من الصحف اللبنانية

البناء: الدستوري يثبت نيابة جمالي بإبطالها… وعون ينقل ملف النازحين إلى صلاحياته الدستورية الناشف: حكومة المحاصصة الطائفية تفاقم الأزمات التي تدّعي السعي لحلها حردان: دورنا بوجه الإرهاب والتزامنا بالناس أبعد مدى من التغييب الحكومي

كتبت صحيفة “البناء”: على جبهتين كان لبنان ساحة تطوّرات دستورية وسياسية لافتة، فقد تزامن إعلان المجلس الدستوري عن نتائج البتّ بالطعون النيابية، مع الجلسة الأولى للحكومة الجديدة، التي انعقدت على خلفية النقاش السياسي للعلاقة بالدولة السورية في سياق السعي لمعالجة ملف النازحين السوريين، الذي أراد وزراء القوات اللبنانية جعله الطبق الرئيسي على طاولة الحكومة. وفي الملف الأول كانت المفاجأة بلجوء المجلس الدستوري إلى ربط إبطال نيابة النائب في تيار المستقبل ديما جمالي عن المقعد السني الخامس في طرابلس، باعتبار المقعد شاغراً، أي ما يعني إعادة إجراء الانتخابات عن هذا المقعد، على أساس النظام الأكثري، وفي دائرة طرابلس وحدها، وفقاً لنصوص قانون الانتخابات في حال الشغور، مستبعداً خيار إعلان فوز المنافس صاحب الطعن المرشح طه ناجي رغم الإقرار بحصوله ولائحته على الفارق الإيجابي لاحتساب الأصوات، بداعي الفارق الضئيل، وعدم وضوح الكفة الراجحة بما يتيح إعلان فائز، دون أن يعتبر ذلك سبباً لإعادة الانتخابات لكل مقاعد الدائرة، ما يضمن إجراءها مجدداً وفقاً للنظام النسبي والدائرة الموسعة، ويحقق تكافؤ الفرص والتنافس وصحة التمثيل. في الملف الثاني كان اللافت بعد محاولة القوات اللبنانية عبر وزارئها استثارة نقاش مبدئي حول العلاقات اللبنانية السورية، لاستنهاض الشريكين المستقبلي والاشتراكي الصامتين لحسابات مصلحية لكل منهما، كما قالت مصادر القوات اللبنانية في توصيف صمت رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، واصفة موقف الحريري بتغليب تقاسم الملفات مع التيار الوطني الحر وحزب الله على حساب التزاماته المبدئية بما تسميه القوات بثوابت السيادة، بحيث يهتمّ بالملف الاقتصادي ويتخلى عن الملفات السيادية لثنائي التيار الوطني الحر وحزب الله. بينما وصفت موقف النائب السابق وليد جنبلاط بالمقايضة بين ملف النازحين وتعيين رئيس أركان الجيش اللبناني وفقاً للترشيح الجنبلاطي فيما قالت مصادر متابعة إن الموقفين الحريري والجنبلاطي لا ينفصلان عن المتغيرات التي يشهدها الموقف العربي، خصوصاً السعودي والإماراتي والمصري المشجّع على عودة العلاقات مع سورية ضمن رسالة تستهدف بلوغ دمشق كتشجيع على مواجهة النفوذ التركي، وتقول المصادر المتابعة إن جزءاً من موقف الحريري وجنبلاط يفسره أيضاً الإطلاع المسبق على درجة الحسم في موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التعاطي مع ملف النازحين واعتباره ملفه الشخصي الذي لا تهاون فيه. وفي سياق النقاش الذي شهدته جلسة الحكومة برز موقف رئيس الجمهورية الحاسم، بكلام قاطع نقل الملف من كونه واحدة من مسؤوليات الحكومة، إلى جعله ملفاً حصرياً لرئيس الجمهورية كواحدة من مفردات القسم الدستوري الذي يؤديه الرئيس لصيانة وحدة وسلامة البلاد، ولكونه يتصل بمبدأ العلاقات الخارجية والتفاوض على المعاهدات والاتفاقيات، التي تبدأ من رئاسة الجمهورية، ولا تصبح ملكاً للحكومة إلا عندما تصير مشروع اتفاق ناجز يحتاج الإحالة إلى مجلس النواب عبر الحكومة. وقد استخدم رئيس الجمهورية في حسم النقاش باستعراض مندرجات العلاقة بين ملف النازحين ومقتضيات الاستقرار اللبناني من جهة، وباستعراض موازٍ بالمقابل لتسابق دول العالم للتواصل مع الدولة السورية، التي تشكّل وحدها الجوار اللبناني، وعبثية الكلام عن حل لقضية النازحين دون التواصل معها.

