من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: صورة مشوّشة لوارسو عشية الانعقاد… وإيران تفشل الحصار وتذهب إلى سوتشي كصانع قرار حسن فضل الله: أرقام وملفات للفساد تتشكل لدينا… وسنواجه بروح المقاومة ذاتها تميّز اشتراكي عن الحريري… وسعد والسيد لحجب الثقة… والجلسة تستمرّ للخميس
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تسجّل طهران خلال اليومين المقبلين نقاطاً في رصيد المواجهة الدبلوماسية القائمة بينها وبين واشنطن، فمؤتمر وارسو الذي أرادته واشنطن لحصار إيران وتحتار اليوم بتحديد عنوان يحول دون فشله، سينعقد هزيلاً بمشاركة خجولة للدول التي تتمثل أغلبها بسفرائها في وارسو، بينما يحضر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، ولن يتاح المجال فيه لأكثر من بيان ختامي عام وفضفاض لا يحقق لواشنطن ما أرادت، بعدما وضعت بين خياري الفشل مع الإصرار على وظيفة تصعيدية للمؤتمر بوجه إيران، أو الإصرار على إعلان تعاون عربي إسرائيلي ضد إيران، أو القبول بالفوز بانعقاد شكلي يحفظ ماء الوجه مقابل التخلي عن الهدفين معا والاكتفاء ببيان إنشائي، بينما إيران تشارك غداً على مستوى رئاسي في القمة الثلاثية الروسية الإيرانية التركية في سوتشي التي ستناقش الوضع في سورية، ويظهر الفارق بين القمتين في المستوى التمثيلي، وفي طبيعة الجدية في مواضيعهما، والقرارات العملية التي تخرج عن كل منهما، بينما إيران موضوع قمة وارسو خارج الحصار شريك في قمة سوتشي كصانع قرار.
لبنانياً، بعدما غابت الإجابة في البيان الوزاري عن السؤال الإصلاحي الأساسي الذي يفرضه اتفاق الطائف على كل بيان وزاري، وهو: ماذا عن الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية؟ حضرت الأسئلة في كلمات عدد من النواب، كما حضر السؤال عن تطبيق الدستور في إلغاء طائفية الوظيفة ما دون الفئة الأولى، ومصير الفائزين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، الذي قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه أوقف المباريات احتجاجا على عدم اعتماد نتائجها، وبينما ذهب النائبان أسامة سعد وجميل السيد لحجب الثقة، “لأن صنّاع الفساد لا يحاربونه”، كان موقف الحزب التقدمي الاشتراكي لافتاً كشريك في الحكومة بنبرته العالية كفريق في المعارضة، تأكيداً للتمايز عن رئيس الحكومة سعد الحريري، وفيما تتسع جلسات اليوم لدزينة من المتحدثين تبدو لوائح طالبي الكلام بالعشرات سبباً لمواصلة الجلسات حتى الخميس مبدئياً وربما الجمعة أيضاً.
الكلمة التي خطقت الأضواء في جلسة الأمس كانت لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، الذي كشف العديد من الوقائع التي تظهر الهريان المتفشي في المالية العامة للدولة وطرق الإنفاق والتعاقد والاستدانة، فتحدث عن إنفاق وزير الاتصالات على مدى سبع سنوات لقرابة مئة مليون دولار، من عائدات شركات الخلوي على هدايا ومآدب ومحاسيب وانتخابات وجمعيات وسواها، وتحدث عن انخفاض غير مفسر وغير مفهوم في عائدات الخلوي بثلاثمئة مليون دولار لم تستحق التوقف أمامها للتحقيق، وكشف عن ملفات تصل بين أيدي النيابة العامة المالية إلى مراحل حاسمة فتسحب إلى النيابة العامة التمييزية، وتضيع الأدلة. وروى حكاية قرض من البنك الدولي ارتفعت قيمته بقدرة قادر من ثمانين مليون دولار إلى أربعمئة مليون دولار، منها مئة وعشرين مليون دولار بدلات مستشارين، واستعاد كلاماً متداولاً عن سمسرات بمئات ملايين الدولار داعياً إلى سؤال الأجهزة الأمنية عن معلوماتها عبر التنصت القائم والدائم على السياسيين، وتحدث عن ملف الكهرباء مفصلاً في السؤال عن مبررات رفض العرض الإيراني، مفنداً الاعتبارات، وفي رأسها غياب العمولات وانخفاض الأسعار وجودة التنفيذ، متخذاً مثال الإفادة الباكستانية من إيران في مجال الكهرباء رغم علاقتها المميّزة بواشنطن، ومثلها العراق ومثلها تركيا، معلناً أن حزب الله بتوجيه من أمينه العام السيد حسن نصرالله قرّر المضي بحزم في ملف مكافحة الفساد، بالملفات والمعلومات والوقائع لا يميّز حليفاً عن خصم سياسي في التعاون كما في المواجهة، قائلاً، بالروح ذاتها التي قاتلنا فيها “إسرائيل” سنقاتل الفساد وكما انتصرنا على الاحتلال سننتصر على الفساد.
أجمع المتحدثون في الجلسات النيابية الصباحية والمسائية على وصف البيان الوزاري بـ”الإيجابي” واعتبروا أن العبرة بالتنفيذ على المستوى الاقتصادي، إذ إن الكثير من النواب الذين حضروا جلسة مناقشة البيان الوزاري لم يعلّقوا آمالاً على إحداث الحكومة العتيدة نقلة نوعية في التغيير والإصلاح ومكافحة الفساد، بمعزل عن إجماع من حضر الى ساحة النجمة على أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين القوى السياسية على إحاطة الجلسة بأجواء من التهدئة كما جرى خلال اجتماعات لجنة البيان الوزاري. ومع ذلك لم يتوانَ رئيس المجلس النيابي نبيه بري في القول علينا الوقوف دقيقة صمت حداداً على الدولة، حين دعا النائب ميشال معوض الى الوقوف دقيقة صمت عن روح المواطن جورج زريق.
ولما كانت جلسة مناقشة البيان الوزاري منقولة مباشرة عبر شاشات التلفزة، سارع النواب الى تسجيل أسمائهم في جدول طالبي الكلام. فستون نائباً سجلوا أسماءهم، تحدّث منهم أمس 15 ليبقى إلى جلسة اليوم الصباحية والمسائية 45 نائباً.
وشددت مصادر تيار المستقبل لـ”البناء” على ان كلمات يوم أمس، التي حملت في طياتها رسائل لمن يعنيهم الأمر من المكونات الاساسية، لم تخرج عن السقف السياسي المرسوم لها. واعتبرت المصادر أن هناك تحديات كبيرة تنتظر الحكومة تفرض على أعضائها التكتل لتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بمقررات مؤتمر سيدر.
وشددت مصادر تكتل لبنان القوي لـ”البناء” على أن التعويل الآن بعد منح الحكومة الثقة على الإرادة السياسية للانخراط في عملية الإصلاح والاستفادة من مقررات سيدر وخطة ماكينزي، مشيراً إلى أن الحكومة أمامها مهلة ثلاثة أشهر وهي ستؤشر الى أين ستذهب الأمور، وإذا تقاعست عن العمل فسنرفع الصوت في وجه كل معطل. ولفتت إلى أن مجلس الوزراء أمامه ورشة عمل لا تنتهي تتصل بملفات أساسية عالقة كـ الكهرباء والنازحين، فضلاً عن التعيينات الإدارية والعسكرية.
وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل الجلسة لدى تلاوته البيان الوزاري أنه “يريدها حكومة أفعال لا أقوال”، معلناً “نريدها حكومة للقرارات الجريئة والإصلاحات التي لا مجال للتهرّب منها بعد اليوم، حكومة تتصدّى لأسباب الخلل المالي والإداري، حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب للمستقبل وتضع في اولوياتها الاستقرار السياسي والأمني لكل المواطنين وترسم سياسة مالية تواكب التحديات”، مشدداً على أن لا وقت أمام الحكومة للترف اللفظي، ومشيراً الى ان جدول الأعمال يزخر بالتحديات وعناوين الإنجاز وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد”، ومعتبراً أن التصدّي للتحديات يتطلّب ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”. وقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيتم عقد جلسة نيابية كل شهر لمراقبة العمل الحكومي.
