من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: الخارجية: سورية تجدّد دعوة مواطنيها في مخيم الركبان للعودة إلى مدنهم وقراهم
كتبت تشرين: جدّدت سورية دعوة المهجرين السوريين في مخيم الركبان للخروج منه والعودة إلى مدنهم وقراهم، مؤكدة أن الدولة السورية ستقدم كل التسهيلات اللازمة لذلك.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم: أكدت الجمهورية العربية السورية من خلال تصريحات كبار مسؤوليها والبيانات الكثيرة لمؤسساتها المعنية أنها ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وأرضهم وأن الدولة السورية مستعدة لتحمل جميع مسؤولياتها لتأمين عودة آمنة وكريمة لمواطنيها الذين أجبرتهم الظروف الصعبة التي مرت بها سورية على مغادرة مدنهم وقراهم.
وأضاف المصدر: إن الجمهورية العربية السورية تلفت الانتباه بشكل خاص إلى الوضع الكارثي للمهجرين السوريين من أطفال ونساء وكبار السن والمعاقين في مخيم الركبان الذي تحتله الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من أدواتها الإرهابية حيث يتعرض هؤلاء لشتى أنواع الإذلال والتجويع بعيداً عن تأمين الحد الأدنى من أسباب الحياة الكريمة.
وتابع المصدر: تأكيداً على استمرار احتضان الدولة السورية لمواطنيها وتأمين كل الإمكانات من أجل التخفيف من معاناتهم فإنها قامت خلال الفترة القصيرة الماضية بتوجيه قافلتين تحملان مساعدات إنسانية إلى هذا المخيم على الرغم من أن القانون الإنساني الدولي يحتم على سلطة الاحتلال وفي هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية تقديم المساعدة للمواطنين الذين يعيشون تحت الاحتلال بدلاً من الاكتفاء بتقديم الوجبات الساخنة والمياه النظيفة لجنود الاحتلال الأمريكي وأدواتهم فقط.
وأردف المصدر: انطلاقاً من حرص سورية على مصلحة مواطنيها فإنها تجدد الدعوة لأهلنا في مخيم الركبان للخروج من هذا المخيم والعودة إلى مدنهم وقراهم وإن الدولة السورية ستقدم كل التسهيلات لنقل هؤلاء المواطنين من المخيم إلى أماكن سكناهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وختم المصدر تصريحه بالقول: تكرر الجمهورية العربية السورية موقفها بأنّ المسؤول الوحيد عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في مخيم الركبان هو الاحتلال الأمريكي وأدواته التي منعت المواطنين السوريين في المخيم بالقوة والتهديد من مغادرة المخيم على الرغم من الممرات الآمنة التي تم فتحها لكل راغب بمغادرة هذا المخيم وأن الحل النهائي للكارثة التي يعيشها هؤلاء السوريون لا يمكن أن يتم إلا بخروج ورحيل القوات الأمريكية المحتلة من هذه المنطقة وغيرها من الأماكن التي تتواجد فيها لأن الوجود الأمريكي على الأراضي السورية غير شرعي ويجب إنهاؤه فوراً لأنه يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
“الثورة”: الأمم المتحدة: ممارسات إسرائيل ضد مسيرات غزة ترقى إلى جرائم الحرب
كتبت “الثورة”: أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” أثناء قمعها لمسيرات العودة الفلسطينية وكسر الحصار في قطاع غزة العام الماضي.
ونقلت رويترز عن سانتياغو كانتون رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قوله في تقرير اليوم: إن “الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني حيث تشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وكان مركز الدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلن في كانون الأول الماضي أن عدد الشهداء الذين قضوا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة التي انطلقت في الثلاثين من آذار الماضي وصل إلى 267 شهيدا إضافة إلى إصابة أكثر من 25 ألف فلسطيني بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.
وأضافت اللجنة: إن “قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر فلسطيني اعزل بشكل متكرر خلال مسيرات العودة بينهم صحفيون وعاملون صحيون وأطفال وأشخاص ذوو إعاقة”.