وتابعت البناء: الوضع في لبنان والمنطقة كان على جدول أعمال اللقاء الموسّع الذي عقده الحزب السوري القومي الاجتماعي وتحدث فيه كل من رئيس الحزب حنا الناشف، ورئيس المجلس الأعلى أسعد حردان، وكانت عناوين كلمتي الناشف وحردان نوعاً من التقرير السياسي لتحليل المشهدين الإقليمي والداخلي، وتحديداً لموقف القوميين منهما، خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، التي غيّب عنها الحزب السوري القومي الاجتماعي للمرة الأولى منذ حكومات ما بعد اتفاق الطائف، وهو ما اعتبره الناشف وحردان إشارة هامة لتغييب مفهوم حكومات الوحدة الوطنية لحساب حكومة محاصصة ومساكنة طائفية، قال الناشف إن أي تدقيق في مسارها وكيفية مقاربتها للملفات يكشف أنها أعجز من التصدي لما تدّعي السعي لحله من مشاكل، فالمحاصصة الطائفية هي البيئة الحاضنة للفساد والهدر، وهي العائق أمام التوظيف وفقاً لمعيار الكفاءة، بإعطاء الأولوية للمحسوبية والاستزلام، بمثل ما هي العائق أمام حل مشكلات الخدمات وقيام الدولة بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. فحكومة المحاصصة عبء على لبنان وعقبة أمام أي سعي جدي لحل مشاكله، بينما اعتبر حردان أن تغييب الحزب السوري القومي الاجتماعي عن الحكومة لا يغيب دوره الفاعل والمتقدّم في مواجهة الإرهاب والتصدي للتحديات التي تطال لبنان والمنطقة من موقعه في الحلف الكبير الذي يقاوم الهجمة الأميركية الصهيونية، التي تشكل سورية ساحة الاشتباك المتقدّم معها ويقف فيها القوميون في خطوط المواجهة الأولى، ورفض حردان ربط موقف القوميين من الحكومة بهذا التغييب إلا من زاوية كونه يطعن بصفتها حكومة وحدة وطنية، فحكومة لا تمثل التيار القومي والعلماني وتقوم على تقاسم الحصص بين ممثلي الطوائف ليست حكومة وحدة وطنية، إلا أن موقف القوميين بربط منحهم الثقة للحكومة بنتائج مراقبتهم لأدائها في الأيام المئة الأولى من ممارستها لمسؤولياتها، أبعد مدى من أن يكون للردّ على تغييبهم، فهو تعبير عن عزم القوميين على متابعة هذا الأداء في مواجهة المعاناة المتعاظمة للمواطنين على الصعد كافة، من التعليم والصحة إلى ما يتصل بدورة الحياة الاقتصادية والمعيشية بكل وجوهها، بينما البعد السياسي المتصل بمسؤوليات الحكومة الدستورية قد غاب كلياً عن بيانها الوزاري، سواء ما يتصل بالشق الإصلاحي من اتفاق الطائف وقانون انتخاب خارج القيد الطائفي، أو ما يتصل بالعلاقات المميّزة بسورية التي تشكّل أحد مرتكزات الوفاق الوطني.

وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف أننا اليوم أمام حكومة لا تمتّ بصلة إلى الوحدة الوطنية، بل هي حكومة مساكنة طائفية ومذهبية، وهذا النوع من الحكومات يعطّل البلد بالتناقضات والخلافات وعدم الإنتاجية.

وخلال اجتماع إداري لهيئات المنفذيات في لبنان بحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، لفت الناشف إلى أنّ جهودنا في لبنان يجب أن تنصبّ على تحصين الوحدة الاجتماعية، والوقوف مع مطالب الناس المحقة، ورفع الصوت من أجل إيجاد الحلول الناجعة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولمواجهة سياسات الإفقار والتجويع، والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

الديار: الرئيس عون “يمسك” بقرار العلاقة مع سوريا: الامر لي…والحريري “صامت” “نكء للجراح” و”سجال” في مجلس الوزراء.. و”غسيل قلوب” في “بيت الوسط” قرار دستوري “يطيح” بنائبة “المستقبل” ومعركة حامية يشهدها المقعد السني في طرابلس

