من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: فضيحة قرض الـ400 مليون دولار: الدولة تستدين للمستشارين والأثاث… والتوطين!
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: تنغمِس الحكومة اللبنانية في عملية الاقتراض من المؤسسات الدولية بصورة تثقل المالية العامة، وتورّطها بديون إضافية تمتصّ خدمتُها غالبية واردات الدولة. آخر ما ظهر في هذا المجال قرض تتفاوض عليه الحكومة مع البنك الدولي، بقيمة 400 مليون دولار، سيذهب جزء كبير منها للمستشارين والأثاث… أما الأخطر، فهو تمرير ما يساهم في تثبيت وجود النازحين السوريين في لبنان!
في لبنان، لم تعُد سياسة اللجوء إلى البنك الدولي أو المؤسسات الدولية للحصول على القروض تنطلِق من قاعدة الحاجة الُملحّة لتمويل مشاريع أساسية. بل تحوّلت هذه السياسة إلى نوع من الإدمان عندَ الحكومات المُتعاقبة. صار الانغماس في الاقتراض من المؤسسات الدولية، عادة تُثقل مالية الدولة وتورطها بديون جديدة تستهلك فوائدُها الجزء الأكبر من واردات الدولة، وهي عادة أخطر ما فيها أنها تقترِن في أغلب الأحيان بالفساد. إذ في كل مرّة تعمَد الحكومة إلى الاستدانة من البنك الدولي (أو غيره من المؤسسات)، تُدرج القروض تحت عناوين برّاقة، ليتبيّن بعدَ البحث والتدقيق في كيفية صرف الأموال وتوظيفها أن جزءاً لا بأس به منها لم يكن سوى هدر. وكلمة “هدر” ما هي إلا تعبير ملطّف عن السرقة.
أوضح مثال على ذلك، هو ما أشار إليه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله من على منبر مجلس النواب أثناء مناقشة البيان الوزاري الثلاثاء الماضي. لفت فضل الله إلى “قرض يتمّ التفاوض عليه حالياً مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار. 120 مليوناً منها للمجلس الأعلى للخصخصة، وتحديداً 100 مليون دولار للمستشارين فيه، إضافة إلى 30 مليون هبات عبر وزارة الاقتصاد”.
هذا القرض الذي يحمِل اسم مشروع البنك الدولي لتمويل الوظائف الوطنية، هو نموذج عن كيفية تعامل الدولة مع ملف خطير وحسّاس كملف الاقتراض. تكمُن حساسيته في أنه يرفع من كلفة حجم الدين العام، ويزيد من إدمان النموذج الاقتصادي اللبناني على الاستدانة من جهة. ومن جهة أخرى يزيد من قدرة المؤسسات المالية المانحة على فرض شروطها وبرامجها في لبنان.
فالمشكلة الكبرى في هذا القرض، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها “الأخبار”، وبعضها صادر عن وزارة المالية، هو في أن الدولة تلجأ إلى مؤسسات مثل البنك الدولي وتطلب قروضاً لتنفيذ برامج من دون دراسات، وبلا تحديدٍ للحاجات أو معرفة للواقع، وحتى من دون نقاش جدّي مع المؤسسة المقرضة التي تستطيع أن تفرض شروطها، سواء عبر التهديد بعدم منح لبنان قروض مستقبلية، أو بإغراءات منها على سبيل المثال (كما هو مذكور في نص الاتفاقية) منح لبنان دعماً بنحو 70 مليون دولار، بشرط أن يُستخدم جزء من القرض في خلق وظائف للنازحين السوريين. وبعيداً من الموقف العنصري الرافض لتشغيل النازحين، إلا أن هذا البند يؤكد ما تسعى إليه مؤسسات “المجتمع الدولي” من تثبيت للنازحين السوريين في لبنان، على أن يدفع الأخير الكلفة الحقيقية لهذا التثبيت. وبدلاً من أن تتحمّل الدول الكبرى مسؤوليتها عن إغاثة النازحين، كونها المسؤولة الأولى عن التسبب بنزوحهم، وبدلاً من منح لبنان ما يُمكنه من خلق وظائف كبلد مضيف، يتم تحميله أعباء حالية ومستقبلية، عبر الاستدانة لخلق وظائف للنازحين.
