دون فائدة عليه، على ان تقوم بتسديده بعد 4 سنوات قابلة للتجديد مرة اخرى، وهكذا تنخفض الفوائد على الدين العام ولا يقوم لبنان باستقراض دين داخلي او خارجي اضافي الى الدين العام الذي وصل الى 100 مليار دولار، ويكون رقم الديون الخارجية قد توقف عند الـ 100 مليار دولار لان لبنان سيكون امامه مبلغ 11 مليار ونصف مليار دولار لتنفيذ مشاريعه.

اللواء: المستقبل لمحور حزب الله التيار العوني: ملاحقة السنيورة لن تمر مليون سائح سعودي إلى لبنان بعد التهديدات التركية الأخيرة للسعوديِّين

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: بِمَ يحفل بحر الأيام الخمسة المقبلة؟

سياسياً، لا تزال الأوساط منشغلة بالتجاذب حول الاستهدافات السياسية أو الشخصية عبر فتح ملفات، ملأى بالثغرات والنواقص والاحتمالات، ومتعثرة لدى المرجعية القضائية أو القانونية، ومع ذلك تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب الأربعاء، لانتخاب سبعة نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء… وإلى أي كتل سينتمون، وكيف سيكون مصار انتخابهم..

وعلى الجهة السياسية أيضاً، كان من المثير للاهتمام، ردّ “المستقبل” عبر مقدّمة المحطة مساء أمس، على ما أدلت به محطة OTV، أمس الأوّل لجهة المضمون، والتوقيت والمعنى..

فالردّ بالمضمون جاء مباشراً، “أمّاً الابراء المستحيل، فيمكنهم ان يبلوُّه ويشربوا المياه الآسنة التي نشأت عنه”.

وتضمن الرد اتهام التيار الوطني الحر “بتقديم أوراق اعتماد جديدة لحزب الله للمعارك السياسية المقبلة”.

الجمهورية: توترات سياسية تخلط التفاهمات.. والراعي: كفّوا عن إفقار الشعب

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فيما مسرحية الحرب المعلنة على الفساد تتوالى فصولاً ووجوهاً مهددة الاستقرار السياسي الهَش الذي يسود البلاد نتيجة ما بدأ يتعرّض له هذا الملف من تسييس وتتطييف ومذهبة، ينتظر أن تنصَبّ الانظار هذا الاسبوع على جلسة مجلس الوزراء إذ سيكون مكان انعقادها مؤشراً الى ما آل اليه الوضع بين مكوّناتها التي اشتبكت في الجلسة الاولى التي انعقدت في القصر الجمهوري حول ملف النازحين، ثم اشتبكت حول الدرجات الست للأساتذة الثانويين المتمرنين في الجلسة الثانية التي أريد لها ان تنعقد في القصر الحكومي بغية استيعاب ذيول ما حصل في الجلسة الاولى.

وقال مراقبون انّ جلسة هذا الاسبوع، اذا انعقدت في القصر الجمهوري، فإنّ ذلك قد يكون مؤشراً على توافق حول ملف النازحين في ضوء ما كان طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومحاولة تطويق مضاعفات إقرار الدرجات الست المستحقة للأساتذة الثانويين بموجب سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً انّ هناك معلومات متناقضة حول هذا الملف بين قائل إنّ “ما كتب قد كتب” وانّ هذه الدرجات هي من حق هذه الشريحة من الموظفين، وآخر يقول انّ رئيس الجمهورية سيطلب إعادة النظر في المرسوم.

على انّ مصادر متابعة توقعت أن يكون لعون “موقف حازم” من هذا المرسوم الذي وافق عليه وزراء تيار “المستقبل” وحركة “أمل” و”حزب الله” و”اللقاء الديمقراطي”، في مقابل اعتراض وزراء “القوات” و”التيار الوطني الحر” وتيار “المردة”.

وقالت انّ المادة 56 من الدستور تُجيز لرئيس الجمهورية حق الطلب الى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها خلال 15 يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية، وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتّخذ أو انقضت المهلة من دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره.