من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً بين سورية وإيران في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والبنى التحتية والخدمات والاستثمار والإسكان
كتبت تشرين: تعزيزاً للتعاون في جميع المجالات بين سورية وإيران وقّع البلدان أمس 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً في المجال الاقتصادي والعلمي والثقافي والبنى التحتية والخدمات والاستثمار والإسكان.
جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الـ14 من أعمال اللجنة العليا السورية- الإيرانية المشتركة التي عقدت في دمشق.
وتضمنت أبرز أوراق التعاون الموقعة اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد ومذكرة تفاهم لاجتماعات اللجنة المشتركة العليا وقعهما المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء والدكتور اسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما تضمنت حزمة الاتفاقات مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقعها وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل ووزير الطرق وبناء المدن محمد إسلامي.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والخطوط الحديدية الإيرانية وقعها وزير النقل المهندس علي حمود وعن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن محمد إسلامي.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العامة والإسكان وقعها وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف وعن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن محمد إسلامي.
كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج للاستثمار بين هيئة الاستثمار السورية ومنظمة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية الإيرانية وقعها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل وعن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي.
إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الجيوماتيك بين الهيئة العامة للاستشعار عن بعد في الجمهورية العربية السورية ومنظمة الجغرافيا في إيران وقعها مدير الهيئة العامة للاستشعار عن بعد وعن الجانب الإيراني مدير منظمة الجغرافيا.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون السينمائي بين المؤسسة العامة للسينما في سورية والمنظمة السينمائية السمعية والبصرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقعها مدير عام المؤسسة العامة للسينما وعن الجانب الإيراني مدير المنظمة السينمائية السمعية والبصرية.
ووقعت مذكرة تفاهم بين هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية ووحدة التحويلات المالية في إيران بشأن التعاون في تبادل المعلومات المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقعها حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول وعن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن محمد إسلامي.
كما وقع الجانبان البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في سورية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران للأعوام 2019- 2020- 2021 وقعها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل وعن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن محمد إسلامي.
إضافة إلى توقيع البرنامج التنفيذي في المجال التربوي «التعليم ما قبل الجامعي» بين حكومتي الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية للأعوام 2019 و2020 و2021 وقعها وزير التربية عماد العزب وعن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن محمد إسلامي.
وكانت اللجنة العليا السورية- الإيرانية المشتركة عقدت اجتماعاً مساء أمس في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة كل من المهندس خميس عن الجانب السوري والدكتور جهانغيري عن الجانب الإيراني وتم خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري والنتائج التي تمخضت عنها اجتماعات اللجان الفنية من الجانبين خلال اجتماعاتها بدمشق في اليومين الماضيين.
وفي مستهل الاجتماع أكد المهندس خميس أن زيارة الوفد الإيراني هي تجسيد للعلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين الشقيقين ورسالة للعالم تؤكد حقيقة العلاقة النوعية والمميزة بينهما في ظل ما يعانيه الشعبان جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الأمر الذي يستوجب التخطيط لأوجه تعاون جديدة وإيجاد آلية مشتركة للتصدي لها.
بدوره أكد الدكتور جهانغيري وقوف بلاده إلى جانب سورية في مرحلة إعادة الإعمار والبناء كما كانت إلى جانبها في الحرب على الإرهاب، داعياً إلى دفع وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي في جميع المجالات لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة في دورتها الـ14 بدمشق يمثل رسالة عن صمود سورية ودخولها مرحلة التعافي والبدء بإعادة الإعمار.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة والصناعة والنقل الجوي والبحري والسككي والقطاع الصحي والدوائي والزراعي بشقيه النباتي والحيواني والاستثمار والتطوير العقاري ودور القطاع الخاص في هذا التعاون.
وكان المهندس خميس بحث ظهر أمس مع النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع ثنائي تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية وأهمية وضع قاعدة صلبة لهذا التعاون من خلال اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت المهندس خميس إلى أهمية اجتماعات اللجنة العليا السورية- الإيرانية المشتركة التي تعقد في دمشق بهدف ترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي وفق الرؤية التي تحقق تطلعات البلدين، مجدداً ترحيبه بمشاركة واسعة للفعاليات الاقتصادية الإيرانية في مرحلة إعادة الإعمار بمختلف المشروعات التنموية والخدمية والاقتصادية والسياحية وبما يليق بالعلاقات المتميزة بينهما.
من جانبه أعرب الدكتور جهانغيري عن رغبة بلاده في أن تكون العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران أنموذجاً يحتذى به، مبيناً أن الشركات الإيرانية من القطاعين العام والخاص تتطلع إلى مشاركة واسعة في كل المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية في المرحلة القادمة بسورية.
واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة في ظل ما يتعرض له البلدان والشعبان السوري والإيراني من إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب غربية ظالمة، مؤكدين العزم على التصدي لكل محاولات النيل من صمود شعبي البلدين.
الخليج: الإعدام لمتهمين في الهروب من سجن «جو» والمؤبّد لـ 53 في«كتائب ذوالفقار»
«التمييز» البحرينية تؤيد المؤبد ضد علي سلمان لتخابره مع قطر
كتبت الخليج: أيدت محكمة التمييز البحرينية، أمس الاثنين، حكماً سابقاً بالسجن المؤبد على الأمين العام لجمعية «الوفاق» المنحلة علي سلمان، واثنين من معاونيه، بتهمة «التخابر مع قطر»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية، فيما صدر حكم بالإعدام على متهمين في قضية الهروب من سجن «جو»، واغتيال ضابط، والسجن المؤبد ل53 متهماً في «كتائب ذو الفقار» الإرهابية.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من سلمان، على حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع قطر، بحسب ما ذكرت صحيفة «الأيام» البحرينية.
وحضر المتهم جلسة المحكمة، بينما لم يطعن المتهمان حسن سلطان، وعلي الأسود على الحكم، وقد صدر بحقهما غيابياً لأنهما هاربان. ويعد الحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائياً، ولا يمكن الطعن عليه.
وفي نوفمبر 2017، وجهت النيابة تهمة التخابر مع قطر إلى سلمان، كما اتهمته بالقيام بأعمال عدائية في المملكة، في ضوء تحقيقات بشأن اتصالات بين سلمان ومسؤولين من قطر عام 2011.
ووجهت النيابة لسلمان تهماً في محاكمة سابقة هي «السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية».
واتهمته أيضاً ب«تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها».
من جهة أخرى، صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها، أمس، في قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، ومهاجمة سجن جو، واغتيال ضابط، ومساعدة متهمين محكومين على الهرب، وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
وكانت المحكمة الجنائية أصدرت حكمها بتاريخ 31 يناير 2018 بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام، والسجن المؤبد ل19 متهماً، والسجن 15 سنة ل17 متهماً، والسجن 10 سنوات ل9 متهمين، والسجن 5 سنوات ل11 متهماً، وبراءة اثنين من المتهمين، وإسقاط الجنسية عن 47 متهماً، ومصادرة المضبوطات.
كما صرح الحمادي بأن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها، أمس، في قضية تشكيل جماعة «كتائب ذوالفقار» الإرهابية، بقبول استئناف 88 متهماً شكلاً، وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.
يذكر أن المحكمة الجنائية أصدرت حكمها في 15 مايو الماضي بمعاقبة 53 متهماً بالسجن المؤبد، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 15سنة، ومعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 15 متهماً بالسجن 7 سنوات، ومعاقبة37 متهماً بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة 6 متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات، وبراءة 23 متهماً، وإسقاط الجنسية عن 115 متهماً، ومصادرة المضبوطات.
وصرح الحمادي أيضاً بأن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بواقعة التفجير الإرهابي في أنبوب النفط بمنطقة بوري، بقبول استئناف خمسة متهمين شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.
وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت حكمها في 15 اكتوبر الماضي بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالسجن المؤبد وتغريمهم مبلغ مائتي ألف دينار ومعاقبة المتهم السادس بالسجن 10 سنوات ومعاقبة المتهم السابع بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وإلزام المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس بأن يؤدوا بالتضامن مبلغ 64577.041 دينار قيمة التلفيات جراء تفجير الأنبوب ، كما حكمت بإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى السادس.
الحياة: إصرار تركي على «منطقة آمنة» لعودة اللاجئين السوريين وروسيا مع اتفاق أضنة
كتبت الحياة: أكدت موسكو أن العمل وفق اتفاقية أضنة يضمن الأمن على الحدود المشتركة بين تركيا وسورية، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ماضية في مشروع إنشاء «منطقة آمنة» شرق الفرات يمكن أن يعود إليها أربعة ملايين سوري.
وكشفت موسكو أن التحضيرات قائمة لعقد قمة لقادة ضامني آستانة في موسكو الشهر المقبل، كما أكدت أن الجولة الثانية عشرة من مفاوضات آستانة ستعقد منتصف الشهر المقبل، وأعربت عن ثقتها بأن مشاركة الولايات المتحدة «مفيدة».
وفي حين شددت روسيا على أنه لا يمكن السماح باستمرار وجود بؤر إرهابية في إدلب، أكدت أن عسكريي البلدين يواصلون التنسيق لحل الموضوع.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «نحن نعتبر أنه من الممكن تماماً لتركيا وسورية استخدام اتفاق أضنة لعام 1998 لهذا الغرض (توفير الأمن على الحدود المشتركة)… كما أعلم، فقد أصدرت الحكومة السورية أيضاً بياناً منذ أيام، يشير إلى استعدادها للعمل على أساس هذه الاتفاقية لضمان أمن الحدود»، وعزا لافروف «المشكلة الأمنية على الحدود السورية التركية» إلى «قرار الولايات المتحدة سحب مستشاريها، ونتيجة لذلك انسحاب الوحدات الموالية لها من هذه المناطق»، مشدداً على أنه «في هذه الظروف، من الضروري منع حدوث فراغ».
وجدد أردوغان التأكيد على أن بلاده تهدف إلى تأسيس منطقة آمنة من أجل عودة 4 ملايين سوري في تركيا إلى بلادهم، وزاد: «عاد نحو 300 ألف سوري إلى أراضيهم التي تم تطهيرها من الإرهابيين، مثل أعزاز وجرابلس والباب وعفرين، وإنشاء منطقة آمنة في الأراضي السورية المقابلة للحدود الجنوبية لتركيا سيكون كفيلاً بارتفاع عدد العائدين إلى الملايين».
وفي تلويح بأن تركيا لم تتراجع عن عملية عسكرية أعلنت عنها سابقاً، قال أردوغان: «سنحقق السلام والاستقرار والأمن في منطقة شرق نهر الفرات قريباً، تماماً كما حققناه في مناطق أخرى». وذكر أن بلاده تنسّق مع الدول التي لها قوة عسكرية على الأرض، وعلى رأسها روسيا وأميركا، وأكد: «وجود مؤشرات إيجابية من الدولتين»، مشدداً على أن «هدف تركيا هو ضمان أمنها القومي وتعزيزه، إلى جانب ضمان وحدة الأراضي السورية».
من جهة أخرى، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن إيران وروسيا ستواصلان تعاونهما في سورية كشريكين رئيسيين.
وأشار قاسمي إلى تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن روسيا لا تعتبر إيران حليفاً، قائلاً: «لا ينبغي الخوض كثيراً في المصطلحات السياسية، فالكلمات لديها معانيها في استخدامات معينة». وأضاف: «إذا ناقشنا كلمة حليف من الناحية القانونية فنجد لديها مفهوماً كما لديها مفهوم آخر من الناحية العرفية، ربما يفهم الجانب الروسي هذه الكلمة من الناحية القانونية وهذا الفهم صحيح، ربما تكون بيلاروسيا هي حليفة في هذا الشأن».
وتابع: «فهمنا لكلمة حليف هو فهم عرفي، ونحن في إطار بلدين جارين وشريكين مهمين كان لنا تعاون وثيق في قضايا ثنائية وحتى في محاربة الإرهاب في سورية وتعاونا مع بعضنا وكشريكين رئيسيين، سنواصل هذا التعاون».
