من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وصهره، جاريد كوشنر، اكد أن إدارة دونالد ترامب، تعتزم الكشف عن الخطة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية في والمعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقررة في التاسع نيسان/ أبريل المقبل، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل “تترقب طرح الصفقة “.

وقال كوشنر خلال إحدى جلسات المؤتمر الأمني في وارسو والمخصص لتجنيد رأي عام دولي مناهض لإيران، “يجب على الطرفين تقديم تنازلات“.

كما أطلع كوشنر، المشاركين في المؤتمر الذي تستضيفه بولندا وجاء بدعم وترويج واسع من الولايات المتحدة وإسرائيل، على الخطة، لكنه لم يخض في تفاصيلها خشية تسريبها، بحسب دبلوماسي مطلع.

غير أن كوشنر أكد أن الخطة لن يتم الكشف عنها إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بحسب الدبلوماسي الذي تحدث مشترطا التكتم على هويته التزاما باللوائح؛ ونقل الدبلوماسي عن كوشنر قوله إن ترامب سلمه “الملف” الإسرائيلي – الفلسطيني لمنح “دفعة” للهدف الخاص باتفاق السلام.

وقال كوشنر إنه يعتقد أن “بعض الأشخاص يكونوا أكثر مرونة في اللقاءات الخاصة”، في إشارة إلى المسؤولين الفلسطينيين الذين أعلنوا عن رفضهم للخطة بشكل استباقي، واتهموا البيت الأبيض بالتحيز ظلما لصالح إسرائيل.

ويعكف كوشنر على صياغة “صفقة القرن” لما يقارب العامين، ولكنه لم ينشر أي تفاصيل، وسط سيل من التسريبات، كما تأجل الإعلان عن الخطة مرارا، فيما أكدت مصادر أميركية أن كوشنر ينوي الإدلاء ببعض التعليقات على الصراع في الشرق الأوسط على هامش مؤتمر وارسو.

وفي هذا السياق نقلت عن نتنياهو قوله إنه لا يتوقع مناقشة أي تفاصيل بشأن خطة السلام، إذ ينصب تركيز المؤتمر على تقاسم قلق المشاركين بشأن إيران ونفوذها المتنامي في المنطقة.

ونقل الدبلوماسي عن نتنياهو قوله مازحا وموجها حديثه إلى كوشنر، إن “تولي هذا الملف أمر شاق … ولكن إذا كنت مجنونا بما يكفي، فأعتقد أنك ربما ستأتي بأفكار جديدة“.

كما أطلق نتنياهو تصريحات طالب من خلالها من وصفهم بـ”الأطراف المعنية”، في إشارة إلى الفلسطينيين، على انتظار صدور الخطة قبل اتخاذ رد فعل أو رفضها؛ وفي تصريحات لاحقة إلى جانب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، قال نتنياهو إنه يتطلع إلى “رؤية الخطة بمجرد عرضها“.

وأضاف نتنياهو أنه “أعرف أن حكومة ترامب تتطلع إلى ضمان أمن إسرائيل لأجيال قادمة، لكنني أقول دائمًا استنادًا إلى تجربتنا أن إسرائيل ستدافع دائمًا عن نفسها بمفردها، لكنه من المريح أن نكون على يقين أن لدينا مثل هذا التحالف القوي بين الدول“.

يتجه المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إلى تبني موقف الادعاء العام والإعلان عن قراره بتوجيه تهمة “تلقي الرشوة”، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رغم الانقسام بين فريق مستشاريه، وذلك وسط أنباء تشير إلى انتهاء المباحثات حول القضية المعروفة إعلاميا بـ “الملف 2000″، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.

ويشتبه نتنياهو في هذه القضية، بإبرام صفقة غير قانونية مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، تعهد خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية بفرض قيود على صحيفة “اسرائيل اليوم” المجانية المنافسة، مقابل الحصول على تغطية إيجابية.

