من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الجزائر بعد السودان وفنزويلا تدخل مرحلة القلق… وتساؤلات حول القاسم المشترك النفطي؟.. السنيورة يعترف وينحرف: هناك نقص في القيود المالية… لكن حزب الله دولة ضمن الدولة… المشرف الفرنسي عن سيدر يبشّر بالخصخصة وزيادة تعرفة الكهرباء… وإلا لا استثمارات
كتبت البناء: تصدّرت التظاهرات الحاشدة التي شهدتها الجزائر في تعبير واضح عن حجم المعارضة الداخلية الاهتمامات السياسية والإعلامية، ومثلها كان حال الاهتمام بما بدأ ولا يزال مستمراً في السودان، والبلدان العربيان الأفريقيان جزء من معادلة الأمن الإقليمي المؤثر في مصر، التي تشكل الدولة العربية المحورية بحجمها السياسي والعسكري والجغرافي، ومكانتها في النظام العربي، وهي محاطة أصلاً بانشغالات أمنية كبيرة، من الحدود المفتوحة مع ليبيا، التي لا تعرف أفقاً لنهاية أزمتها، إلى سيناء حيث سيطرة داعش المقلقة للأمن المصري، إضافة لما يمثله تنظيم الأخوان المسلمين من تحدٍّ داخلي حقيقي للدولة المصرية وأجهزتها، بحجم تمثيلي وبيئة حاضنة ودعم تركي قطري، لا يمكن الاستهانة بتأثيراته، قبل اندلاع أزمات السودان والجزائر، فكيف بعدها؟
الرابط الجامع بين حالة ليبيا والسودان والجزائر، وربما اليمن، هو حجم الثروات النفطية الهائلة التي تمتلكها، أو التي يمكن أن تمتلكها، كما هو حال اليمن والسودان، بالإضافة لكونها نطاق الأمن الإقليمي لمصر، بينما يجمعها جميعاً وربما معها مصر بثرواتها الواعدة في مجال الغاز، مع فنزويلا هذه المكانة للثروات في مجال النفط والغاز، ما يجعل تصديق التفسيرات العفوية لما تشهده صعباً، رغم الطابع الشعبي الظاهر والمعبر عن احتقانات واحتباسات سياسية محلية حقيقية وصادقة، لأن اليد الأميركية الظاهرة في فنزويلا، يمكن أن تقدم تفسيراً لما يجري في غيرها دون ظهور أيادٍ خارجية واضحة.
في لبنان، احتلّ الرئيس فؤاد السنيورة المشهد الإعلامي والسياسي، عبر مؤتمر صحافي خصصه لتناول حزب الله وتحميله مسؤولية الأزمات المالية اللبنانية، واتهامه بخطف الدولة وإقامة دولة ضمن الدولة، من دون أن ينكر أن الغموض وضعف القيود يحيطان بالمبالغ التي يجري الحديث عنها تحت عنوان الـ11 مليار دولار الضائعة في المالية العامة، لكن ليقول إنه قام بإنفاقها على شؤون الدولة وتغطية لحاجاتها.
المصادر المتابعة لكلام السنيورة، وصفت المؤتمر بالقول، إنه اعتراف وانحراف، فهذا الحشد السياسي والإعلامي في المؤتمر واضح الأهداف، وهو القول إن هناك معركة سياسية وربما طائفية تنتظر من يريد بلوغ التحقيق في قضية الـ 11 مليار دولار نهاياته، خصوصاً أن السنيورة الذي قال ما قاله في حزب الله، لم ينته بالقول إنه مستعد لقبول التحقيق في الملفات المالية الغامضة، وإنه جاهز لوضع ما بحوزته من معطيات وأرقام بتصرف أي جهة قضائية ترغب بالمتابعة، بل نصب نفسه رقيباً على القضاء بقوله إنه سيحكم على القضاء من أدائه، ما يعني عملياً رفض الاستجابة لأي دعوة لتقديم المعلومات للقضاء المالي الذي ينظر في قضايا المالية العامة ومنها قضية الـ 11 مليار دولار.
