من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: سباق سعودي إيراني على باكستان… وارتباك تركي كردي في ما بعد الانسحاب الأميركي الغريب يبحث رسمياً ملف النازحين في سورية… تنكّر حريري وحملة من 14 آذار رئيس الحكومة يعوّم “سيدر” في السراي… وينقله إلى مجلس الوزراء الخميس
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تخيّم ثنائية الفراغ الاستراتيجي الناجم عن فشل الحروب التي قادتها واشنطن في سورية واليمن وأفغانستان، والتصعيد التكتيكي الذي تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلاله تعويض فشل حروبها عبر الحملة الدبلوماسية بوجه محور المقاومة التي جسّدها مؤتمر وارسو، ومعه حملة العقوبات التي تفرضها على إيران وقوى المقاومة وتستخدمه سيفاً مسلطاً على رقاب العالم لفرض محرماتها السياسية، وفيما تفرض مؤشرات الفشل في الحروب ذاتها على حملة التصعيد الدبلوماسي المستقوي بالعقوبات، فيظهر فيها الوهن والضعف كما ظهر في مؤتمر ميونيخ للأمن، عبر السجال الأوروبي الأميركي حول الانسحاب من سورية والتفاهم النووي مع إيران، يظهر الارتباك على الدول والقوى الواقعة في منطقة الوسط بين ضغوط الحلف الذي تقوده واشنطن وبين قوى محور المقاومة. وهذا هو حال باكستان كحليف تقليدي لواشنطن والرياض التي وجدت نفسها تحت تأثير حسابات المصلحة أنها اقرب للحلف الصيني الإيراني، وقد ظهر التجاذب الذي تعيشه باكستان بين المحورين في تزامن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والعروض المالية السخية التي حملها، مع توجه وفد دبلوماسي أمني باكستاني رفيع إلى طهران لتأكيد التعاون في ضبط الحدود ومنع ايّ استخدام للأراضي الباكستانية للنيل من الأمن في إيران، ومثل الارتباك الباكستاني كان حال تركيا والقيادات الكردية، ففي تركيا وعود أميركية بلا خطة تتحدث عن دعم قيام المنطقة الآمنة، بعد الانسحاب الأميركي من سورية، لكن مع الحفاظ على الجماعات الكردية المسلحة التي ترعاها واشنطن وتشكل مصدر القلق لأنقرة، وبالمقابل احتضان روسي إيراني لدور تركي في مسار أستانة، لكن بشروط سورية تقوم على التمسك بسيادة ووحدة سورية ورفض نظرية المنطقة الآمنة، والإصرار على الحسم مع جبهة النصرة كتنظيم إرهابي يسيطر على إدلب، وكما الارتباك التركي ارتباك القيادات الكردية، بين مواصلة السير في خط الرعاية الأميركية رغم ما يترتب عليه من انكشاف أمام تركيا بعد الانسحاب الأميركي أو التقدم في العلاقة مع الدولة السورية وتحمل تبعات الغضب الأميركي الذي بلغ مرحلة التهديد يوم أمس.