أما في ما يخصّ الجانب اللبناني، فتكشف الوثائق أن الدولة لم تعمَد إلى تحضير دراسات جدية بشأن هذا القرض، إلى حدّ أنها تقوم بتوزيع أمواله على إدارات هي إما ليست بحاجة إليها، أو غير قادرة على الاستفادة منها، أو غير قادرة على تنفيذ الشروط التي يفرضها المُقرِض. وأكثر ما يظهر هذا الأمر في أن القرض تحوّل بسحر ساحر من 200 مليون دولار إلى 400 مليون دولار بناء على اجتماعات عقدت بين رئاسة مجلس الوزراء والبنك الدولي، فضلاً عن الآتي (مما يرد في وثائق رسمية اطلعت عليها “الأخبار”):
أولاً: إن إدارة الإحصاء المركزي قررت عدم الاستفادة من المبالغ الملحوظة لها، وذلك لصعوبة تحقيق “المؤشرات المرتبطة بها” (أي الشروط)،
ثانياً: إن المبالغ الموزعة على بنود نفقات عدد من الوزارات هي أكبر من حاجة الإدارات والمؤسسات العامة،
ثالثاً: أن المبالغ التي تمّ رصدها معرضة للهدر وعدم إنفاقها بالوجهة المفيدة،
رابعاً: يقوم المشروع على تمويل عدد من الوزارات، بينها وزارة شؤون المرأة ووزارة مكافحة الفساد. علماً أن وزارة المال سبقَ وأن حذرت، خلال التفاوض مع البنك الدولي من إمكان التخلي عن بعض وزارات الدولة في الحكومة الجديدة، وهو ما حصل مثلاً في وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد التي ألغيت. (بعد الإطلاع على تفاصيل القرض، بات من الممكن فهم الأسباب الكامنة وراء تسمية “وزارة الدولة لشؤون التأهيل الاجتماعي الاقتصادي للشباب والمرأة”، وهي التسمية التي أثارت جدلاً دفع بالحكومة إلى تغييرها. فجزء من هذا القرض موجه لخلق وظائف للشباب والنساء بالدرجة الأولى)!
ومع أن البنك الدولي شرح تفاصيل هذا المشروع عبر اجتماعات متتالية مع مديرية الدين العام ومديرية الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نديم الملا، وضعت كل من مديرية الدين العام ومديرية الموازنة عدداً من الملاحظات، أهمها “الصعوبة في تحديد المؤشرات المرتبطة بالصرف” (أي الشروط التي ينبغي على الإدارات المعنية الامتثال لها)، معتبرة أن “الطريقة الجديدة المعتمدة في القروض من شأنها أن تؤدي إلى تعقيدات جمة من حيث التطبيق”. وحذّرت من “تداعيات أي اقتراض على المالية العامة من الناحيتين الإدارية والتنفيذية”. على رغم ذلك استمر التفاوض بين لبنان والبنك الدولي، ووُضع تصوّر أولي لكيفية توزيع القرض في لبنان، فشملت “الحصص” الوزارات والإدارات الآتية: وزارة الاقتصاد والتجارة، مديرية الجمارك، وزارة العمل، وزارة الاتصالات وأوجيرو، ورئاسة مجلس الوزراء (إيدال والمنطقة الاقتصادية الخالصة في طرابلس والمجلس الأعلى للخصخصة).