الاستنفار السياسي والطائفي الذي ظهر في مؤتمر السنيورة رسم علامات استفهام كبيرة حول موقف الرئيس سعد الحريري من السير في كشف خبايا المالية العامة للدولة، في مرحلة يجري الحديث خلالها عن الحاجة لتحسين صورة الدولة أمام مواطنيها وأمام الخارج المعني بالتمويل، وحيث المساءلة والشفافية وضبط الإنفاق عناوين بدت موضع توافق داخلي خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري، فهل سيصطف الحريري مع وضع خط أحمر حول أي مساءلة للسنيورة وفقاً لمضمون المؤتمر الصحافي الذي حضره أركان من تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار، أم سيعتبر أن إغلاق ملف الهدر بات أولوية تستدعي تحمل الكلفة المترتبة عليها، ولو تعرّض بعض رموز المسؤولية المالية في السنوات الماضية للمساءلة وربما للتحقيق والاتهام؟
في سياق مشابه كانت زيارة المسؤول الفرنسي عن متابعة ملفات مؤتمر سيدر السفير بيار دوكان الذي أنهى جولته على المسؤولين اللبنانيين بالتحدث عن مصير مقررات سيدر، مؤكداً أن هناك توافقاً حول مسائل عدة، وأن ما تمّ الاتفاق عليه في باريس بـ 6 نيسان لا يزال قائماً والخطوات المرافقة المتوقعة من وضع خطة للبنى التحتية موضع التنفيذ. كما أن البرنامج الذي قدمته الحكومة اللبنانية حينها لا يزال صالحاً، إضافة إلى التمويل المرتبط بهذا البرنامج، والذي يبلغ 11 مليار دولار والإصلاحات اللازمة على المستوى القطاعي من أجل الحصول على الاستثمارات، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية نظراً للوضع الاقتصادي في البلد».
وأوضح أن «هذا الاتفاق لا يزال سارياً، وترجمته الفعلية نجدها في البيان الوزاري الذي أكد أن سيدر هو من ضمن النقاش العام في لبنان، وهناك اتفاق من قبل القوى السياسية اللبنانية للسير قدماً في المجالات التالية: المشاريع والتمويل والإصلاحات».
وقال دوكان إن «ما يجب القيام به هو تسمية المراكز الشاغرة في الهيئات الناظمة لثلاثة قطاعات، هي: الطاقة والاتصالات والطيران المدني»، وقال: «إن المشاورات حول الأسماء أمر طبيعي في كل الديموقراطيات، فمن دون هذه التسميات، لا يمكن لهذه الهيئات والقطاعات أن تعمل، ولن تكون هناك استثمارات فيها. يجب إعطاء مجلس الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص الوسائل اللازمة للقيام بالعمل الذي يمكنهما من السير بقانون أيلول 2017 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وختم دوكان، مؤكداً «وجوب إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان من أجل أن تأتي الكهرباء 24/24 ساعة وأن تكون هناك استثمارات، فمن دون كهرباء من الصعب الاستثمار»، وقال: «من أجل خفض عجز الكهرباء، هناك أمور يجب حلها على المستويين المتوسط والقصير، ومن بينها أن تتلاءم التعرفة مع السعر الحقيقي للكهرباء».
الاخبار: «لا أهلاً ولا سهلاً»… بسفير «سيدر»!
كتبت الاخبار: أنهى المسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر «باريس 4» (سيدر) أمس جولته في لبنان، بمؤتمر صحافي أعاد خلاله تلاوة الإملاءات الغربية المطلوبة من لبنان، مُقابل «كسب ثقة» المانحين، واستمرار المشاريع «الإصلاحية». لكنّه كان مسكوناً بهمّ التكرار أنّهم لا يوجهون «إنذاراً» إلى لبنان. أمّا في الاجتماع المُغلق مع سفراء الدول المانحة، فشكا المسؤولين اللبنانيين، متهماً إياهم «بتضييع وقت شعبهم ووقتنا»
بيار دوكان… «لا أهلاً ولا سهلاً» في لبنان. هكذا كُتب على إحدى اللافتات التي رفعها مطالبون بإطلاق سراح المقاوم جورج إبراهيم عبد الله من السجون الفرنسية، اعتصموا أمام السفارة الفرنسية في بيروت، فيما كان المسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» السفير الفرنسي بيار دوكان، يُعدّ لعقد مؤتمره الصحافي أمس. على لافتة أخرى، كُتب أنّ «مؤتمر سيدر وأسر جورج عبد الله، وجهان من وجوه سياسات الخارج». صرخات المُطالبة بإطلاق سراح عبد الله، التي يجب أن تُطلق بوجه أي مندوب فرنسي يزور لبنان إلى أن يُنفَّذ القانون ويُحرَّر جورج، لم يسمعها بيار دوكان. فرجال الأمن فضّوا التجمّع، بعد أن افترش المعتصمون الأرض، مانعين السيارات من الدخول إلى السفارة الفرنسية. كذلك تأخّر المندوب الفرنسي عن الموعد المُحدّد مُسبقاً قرابة ساعة، بسبب تحديد اجتماع له مع رئيس الحكومة سعد الحريري.