ولفتت اللجنة إلى أن سلطات الكيان الصهيوني لم ترد على الطلبات المتكررة منها لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة مبينة أن قوات الاحتلال مسؤولة عن القتل وأنها ستقدم المعلومات المتوفرة لديها حول ذلك إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.
الخليج: سائق القطار يقر بمسؤوليته ويتهم آخرين.. ومدبولي يزور المصابين.. ارتفاع عدد المتوفين إلى 22 في حادث محطة مصر
كتبت الخليج: أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن وفاة شخص متأثرًا بإصاباته في حادث قطار محطة مصر، ليرتفع عدد الوفيات جراء الحادث إلى 22 شخصا، فيما زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس، المصابين الذين يعالجون في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وذلك في الوقت الذي باشر فيه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مهام عمله وزيرا للنقل بالإنابة، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي مقصر في أي موقع من مواقع المسؤولية. وقالت هيئة الإسعاف: إن المسعف خالد عبد المنعم، الذي يعمل سائقاً على سيارة إسعاف بمركز رمسيس، توفي أمس، متأثرا بإصابته، جراء حادث القطار، حيث كان قد تم نقله على العناية المركزة، بمستشفى الشفاء بالعباسية، عقب إصابته بنسبة حروق 85%، منوهة إلى أنه سيدفن في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، وتقدمت بخالص العزاء لأسرته وزملائه.
وفي سياق تداعيات الحادث، قال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن مدبولي، استمع إلى شرح وافٍ من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التي رافقته خلال الزيارة، عن الموقف الطبي لجميع المصابين، ووجه بتقديم كامل الرعاية لهم، مشيراً إلى أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لموقف كل حالة، حتى استكمال الشفاء.
وبدأ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الذي تم تكليفه بتسيير مهام وزارة النقل بالإنابة، مهامه في وزارة النقل، بزيارة محطة مصر، لمتابعة التطورات، وانتظام العمل بالمحطة، ورافقه خلال الجولة الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، حيث تفقد رصيف رقم 6، الذي شهد الحادث.
واطلع شاكر، من رئيس هيئة السكك الحديدية على التقدم في عمل اللجنة الفنية المشكلة الخاصة بالحادث، وطالب بتقرير مفصل عما جرى، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي مقصر.
وكان النائب العام قد أصدر بياناً، مساء الاربعاء، أوضح فيه تفاصيل الحادث، مشيرا إلى أن التحقيقات أظهرت أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث، تقابل أثناء توجهه إلى مكان التخزين، مع الجرار رقم 2305، أثناء دورانه على خط مجاور، عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما، ومنع سير الجرار الأول، ما حدا بقائده إلى ترك كابينة القيادة، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الثاني، دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك. وأضاف، أن قائد الجرار الثاني قام بالرجوع إلى الخلف لفك هذا التشابك، ما أدى إلى تحرك الجرار، مرتكب الحادث، دون قائده، وانطلاقه بسرعة عالية، فاصطدم بالمصد الخرساني، الموجود في نهاية خط السير في المحطة، ما تسبب في وقوع الحادث.
وفي أول ظهور إعلامي له، قال علاء فتحي، سائق القطار المتسبب في الحادث، إنه حاصل على دبلوم صناعي، ويقيم بمحافظة المنوفية، ويعمل بمحطة مصر منذ أكثر من 25 عامًا، ويقوم بقيادة القطارات من الرصيف إلى الورشة، موضحًا أن الشجار بينه وبين زميله سائق القطار الآخر، جاء بسبب أنه تعرض له ولم يستجب له أحد، مؤكداً أنه يتحمل مسؤولية الحادث، لكنه ليس وحده المسؤول عما جرى، شاكياً من أن فرامل الجرار متآكلة، وكذلك العجلات، وهناك مسؤولية أخرى على آخرين. وأشار السائق في لقاء مع فضائية «أون» مساء الاربعاء، إلى أنه بقي في موقع الحادث، وحاول الاتصال بالبرج أكثر من مرة، فور تحرك الجرار، لمحاولة إيقافه، فلم يلق استجابة.