الاخبار: جلسة الثقة: العين على المصارف!
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: انقضى اليوم الأول من جلسات الثقة على خلاصة واضحة: الحكومة التي تزيّن بيانها الوزاري بمكافحة الفساد عليها أن تبدأ بنفسها. أما الإجراءات التي تحدّثت عنها، فعنوانها لا يجب أن يكون الفقراء، بل الأغنياء والمصارف تحديداً، وهذه خطوة يُستشفّ من الكلمات التي ألقيت في الجلسة أنه لن يكون سهلاً التملص منها
جلسة الثقة تشكل حاجة لكثر من النواب. النقل المباشر يعزز هذه الحاجة. وإلا فلماذا يطلب 68 نائباً الكلام في جلسة الثقة المسبقة، وهم ــ في أغلبيتهم ــ لهم ممثلون في الحكومة؟ ولماذا يريد 16 نائباً من تكتل لبنان القوي الكلام، وهم يمثّلون القوة الأبرز في “حكومة العهد الأولى”. هو سحر الكاميرات وسحر التنافس المناطقي والسياسي، حتى بين أبناء البيت الواحد. لكن هذا العدد قد يتغير. فتيار المستقبل سحب 9 من طالبي الكلام، واقتصر الأمر على كلمة للنائب سمير الجسر متحدثاً باسم الكتلة. وتردد أنه اشترط أن يفعل “لبنان القوي” الأمر نفسه. وهذا قد ينسحب على كتل أخرى، في جلسة اليوم.
لكن مع ذلك، ربما الظهور حق. هذا ما أكده النائب فيصل كرامي الذي انتظر 14 عاماً ليعتلي المنبر الذي تركه والده في عام 2005، حيث دُفع إلى الاستقالة إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري. كرامي كان عالي السقف في انتقاد “العهد القوي”. أسهب كغيره في الحديث عن الفساد المتفشي في البلاد. وهذا العنوان كان الطبق الرئيسي في جلسة أمس، التي التأمت فيها الحكومة الجديدة للمرة الأولى في مواجهة المجلس النيابي.
وجوه جديدة كثيرة. مجهولة ومعروفة. وزيرات الحكومة تباهين بأنفسهن في مجلس الرجال. هنّ أربع نساء تداعين في الجلسة الصباحية لأخذ صورة تذكارية تجمعهن بعيداً عن الرجال. صورة مي شدياق إلى جانب محمد فنيش بدورها استرعت الاهتمام. تأففها من كلام النائب حسن فضل الله كان واضحاً أيضاً. لكنها الآن وزيرة، وللمنصب قدرة على امتصاص الغضب، حتى من كلام جميل السيد.
فضل الله والسيد كانا نجمي الجلسة. فضل الله طبع بطابعه الجلسة الصباحية، والأمر نفسه فعله السيد في الجلسة المسائية. ليس واضحاً لماذا يغادر الحريري مكانه كلما تحدث السيّد. الأخير ظُلم 4 سنوات في السجن لجريمة أثبت القضاء أنه لم يرتكبها. ذلك كفيل باعتذار الحريري الذي كان يدير الأجهزة الأمنية والقضائية التي أودت بالسيد إلى السجن، لكنه بدلاً من ذلك تراه يغادر القاعة برفقة عمّته بهية، عندما يبدأ السيد بالكلام. “رئيس الحكومة المغيّب” دعاه السيد إلى التعلم كيف يستمع إلى نائب، قائلاً: “شوية ثقافة عن الدولة لا تضرّ أحداً”. بعد برهة من الزمن عاد “المغيّب”. قال، مستعيناً بأول ميكروفون تصل إليه يده: “ظهر رئيس الوزراء المغيّب”.
ظهر الحريري فعلاً، لكنه ظل تائهاً عن مقعده، متوتراً من معتلي المنبر. على الواقف، استمع إلى ما بقي من الكلمة. والسيد لديه الكثير ليقوله. حمل البيان الوزاري وفنّده في معظمه. لكن أبرز الملفات التي توقف عندها، ملف الأملاك البحرية المنهوبة. تلك التي كُشف عن مرسوم، صدر في نهاية كانون الثاني 2018، شرّع نهبها، عبر فرض غرامات رمزية على محتلّيها. هذا نفط لبنان لمن يبحث عن إيرادات للخزينة، قال السيد. هذه أربعة مليارات في السنة، تغني عن كل مشاريع سيدر وملياراتها التي ستذهب هباءً كما ذهبت أموال مؤتمرات باريس التي سبقت.
