من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

“الثورة”: الجيش يدمر أوكارا للإرهابيين بريف إدلب ويحبط محاولات تسللهم للاعتداء على المناطق الآمنة

كتبت “الثورة”: ردت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة الشمالي على خرق المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد ودمرت لهم مستودع ذخيرة وأوكارا في ريف إدلب.

ففي ريف إدلب الجنوبي ذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش نفذت رمايات نارية بالأسلحة المناسبة على مناطق انتشار وتجمعات التنظيمات الإرهابية في محيط بلدتي خان شيخون ومعرة النعمان ودمرت خلالها مستودع ذخيرة وأوكارا للإرهابيين.

وبين المراسل أن وحدات من الجيش رصدت محاولات تسلل مجموعات إرهابية من محيط قريتي دير سنبل شمال غرب معرة النعمان وبداما في أقصى الريف الجنوبي الغربي باتجاه النقاط العسكرية التي تحمي المدنيين في المناطق الآمنة.

وأضاف المراسل.. أن وحدات الجيش تعاملت مع الإرهابيين المتسللين بضربات مركزة من سلاح المدفعية وردتهم على أعقابهم بعد تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

ودمرت وحدات الجيش أمس مستودع ذخيرة للمجموعات الإرهابية يحوي صواريخ غراد وقذائف مدفعية في محيط بلدة خان شيخون ومقرات ونقاطاً محصنة لإرهابيي “كتائب العزة” على أطراف بلدة اللطامنة وقرية الجيسات بريف حماة الشمالي.

الخليج: الأردن يحتج.. وتوتر في القدس رفضاً للاستيلاء على «باب الرحمة».. «إسرائيل» تغلق المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين

كتبت الخليج: أغلق الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، جميع أبواب المسجد الأقصى في وجه المصلين الفلسطينيين بعد أن طردهم من داخل باحاته. وبحسب مصادر فلسطينية، فإنه تم إغلاق أبواب المسجد بعد مواجهات بين مصلين فلسطينيين وشرطة الاحتلال التي اعتقلت خمسة فلسطينيين بينهم سيدة، واعتدت على عدد آخر بالضرب، وسط حالة من التوتر الشديد تشهدها القدس، فيما احتج الأردن على استفزازات الاحتلال في المسجد.

وجرت المواجهات بعد احتجاجات من مصلين فلسطينيين على إغلاق السلطات الإسرائيلية باب «الرحمة» المؤدي للمسجد الأقصى بسلاسل حديدية منذ الليلة قبل الماضية.

واعتبرت الهيئات الإسلامية الإجراء «الإسرائيلي» المذكور «اعتداء سافر على جزء أصيل من المسجد الأقصى»، محذرة من أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد أو جزء من أجزائه.

من جهتها، قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: إن «إسرائيل تخرق كل القواعد والقوانين الدولية، ضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية حول مدينة القدس المحتلة». واتهمت الهيئة «إسرائيل» بأنها تتبع «سياسة التهويد العمراني والاستيلاء على الأراضي التي شملت أراضي في القدس الشرقية، ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية وتحويل مساحات واسعة منها إلى مناطق خضراء يحظر البناء فيها».

وحذرت الهيئة من «مخططات هيكلية لإسرائيل تهدف إلى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور الإسكاني، فيما عملية شراء الأراضي تتم عن طريق الصندوق القومي، والتي تعتبر مؤسسة (هيمنوتا) اليهودية المسؤولة عنها بشكل مباشر». وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالضغط على «إسرائيل» لتأمين الحماية للفلسطينيين في القدس، ووقف «انتهاج سياسة التطهير العرقي» التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.

واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف إدعيس، قيام ضباط وجنود الاحتلال بإغلاق معظم بوابات الأقصى والاعتداء على المصلين والمرابطين، بعد إغلاق «باب الرحمة» بالسلاسل. وأضاف إدعيس: «إن الاستمرار بهذه الجرائم وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات». وجدد دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس ومسجدها الأقصى ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، قائلاً: «لقد حذرنا وما زلنا نحذر من الأخطار الحقيقية المحدقة بالمسجد الأقصى والقدس، ما يوجب على العرب والمسلمين شعوبا وحكومات أن يضعوا قضية القدس والمسجد الأقصى على رأس سلّم أولوياتهم، لحمايته من هذه الأخطار». وأدى عشرات الفلسطينيين، صلاة الظهر أمام «باب الرحمة» بين باب الأسباط والمُصلى المرواني، داخل المسجد الأقصى المبارك. ودعا نشطاء مقدسيون، أبناء الشعب ممن يستطيعون الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، إلى التوجه للمسجد الأقصى، والمشاركة في أداء الصلوات في منطقة «باب الرحمة». وقام شبان بكسر سلاسل «باب الرحمة» وفتحه أمام المصلين، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع قوات الاحتلال.

وسلمت الحكومة الأردنية مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية «الإسرائيلية» على الإجراءات المستفزة في الحرم القدسي الشريف وطالبت بوقفها فوراً.

الحياة: تونس: «حركة النهضة» لا تستبعد تغيير الحكومة قبل الانتخابات

كتبت الحياة: أعلن رئيس «حركة النهضة» التونسية راشد الغنوشي، أنه لا يستبعد تغيير حكومة يوسف الشاهد قبل الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن حزبه بصدد التشاور مع كل الأطراف بشأن إمكان الإبقاء على الحكومة، أو تغييرها بحكومة تكنوقراط.

ويأتي ذلك بعدما تمسكت «حركة النهضة» بالشاهد إبان الخلافات مع الرئيس الباجى قايد السبسي، مبررة ذلك بدعمها لفكرة الاستقرار الحكومي والسياسي في البلاد. ويرى مراقبون أن توقيت التصريح يرسم وجهاً آخر من مناورات الغنوشي، إذ يندرج في إطار البحث عن مخرج آمن للمأزق الذي دخلته حركته بالنظر إلى تداعيات ملف الجهاز السري وتبعاته التي تهدد مستقبل الحركة بأكملها.

وفرضية أخرى بات يتداولها الكثيرون وهي أن «النهضة» اشترطت على الشاهد ضمان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، لإفساح المجال لتقديم مرشح لها، وهو شرط يتعارض مع الطموحات السياسية لرئيس الحكومة.

إلى ذلك، قال شهود إن الشرطة التونسية أطلقت قنابل الغاز لتفريق محتجين انتابهم الغضب بعد وفاة شاب داخل مركز للشرطة قرب مدينة الحمامات الساحلية. وذكرت مصادر محلية أن الشاب اعتقل يوم الجمعة بعد شجار بين مجموعة من الشبان في بلدة براكة الساحل على بعد 60 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة تونس. ولم يتضح على الفور كيف توفي الشاب، لكن المحتجين اتهموا قوات الأمن بالمسؤولية عن قتله.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشاب أصيب بحالة إغماء بعد وصوله إلى مركز الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة على رغم محاولات إسعافه. وأضافت أن قاضياً أمر بإجراء تحقيق في الواقعة.

وبعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تراجعت خروقات الشرطة في تونس بشكل ملحوظ لكن نشطاء يقولون إن تجاوزات قوات الأمن مازالت مستمرة ولو بشكل غير منتظم وتمر دون عقاب في بعض الأحيان.

القدس العربي: تركيا: يلدريم يغادر البرلمان رسمياً استعدادا لـ «معركة إسطنبول» واردوغان يضطر لتوسيع «اتفاق الجمهور»

كتبت القدس العربي: قدم رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، أمس الاثنين، كتاب استقالته رسمياً إلى الجمعية العامة للبرلمان، إيذاناً ببدء استعداداته المكثفة لخوض انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، ضمن الانتخابات البلدية/المحلية المقررة نهاية الشهر المقبل، والتي تكتسب أهمية بالغة لدى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. ما دفع الرئيس رجب طيب اردوغان إلى توسيع اتفاقه مع حزب «الحركة القومية» في إطار «تحالف الجمهور» لتعزيز فرص نجاحه في هذا الاستحقاق الصعب. كما دفع اردوغان، بيلدريم رئيس البرلمان الحالي، ورئيس الوزراء السابق، للترشح، في محاولة لتعزيز فرص الحزب للفوز بمنصب بلدية إسطنبول، أكبر وأهم المحافظات التركية، وسط خشية كبيرة من تراجع شعبية الحزب، وإمكانية فوز المعارضة التي تسعى للتوحد خلف مرشح واحد في هذه الانتخابات.