على مدى يومين من لقاء المسؤولين في بيروت، كان بيار دوكان يُردّد الكلام نفسه: «لا بُدّ من …، يجب على لبنان أن يقوم بـ …، لا يُمكن أن». استخدم المسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» تعابير فوقية في الحديث عن الإجراءات التي تريد فرنسا وأصدقاؤها الدوليون، أن يُطبّقها لبنان، في مقابل القروض (تُسمّى، مَكراً، مُساعدات واستثمارات) التي سيستدينها منهم. ولكن دوكان وجد طريقة لـ«يُحصّن» بها نفسه، ويُلقي بعيداً عنه تهمة «التدخل بالشؤون اللبنانية». استعان بالبيان الوزاري للحكومة، على اعتبار أنّ «الإصلاحات» التي يتحدّث عنها واردة فيه. «لعبة شكلية» غير مقنعة، ما دام البيان الوزاري كان الهدف منه أصلاً خطب ودّ «المجتمع الدولي»، ولم يتضمن أي إجراءات جدّية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية، بل أتى تكراراً لما يطلبه «المانحون» منّا. دوكان أيضاً خلال جولته، أعاد التذكير بـ«الإصلاحات» المطلوبة والقائمة أساساً على المسّ بالقطاع العام، وإطلاق عقود «الشراكة مع القطاع الخاص»، أي الخصخصة. هو يُطالب بتحسين الكهرباء والماء وإيجاد خطة لمعالجة النفايات، فيما المشكلة في مكان آخر: في المصارف التي لا يريد أحد تحميلها كلفة إضافية لمواجهة الأزمة، وفي ضرب القطاع العام والاستهداف المُمنهج لأبناء الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل في مُقابل حماية كبار المودعين والهيئات الاقتصادية، وفي فائدة الدين العام التي تستنزف المالية العامة. صحيحٌ أنّ تطوير الخدمات الأساسية والمباشرة للمواطنين مطلوبة، ولكن لا يمكن تقديم هذا الأمر كإصلاح للنموذج الاقتصادي الذي سيبقى يخلق الازمات. الأساس يكمن في إعادة هيكلة الدَّين العام وتخفيض فائدته. لا يأتي «سيدر» على ذكر ذلك، بل «يُبشّرنا» بديونٍ إضافية. والأنكى أن الدول المانحة تُهدّد بأنّها لن تكون «فاعل خير». فأموال سيدر «موجودة، ولكن ليس للتوزيع أو الصرف مجاناً… ليس لدي أي سبب للشك (في تطبيق الإصلاحات) عندما أقرأ البيان الوزاري، لكن عدداً من المانحين لديه شك. هناك ضرورة للقيام بخطوات ملموسة وللإصلاح»، كما قال دوكان في مؤتمره الصحافي أمس.
بعد أربعة أشهر من زيارته السابقة للبنان، وجد دوكان ضرورة للعودة بعد أن تشكّلت الحكومة «لأقوم بجولة أفق مع الحكومة اللبنانية ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء والجهات المانحة. لقد استخلصت من هذه الزيارة أن ما اتُّفق عليه في 6 نيسان في باريس لا يزال قائماً. هناك اتفاق من قبل القوى السياسية للسير قدماً في المجالات الآتية: المشاريع والتمويل والإصلاحات». وأضاف دوكان أنّ «الحكومة لا تملك ترف الانتظار. عنوان البيان الوزاري هو إلى العمل، ويجب العمل بسرعة»، نافياً أن يكون قد هدّد بأنّه إذا لم تُجرَ الإصلاحات خلال مُهلة شهرين فستُلغى أموال المشاريع، «لقد قلت إنّ الأمور يجب أن تجري بسرعة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر… هناك الكثير من الأمور السهلة الموجودة في البيان الوزاري يمكن القيام بها في الأمد القصير، وهي إشارات إيجابية للمجموعة الدولية». ولكن تكراركم أنّه يجب العمل بسرعة، ألا يُعَدّ تهديداً؟ ردّ دوكان على سؤال «الأخبار» بالترداد بقوله: «لا نوجّه إنذاراً إلى لبنان». عبارة كرّرها مراراً خلال المؤتمر. وعلّل بأنّه «لا يوجد وقت لإضاعته. الاستثمارات هي من مصلحة لبنان. الأموال موجودة، ولكن ليس للتوزيع مجاناً».