لبنانياً، بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري خطواته العملية لنقل مقررات مؤتمر “سيدر” إلى طاولة مجلس الوزراء عبر ربط معالجة الوضع الاقتصادي بتلك المقرّرات، التي لا يزال بعضها غامضاً تحت عنوان الشروط الإصلاحية. وقد بدأ الحريري خطواته بتعويم مؤتمر “سيدر” واستحضار المشاركين فيه بممثليهم المقيمين في بيروت، تمهيداً لتقديم المقرّرات والتوصيات والمبالغ المقرّرة كقروض، سلة واحدة لا يمكن تجزئتها، وهو ما ترفضه قوى عديدة ممثلة في الحكومة في طليعتها حزب الله الذي أكد بلسان أمينه العام السيد حسن نصرالله انفتاحه على مناقشة كلّ شيء يروح إيجابية، “لكن بدنا نناقش كلّ شي وبدكن تتحمّلونا”، وبانتظار جلسة الخميس بدأ وزير الدولة لشؤون النازحين زيارة رسمية إلى سورية للبحث في آليات وتصوّرات الحكومة السورية لعودة النازحين، وفتح حوار رسمي بين الحكومتين حول الملف الذي دعا البيان الوزاري إلى إبعاده من التجاذب السياسي، لكن زيارة الغريب لم تمرّ دون حملة سياسية لقوى الرابع عشر من آذار والقنوات التلفزيونية التي تعبّر عن سياستها، بينما تنكّر رئيس الحكومة للزيارة كمهمة رسمية معتبراً أنها زيارة خاصة، رغم علمه المسبق بها كما قال الوزير الغريب، وبدا واضحاً أنّ تحرك الغريب الذي يمثل النائب طلال أرسلان بين وزراء رئيس الجمهورية وتوليه ملف النازحين، يحظى بدعم قوى الثامن من آذار وتشجيع رئيس الجمهورية، وجاء اختياره واختيار حقيبته تعبيراً عن التوازنات الجديدة التي حكمت تشكيل الحكومة، وهو يرث في الوزارة أحد رموز التطرف في العداء لسورية الوزير السابق معين المرعبي الذي عبّر عن سياسة المنظمات التي تعتاش على المنح والمساعدات الواردة باسم النازحين، والتي لا مصلحة لها بعودتهم، وكشفت الحملة على الغريب أنّ قوى الرابع عشر من آذار لم تستطع بعد استيعاب هذا التغيير، والتأقلم معه، ما يعني أنّ بلوغ مرحلة التنسيق الحكومي مع سورية كشرط ضروري لمواجهة الحكومة للاستحقاقات المتعددة المتداخلة بين لبنان وسورية، بما يتعدّى ملف النازحين، ويستجيب لنصوص اتفاق الطائف، لا تزال دونه معارك سياسية يصرّ البعض على خوضها، رغم ما سيترتب عليها من تعكير للعمل الحكومي ومن توتير للمزاج الشعبي واستعادة للتعبئة القائمة على العصبيات المرضية.
الغريب كسر الخطوط الحمر وزار سورية…
بعد نيلها الثقة بأغلبية نيابية غير مسبوقة انطلقت الحكومة الى العمل، ومن المتوقع أن تعقد أولى جلساتها الخميس المقبل في قصر بعبدا، حيث يعكف فريقا رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على وضع جدول أعمالها بحسب معلومات “البناء” وعلى رأس الجدول ملفات الكهرباء والنازحين ومؤتمر “سيدر” وتشكيل لجنة وزارية لوضع مشروع الموازنة، إلا أنّ رئيس الحكومة وعدد من الوزراء استبقوا الجلسة الأولى باتخاذ إجراءات وخطوات عملية كلّ في إطار وزارته وصلاحياته.
فرئيس الحكومة سعد الحريري الفائز بثقة المجلس النيابي افتتح عمله كرئيس أصيل من بوابة مؤتمر سيدر، أما وزير الصحة الدكتور جميل جبق فبدأ الخطوة الأولى على طريق مكافحة الفساد بإقفال مستشفى الفنار، أما الخطوة النوعية والتي أحدثت تحوّلاً على صعيد كسر الخطوط الحمر الداخلية والخارجية على صعيد التواصل الرسمي مع سورية، فكانت زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، إلى دمشق أمس تلبية لدعوة رسمية من وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري المهندس حسين مخلوف.
وقد حرص الغريب على الإعلان عن الزيارة عبر مكتبه الإعلامي كي لا يدرجها البعض في إطار الزيارة السرية والمنفردة، بعكس ما أكد الغريب بأنّ سفره الى دمشق “تمّ بمعرفة رئيس الحكومة” وبشكل طبيعي بعلم رئيس الجمهورية، إلا أنّ مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أشارت لـ “ال بي سي” الى انّ “زيارة الغريب لدمشق غير موافق عليها من الحكومة وبالتالي تعتبر زيارة خاصة”.