وتظهر جداول توزيع الأموال التي ستستفيد منها هذه المؤسسات حجم الهدر. حيث سيتم إنفاق جزء كبير من هذا القرض الضخم على استشاريين ورواتب وأثاث ومعدات لازمة ودراسات واجتماعات وأعمال صيانة وبعثات خارجية وتكاليف شخصية. وفي مثال واحد على حجم الهدر فإن المجلس الأعلى للخصخصة وحده ستكون حصته من هذا القرض حوالي 120 مليون دولار موزّعة على الشكل الآتي: 1.78 مليون دولار إيجارات وخدمات ذات صلة، نحو 3 مليون دولار علاقات عامة، 16 مليون دولار رواتب وتكاليف ذات صلة، 97 مليون دولار للخدمات الاستشارية، نحو مليون دولار تجهيزات وأثاث، ونحو 1.43 مليون دولار متفرقات! وستحصل وزارة الاقتصاد والتجارة على نحو 34.39 مليون دولار (سيتم توزيع نحو 30 مليون دولار منها على شكل هبات لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، علماً أن البنك الدولي لم يوافق على اقتراح وزارتي المالية والاقتصاد بمنح قروض من دون فائدة). المنطقة الاقتصادية في طرابلس ستحصل على 68.94 مليون دولار. الإدارة المركزية للإحصاء حصتها 6.70 مليون دولار؛ رئاسة الحكومة: 3 ملايين دولار؛ المؤسسة الوطنية للاستخدام: 56.89 مليون دولار؛ المديرية العامة للجمارك: نحو 100.7 مليون دولار (سيخصص الجزء الأكبر منها لتشييد أو شراء مبنى!)؛ بالإضافة إلى مشاريع أخرى تصل قيمتها إلى 14 مليون دولار.
بناء على ما سبق بات واضحاً أن القرض الذي تسعى الحكومة لنيله ستنفق أمواله في الإدارات والمؤسسات المستفيدة على حاجات ليست ملحّة أو ضرورية، كما هي الحال في المجلس الأعلى للخصخصة، وفي الجمارك. وهذا يعني إضافة دين على مالية الدولة بقيمة 400 مليون دولار (قبل الحديث عن الفوائد)، من دون أن تكون لهذا المبلغ نتائج تذكر، سوى أنه سيضاف إلى قائمة القروض التي تضيع أغلبها في مزاريب المحسوبيات والتنفيعات. مواجهة هذا المشروع لا تزال ممكنة. فبوصوله إلى مجلس الوزراء ثم اللجان النيابية فالهيئة العامة لمجلس النواب، سيكون من الصعب منع إقراره، لأن غالبية الكتل النيابية ستدعم الاستدانة… وإهدار الأموال!
الديار: مؤتمر وارسو تحت شعار الحرب على ايران ودعم اسرائيل هو مؤتمر عدواني الرئيس ترامب ونتنياهو يدخلان الشرق الاوسط والمنطقة في اكبر خطر على السلام نتنياهو: ادعو الى عمل عربي اسرائيلي ضد ايران لاسقاط الحكومة في طهران
كتبت صحيفة “الديار” تقول: بدعوة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب اجتمع ممثلو 60 دولة من العالم ومع كل الضغط الاميركي يبدو الحضور باهتاً في غياب روسيا والصين والاتحاد الاوروبي الذي غاب قسم كبير منه والبعض الاخر تمثل بمستوى سفراء وليس على مستوى وزراء خارجية.
ودعوة الرئيس الاميركي ترامب الى مؤتمر وارسو هو اكبر ضربة يتم توجيهها من دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الى منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي حيث ان ميثاق الامم المتحدة نص على ان الامن والسلام في العالم هما من اختصاص منظمة الامم المتحدة وتحال القضايا الخطيرة الى مجلس الامن حيث هنالك عضوية 5 دول كبرى اضافة الى 10 اعضاء يتبدلون كل سنة ويمثلون مختلف القارات في العالم.