وأشارت القناة إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أبدى تحفظاته بداية على التسجيلات التي سلمها مدير مكتب نتنياهو السابق ورجل أسراره، آري هارو، الذي وقع اتفاق “شاهد ملك” مع النيابة العامة، والذي بموجبه يشهد ضد نتنياهو مقابل صفقة تخفف عقوبته؛ وأوضحت القناة أن مندلبليت تحفظ على التسجيلات لمدة 8 أشهر، قبل أن يصدر أوامره بمباشرة التحقيق مع نتنياهو بهذا الشأن.

وأكدت القناة أن مندلبليت تحاوز تحفظاته على التسجيلات، وأنه في هذه الأثناء، يميل إلى تبني موقف المدعية العامة للشؤون الاقتصادية والضرائب في منطقة تل أبيب، ليات بن آري، بالإضافة إلى مكتب النائب العام الإسرائيلي، وهو اتهام نتنياهو بمحاولة الحصول على رشوة.

ووفقًا للقناة، فإن مكتب المدعي العام لن ينتهي من القضية حتى نهاية هذا الأسبوع، فيما أوضحت أن الأنظار تتجه في هذه الفترة على الموعد النهائي لإعلان المستشار القضائي عن استدعاء نتنياهو إلى جلسة استماع حتى نهاية الشهر الجاري، أي خلال الأسبوعين المقبلين، أو على أبعد تقدير حتى بداية شهر آذار/ مارس المقبل، وسط تأكيدات أن ذلك سيتم قبل موعد انتخابات الكنيست (9 نيسان/ أبريل المقبل)، بشهر من الزمن على أقل تقدير.

وعلى صعيد آخر، كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن تجدد المفاوضات حول إجراء صفقة ادعاء فيي قضية مساكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بين زوجه، ساره، والادعاء العام، فيما تستمر إجراءات الوسيط القانون بين طاقم الدفاع عن ساره، والنيابة العامة.

وكان الوسيط القانوني قد عرض أن تعترف ساره بالتهم، وتتم إدانتها بـ”خيانة الأمانة”، دون أن تجري محاكمتها داخل المحكمة، وعندها يتم إغلاق الملف ضدها؛ وجاء هذا الاقتراح بعد أن رفضت النيابة العامة الاقتراحات السابقة للوسيط، وطالبت بأن تعترف ساره نتنياهو، وتدان بارتكاب مخالفة جنائية في أية تسوية معها.

وكان محامي زوجة رئيس الحكومة، يوسي كوهين، قد عارض كل تسوية تتضمن إدانتها، في حين حث القاضي، مردخاي كدوري، الطرفين على التوصل إلى اتفاق، لتجنب إجراء المحاكمة.

يشار إلى أن ممثلي النيابة العامة، الذين اجتمعوا مع القاضي كدوري في مكتبه في محكمة الصلح في القدس قد رفضوا 3 اقتراحات طرحها: الأول يتضمن إغلاق الملف ضد ساره نتنياهو بعد أن تعيد 500 ألف شيكل إلى صندوق الدولة؛ والثاني أن تعيد مبلغ 200 ألف شيكل وتعترف بارتكاب مخالفة أخف من التهم المنسوبة لها وهي الحصول على شيء عن طريق الاحتيال، ولكن دون إدانتها؛ والثالث هو أن تعترف وتدان بالتخطيط للحصول على أمر مشروع بوسائل غير مشروعة.

وكان الوسيط قد عرض تسوية شاملة تتضمن الاعتراف، وعدم إدانة نائب المدير العام السابق لمكتب رئيس الحكومة، عزرا سيدوف، إلا أن النيابة رفضت هذا الاقتراح أيضا.

يذكر أنه في العام الماضي قدمت لائحة اتهام ضد ساره نتنياهو، تضمنت “الحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ظروف خطيرة، والخداع وخيانة الأمانة“.

من جهته، يفضل المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تجنب المحاكمة في قضية مساكن رئيس الحكومة. وقبل تقديم لائحة الاتهام ضدها، اقتراح تسوية معها، تتضمن إغلاق الملف ضدها بعد أن تعترف بالتهم المنسوبة لها، وتتعهد بعدم تكرارها، وتعيد جزءا من الأموال التي حصلت عليها عن طريق الاحتيال إلى صندوق الدولة.