كتبت صحيفة “الديار”: “الامر لي”… هو التعبير الاكثر دقة لما حصل في الجلسة الاولى للحكومة بعدما “ضرب” رئيس الجمهورية ميشال عون “يده” على “الطاولة” حاسما النقاش حول ملف النزوح السوري والعلاقة مع سوريا، لكن دون ان ينهيه، فالجدل السياسي الذي اثاره وزراء القوات اللبنانية وسط “صمت” “معبر” لرئيس الحكومة سعد الحريري، حسمه الرئيس “بنبرة” جازمة بالقول: انا اعرف مصلحة لبنان العليا “ورفع الجلسة”… هذا المشهد الحكومي الذي سيؤسس لمرحلة سياسية جديدة في البلاد تعكس اختلال الموازين الداخلية لمصلحة فريق المقاومة وحلفاؤه، اقله في القضايا الاستراتيجية، سيكون له ما بعده من تداعيات “سلبية” على “الوحدة الحكومية”، ترافق مع “هزة” دستورية تسبب بها المجلس الدستوري بقراره الطعن بنيابة نائبة تيار المستقبل عن طرابلس ديما جمالي، دون “انصاف” “الطاعن” الخاسر طه ناجي. وبالتالي، فان المعطيات على الارض في مدينة طرابلس تشير الى ان عاصمة الشمال ستكون امام معركة حامية وهي غير محسومة النتائج كما يروج “المستقبل”، في ظل تعقيدات التحالفات التي لم تتوضح بعد، ما يعني ان البلاد ستكون امام “عاصفة” من “التجاذبات” السياسية لتحفيز الناخبين، فيما اثار “نكء” “جرح” “الحروب” “المسيحية- المسيحية” على نحو مثير “للريبة” في مجلس الوزراء الكثير من الاسئلة وعلامات الاستفهام حول اهدافه..؟!

فالتعويل على الاتصالات السياسية التي حصلت في اليومين الماضيين، لسحب فتيل السجالات بين القوى الحكومية حول زيارة الوزير صالح الغريب الى سوريا، لم يكن في مكانه، فما كادت الجلسة الحكومية “الماراتونية” تفتح ابواب النقاش السياسي حتى انبرى وزراء القوات اللبنانية بهجوم حاد على العلاقة مع سوريا، ووفقا لاوساط وزارية، وبعد مداخلة عامة لرئيس الجمهورية دعا فيها الى التمييز بين “النأي بالنفس” عما يجري في سوريا، ووجود النازحين في لبنان، تناوبت الوزيرة مي شدياق والوزير ريشار قيوميجيان على الحديث رافضين اي انفتاح على سوريا، وهذا ما استدعى رداً من الوزيرين فنيش وخليل حسمه رئيس الجمهورية برفع الجلسة بعد رد عنيف من الرئيس على وزيري القوات.

ووفقا لأوساط وزارية، فان ما بعد كلام الرئيس سيكون غير ما قبله، وهو اقفل الطريق على اي محاولة فرض من قبل بعض الوزراء لطبيعة العلاقة مع سوريا، فهذا الامر مرفوض، ولا قرار في الحكومة بعدم زيارة دمشق، وهذه الزيارات سيجري تزخيمها في المستقبل… اما “صمت” رئيس الحكومة فهو يندرج براي تلك الاوساط في اطار “التفاهم” الضمني مع الرئيس على طبيعة معالجة ملف النزوح بعيدا عن “حشره” شخصيا في هذا الملف… في المقابل ترى اوساط القوات اللبنانية ان “الصمت” بحاجة لتبرير، ويجب ان نعرف ما اذا كان “امتعاضا” او “موافقة” على كلام الرئيس؟؟؟

وفي غضون ذلك، تعرض المجلس الدستوري “للطعن” من قبل الفريقين السياسيين المعنيين “بالطعن”، حيث التقى تيار المستقبل ولائحة “الكرامة الوطنية” على انتقاد القرار واعتباره “مسيسا”، وفيما اعتبر النائب فيصل كرامي ان ما حصل “سرقة” موصوفة للمقعد النيابي، اعتبرت النائب بهية الحريري التي اصرت على قراءة بيان كتلة المستقبل ان ما حصل “طعن بالظهر” للرئيس الحريري شخصيا، وكان المجلس الدستوري قد خطف الاضواء مع اعلان رئيسه عصام سليمان في مؤتمر صحافي إبطال نيابة ديما جمالي جراء الطعن المقدم من قبل المرشح طه ناجي وإعادة الانتخابات في الدائرة لملء المقعد الشاغر في دائرة طرابلس – المنية، في خلال شهرين وذلك وفق القانون الاكثري، وهو امر اثار علامات استفهام حول “اجتهاد” المجلس بوجود نص واضح لجهة اعتبار ان “الكسور” في الارقام لا تمنح الفوز للمرشح طه ناجي، مع العلم ان ديما جمالي كانت قد فازت “بالكسور“.

