من الصحف البريطانية

علقت الصحف البريطانية على الأوضاع في ليبيا خاصة فيما يتعلق بأسرة معمر القذافي، وعلى بريطانيا وحلفاؤها الذين سيتعاونون تجاريا مع إيران في تحد للعقوبات الاقتصادية الأمريكية.

نشرت الإندبندت مقالا لمراسلها كيم سينغوبتا، على موقعها الإلكتروني، يعلق فيه على الأوضاع في ليبيا خاصة فيما يتعلق بأسرة الديكتاتور السابق معمر القذافي.

وتناول الموضوع، الذي جاء بعنوان “هذا ما حدث لأسرة القذافي بعد انهيار ليبيا”، بمناسبة ذكرى الثورة الليبية تفاصيل ما جرى لبعض أفراد أسرة القذافي.

ويقول سينغوبتا إنه شاهد بنفسه جثتي القذافي و نجله معتصم في مدينة مصراته للعرض أمام الناس، حيث كانت طوابير طويلة تضم آلاف المواطنين الراغبين في التأكد من مقتل القذافي حتى أن بعضهم اصطحب أطفاله معه.

ويوضح سينغوبتا أن خميس ابن القذافي أيضا قتل في غارة جوية شنتها مقاتلات حلف شمال الأطلسي (الناتو) أواخر عام 2011، بعدما كان يقود فيلقا تابعا للجيش الليبي سمي تيمنا باسمه شخصيا، كما ترددت أنباء عن مقتل سيف العرب القذافي في ليبيا بعد عودته من ألمانيا في أبريل/ نيسان 2011.

ويشير سينغوبتا إلى أن سيف الإسلام القذافي كان معتقلا لدى إحدى الميليشيات في مدينة الزنتان بعدما قضت محكمة ليبية عليه بالإعدام، لكن المحكمة الجنائية الدولية طالبت بتسليمه لمحاكمته في لاهاي إلا أن الميليشيا رفضت تسليمه بعدما قطعت إصبعية السبابة والوسطى اللذين استخدمهما للإشارة بعلامة النصر على الثورة في السابق.

ويضيف سينغوبتا أن سيف الإسلام أطلق سراحه قبل نحو عام ونصف، وقال أنصاره إنه ينتوي الترشح للانتخابات الرئاسية التي كان يفترض أن تجرى العام الماضي، لكنها أجلت للعام الجاري، موضحا أنه لا يوجد أي معوقات دستورية تمنعه من ذلك.

ويعرج سينغوبتا على هانيبال القذافي، الذي قضى 4 سنوات في سجون لبنان بعدما اختطف من الأراضي السورية، حيث يعاني من تراجع صحته في السجن، حسب ما يقول أصدقاؤه.

ويوضح سينغوبتا أن هانيبال اختطف من قبل المسلحين في حزب الله اللبناني داخل الأراضي السورية، ثم أطلق سراحه بعد يوم في لبنان لكن السلطات اللبنانية اعتقلته ضمن ما قالت إنه تحقيقات في ملف اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر واثنين من مرافقيه في ليبيا عام 1978.

نشرت الديلي تليغراف موضوعا لكبير المراسلين الدوليين رولاند أوليفانت بعنوان “بريطانيا وحلفاؤها سيتعاونون تجاريا مع إيران في تحد للعقوبات الاقتصادية الأمريكية“.

ويقول أوليفانت إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنوا إجراءات للسماح للشركات التابعة لدول الاتحاد الأوروبي بإجراء التعاملات التجارية مع إيران وتخطي العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران، وهو ما يؤشر إلى تمسك هذه الدول بالاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة وحرصها على استمراره.

ويشير أوليفانت إلى أن ذلك يعد تحديا لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضغوط على الاقتصاد الإيراني ويوضح حجم الهوة بين وجهتي النظر الأمريكية والأوروبية فيما يتعلق بهذا الملف.

ويضيف أوليفانت أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قال إن هذه الإجراءات توضح مدى التزام أوروبا بالاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العظمى مع إيران عام 2015، وتم بموجبه رفع بعض العقوبات الاقتصادية على طهران مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

ويشير أوليفانت إلى أن الرئيس ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، مبررا ذلك بأن طهران لم توقف برنامجها الصاروخي ولم تتوقف عن محاولاتها التوسعية في الشرق الأوسط.