وعقد الوزيران الغريب ومخلوف لقاءً تمحور حول سبل تسهيل إجراءات عودة النازحين بأمان. وأكد الغريب أنّ “الجانب السوري كان متجاوباً جداً ومرحباً بعودة جميع النازحين”، مضيفاً أنّ “الجانب اللبناني مستعدّ للعمل مع كافة المعنيين لتأمين العودة بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية”. من جهته، أشار مخلوف الى أنّ “سورية تعمل على ترميم البنى التحتية وشبكات المياه، وتأمين الإجراءات اللوجستية كافة لتأمين عودة كريمة للنازحين”.
الاخبار: جدول الأعمال محصور بمنع الانهيار: حكومة بلا سياسة
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: مع انطلاقة الحكومة، تدخل البلاد مرحلة جديدة يتهيّب الجميع مشكلاتها الضخمة، مالياً واقتصادياً، أكثر من أي هواجس أخرى سياسية أو أمنية. فالضغوط الخارجية لم تعد تجد تصريفاً لها سوى في باب العقوبات الاقتصادية. وقد أدرك الغربيون، للمرة الاولى، ربما، أن التهويل بالحرب الإسرائيلية لم يعد يجدي نفعاً، فيما لبنان أكثر المستفيدين من انحسار الموجات التكفيرية في المنطقة. وما بقي من توتر سياسي، محصور في ما يريد السياسيون استخدامه في معرض خلافاتهم على كعكة الدولة والاقتصاد.
التفاهمات التي سبقت إقرار الحكومة، وحتى نيل الثقة، لم تشتمل مطلقاً على أي ملفات سياسية. ولدى مناقشة البيان الوزاري، لم يجر نقاش جدّي في مسائل كسلاح المقاومة أو المحكمة الدولية أو العلاقات مع سوريا، إذ كان الجميع مدركاً أن هذه ليست على جدول أعمال الحكومة، ولا هي من اختصاص من يجلسون إلى طاولة مجلس الوزراء. وقد يكون من المناسب الإشارة الى أن قوة التفاهمات القائمة بين القوى كافة، تستند أساساً الى أن أياً منها لا يتحمل البقاء خارج السلطة، كما أن أياً منها ليس في وارد الاستئثار بالحكم في هذه اللحظة العصيبة. وهذا ليس تعففاً، بل لكون المسؤوليات أكبر من أن يتحمّلها فريق بمفرده. أكثر من ذلك، فإن قوة التفاهمات ناجمة عن أنها تمت بين القوى الاصلية وليس بين الوكلاء، وهو ما يفسّر ضيق هامش المناورة أمام أطراف باتوا ثانويين اليوم، ربما أبرزهم وليد جنبلاط، تليه “القوات اللبنانية”.
التحدي الاقتصادي غير مسبوق. فالجميع يرى، بأمّ العين، ملامح الانهيار المالي بعد انهيار الاقتصاد والدولة. وجدول الأعمال المطروح سيكون قاسياً على الجميع، خصوصاً أن اللاعبين الأبرز في الحكومة (تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب الله) يجهرون بأنهم سينخرطون في اللعبة، فيما تجلس القوى الممسكة بالاقتصاد على الطرف المقابل من الطاولة، وأبرزها قطاع المصارف والهيئات الاقتصادية وكبار التجار (التجارة، هنا، يقصد بها تجارة الطب والدواء والنفط والغاز والاتصالات… الخ)، وأيدي هؤلاء على قلوبهم، لا لأن هناك ملامح ثورة شعبية تريد استرداد حقوق الدولة والناس، بل لأن الانهيار سيطيحهم وسيتسبّب لهم بأضرار وكوارث أكبر ممّا يتخيّل الكثيرون، مهما نجحوا في تهريب أموالهم الخاصة من لبنان.
يقف عجز الموازنة العامة وحساب الدين العام وخدمته على رأس التحديات. وهو ما فرض، للمرة الاولى من سنوات طويلة، أن يتحدث الجميع حول الحلول الممكنة الآن أو على المدى المتوسط والبعيد. وبحسب ما علمت “الأخبار”، فإن البحث بين الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف تناول مجموعة من الافكار، أبرزها:
– اتفاق ثلاثي على سلة إجراءات تستند الى تجميع سلة نقدية في مصرف لبنان بفائدة صفر في المئة تستخدم لمواجهة أعباء الدين والسندات الخارجية.