الاخبار: القوات: فليبقَ النازحون!

كتبت صحيفة “الاخبار”: “فليبقَ النازحون السوريون في لبنان”. هكذا يمكن تلخيص موقف وزراء القوات اللبنانية في الجلسة الأولى لحكومة الرئيس سعد الحريري أمس. في تماهٍ تامّ مع أجندة “المجتمع الدولي” الرافضة لعودة هؤلاء إلى بلدهم، ولو أدّى ذلك إلى توطينهم، هجم الوزراء القواتيون على زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لدمشق، وعلى موقف وزير الدفاع الياس بو صعب برفض المنطقة التركية العازلة في شمال سوريا.

بدا وزراء القوات اللبنانية، أمس، وكأنهم أكثر حرصاً على “الثورة السورية” من المسلّحين أنفسهم الذين أجروا مصالحات مع الدولة السورية، وأكثر “حقداً” على دمشق من دولٍ موّلت وسلّحت وسهّلت دخول الإرهابيين إلى سوريا وقاتلت الجيش السوري لسبع سنوات، كالإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن. وأصرّوا على مزايدات شعبوية، ولو كانت معاكسة للمصلحة الوطنية، وتؤدي إلى توطين النازحين السوريين وضرب “البنية الديموغرافية” الدقيقة للبلد، التي لطالما ادعت القوات حرصها عليها وخاضت لأجلها حروباً خاسرة وعبثية.

مصادر وزارية استغربت هذا “النَفَس” القواتي في الجلسة، لأن من زار دمشق لم يكن رئيس الجمهورية ولا وزير الخارجية، بل وزير شؤون النازحين، “والجميع يعلم أن هذا جزء من الاتفاق الشامل الذي أدّى الى ولادة الحكومة، والذي نصّ على تسليم هذه الحقيبة لوزير من الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ويمكنه التواصل مع سوريا. وبهذا المعنى فإن الزيارة كانت بعلم رئيس الحكومة، وبتنسيق مباشر مع وزير الخارجية جبران باسيل”، لافتة الى أن هذا ما يبرر ملازمة الرئيس الحريري الصمت طوال الجلسة التي كان يغادرها بين وقت وآخر للتدخين.

وكانت الجلسة سلكت مساراً هادئاً في معظم بنود جدول الأعمال، في اتفاق مسبق وواضح على تمريرها، باستثناء بعض المناكفات بين الوزراء القدامى، فيما التزم معظم الوزراء الجدد الصمت. ولكن، بعد ثلاث ساعات ونصف ساعة، فتح وزراء القوات “بازار” المزايدة. ووضع وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ووزيرة التنمية الإدارية مي شدياق زيارة الغريب وموقف بو صعب على هامش مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ في إطار خرق النأي بالنفس. وصوّب قيومجيان على المجلس الأعلى اللبناني السوري ورئيسه نصري خوري، فوصف المجلس بـ”الشيطاني”، وذكّر رئيس الجمهورية بحربه مع السوريين نهاية الثمانينيات. وفيما شارك وزير الاعلام جمال الجراح زملاءه القواتيين في المزايدة، قدّم وزير الدولة لشؤون النازحين مطالعة طويلة، انتقد فيها حملة التهويل القواتية، ونفى أن تكون زيارته لدمشق خرقاً للنأي بالنفس، فـ”نحن لم نلتحق بمحور ولم نذهب إلى سوريا من أجل مكسب، بل لمعالجة أزمة لبنانية وطنية”. وقال إن “الشيطاني هو إبقاء النازحين السوريين في لبنان التزاماً بأجندة دولية نجهل أسبابها“.