السيد لم يكن وحده الذي تطرق إلى حتمية مساهمة المصارف في إنقاذ البلد. سبقه إلى ذلك فضل الله وآخرون. ذلك كلام بدا متناسقاً. لم يعد بإمكان المصارف التملص كثيراً من المسؤولية. ثمة فريق وازن في الحكومة وفي المجلس صار مؤمناً بأن لا مفرّ من تحمّل المصارف لجزء من المسؤولية الإنقاذية. إذ لم يعد بإمكان الحكومة مدّ يدها إلى “قرش الفقير”، الذي تشتري المصارف بمدخراته سندات الخزينة، التي يعود الفقير نفسه ليتحمل كلفة فوائدها، فتزيد بذلك ثروات طبقة المصرفيين وشركائهم ويزداد في المقابل الدين العام، غير الممكن تسديده، كما قال السيد.
وإذا كان الحريري قد ضبط انزعاجه من كلام السيد، فإن الوزير علي حسن خليل لم يفعل. بأعلى صوته أنكر ما قاله السيد عن إجبار الضمان الاجتماعي على صرف 600 مليار ليرة من أموال المضمونين لشراء سندات خزينة لتأمين رواتب القطاع العام. وفي الانفعال نفسه، أنكر أن تكون المالية قد تأخرت عن دفع مستحقات مزارعي القمح.
وبالرغم من أن شظايا كلام السيد طاولت كل من في السلطة ، إلا أن حاكم مصرف لبنان كان له النصيب الأكبر. اتهمه مباشرة باستعمال الهندسة المالية الأولى التي نفذها والتي أدت إلى حصول المصارف على أرباح تقدَّر بـ 5?5 مليارات دولار، في معركة رئاسة الجمهورية.
قبله كان النائب حسن فضل الله، يفتتح “المعركة” مع المصارف وممثليها في المجلس النيابي وفي الحكومة. وباسم حزب الله، كرر أن لا حلّ لمسألة الدين، إلا بتواضع المصارف واقتناعها بأنه لم يعد بالإمكان الاستمرار كما لو أن شيئاً لم يكن. لم يقل إن على الدولة أن تلزم المصارف بإجراءات تحدّ من مكتسباتها أو أن تلغي جزءاً من الديون، أو أن تشطب بعضاً من خدمة الدين، كل ما قاله أن على الدولة أن تبدأ بحوار جدي مع المصارف والوصول معها إلى حل مناسب للطرفين، انطلاقاً من أن أي إجراء يُتخذ لتساهم المصارف في خفض النفقات على الدولة، لن يشكّل سابقة، حيث سبق للرئيس رفيق الحريري نفسه أن طلب من المصارف شراء سندات بصفر بالمئة فائدة، ولم يخرج حينها من يحذر من تداعيات المسّ بالمصارف على الاقتصاد.
هذا سقف موقف حزب الله الذي يفترض أن يعمل على تحقيقه بعد نيل الحكومة الثقة، وهو الموعد الذي يعد الحزب بأن يبدأ معه حملة مكافحة الفساد.
وأكد فضل الله “أننا ذاهبون إلى المعركة الصعبة، لأن مال الشعب مثل دماء الشعب، وخصمنا هو الفاسد ومستعدون للتعاون مع كل من يريد محاربة الفساد”.
فضل الله عاد وتحدث عن حسابات الدولة التي أنجزتها الإدارة المالية، كاشفاً أنها تضم مستندات ووثائق لو كشف عنها لأودت برؤوس كبيرة في السلطة إلى السجن، ومطالباً وزارة المال بإرسال نتائج عملها في هذا المجال إلى المجلس النيابي.