– اتفاق ثلاثي بخطوات متقابلة، تبدأها المصارف بترك وديعة لدى المصرف المركزي، تشمل إقراضه مبلغاً كبيراً بفائدة صفر، مقابل استغناء “المركزي” عن قسم من أرباحه والتوقف عن ضخها في خزائن المصارف من خلال الهندسات (اقرأ البهلوانيات) المالية، على أن يكون الأمر رهن سلة إصلاحات تقوم بها الدولة، وتقضي بآلية لتقنين التوظيف في القطاع العام، وإطلاق أوسع شراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق الكبيرة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، والشروع في برنامج جباية ثابت للضرائب والرسوم المالية والجمركية التي يعتقد مصرفيون بارزون بأنها ستدخل الى خزينة الدولة نحو مليار دولار سنوياً على الاقل.
– فكرة غير مقبولة، تقوم على شطب قسم من الدين العام، على قاعدة إعادة النظر في سلة الفوائد على ودائع طويلة الأجل، وهي فكرة يبدو أن فريق عمل مسؤولاً بارزاً قد أعدّها ضمن برنامج متكامل، لكنّ كثيرين من أصحاب الاختصاص يعتقدون بأن الظرف العام في البلاد والعالم لن يسمح بها.
ومع أن الحريري رفع السقف في ردّه على مناقشات النواب في جلسات الثقة، إلا أنه يعرف أن التفاهمات قادمة لا محالة، وأن لا مجال لاقتصار الإجراءات على خطوات حكومية، وأن تقليص العجز لن يكفي وحده تقليص الدين ولا خدمته، وأن المصارف لن تبادر من تلقاء نفسها الى خطوة كهذه ما لم تضطر اليها، وأنه لن يكون لأحد، غير الدولة، القدرة على مصارحة القطاع المصرفي بأن عليه العيش، لخمس سنوات على الاقل، بأرباح توازي نصف ما يحققه اليوم. أما التهويل بهروب الرساميل والودائع، فإن العارفين بخفايا الأمور يدركون جيداً صعوبة خروج ودائع كبيرة من لبنان اليوم، لأن التطورات في المنطقة والوضع الاقتصادي في العالم ومراقبة الاموال من قبل حكومات عربية وغربية، ستصعّب على أصحاب هذه الودائع العثور على جنّة لأموالهم أفضل من هذا البلد.
على أن اللافت كان في الدخول القوي لحزب الله مجدداً في الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي. فبعد أسابيع من الهدوء والتسريبات عن عدم نية الحزب الدخول في معركة قد تتسبب له في متاعب سياسية وغير سياسية، عادت قيادته الى اتخاذ قرار المضي في هذه المعركة. ويبدو أن الفرق الخاصة التي تعمل مع لجنة مكافحة الفساد التي شكّلها الحزب ـــ ويرأسها النائب حسن فضل الله ـــ تعمل بصورة مكثفة، لكن وفق شروط أُبلغت الى من يهمه الامر، وفحواها:
– ان الحزب لن يدخل في معركة استعراضية. ولذلك على الجمهور ألا يتوقع منه تصريحات وبيانات وأخباراً كالتي يتداولها السياسيون في حروبهم الصغيرة، بل سيعمل على إنشاء ملف لكل قضية، وسيتم التعامل مع كل ملف وفق خصوصيته. فما يحتاج الى تشريعات جديدة سيصار الى بحثه مع الكتل النيابية من دون استثناء للتعاون في المجلس النيابي، وما يحتاج الى قرارات حكومية، سيصار الى إثارته مع الرؤساء الثلاثة ومع المجموعات الوزارية، وما يحتاج الى الذهاب فوراً الى القضاء سيتم التقدم به أمام النيابات العامة المعنية، ويطلب الى القضاء التعامل مع الوقائع. وسيكون الحزب في موقع مراقبة القضاء في حال خضع لأي نوع من الضغوط السياسية أو غير السياسية.