المواقف القواتية استدعت رداً حازماً وحاسماً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مفاده أن “الأمر لي”. عون رفض إعطاء الإذن لبو صعب للرد على الاتهامات، وقدّم مداخلة طويلة أكّد فيها “اننا ننأى بأنفسنا عما يحدث في سوريا، ولكن لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن النازحين السوريين الموجودين في أرضنا”. ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعادت فتح سفارتها في دمشق والدول الخليجية الأخرى تتواصل مع سوريا. كما أن دولاً أوروبية تسعى لإعادة النازحين وفتح قنوات حوار مع دمشق. وحذّر من أن “الأجندة الدولية ترغب بتوطين النازحين في لبنان، ولذلك هناك ضرورة للعمل مع السوريين لإعادتهم الى بلدهم”. وذكّر عون بأنه نبّه منذ عام 2012 الى أن الرئيس السوري بشار الأسد باق ولو استدعى الأمر تدخل روسيا والصين، وشدّد على أن سوريا “جارتنا وموجودة على حدودنا، ومصلحتنا أن ننسق معها”. وعن كلام بو صعب، أكّد رئيس الجمهورية أن “الخطر كبير وداهم في الشمال السوري إذا فرضت تركيا منطقة عازلة”، وسأل: “ما المانع بعدها من أن يفرضوا علينا منطقة عازلة؟ وماذا إذا طلبت فئة لبنانية ما منطقة عازلة أو جرت المطالبة بمنطقة عازلة للسوريين في لبنان؟”، مشيراً الى أن موقف وزير الدفاع ينسجم مع الموقف العربي. وختم رئيس الجمهورية بأن أحداً “لا يمكن أن يزايد عليّ في مصلحة لبنان العليا. أنا رئيس الجمهورية وأنا الوحيد الذي أقسم على الدستور”، قبل أن يضرب بمطرقته معلناً انتهاء الجلسة، ورافضاً إعطاء الاذن لشدياق ولوزيري الاشتراكي أكرم شهيب ووائل بو فاعور للرد.

النهار: انطلاقة متشنِّجة والحريري يردُّ على “الغدر“

كتبت صحيفة “النهار”: لو لم تكن “كتلة المستقبل” النيابية كتلة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي نالت حكومته ثقة قياسية الأسبوع الماضي، لكان موقفها من إبطال نيابة النائبة ديما جمالي بديهياً من دون دلالات استثنائية. أما أن تتحدث “كتلة المستقبل” عن “غدر” و”كيدية” استهدفا الرئيس الحريري، وفي يوم انطلاقة عمل الحكومة في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، فالأمر يتجاوز هنا ما كان كثيرون يعتقدون أنه تطور مألوف بعد صدور قرارات المجلس الدستوري في الطعون النيابية ورده لها جميعاً باستثناء الطعن المقدم في نيابة ديما جمالي. والواقع ان الموقف – الرد لـ”كتلة المستقبل” على إبطال نيابة ديما جمالي الذي حمل سقفاً عالياً وحاداً بتحدثه عن “غدر” استهدف الحريري، جاء استكمالاً لمعطيات كانت بدأت تتسرب منذ ساعات الليل السابق لعقد المجلس الدستوري مؤتمره الصحافي لاعلان القرارات بعد نحو تسعة أشهر من اجراء الانتخابات النيابية.

وبدا واضحاً من المعلومات المتوافرة ان الجهات المعنية في “المستقبل” تبلغت معلومات عن “انقلاب” حصل في موقف أحد الأعضاء العشرة في المجلس الدستوري وهو كان أحد المقررين الاثنين في ملف الطعن في مقعد جمالي في طرابلس، علماً ان المقررين كانا احمد تقي الدين وزغلول عطية. وتفيد المعلومات لدى “المستقبل” أن المقررين صوّتا أولاً برفض الطعن مع عضوين آخرين. لكن اصراراً حصل لاحقاً على التصويت مجدداً وكان تدخّل مع أحد الأعضاء دفعه الى التصويت مع الطعن موفراً له أكثرية سبعة أصوات فيما رفضه ثلاثة. واللافت ان رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان كان تناول بعض ما تردد من معلومات عن الملابسات التي رافقت إبطال نيابة جمالي ونفاها نفياً قاطعاً وشرح باسهاب الحيثيات القانونية لقبول الطعن الوحيد الذي قدم من 17 طعناً وأدى الى إبطال نيابة جمالي من دون تمكين منافسها طه ناجي من الفوز مكانها لانعدام الفارق تقريباً في عدد الاصوات بينهما ولذا طلب المجلس إجراء انتخابات فرعية على المقعد الشاغر في دائرة طرابلس وحدها وعلى أساس النظام الاكثري. وإذ يرجح هذا الاجراء بنسبة ساحقة فوز جمالي مجدداً، فإنّ الرئيس الحريري الذي لزم الصمت وامتنع عن التعليق على مجريات هذا التطور بادر في خطوة اتخذت دلالات الى الطلب من جمالي ترشيح نفسها مجدداً مرشحة وحيدة لـ”تيار المستقبل”.

