من الصحافة الاسرائيلية

نقلت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، والمرشح الرابع في قائمة “كاحول لافان” (تحالف “يش عتيد” و”مناعة لإسرائيل”)، غابي أشكنازي قوله إنه يجب وضع حدود لإسرائيل، مع التأكيد على استمرار سيطرة الاحتلال على غور الأردن .

لا يتجند فيه للجيش إلا نصف الجمهور”، الأمر الذي اعتبره “وضعا خطيرا“، وفي اجتماع مغلق لحزبي “مناعة لإسرائيل” و”تيليم” الذي يقوده وزير الأمن الأسبق، موشي يعالون، وبدون مشاركة ناشطي “يش عتيد”، امتنع أشكنازي عن التطرق إلى “قضية الدولتين”. وقال “يسألونني كل الوقت ما إذا كنت إلى جانب دولة واحدة أو دولتين، وأنا أرد دائما: أنا مع دولة إسرائيل“.

وتأتي تصريحات أشكنازي بشأن الحدود على خلفية تصريحات مستشار وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، في مقابلة مع “سكاي نيوز”، والتي قال فيها إن خطة السلام الأميركية (صفقة القرن) تتركز في ترسيم الحدود.

مع اقتراب انتخابات الكنيست الـ21 المقرر إجراؤها في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، واحتدام المنافسة بين معسكر اليمين والمركز – يسار الصهيونيين، وتفكيك القائمة المشتركة وخوض الأحزاب العربية الانتخابات بقائمتين منفصلتين، أظهرت معطيات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، ارتفاع الناخبين الجدد من أصحاب حق الاقتراع بـ460 ألف شخص، ليصل عدد أصحاب حق الاقتراع إلى 6.34 مليون ناخب، مقارنة بـ5.88 مليون في الانتخابات السابقة (2015).

وبحسب المعطيات، فإنه نظرًا لنسبة الحسم المقررة (3.25%)، فإن القوائم الفائزة ستحصل على أربعة مقاعد على أقل تقدير، وسيدلي الناخبون بأصواتهم في 10 آلاف و720 صندوقًا ستنشر في جميع أنحاء البلاد، فيما خصصت لجنة الانتخابات المركزية، 3 آلاف و949 صندوقًا لذوي أصحاب الإعاقة الحركية، بالإضافة إلى 96 صندوق اقتراع في السفارات الإسرائيلية في الخارج.

وأوضح المركز أن نسبة التصويت في الانتخابات الماضية وصلت إلى 72.3% من أصحاب حق الاقتراع، ليصل عدد الأصوات التي يحتاجها كل مرشح للفوز بمقعد برلماني إلى 33 ألف و511 صوتًا. وبحسب المعطيات، كان عدد الأصوات الباطلة (اللاغية) في الانتخابات، إلى 44 ألفا، وهو ما يمثل نسبة 1% من مجموع الأصوات.

وأشارت المعطيات إلى أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعًا في نسبة التصويت بعد أن كانت النسبة قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في انتخابات الكنيست الـ17 عام 2006 (63.5%)، لترتفع في العام 2009 إلى 64.7%، وفي العام 2013 إلى 67.8%، فيما وصلت نسبة التصويت في العام 2015 إلى 72.3%، وسط توقعات بأن تصل نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة إلى 75%.

وتشير التوقعات إلى أن عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات المقبلة سيصل إلى 4.7 مليون صوت، وعليه، فإن القوائم تحتاج إلى 153 ألف صوت لتجاوز نسبة الحسم ودخول الكنيست بأربعة مقاعد، حيث يحتاج كل مرشح إلى 39.2 ألف صوت، ليفوز بعضوية الكنيست.

وكشفت المعطيات أن رفع نسبة الحسم (2% في انتخابات 2013)، أدى إلى تقليص عدد القوائم المرشحة للكنيست، وشهدت المعسكرات السياسية المختلفة تحالفات واسعة بين الأحزاب والكتل. في العام 2013 تنافست أكثر من 32 قائمة في الانتخابات، فيما شهد العام 2015 منافسة 25 قائمة انتخابية (10 منها فازت بمقاعد برلمانية)، في حين سجلت الخميس الماضي، 47 قائمة في اللجنة المركزية لخوض الانتخابات المقبلة، وسط توقعات أن تقدم عشرات القوائم على سحب ترشحها خلال الفترة المقبلة.

وبيّنت المعطيات أن الحكومة موّلت الحملة الانتخابية للأحزاب التي تنافست في الانتخابات السابقة، بمبلغ وصل إلى 185 مليون شيكل، وتم ذلك بناء على حساب الوحدات التمويلية التي يحظى بها كل حزب، علما بأن قيمة الوحدة التمويلية تبلغ 1.34 مليون شيكل، ويتم حسابها على النحو التالي: متوسط المقاعد التي فازت بها القائمة في الدورتين الأخيرتين للكنيست، يقسّم على اثنين ويضاف إلى الناتج وحدة تمويلية واحدة؛ (مثال: حزب فاز في الكنيست الماضية بـ10 مقاعد والكنيست الحالية بـ8 مقاعد يحصل على 10 وحدات تمويلية، والتي تبلغ قيمتها 13.4 مليون شيكل).

قالت صحيفة هآرتس أن السلطة الفلسطينية وحركة حماس حذرتا من التوتر المتزايد في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي قد يؤدي إلى نشوب تصعيد قريباً إذ لم تقم إسرائيل بمنعه بالتوافق مع المجتمع الدولي.

ووفقاً للصحيفة العبرية، حذر مسؤولون فلسطينيون من تحويل الضفة الغربية إلى “طنجرة ضغط”، يمكن أن تنفجر في أي لحظة، إذا ما نفذت إسرائيل قراراها بتجميد أموال الضرائب بهدف إيقاف منح إعانات عائلات الأسرى والشهداء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل تزيد الضغط على الفلسطينيين، بينما المجتمع الدولي غير مكترث.

وبدوره حذر أكرم الرجوب محافظ نابلس لـ”هآرتس”، من تداعيات القرارات الإسرائيلية وخاصةً تجميد الأموال. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة إلى جانب استمرار الاعتداءات من قبل الجيش والمستوطنين ستزيد من التوتر، ومن الفقر والغضب في أوساط الفلسطينيين.

فيما قال عضو في المكتب السياسي لحماس للصحيفة، إن الحركة ليست مهتمة بالتصعيد ولا يريدون أن يكونوا وقودًا لحملة انتخابية تخدم نتنياهو سياسيًا، لكن زيادة الضغط في غزة من أسبوع إلى آخر، وأي هجوم إسرائيلي سيؤدي إلى أن تصبح الأوضاع في دائرة الخطر وربما الانفجار.

ومن جانب أكد قدورة فارس مدير نادي الأسير، إن توقف دفع الأموال لعوائل الأسرى من شأنه أن يضر ليس فقط تلك العائلات، بل الشعب الفلسطيني بأكمله.

وأضاف “العائلة التي تحصل على مبلغ معين لا تتحول إلى عائلة من الأثرياء، هذا المال هو بمثابة مصدر رزق أساسي لها.. وبدون هذا المبلغ، سيتضرر الجميع، من البائع في محل البقالة إلى سائق التاكسي، وهذا سيضع الكل في دوامة“.

وأشار إلى أن كل أسباب الانفجار على الأرض باتت موجودة في ظل التضييق المتواصل على الأسرى خاصةً مع وضع أجهزة تشويش داخل السجون. مبيّنًا أن كل الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة والتي كان آخرها الوضع في القدس تضيف الوقود إلى النار التي قد تشتعل في أي لحظة.