وفي ما خصّ “الكيدية السياسية” التي تستخدم ضد الحزب بالقول إنه لن يكون قادراً على فتح ملفات قد تصيب حلفاءه، فإن الجهات المعنية في البلاد صارت في أجواء أن الحزب ليس في وارد الدفاع عن أي متورط في الفساد، وأن على الآخرين ممن يدّعون الحرص على مواجهة الفساد العمل على إعداد ملفات موثقة وعدم الاكتفاء ببيانات تشهير، وأن يذهبوا الى القضاء، وعندها ليختبر هؤلاء الحزب إن كان سيدافع عن أي متورط. ويعتقد الحزب أن لدى الاجهزة الامنية في الدولة، ولا سيما فروع التحقيق في قوى الامن الداخلي، قدرة على لعب دور كبير في متابعة هذا الجانب، والتشديد على منع استخدام هذه المؤسسة للتصويب على فاسد دون آخر، وأنه متى أظهرت قوى الأمن حرصاً على العمل من دون محاباة، فإن الحزب سيتعاون معها، كما هي الحال بالنسبة إلى بقية الأجهزة الامنية والقضائية. ويأتي هذا الحديث في ضوء برنامج عمل تقوم به قوى الامن ـــ ولا يزال في بدايته ـــ لملاحقة مشتبه في تورطهم بالفساد داخل المؤسسة نفسها.
وطالما أن القوى الشعبية أو السياسية الراغبة في التغيير غير قادرة على وضع برنامج عمل يقلب الطاولة على رأس الجميع، فإن الناس، ونحن منهم، سينتظرون ويراقبون من دون أوهام كبيرة. وكل عناصر التشاؤم، تجعل أي حدث إيجابي أشبه معجزة في بلد الطائفيين المارقين!
الديار : ملف النزوح : الحريري غير موافق على زيارة دمشق وجنبلاط يعتبرها استسلاماً سياسياً الغريب : التسهيلات السورية “ايجابية جداً” والحريري في جو الزيارة رئىس الحكومة “مستاء” من الحسن: “اقفلي ملف الزواج المدني “ما بقدر احملها“…!
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : بدأت الاجراءات التنفيذية لمؤتمر “سيدر” من السراي الحكومية بالامس، عبر تأكيد الجهات الضامنة لمشاريع المؤتمر ان “الاصلاح” قبل “الانفاق”، فيما تعهد لبنان بالشفافية، ومحاربة الفساد، وبموازنة متوازنة، وبانتظار تلبية “حكومة الى العمل” لتعهداتها، لاعطاء اشارة انطلاق المشاريع خلال عام، قفزت من جديد معادلة “النأي بالنفس” الى الواجهة، عشية اولى جلسات الحكومة، وذلك على خلفية ملف النازحين السوريين والعلاقة مع دمشق، اثر زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب الى العاصمة السورية، وما اثارته من ردود فعل ”مكتومة” لدى “كليمونصو” “و14 آذار” حيال كيفية مقاربة الحكومة الجديدة لهذه الملفات في ظل عدم وضوح مواقف الرئيس سعد الحريري المتهم من قبل النائب السابق وليد جنبلاط بالتنازل عن الملف السياسي للفريق الاخر مقابل تلزيمه الشأن الاقتصادي، وكشفت اوساط مطلعة ان الحزب الاشتراكي سيثير القضية في جلسة الحكومة الخميس وسيسجل اعتراضا شديد اللهجة على خرق مبدأ “النأي بالنفس“…
وفي حديث لـ”الديار” اكتفى الوزير صالح الغريب بالتأكيد ان رئيس الحكومة سعد الحريري في “اجواء” الزيارة، وانه تبادل الافكار مع المسؤولين السوريين، وكان الجانب السوري اكثر من ايجابي في مقاربة هذا الملف، وقدم تسهيلات “غير متوقعة”، وبالنسبة الى “الخطوة المقبلة”، لفت الوزير الى انه في طور “جوجلة الافكار” ولم يجهز بين يديه تصوراً متكاملاً بعد، وهو يتعامل مع الملف انطلاقا من ثلاثة ابعاد، بعد لبناني داخلي، وآخر سوري، وبعد دولي، وعندما تتبلور الامور سيقدم ملفا متكاملا الى مجلس الوزراء…
اوساط الحريري: زيارة خاصة