اللواء: عون يرفع الجلسة لإنقاذ الحكومة: زيارة الغريب تسمِّم الأجواء! عودة علاقة الحريري جنبلاط إلى السكّة.. والمستقبل ترشِّح جمالي: قرار الدستوري غدر سياسي

كتبت صحيفة “اللواء”: بين قرار الرئيس ميشال عون المسارعة لاقفال باب النقاش حول زيارة الوزير صالح الغريب إلى سوريا، على خلفية فتح حوار مع المسؤولين هناك، لتنسيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مع “وزراء القوات اللبنانية” ورفع جلسة مجلس الوزراء من زاوية انه “مسؤول تجاه شعبه”، واعراب كتلة المستقبل النيابية، في معرض التعليق على قرار المجلس الدستوري ابطال نيابة نائب طرابلس ديما جمالي، التي فازت ضمن لائحة المستقبل حينها، بأنها تشعر “بعملية غدر سياسية استهدفتها واستهدفت الرئيس سعد الحريري شخصياً”، حفل الأسبوع الأوّل، في رحلة البحث عن عمل يخرج البلاد من المأزق، تبعثر سياسي، جعل محاولات استطلاع أفق الاستقرار، قيد الاختبار تكراراً، نظراً للظروف المحيطة بالعملية الإصلاحية في لبنان بدءاً من الضغوطات على الوضع الداخلي، وترسبات الخلافات السياسية بين مكونات حكومة “الى العمل“.

وإذا كانت كتلة المستقبل سارعت إلى إعادة التأكيد على خوض الانتخابات النيابية، وبالنائب المطعون بنيابتها، باعتبار ان لا إمكانية للعودة عن القرار بغير الانتخابات الفرعية، فإن الأنظار في جانب منها اتجهت إلى “عشاء المصارحة” بين الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، الذي استبق العشاء، بإعلان ان لا علاقة له بما سرّب عن لسانه في ما خصّ وضعيته أو علاقته ببيت الوسط.

واكتفى مصدر قريب من “الاشتراكي” إلى وصف العشاء بأنه جرى في جوّ ودي، وهو بمثابة إعلان ان العلاقة بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط عادت إلى السكة الصحيحة. مشيرا إلى دلالة استقبال رئيس الحكومة ضيفه شخصياً.

الجمهورية: الحكومة “إنفجرت سورياً”.. وعون: أنا أحدّد السياسة العليا..

كتبت صحيفة “الجمهورية”: انفجرت الحكومة “سورياً” في جلستها الأولى أمس، بفعل نقاش إحتدم بين بعض مكوناتها حول ملف مستقبل العلاقة مع سوريا، فسارع رئيس الجمهورية الى استدراك الموقف بمداخلة طويلة وضع فيها النقاط على الحروف في ملف النازحين السوريين، مؤكّدا “انّ النأي بالنفس هو عمّا يجري في سوريا وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري يتحمّل لبنان أعباءهم”، مشدداً انّه لن يقبل ببقاء النازحين، ومشيراً الى انّ الرئيس السوري بشار الاسد “يريد عودتهم“.

تركّز المشهد السياسي امس على الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري بعد نيل الحكومة الثقة، حيث كان لها “اول دخولها شمعة طولها”، بفعل احتدام نقاش حول العلاقة مع سوريا، في ضوء زيارة وزير النازحين صالح الغريب لدمشق وكلام وزير الدفاع الياس بوصعب عن المنطقة العازلة شمال سوريا، انتهى برفع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجلسة.

لكن هذا التطور الحكومي لم يحجب الأضواء عن تطور قضائي تمثل بإعلان المجلس الدستوري رد مجموعة من الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية وإبطال نيابة عضو كتلة “المستقبل” ديما جمالي (على حد ما اوردت “الجمهورية” أمس)، ولم يعلن فوز المرشح الطاعن بنيابتها ناجي طه، فأعلن المقعد السنّي الخامس في طرابلس شاغراً، على ان تُجرى انتخابات فرعية خلال شهرين لملئه، ما دفع رئيس الحكومة سعد الحريري الى إعادة تبني ترشيح جمالي، فيما تحدثت كتلة “المستقبل” عن “عملية غدر سياسي” قالت انها استهدفتها واستهدفت الحريري شخصياً، معتبرة أنّ خلفيات قرار المجلس الدستوري “سياسية وكيدية بامتياز“.