الحياة: دوكين بحث الخطوات العملية “لإشارات على لبنان إرسالها إلى المجتمع الدولي” الحكومة اللبنانية تلتئم “متحررة” من سجال الصلاحيات بعد دعوة الحريري إلى عدم هدر الوقت بالقيل والقال
كتبت صحيفة “الحياة” تقول: بدأ منسق قرارات مؤتمر “سيدر” والمكلف من قبل الرئاسة الفرنسية متابعة تطبيقه السفير بيار دوكين لقاءاته في بيروت من أجل التحضير لانطلاقة الإصلاحات والاستثمارات التي أقرها مؤتمر باريس في نيسان (أبريل) الماضي، بعد أن كان وصل إلى لبنان أول من أمس.
وجاءت زيارة دوكين مع انطلاقة الحكومة التي شابها في جلستها الأولى سجال حول الموقف اللبناني من مسألة إعادة النازحين، لم تنته إلى نتيجة، سوى أنها تركت آثارا سلبية لدى الرأي العام وأتاحت ظهور اجتهادات وتساؤلات في شأن الجهة التي تقع عليها مسؤولية تحديد سياسات الدولة.
ويحمل دوكين أسئلة حول الأولويات التي ستباشر الحكومة التعامل معها، سواء في بند الإصلاحات أو في بند الاستثمارات بدءأ بالتي توفر على خزينة الدولة النزيف الذي يفاقم عجزها، والكهرباء في الطليعة، انطلاقا من القاعدة القائلة أن الإصلاحات تشجع الدول والهيئات المانحة على توظيف الأموال في البنية التحتية اللبنانية لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي.
وتذكّر جهات خارجية معنية بتطبيق “سيدر”، حسب قول مصادرها ل”الحياة”، بأن على الحكومة قبل البدء بخطواتها التي تأخرت بفعل العراقيل التي واجهت تأليف الحكومة، أن تجري تعيينات إدارية في القطاعات التي وضعت لها خطط وبرامج تطوير، معتبرة أن هذه التعيينات هي مقدمة لضمان انتظام العمل في الإدارات التي تسيّر هذه القطاعات، وأهمها تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة للقطاع، فضلا عن الهيئة الناظمة للاتصالات، وللطيران المدني…وما تتوقعه الجهات الأوروبية المعنية بآلية متابعة تنفيذ “سيدر” أن تأتي هذه التعيينات بعيدة من العشوائية والمحسوبية السياسية وأن تستعين بأخصائيين يعول على كفاءتهم في إدارة هذه القطاعات.
والتقى دوكين أمس عددا من المسؤولين اللبنانيين المعنيين بوضع “سيدر” على سكة التنفيذ، وفي مقدمهم منسق البرنامج الاستثماري مستشار الرئيس سعد الحريري نديم المنلا وعدد من المعنيين، والهيئات المانحة، على أن يواصل اليوم لقاءاته ويجتمع إلى كبار المسؤولين فيلتقي رئيس الحكومة الحريري بعد الظهر، ثم يشرح أهداف مهمته لوسائل الإعلام مساءاً.
وقال المنلا ل”الحياة” إن اجتماعات الأمس مع الجانب اللبناني بحثت البدء في الخطوات العملية حيث اتفقنا على أمور يفترض بالحكومة اللبنانية أن تبعث من خلالها بإشارات إلى المجتمع الدولي، عن مباشرتها تنفيذ مندرجات “سيدر” تحت 3 عناوين: الإصلاحات، أولويات المشاريع، وإقرار موازنة ال2019 . وقال المنلا إن التعيينات في القطاعات المعنية هي جزء من الإصلاحات.