الديار: حزب الله ردا على السنيورة : «يللي في تحت باطو مسلّة بتنعرو».. المواجهة تحتدم بين حزب الله والسنيورة بالتزامن
كتبت الديار: تجدد الخلاف السياسي بين تيّار «المستقبل» وحلفائه من جهة، و«حزب الله» وحلفائه من جهة ثانية، واتخذ هذه المرّة طابع المواجهة الحادّة واتهامات من العيار الثقيل، بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي ردّ فيه على عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، الذي أحيا السجال حول صرف مبلغ الـ 11 مليار دولار في عهد حكومة السنيورة، وقدّم مستندات بهذا الخصوص الى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، غداة تأكيد مصادر قضائية أن إبراهيم يعكف على دراسة هذه المستندات لمباشرة التحقيق بشأنها، واستدعاء كل من يستوجب اخضاعه للتحقيق.
وبدا لافتاً أن المؤتمر الصحافي الذي عقده السنيورة في مقرّ نقابة الصحافة أمس، بمشاركة سياسيين مما كان يعرف بفريق «14 آذار» حصل برعاية تيّار «المستقبل» وحضرته رئيسة الكتلة بهية الحريري وعدد من نواب الكتلة، وأكدت مصادر «المستقبل» أن «الاتهامات التي يتعرّض لها السنيورة الآن، تعيد الى الأذهان مشهد ملاحقته في ملف محرقة برج حمود التي حصلت في العام 1999 في عهد الرئيس اميل لحود، ومحاولة تركيب اتهامات باطلة لتوقيفه». واعتبرت أن «ملاحقة السنيورة في بداية عهد لحود، كان المقصود منها محاصرة رفيق الحريري وفريقه السياسي، واليوم يتكرر المشهد، إذ ان اختلاق ملفات مالية أشبعت نقاشاً، لغرض إخضاع السنيورة واستدراجه الى جلسات تحقيق، لا تعني سوى محاصرة سعد الحريري ومشروعه الاقتصادي، وإفشال نتائج مؤتمر «سيدر» كيلا يسجل نجاحه في خانة سعد الحريري وفريقه».
وبدا لافتاً أن تفعيل خطوات المساءلة تتزامن مع تسريع عملية تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حيث دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لانتخاب سبعة نواب كأعضاء في المجلس الأعلى، وليستكمل مع تعيين مجلس القضاء الأعلى ثمانية قضاة للمجلس نفسه، الا أن مصدراً وزارياً مقرباً من رئيس الحكومة سعد الحريري، قرأ في فتح الباب على الاتهامات السياسية الموجهة الى السنيورة وشخصيات سياسية واقتصادية كانت ضمن الحلقة اللصيقة برفيق الحريري، وتحميل هذا الفريق مسؤولية الإخفاقات رغم أنها كانت شريكة أساسية في السلطة «مؤشرات على توتير الأجواء مع انطلاقة عمل الحكومة والمجلس النيابي بفعلية». ورأى المصدر أن «الاستقرار السياسي قد لا يناسب البعض، ومن مصلحة هذا البعض تحويل لبنان الى مجرّد رهينة على طاولة المفاوضات الإيرانية من الغرب».
الهجوم المعاكس لتيّار «المستقبل» وسياسييه، لم يمرّ مرور الكرام، إذ عبّرت مصادر مقربة من «حزب الله» عن استغرابها لـ «حملة التجييش من التيار الأزرق، وإطلاق حملة سياسية وحرب الكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لمناصرة السنيورة»، وشددت على أن النائب حسن فضل الله «لم يتهم السنيورة بالاسم، لكنه سلّط الضوء على كيفية صرف أموال الخزينة من خارج الأطر القانونية وفي مراحل مختلفة». وعقّبت المصادر على ردّة فعل السنيورة وانفعالاته بعبارة «يللي في تحت باطو مسلّة بتنعرو»، جازمة بأن «لا عودة عمّا وعد به الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله بمحاربة الفساد، وكشف مكامن الهدر والسرقة، حتى يعرف اللبنانيون أين ذهبت أموالهم».