الا ان الرئيس الاميركي ترامب الذي خرج عن القانون الدولي وعن اتفاقات دولية وقعتها الولايات المتحدة ووقعها رؤساء سالفون له يشكل امرا خطيرا ذلك ان الرئيس الاميركي ترامب خالف قرارات الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن باعتبار القدس الغربية عاصمة لاسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ومع ذلك قام باعلان ان الولايات المتحدة تعترف بالقدس كلها عاصمة لاسرائيل. وضغط على دول كثيرة بالتعاون ديبلوماسيا مع اسرائيل كي تعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
الا ان الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين والهند ودول كبرى هامة في العالم رفضت الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ومعظم الدول العربية رفضت هذا الامر حتى الحليفة للولايات المتحدة، وحتى الدول العربية التي وقعت اتفاقات سلام مع اسرائيل وتقيم علاقات ديبلوماسية لم تعترف بقرار الرئيس الاميركي ترامب بأن القدس عاصمة اسرائيل.
امر اخر خطير هو انه بعد مفاوضات دامت 7 سنوات بين الدول الـ 6 اي الدول الـ 5 الدائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين زائد المانيا والتي تفاوضت مع ايران وتم توقيع اتفاق مع ايران تتخلى فيه ايران عن العمل لانتاج سلاح نووي والتزمت بانزال تخصيب اليورانيوم من نسبة 21 في المئة الى 3.75 في المئة وهذه النسبة لا تسمح لايران بانتاج سلاح نووي، اي نسبة 3.75 في المئة، اضافة الى اتفاق بأن منظمة منع انتشار السلاح النووي تم السماح لها من قبل ايران في تفتيش المواقع النووية الايرانية دون اذن مسبق مع وضع كاميرات في المواقع النووية الايرانية لمتابعة كل الاعمال داخل هذه المواقع. كما ان خبراء منظمة منع انتشار الاسلحة النووية يقومون في تفتيش المواقع دون اذن مسبق وعلى هذا الاساس وقّعت الدول الـ 6 مع ايران اتفاقا بعدما وافقت ايران عن التخلي كليا عن صنع سلاح نووي على رفع العقوبات عن ايران.
الا ان الرئيس الاميركي ترامب قام بالغاء توقيع الولايات المتحدة في شخص الرئيس الاميركي السابق اوباما وليس فقط الغى توقيع الاتفاق مع ايران الذي اقره مجلس الامن الدولي واعتبر قرارا دوليا ملزما لايران وللدول الـ 6 الكبرى في العالم بل قام الرئيس الاميركي ترامب في فرض عقوبات اضافية على ايران وفرض عقوبات على كل دولة تتعامل مع ايران، فيما الاتحاد الاوروبي رفض ذلك، لكن دول اوروبية اختلفت مع الرئيس الاميركي ترامب وعادت كي تتفادى العقوبات الاميركية على شركاتها في عدم التعاون مع ايران، لكنها لم تفرض اي عقوبات عليها.
ومؤخراً قامت بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا بعد اتفاق مع ادارة الرئيس الاميركي ترامب على اقامة علاقات تجارية مع ايران ضمن حدود معينة لان اوروبا غير مقتنعة بقرارات الرئيس الاميركي ترامب.
النهار: خطاب حازم للحريري… كيف سيرد غداً؟
كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع أن الخطاب الذي القاه رئيس الحكومة سعد الحريري عصر امس في مركز سي سايد ارينا في مناسبة الذكرى ال14 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري التي أحياها تيار المستقبل في مهرجان حاشد كان يمكن ان يعتبر بمثابة الخطوط العريضة للرد الذي سيعده في نهاية جلسات مناقشة البيان الوزاري فان المعطيات المتوافرة تشير الى انه لا يزال لدى الحريري وفرة من ردود تفصيلية وتوضيحات مسهبة سيضمنها رده قبيل تصويت المجلس النيابي على الثقة غدا . ومع ذلك فان خطاب الحريري في ذكرى 14 شباط اتسم باهمية خاصة نظرا الى مضمون المواقف التي اعلنها اولا وتاليا في ظل تزامن الذكرى مع استمرار اجواء الانطلاقة الحكومية والأجواء الجديدة التي فرضتها . اذ بدا الحريري متحررا من عبء المماحكات والتعقيدات التي وضعت تباعا في طريقه خلال ازمة تشكيل الحكومة وخصص الحيز الاكبر للخطاب امام حشود مناصريه وحشد واسع من الشخصيات المشاركة في الذكرى لمزيد من بلورة اتجاهاته حيال اولويات المرحلة الطالعة.