الحريري لا يرى أزمة صلاحيات
وأوضحت مصادر وزارية أن إلحاح تطبيق “سيدر” كان وراء تشديد الحريري على عدم الغرق في الخلافات، والتركيز على تفعيل وعود البيان الوزاري بخطوات عملية، وعدم إضاعة الوقت في السجالات وافتعال التجاذبات. وهو سعى إلى تجاوز الأجواء التي نشأت عن السجال الذي جرى في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حول عودة النازحين والعلاقة مع سورية والخلافات التي ظهرت بسبب زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب المنفردة إلى سورية. ولفتت المصادر إلى أن إشاعة الحريري هذه الأجواء كانت وراء هدوء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس برئاسته، حتى عندما جرى التطرق إلى الوضع السياسي بعد الانتهاء من بحث جدول الأعمال. ولم تتطرق الجلسة إلى التعيينات الإدارية.
وفيما كانت أوساط سياسية تراقب أداء الرئيس عون رأت أن موقفه في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي شكل دليلا على السعي لقضم الصلاحيات، لأنه أعطى نفسه حق تحديد المصلحة الوطنية حصرا، في دفاعه عن العلاقة مع النظام السوري، متجاوزاً دور مجلس الوزراء ورئيسه، فان الرئيس الحريري حسب أوساط مقربة منه، لا يعتبر أن هناك ما يطاله في هذا المجال. وتقول أوساط رئيس الحكومة إنه على خلاف بعض المواقف التي صدرت لا يرى أن هناك أزمة صلاحيات مع الرئيس عون. وتعتبر أوساط الحريري أن رئيس الجمهورية قال كلاما كردة فعل على وزراء كانت لهم وجهة نظر مخالفة لرأيه وجوب التواصل مع الحكومة السورية من أجل تسريع عودة النازحين، حين احتدم النقاش لا أكثر، وأن مصادر حكومية أكدت أن مجلس الوزراء هو المولج دستوريا بتحديد السياسات العامة للدولة، وانتهى الأمر.
وتشير أوساط رئيس الحكومة ل”الحياة” إلى وضوح “بيان كتلة “المستقبل” عن أن التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح ان تكون محل شكٍ أو جدل”. ونبهت الكتلة “من الرهان على العودة الى تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها، وكان حاسما في التأكيد على أن لا مشكلة صلاحيات مع عون”. وشددت الكتلة على أن “لا مصلحة وطنية على الإطلاق في استحضار أي شكل من أشكال المعارك المركبة حول الصلاحيات الدستورية”. وذكّرت الأوساط نفسها بأن الحريري حين دعا إلى تجنب المشاكل على طاولة مجلس الوزراء فهذا يشمل عدم افتعال خلاف بينه وبين الرئيس عون. ورأت الأوساط أن بيان “المستقبل” قطع الطريق على أي استرسال في الحديث حول العلاقات الرئاسية. والحريري لن يدخل في تفاصيل القيل والقال التي لا تؤدي سوى إلى إضاعة الوقت عوضا عن أن ننطلق بالعمل الجدي، لأن الأولوية في مكان آخر أي “سيدر”.
وعلمت “الحياة” في هذا المجال أن رئيس البرلمان نبيه بري أيد ما ذكره بيان “المستقبل” بأن لا مشكلة على صعيد الصلاحيات الدستورية.
ورأت أوساط الحريري أن لا صراع بين الرئاستين بل هناك من يعمل على تركيب معارك وهمية تحت عناوين معينة بين الفينة والأخرى، في وقت لدى الحريري برنامج واضح وفق البيان الوزاري و”سيدر”، يدعو إلى التركيز عليه بدل الانجرار إلى تسليط البعض الأضواء على قضايا أخرى، منها قضية ال11 بليون دولار التي يتولى “حزب الله” الترويج لها تحت عنوان مكافحة الفساد، لأهداف سياسية أخرى لا علاقة لها بهذا الأمر.