النهار: هل ينجح تحريك سيدر في أسابيع ؟
كتبت “النهار” تقول: ما بين المضمون المالي والسياسي البالغ الاهمية للمؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس فؤاد السنيورة والاتجاهات البارزة الفرنسية – الحريرية للدفع بقوة نحو تنفيذ مقررات “سيدر” والتي اتضحت مع جولة المحادثات التي اجراها في بيروت المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ هذه المقررات السفير بيار دوكان، ظهرت المعطيات المتصلة بالواقع المالي والاقتصادي والانمائي في وجهها الضاغط وسط محاولات التسييس التي طبعت “حرب الوثائق” التي اراد لها بعض الجهات ان توجه عملية الاصلاح ومكافحة الفساد في اتجاه استهداف سياسي محدد. ولعل التطور الابرز الذي سجل بعد نحو أسبوعين من الانطلاقة العملية للحكومة الجديدة تمثل في التحرك القوي الذي تولته فرنسا لدعم رئيس الوزراء سعد الحريري في مسعاه المركزي والمحوري المتعلق بتقديم تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” كأولوية أساسية لا ينبغي ان يضيع زخمها وسط تشتت الملفات والقضايا الداخلية الاخرى بالغاً ما بلغت أهميتها.
وشكلت جولة المحادثات التي اجراها الموفد دوكان مع عدد من المسؤولين في مقدمهم الرئيس الحريري والمواقف التي اعلنها بعد هذه اللقاءات والتي توجها بمؤتمر صحافي عقده مساء في قصر الصنوبر وأجمل فيه خلاصة الزيارة والاتجاهات التي ستعتمد لاطلاق عجلة تنفيذ مقررات “سيدر”، تطوراً بارزاً لجهة المعطيات التي توافرت عن المواقف التي نقلها دوكان باسم بلاده وكذلك معظم الدول المانحة التي ساهمت في تجميع اموال مشاريع “سيدر” التي تفوق 11 مليار دولار.
وتفيد هذه المعطيات ان لقاء بعيداً عن الاضواء عقد بين دوكان وممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية في قصر الصنوبر خلال وجود المبعوث الفرنسي في بيروت تخلله عرض للاستعدادات القائمة لاطلاق تنفيذ مقررات “سيدر” استناداً الى استعدادات الحكومة اللبنانية. وبدا التقويم العام ايجابياً ولو مشوباً بحذر وبضرورة مصارحة الجانب اللبناني بمحاذير التأخير الاضافي في اطلاق آليات الاصلاح بعد طول المدة التي استهلكتها عملية تأليف الحكومة وتركت آثاراً سلبية على الزخم المطلوب لتنفيذ مقررات “سيدر”. ويبدو ان دوكان صارح المسؤولين اللبنانيين بضرورة اعطاء دلائل سريعة في الاسابيع المقبلة على الجدية الحاسمة في التزام الاصلاحات وخصوصا في القطاعات الاكثر الحاحاً كالكهرباء والاتصالات والنفايات. وهو امر يستتبع تحريك الاليات الادارية بسرعة في هذه القطاعات سواء لجهة تشكيل الهيئة الناظمة في الكهرباء أو خصخصة بعض القطاعات في الاتصالات أو الشروع في وضع الخطط التنفيذية لازمة النفايات. وكان دوكان واضحا في قوله بعد لقائه الرئيس الحريري إن “على الحكومة أن تقوم بالعمل اللازم لتحديد الأولويات لديها. فهناك العديد من المشاريع التي عرضت خلال المؤتمر، وقد مرت فترة طويلة، وعليه لا بد من تحديد ما هي المشاريع التي يجب أن تنفذ في السنة الأولى ثم في السنة الثانية، وما هي المشاريع ذات الأولوية القصوى. من هنا لا بد من التحديد، وهو أمر طبيعي مع تشكيل الحكومة الجديدة”.