وبنبرة واضحة من الحزم بدت ابرز مواقف الحريري في تشديده على تثبيت سياسة النأي بالنفس ورفض تسخير لبنان لسياسة المحاور وصراعاتها اذ قال “ان لبنان ليس دولة تابعة لاي محور او ساحة لسباق التسلح في المنطقة إنما هو دولة مستقلة لها دستور وقوانين ومؤسسات والتزامات عربية ودولية دولة أكدت التزام النأي بالنفس واي امر أخر يكون وجهة نظر لا تلزم الدولة واللبنانيين ” . كما برز اتجاه حازم أخر في تناول الحريري ملف النازحين السوريين مشددا على “عودتهم الطوعية الى سوريا بكرامتهم وبالشروط التي تضمن لهم السلامة والأمن ” معلنا “اننا لن نقبل تحت اي ظرف ان يكون البلد اداة لتسليم النازحين رهائن الى النظام “. واما في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري فان رئيس الحكومة بدا واثقا من ان السنة الحالية ستكون سنة العدالة التي ننتظرها لنعرف الحقيقة وأكد ان رفيق الحريري لم يستشهد ليخرب البلد ولن نعطي احدا اي فرصة ليجعل الحكم على المتهمين اداة للفتنة بين اللبنانيين .
وبعد ظهر اليوم يعاود مجلس النواب جلساته لاستكمال النقاشات المسهبة للبيان الوزاري علما ان التصويت على الثقة سيحصل غدا السبت . واشارت اوساط نيابية واسعة الاطلاع الى ان بعض الشخصيات المستقلة كان ينتظر ان يصدر “حزب الله ” بيانا توضيحيا يتضمن اعتذارا ضمنيا او موقفا تخفيفيا على الاقل من تداعيات الموقف السلبي للغاية الذي صدر عن عضو كتلة الحزب نواف الموسوي اول من امس من خلال بلوغه حد التهديد العلني بعبارات خارجة عن كل الاصول واللياقات بتكسير الأرجل والرقاب . ولكن اي توضيح لم يصدر بما يخشى معه ان يثير نواب اليوم مجددا هذا الامر من باب انتهاك الاصول والقواعد السياسية والبرلمانية ولو حذف الكلام النابي من المحضر . فتداعيات الانزلاق الى التحديات المماثلة لن تكون في كل مرة قابلة للاحتواء خصوصا متى تبين ان ثمة اتجاهات متعمدة لاعتماد الاستفزاز على غرار ما فعل الموسوي .
وسط هذه الاجواء اثارت اللقاءات التي عقدها الموفد السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا اهتمام الاوساط السياسية والديبلوماسية خصوصا بعدما برز الاتجاه السعودي الواضح الذي نقله العلولا الى مد يد الدعم السعودي مجددا الى لبنان بعد تشكيل الحكومة الحريرية الجديدة . واذ ترك الإعلان عن الغاء المملكة قرار حظر سفر رعاياها الى لبنان تداعيات ايجابية على مختلف الصعد الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية والسياحية فان اللقاءات السياسية التي اجراها الموفد السعودي تركت ايضا ايحاءات بارزة خصوصا بعدما جمع اكثر من لقاء الشخصيات الاساسية في قوى 14 آذار سابقا الى شخصيات سياسية مستقلة تدور في الفلك السيادي نفسه .