هل يحتاج المواطنون إلى أن من يعلمهم أن كثراً خرجوا من السلطة أغنياء؟ لكن فضل الله، من دون أن يسمي أحداً، استرسل في الحديث عن الاتهمات بالسرقة التي يسوقها وزراء، بعضهم ضد البعض الآخر. كذلك تطرق تفصيلياً إلى اتفاقية قال إنها تُعَدّ حالياً مع البنك الدولي لتمويل الوظائف الوطنية، بقيمة 400 مليون دولار. فنّد كيف تعدّ هذه الاتفاقيات، وكيف تكون الأولوية لاقتراض المبلغ، لا لترشيد صرفه. كشف أن 100 مليون دولار منها مخصصة لبند المستشارين في المجلس الأعلى للخصخصة، في بلد يفترض أن حكومة “هيا إلى العمل” تضع في أولوياته إنقاذ المركب من الغرق.
ولأن المعركة ستكون صعبة، ولأن المسؤولين غالباً ما يحتمون بطوائفهم، دعا فضل الله اللبنانيين إلى ألّا يكونوا وقوداً لمطامع البعض وحراساً للناهبين والسارقين، لمجرد أنهم ينتمون إلى طوائفهم.
أما النائب أسامة سعد، فلفت في كلمته إلى أن “أسوأ ما في بيانكم أنكم تنكرون أبوة الأزمة وتدعون الإصلاح، فبدايتكم لا تبشر بالخير. فلمَ الثقة؟”، وأضاف: “لا ثقة لحكومة نغّصت حياة اللبنانيين 9 أشهر حتى تشكلت حصصاً ومكاسب، ولا ثقة لحكومة كرست كونفدرالية الطوائف بذريعة الميثاقية”. وهو كان النائب الثاني الذي أعلن حجب الثقة عن الحكومة، من بين المتكلمين، بعدما سبقه النائب جميل السيد إلى ذلك.
الديار : بعد التقارير عن توتر… الرئيس عون للتهدئة ويستقبل شهيب وابو فاعور ثم ارسلان والغريب اللواء السيد يشعل المجلس بخطابه والوزير خليل يرد “مش مظبوط وغير صحيح“ الحكومة ستنال ثقة اكثر من 100 صوت والعهد بدأ مسيرة النهضة
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : وردت الى فخامة رئيس الجمهورية تقارير امنية عن ان الوضع في الشوف وعاليه متوتر وغير مرتاح، ولذلك استقبل الرئيس العماد ميشال عون النائبين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور وبحث معهما كممثلين للحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي بزعامة الوزير وليد جنبلاط في التهدئة في الجبل، حيث سينقل اكرم شهيب ووائل ابو فاعور هذا الجو الى الوزير جنبلاط وما حصل من بحث مع رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون ورأي الرئيس عون في كيفية التهدئة وضرورتها من اجل الحفاظ على الامن ووحدة الشوف وعاليه والساحل في الشويفات وغيرها، ثم استكمل رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون من اجل التهدئة، فاستقبل النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب وبحث معهما ايضا ضرورة التهدئة في قضاء عاليه وفي الشوف وايضا في الساحل في الشويفات.
وانطلق الرئيس العماد ميشال عون من اجواء التقارير الامنية التي تتحدث عن التوتر في الشوف دون ان يطلعهم على التقارير الامنية، وطلب من ممثلي الحزب التقدمي الاشتراكي وممثلي الحزب الديموقراطي اللبناني التهدئة والحفاظ على وحدة اهالي الشوف وعاليه رغم الانتماءات المختلفة لزعامات سياسية في الشوف، ابرزها زعامة الوزير جنبلاط وزعامة النائب طلال ارسلان.
ويذكر ان حوادث كانت قد حصلت في الشويفات ووقع علاء ابي فرج قتيلا كذلك حادثة الجاهلية عندما قامت قوة كبيرة من شعبة المعلومات بمحاولة محاصرة منزل الوزير السابق وئام وهاب وكادت ان تحصل اشتباكات كبرى بين عناصر شعبة المعلومات ومؤيدي الوزير السابق وئام وهاب لكن مرافق الوزير السابق وهاب وشبيهه اصيب برصاصة قنص وقُتل على الفور. وبعدها صرّح الوزير السابق وئام وهاب ان القضية الحاصلة في الجاهلية باتت في أيدي السيد حسن نصرالله امين عام حزب الله.