في المقابل اعتبرت اوساط رئاسة الحكومة ان هذه الزيارة غير موافق عليها من الحكومة وبالتالي تعتبر زيارة خاصة…! وتشير مصادر سياسية مطلعة الى ان الرئيس الحريري يبدو “منسجما” مع نفسه من خلال التعامل مع هذا الملف، فهو يقوم بما عليه لجهة “تجاهل” التواصل مع دمشق من قبل الجهات الحليفة للنظام السوري، مع الاخذ بعين الاعتبار ان احدا لن يقوم باحراجه في العلاقة مع السوريين، وهو جزء من التسوية التي عقدها في باريس، وجرى التفاهم عليها ضمنيا مع حزب الله… وفي هذا الاطار سيكون ملف “التطبيع” مع سوريا حاضرا في كل جلسات الحكومة بما ينسجم مع مصلحة لبنان على الصعيد الاقتصادي، وكذلك فيما يرتبط بملف النازحين حيث لم يعد رئيس الحكومة يمانع بحل لوجودهم على الساحة اللبنانية، بعيدا عن تدخله الشخصي، وفق معادلة “لا تحرجوني”.. وعلم في هذا السياق ان الوزير الغريب اطلع رئيس الحكومة على الدعوة السورية وابلغه بنيته زيارة العاصمة السورية فلم تصدر عن الرئيس الحريري ما يوحي بالرفض او القبول…
وكان الغريب توجّه صباح امس الى دمشق تلبية لدعوة رسمية من وزير الادارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، حيث عقدا لقاء تمحور حول سبل تسهيل اجراءات عودة النازحين بأمان. وأكد الغريب أن “الجانب السوري يرحب بعودة جميع النازحين”، مضيفا أن “الجانب اللبناني مستعد للعمل مع كافة المعنيين لتأمين العودة بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية”. من جهته، أشار مخلوف الى أن “سوريا تعمل على ترميم البنى التحتية وشبكات المياه، وتأمين الاجراءات اللوجستية كافة لتأمين عودة كريمة للنازحين… “معادلة”… لا ”تحرجوني“!
الحريري ملتزم “البيان الوزاري“…
وما يعطي رئيس الحكومة هامشا للتحرك، الموقف السعودي اللامبالي في هذا السياق، في ظل تراجع تاثير المملكة في الاحداث السورية… في المقابل ابلغه حلفاء سوريا في الحكومة ان الفرصة مؤاتية الان للعمل على اعادتهم تحت “مظلة” المبادرة الروسية وبالتنسيق الثنائي، لانه وبعكس الانطباع الذي يحاول رئيس الحكومة الترويج له، فان النظام حريص على اعادة هؤلاء الى الاراضي السورية قبل الانتخابات الرئاسية في العام 2021 حيث تخشى الدولة استغلالهم في الخارج والضغط عليهم خلال عملية الاقتراع… ووفقا للمعلومات فقد اكد الحريري لمن راجعه بعد خطاب 14 شباط انه ملتزم بما ورد في البيان الوزاري حيال ملف النازحين وكلامه حول العودة الطوعية لا يتعارض مع فهمه للعودة الامنة… والكلام امام الجمهور لا يغير في ما تم التفاهم عليه في اللجنة الوزارية التي رفعت البيان الوزاري الى الحكومة ونالت عليه الثقة في المجلس النيابي.
النهار : الحكومة تواجه خرقين قبل إنطلاقتها “إلى العمل“
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : فيما كانت تنال الثقة ويحاول رئيسها سعد الحريري اعطاءها دفعاً لتنطلق في عملها، تلقت الحكومة قبل انعقادها الاول بعد الثقة، السهام بخرقين، الاول من وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب والثاني من وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب. فبعد اتخاذ الاول موقفاً سياسياً لا يعبر عن السياسة الخارجية للبنان وهي النأي بالنفس في الحرب السورية واعتباره ان موقفه لا يتعارض والبيان الوزاري وان “العلاقة الديبلوماسية مع دمشق قائمة ولكل وزير الحرية بزيارتها”، لبّى الثاني دعوة وزير الادارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف الى دمشق، وعرض معه سبل تسهيل اجراءات عودة النازحين السوريين بأمان.