وأوضحت المصادر أن الواضح أن تكرار “حزب الله” إثارة قضية ال11 بليون دولار على أن وجهة صرفها غير معروفة له وظيفة سياسية وأنه يصوب على تيار “المستقبل” ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بهدف حرف الأنظار عن مسائل أخرى، على رغم أن المعنيين يعرفون كيف صرف هذا المبلغ بين 2006 و2009 ، فالجميع كان على طاولة مجلس الوزراء في حينها. ووزارة المال لديها كل التفاصيل والوثائق عن إنفاقه على مؤسسات الدولة وحاجات اللبنانيين بعد حرب 2006 الإسرائيلية ضد لبنان، لكن هناك من يريد أن يجعل منه بطولة وهمية، وقنبلة دخانية، ربما استباقا لصدور قرار المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أوللتغطية على المطالبة بإجراءات تضمن جباية الدولة رسومها لاسيما الجمركية، في مواجهة التهريب الذي يتمتع بالحماية السياسية والجمركية.
زيارة قريبة لأمير الكويت ولودريان
وكان الحريري وضع مجلس الوزراء أمس في أجواء مشاركته في القمة العربية -الأوروبية التي عقدت في مصر في شرم الشيخ، واللقاءات التي عقدها مع عدد من الرؤساء والمسؤولين والقضايا التي طرحت خلالها، خاصة في الجانب الاقتصادي، واستكمال تطبيق مقررات مؤتمر “سيدر”. وأشار الحريري إلى أهمية اللقاءات التي عقدت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تمت مناقشة مسألة استجرار الغاز والربط الكهربائي، ومع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والتحضير لاجتماع اللجنة العليا اللبنانية السعودية، ومع أمير الكويت الذي يحّضر لزيارة مرتقبة إلى لبنان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي بحث معها دعم لبنان في استضافة النازحين ومؤتمر برلين. كما تحدث الحريري عن اجتماعه مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والقرار الذي صدر بشأن البريكسيت، مشيرا إلى أنه لن يؤثر على العلاقات بين المملكة ولبنان، واستمرار الدعم للبنان رغم القرار الأخير الذي صدر بعدم التمييز بين الجناح العسكري لحزب الله وبين الجناح السياسي، إضافة إلى الاجتماع المهم مع وزير الخارجية الفرنسي الذي ستكون له زيارة قريبة للبنان لمتابعة مقررات مؤتمر “سيدر”.
كما أكد الحريري على ضرورة إيلاء مؤتمر “سيدر” ومتابعة مقرراته الاهتمام الكافي من قبل الوزراء، والطلب إليهم جميعا الالتزام بمركزية التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمالية المانحة. وشدد الحريريعلى أن فقط رئاسة الحكومة هي المخولة إجراء هكذا اتصالات، والتنسيق بين كافة الوزارات، وسوف تعقد اجتماعات دورية للتنسيق مع الوزارات المختصة، كل وفق الموضوع الذي يعنيها.
كما أكد الحريري على ضرورة الالتزام بسرية التداول بجدول أعمال مجلس الوزراء، وعدم تسريب أي بند من البنود قبل بتّه، من قبل أي من الوزراء، وأكد على ضرورة الالتزام بالتضامن الوزاري، “فقد بدأنا مسيرة جديدة”، حسبما قال،”والمواطنون اللبنانيون يريدون نتائج وإنجازات ولا يريدون مناكفات”. وختم كلامه بالدعوة إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين فخامة رئيس الجمهورية، فبحسب قوله، “نحن كلنا في مجلس وزراء واحد، شركاء مع فخامة الرئيس ومع المجلس النيابي، للمباشرة بالعمل، وهذه هي الروحية التي يجب أن تحكم عملنا في الأيام المقبلة”.
القدس العربي: الجزائر: استعدادات لمليونية معارضة للولاية الخامسة لبوتفليقة ورئيس الوزراء يحذر داخل البرلمان من «سيناريو سوريا»
كتبت القدس العربي: تستعد الجزائر اليوم الجمعة لمظاهرات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية خامسة. مظاهرات ستشهدها معظم مدن البلاد، والتي يتوقع الكثير من المراقبين أن تصل إلى أكثر من مليون شخص، وذلك بعد أسبوع من مظاهرات يوم الجمعة الماضي التي وصفت بالتاريخية، وبعد سلسلة من المظاهرات نظمها المحامون والطلبة وحتى الصحافيون طوال الأسبوع، في وقت تبدو فيه السلطة تائهة، وغير مدركة لحقيقة ما يجري في الميدان.