نقاش المجلس النيابي في شأن الثقة بالحكومة الجديدة
هذا وناقش النواب الحكومة وبيانها الوزاري واكثرهم كان في جو مقبول ومنهم في جو هادئ، ويبدو ان الحكومة ستنال بين 100 صوت واذا اجتمعت الاحزاب الممثلة والقوى السياسية في الحكومة على اعطاء الثقة فان الحكومة ستنال ما بين 100 صوت الى 115 صوتاً.
البارز في جلسة امس كان خطاب النائب اللواء جميل السيد والذي تحدث عن مخالفات في الضمان الاجتماعي وعن الاسواق المالية وعن الاملاك البحرية وعن هدر في الاموال العامة واعلن انه لن يعطي ثقة مسبقة للحكومة.
وتحدث قائلا ان وزير المالية اعلن ان الاحتياط عنده هو صفر وغير موجود، فرد وزير المالية علي حسن خليل ”مش صحيح ومش مظبوط“.
وطلب الرئيس نبيه بري من الوزير علي حسن خليل ممثل حركة امل في الحكومة ووزير المالية افساح المجال للواء جميل السيد في اكمال كلمته، عندها خرج الوزير علي حسن خليل من القاعة لمدة 5 دقائق واكثر ثم عاد الى الجلسة.
النهار : الثقة حتميّة لحكومة مُستنسَخة من المجلس
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : طار ظريف، حط العلولا. مشهد التسابق على لبنان يسبق الجلسات النيابية ويسرق منها الأضواء، اذ ان البيان الوزاري المتقن والمدروس الكلمات بعناية، والذي يبث موجة تفاؤل مستقبلية، ووجه بمطوّلات لا قيمة فعلية لمعظمها، إذ ان مناقشة البيان الوزاري على حدّ وصف النائب جورج عقيص في انطباعه عن “جلسة الثقة الأولى” التي يحضرها تشهد “قلة اهتمام، قلة متابعة، قلة تركيز، قلة ثقة متبادلة، قلة تعاون متبادل، ودّاً مفقوداً أو ودّاً مفتعلاً أو ودّاً مستغرباً”. وتمنى ان تنال الحكومة ثقة الشعب، “لأنّ ثقة المجلس مجرّد فولكلور لم يعد يُطرب أحدًا”. والاكيد ان الحكومة ستنال ثقة المجلس في نهاية اليومين او الايام الثلاثة الطويلة، بما هي حكومة مستنسخة عن التركيبات والتوازنات الموجودة في المجلس، باستثناء اعتراض البعض القليل عليها وعلى منحها الثقة لاسباب بعضها سياسي وشخصي.
وقبل سريان مفعول الثقة في كلام رئيس الوزراء سعد الحريري الذي تلا البيان الوزاري، سادت أخبار التعتيم المقبل في ظل عدم ايجاد حل أو مخرج لمسألة فتح الاعتمادات لبواخر المحروقات الراسية قبالة الشاطئ اللبناني. وتعمد مؤسسة كهرباء لبنان منذ أيام إلى خفض الانتاج باطفاء المزيد من وحدات الانتاج بعدما شارف مخزون المحروقات النفاد. وكشفت مصادر عن تداول مراجع سياسية عليا مخرجاً يقضي بإقرار سلفة بـ400 مليار ليرة لبنانية بمرسوم في مجلس الوزراء، لتأمين حاجة المؤسسة من المحروقات حتى منتصف آذار المقبل.
وفاجأ الرئيس نبيه بري المتابعين باعلانه ان “رئاسة مجلس الخدمة المدنية قررت عدم اجراء امتحانات الا امتحانات داخلية لأن قراراتها لا تنفّذ” ما ينذر بتداعيات ادارية وقانونية خطرة.
إلّا ان نجم الجلسة مجدداً كان عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، ليس في ما كشفه، اذ انه لم يبلغ بعد مرحلة كشف الملفات التي يلوح بها قائلاً إنها “تدخل رؤوساً كبيرة الى السجن”، بل في تأكيده “الذهاب الى معركة صعبة في مكافحة الفساد”، وإبدائه الاستعداد للتعاون مع أي فريق يمضي في الاستحقاق، ما يفتح امكان التعاون مع غير الحلفاء ويمهد لتواصل مع “القوات اللبنانية“.