ورغم محاولات اردوغان لإبقاء يلدريم في منصبه برئاسة البرلمان، وتعيين أحد نوابه مسيراً للأعمال إلى حين انتهاء الانتخابات المحلية، اضطر يلدريم للاستقالة تحت ضغط المعارضة التي بدأت تتشكك في قانونية خوض رئيس البرلمان للانتخابات دون الاستقالة من منصبه.

وأمس، قدم يلدريم كتاب استقالته رسمياً للجمعية العامة للبرلمان، وعقد عشاء وداع بحضور نواب البرلمان الحالي ورؤساء البرلمان السابقين، على أن تقبل الجمعية العامة طلبه، الثلاثاء، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس جديد للبرلمان في التصويت الذي سيجري في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ويتوقع أن الفائز فيه المرشح الذي سيتوافق عليه حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» اللذان يمتلكان الأغلبية العددية في البرلمان.

ومن المتوقع أن يبدأ يلدريم حملته الانتخابية بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أسابيع من حملة انتخابية غير مباشرة في إسطنبول تمثلت في لقاءات يومية مع هيئات وقواعد الحزب في المحافظة إلى جانب تقديم برنامجه الانتخابي عبر العديد من البرامج التلفزيونية التي شارك بها طوال الأيام الماضية.

وينافس يلدريم المرشح التوافقي لحزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، مرشح تحالف المعارضة أكرم إمام أوغلو، المدعوم من أحزاب «الشعب الجمهوري» و «الجيد» و«السعادة الإسلامي». ويتوقع أن يحصل على دعم غير معلن من قبل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وهو ما يجعل منه منافساً قوياً في الانتخابات. ويعيش في إسطنبول أكثر من 16 مليون مواطن تركي، أي ما يعادل قرابة 20٪ من الناخبين الأتراك، وتحمل المدينة أهمية استثنائية وتاريخية لكافة الأحزاب التركية، ويسيطر على رئاستها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وسبقه اردوغان منذ عام 1994، وخسارتها ستشكل هزيمة معنوية للحزب الحاكم الذي يؤكد أنه ما زال قادراً على الفوز في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

واضطر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لتوسيع «اتفاق الجمهور» مع الحزب «الحركة القومية»، ففي المرحلة الأولى أعلن حزب «الحركة القومية» عدم تقديم مرشحين له في بلديات إسطنبول وأنقرة وازمير، في المقابل أعلن «العدالة والتنمية» عدم تقديم مرشحين له لصالح مرشحي «الحركة القومية» في عدد من المحافظات التركية الأخرى.

ولكن قبيل يوم واحد من موعد تقديم لوائح المرشحين النهائية للجنة العليا للانتخابات، جرى سحب مزيد من المرشحين من الجانبين لتقديم مرشح لواحد عن «تحالف الجمهور» في محافظات تركية أخرى، وذلك لتعزيز فرص فوز مرشحي التحالف.

جاءت هذه الخطوة بعدما عززت أحزاب المعارضة تحالفاتها في محاولة جديدة لتحقيق نجاح انتخابي ضد اردوغان وتحالفه الانتخابي بعد فشل أحزاب المعارضة في تحقيق أي فوز أمام اردوغان منذ وصوله للحكم قبل أكثر من 16 عاماً.

لكن ما يزيد من صعوبة الانتخابات المقبلة على الرئيس التركي الآثار الصعبة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ أشهر، والتي أدت إلى انخفاض قيمة العملية المحلية وارتفاع نسب البطالة والتضخم، وهو ما ظهر على شكل ارتفاع كبير في أسعار الخضار والفواكه والاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل محاولات حثيثة من قبل اردوغان للسيطرة على هذه المشاكل قبيل موعد الانتخابات.