ويرتقب أن تكون المظاهرات التي ستشهدها الجزائر هذه الجمعة أكبر من تلك التي عاشتها البلاد الأسبوع الماضي، فالنجاح الذي حققته الأخيرة، وسقوط جدار الخوف، شجع الكثيرين على الخروج والتظاهر، فضلا عن أن الكثير من الأحزاب السياسية أعلنت انضمامها إلى المظاهرات، مثل حزب العمال الذي عبر على لسان رئيسته لويزة حنون عن دعم المظاهرات المرتقبة الجمعة، مؤكدة على أن الجميع يجب أن يخرج إلى الشارع، رجالا ونساء وأطفالا، من أجل رفض سياسة الأمر الواقع، متوقعة أن تكون مظاهرات مليونية، فيما أعلنت شخصيات تاريخية مثل المجاهدة جميلة بوحيرد، ولخضر بورقعة وآخرون أنهم سيكونون حاضرين في المظاهرات التي يرتقب أن تنطلق بعد صلاة الجمعة.
وشرعت السلطات باتخاذ إجراءات أمنية مشددة من خلال نشر وحدات مكافحة الشغب في النقاط الرئيسية على مستوى العاصمة على وجه التحديد، خاصة بالقرب من الطرق المؤدية إلى رئاسة الجمهورية، تحاشيا لسيناريو الأسبوع الماضي، عندما حاول آلاف المتظاهرين الوصول إلى مقر الرئاسة، الأمر الذي جعل قوات مكافحة الشغب تلجأ إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع، واستعمال خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
ودعت منظمة العفو الدولية مساء أمس الخميس قوات الأمن الجزائرية إلى «ضبط النفس» في التعامل مع المتظاهرين. وقالت المنظمة في بيان نشر عشية التظاهرات «مع تزايد التوترات وسط الاحتجاجات المتصاعدة (…) ينبغي على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات السلمية».
وذكرت العفو الدولية أن «العالم يسلط نظره على الجزائر الآن، وكيف ستقوم الحكومة بالرد على هذه المظاهرات سيكون اختباراً حاسماً لالتزامها بتعزيز حقوق حرية التعبير، والتجمع السلمي».
وأوضحت انه على الشرطة ان لا تلجأ الى استخدام القوة إلا «كملاذ أخير فقط، رغم ذلك، يجب استخدامها فقط بصورة متناسبة، وعند الضرورة القصوى».
وفي الوقت الذي يشهد فيه الشارع الجزائري حالة من الغليان، تبدو السلطة في واد آخر، فرئيس الوزراء أحمد أويحيى لم يجد ما يقوله أمام البرلمان سوى التخويف بسيناريو سوريا، في حين أن المحادثة المسربة بين مدير حملة بوتفليقة وبين رئيس أرباب العمل تكشف الوجه الذي يجهله الكثيرون عمن يحيطون بالرئيس، والذين هم ملكيون أكثر منه، وتكشف كذلك مستواهم، وتوحي أنهم مصرون على فرضه حتى لو اضطر الأمر إلى استعمال القوة، مثل ما قال سلال الذي تحدث عن إطلاق حراسه النار في حالة ما إذا شعر بالخطر، دون تحديد ما هي نوعية هذا الخطر، لأن الجميع يعلم أن المظاهرات سلمية. وقد انتشر الفيديو الذي يتضمن التسجيل الصوتي كالنار في الهشيم بين معظم الجزائريين الذين اكتشفوا مصدومين ما كانوا يجهولونه عن سلال الذي كانوا يعتقدونه شخصية ظريفة، فإذا به يهدد بإطلاق النار وبتحريض قوات الدرك على قمع المتظاهرين.