لكن الحريري، الذي تجنب الرد المباشر واعتبرت أوساطه ان الزيارة شخصية وغير رسمية، كان يعمل على خط إعادة تحريك مقررات مؤتمر “سيدر” لاطلاق المشاريع وانقاذ الاقتصاد، عاملا على تجنب الصدامات التي قد يعمل البعض على وضعها معوّقاً لحكومة “هيا الى العمل“.
وعلمت “النهار” ان الاجتماع الأول مع الصناديق والمؤسسات المالية لم يخرج بخطة تنفيذية لـ”سيدر” وان الاجتماعات ستتوالى بمواكبة مناقشات في الحكومة لإقرار مشاريع تحال على مجلس النواب.
اللواء : تخبُّط في أولويات الإنطلاق: سيدر أو الفساد أم النازحين؟ دار الفتوى تجدِّد رفضها القاطع للزواج المدني.. وانتفاضة في بيروت إحتجاجاً على “العقاب الكهربائي“
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : هزّ الانقطاع المتكرر للكهرباء عن العاصمة بيروت والضواحي “الثقة” التي نالتها الحكومة، بصرف النظر عن تبريرات مؤسسة كهرباء لبنان، مع العلم ان سلفة الخزينة لشراء الفيول وقع عليها قبل نهاية الأسبوع الماضي..
وترتب على هذا الوضع الكهربائي غير المبرر، إقدام شبان غاضبون ليل أمس على إشعال اطارات وقطع الطريق احتجاجاً في محيط المدينة الرياضية، ثم ما لبثت القوى الأمنية ان أعادت فتح الطريق، بالتزامن مع إعلان عودة التغذية الكهربائية للعاصمة بدءاً من بعد غد الخميس.
وتزامنت “انتفاضة الكهرباء” مع وضع الخطط التمهيدية لتحريك ملفات مؤتمر “سيدر” ومن بينها ملف الكهرباء، الذي يحتاج إلى خارطة طريق واضحة، مع العلم ان الرئيس سعد الحريري ترأس أمس في السراي الكبير اجتماعاً تشاورياً لممثلي الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر “سيدر“.
الجمهورية: الحكومة: أموال “سيدر” أولاً.. والمنطقة ترصد نتائج الإنسحاب الأميركي
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: أدارت الحكومة محركاتها رسمياً، ونزلت الى ساحة العمل التنفيذي لسلّة الوعود التي اطلقتها قبل نيلها ثقة المجلس النيابي. واذا كان يوم العمل الأول للحكومة امس، قد عكس من حيث الشكل، حماسة واستعجالاً لدى رئيس الحكومة سعد الحريري، في مقاربة الملفات التي ألزمت حكومته نفسها بالتصدّي لها والشروع في ايجاد العلاجات المطلوبة للمستعصي منها، وكذلك حماسة في تحقيق إنجاز سريع، يُلغي الصورة التشكيكية بالعمل الحكومي. ولعلّ الهدف الاساس للحكومة في بداية عهدها، هو قطف ثمار سريعة من مؤتمر “سيدر”، التي تعلّق آمالاً كبرى على تقديماته للبنان، تعتبرها الحكومة العلاج الشافي من الأزمات الاقتصادية الخانقة.
على انّ الصورة الداخلية، تواكبت مع صورة اقليمية تؤشر الى بروز وقائع جديدة، وربما تحوّلات على مستوى المنطقة، وخصوصاً في الميدان السوري، مع الاعلان الاميركي عن بدء سحب القوات الاميركية من سوريا. هذا الاعلان جاء على لسان قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال جوزف فوتيل الذي قال: “إن القوات الأميركية تنفّذ أمر الرئيس الأميركى دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا”.