اللواء : قطار الحكومة ينطلق بعد ثقة تخطّت “خطابات الفساد“ العَلَوْلا يستهل لقاءاته الرسمية من السراي الكبير اليوم: رسالة دعم قويّة من القيادة السعودية
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : إذا نالت الحكومة الثقة مساء اليوم، فجلسة لمجلس الوزراء ستعقد بعد غد الجمعة في القصر الجمهوري، ايذاناً بالانطلاق إلى ورشة الإصلاحات والاستثمارات التي وعدت بها، كشرط لوقف تداعيات الانهيار، وفتح الباب امام تحولات في إدارة الدولة، ووضع الإجراءات في ما خص البيان الوزاري سواء في ما يتعلق بسيدر، أو التصدّي للتحديات الاقتصادية وتخفيض الفوائد، وإقرار الموازنة، ومعالجة مشكلات الكهرباء والنفايات، وملء الشواغر في الإدارة والقضاء والجامعة والمجلس العسكري..
وعلمت “اللواء” ان من أولويات التعيينات تعيين أمين عام لمجلس الوزراء في أوّل جلسة للحكومة، على ان يختار المجلس بين مرشحين اثنين: محافظ جبل لبنان القاضي محمّد مكاوي أو القاضي محمود مكية.
الجمهورية : الحكومة الى ثقة مشروطة وفترة سماح والأنظار الى مؤتمر وارسو اليوم
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : على رغم من انّ مختلف الكتل النيابية ممثلة في الحكومة، فإنّ الملاحظة الاولى التي تسجّل في جلسة الثقة التي بدأت أمس، انها تحوّلت جلسة التبرؤ منها، وكأنها ثقة تمنح بالاكراه، الكتل النيابية الممثلة فيها، جَلدتها في المطارح التي تؤلمها… وكلام شديد القساوة، على ما فعلته قلة من النواب لعلّ أبرزهم النائب حسن فضل الله الذي قدم مداخلة أشبه بمضبطة اتهامية لمجموعة وزراء لم يسمّهم، إنما اشار الى ارتكابات قاموا بها، و”صفقات مشبوهة ملأت جيوبهم بمئات الملايين من الدولارات”. والملاحظة الأساس هي انّ ما أضاءت عليه مداخلات النواب، يدفع الى الخجل حتماً، لا بل الى دفن الرؤوس في الرمال، من واقع لبناني فاسد على كل المستويات، والأمثلة كثيرة في كل القطاعات، حتى بَدت الصورة اللبنانية منخورة بكاملها، والامل في علاجها مفقود، ولا رجاء من أي محاولة ترقيع او إصلاح.
كان واضحاً انزعاج رئيس الحكومة سعد الحريري من مضمون كلمة فضل الله، وعبّر عن ذلك بـ”إيماءة اعتراضية” أرسلها في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل ان ينسحب من الجلسة، لبعض الوقت، ليعود اليها، ولم يكن فضل الله قد أنهى كلمته بعد.
ومن الملاحظات ايضاً انّ مجموعة النواب الجدد، كانت مأخوذة بجلسة تشكل فرصة الاطلالة الاولى لهم على جمهورهم. وقد برزت صعوبة في المحاولات التي جرت لإقناع بعضهم بسحب طلبه للكلام، الامر الذي جعل الجلسة مرشّحة لأن تستمر لأكثر من يومين.
أمّا البيان الوزاري، بصفحاته الـ14، فقد مرّ مروراً عابراً، في الهيئة العامة، وتلاه الحريري، بنبرة حاول من خلالها إضفاء شيء من الجدية على مضمونه، على رغم من انّ هذا المضمون، بمعظمه وارد في البيان الوزاري للحكومة السابقة، ولكن هذا البيان لم ينجُ من “القصف” النيابي عليه، والتشكيك بالنية الحكومية في تطبيقه، بناء على التجربة مع الحكومة السابقة، التي تبنّته، ولم تقاربه من حيث التنفيذ.