ورداً على سؤال آخر عن تصریحات رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى فلاحت بیشه عن أن الروس یعطلون أنظمة «أس 300» خلال الهجمات الإسرائیلیة على سوریة، قال: «مع كل الاحترام للسید فلاحت بیشه، إلا أن تصریحاته لا تمثل الموقف الرسمي لإيران. وزارة الخارجیة هي المسؤولة عن إعلان الموقف الرسمی للبلاد». وتابع: «نواب البرلمان یعبّرون عن آرائهم ووجهات نظرهم، لكني أستطیع أن أؤكد أن علاقاتنا مع روسیا جیدة على كل الصعد، ونحن نتبادل وجهات النظر فی مختلف المجالات الثنائیة والإقلیمیة والدولیة، وستستمر هذه المحادثات. العدید من وفود البلدین ستزور طهران وموسكو في الأسابیع المقبلة، وستستمر المشاورات بین البلدین». وفي خصوص الأوضاع في إدلب مع تزايد الخروقات وتوسع سيطرة «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً)، قال لافروف إن «إدلب لا تزال وكراً للإرهابيين وهذه حقيقة واضحة»، مؤكداً أن «زملاءنا السوريين أكدوا التزامهم بالقضاء على هذه البؤرة»، وزاد أن «الجانب الروسي مستعد لمواصلة اتخاذ إجراءات بموجب الاتفاق مع تركيا حول إدلب، بما في ذلك إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المنطقة الآمنة»، مستدركاً «حقيقة أن النصرة موجودة الآن، واستحواذ هيئة تحرير الشام على غالبية المنطقة، بالطبع، لا يتوافق مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها من أجل حل مشكلة منطقة الأمن في إدلب». ومع إشارته إلى أن وجود «جبهة النصرة» في محافظة إدلب السورية لا يتوافق مع اتفاقات موسكو وأنقرة في شأن حل مشكلة الأمن في هذه المنطقة، أكد لافروف أن «زملاءنا الأتراك مع العسكريين الروس يعملون على الطرق الممكنة لتخطي هذا الوضع، ومن المفهوم أن بؤرة الإرهاب لا يمكن أن تبقى في شكل دائم». كما شدد الوزير الروسي على أنه «يجب عدم إعطاء أي قضية أولوية على حساب القضايا الأخرى، فكل القضايا مهمة الآن في سورية، وبالتوازي يجب العمل على تدمير البؤر الإرهابية، وعدم السماح لمشكلات الأمن على الحدود، وزيادة المساعدات الإنسانية، وتمهيد الظروف لعودة اللاجئين، وإتمام تشكيل اللجنة الدستورية، وبدء عملها بمساعدة البلدان الضامنة لعملية آستانة».
القدس العربي: ماكرون يرفض الفصل بين الاستقرار وحقوق الإنسان في مصر… والسيسي يرد: لسنا في أوروبا وأمريكا
كتبت القدس العربي: واجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، انتقاداً لاذعاً من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي قال إنه أبلغ السيسي، خلال زيارة للقاهرة، إنه لا يمكن فصل الاستقرار والأمن عن حقوق الإنسان.
ويواجه ماكرون، الذي تم استقباله بحفاوة خلال زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، ضغوطا من منظمات غير حكومية ليتخذ موقفا أكثر حزما، بعد أن قال في 2017 إنه لن «يلقي محاضرة» على السيسي في مجال حقوق الإنسان.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي هيمنت عليه قضية الحقوق «الاستقرار والسلام الدائم يسيران جنبا إلى جنب مع احترام الكرامة الفردية وسيادة القانون، ولا يمكن فصل البحث عن الاستقرار عن مسألة حقوق الإنسان».
وأضاف «لم تمض الأمور في الاتجاه الصحيح منذ 2017، مدونون وصحافيون في السجن وبسبب هذا يمكن أن تتضرر صورة مصر».
السيسي رد من جانبه، أنه يجب النظر إلى حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات الإقليمية والحرب على الإرهاب.
وأضاف «نحن لسنا كأوروبا، ولسنا كأمريكا، نحن دولة أو منطقة لها خصوصيتها».
وتابع قائلا «مصر لا تقوم بالمدونين وإنما تقوم بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها».
ورحبت بينيديكت جانرو، مديرة هيومن رايتس ووتش في فرنسا، وهي إحدى المنظمات، بحذر بتصريحات ماكرون.
وقالت «هذا إقرار مهم من ماكرون بمحورية حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب».
وأضافت «السؤال الآن هو أن نعلم ما إذا كانت هذه الكلمات ستترجم إلى تغيرات ملموسة في دعم فرنسا غير المشروط لسياسة السيسي القمعية في مجال مكافحة الإرهاب».
ورفض ماكرون تلميحات إلى أن أسلحة فرنسية تستخدم في مصر ضد المدنيين، قائلا إنها تستخدم فقط في أغراض عسكرية.
وقال أيضا إنه لم يتم إجراء محادثات بشأن عقود عسكرية جديدة محتملة خلال اجتماعه مع السيسي عدا صفقة محتملة بشأن 12 طائرة مقاتلة.
وكانت ثماني منظمات لحقوق الإنسان قد حثت ماكرون على توصيل رسالة قوية خلال زيارته لمصر بشأن الحقوق والإفراج عن السجناء «المحتجزين ظلما» ووقف مبيعات الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في انتهاكات الحقوق.
وتزامنا مع زيارة ماكرون شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات طالت عددا من النشطاء السياسيين، على خلفية تنظيم حزبي تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي مؤتمرا لإحياء الذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011.
واستهدفت الحملة 4 من أعضاء حزب تيار الكرامة، هم عبد العزيز الفضالي، عضو المكتب المركزي للحزب، وخالد البسيوني، وخالد محمود، ومهاب الإبراشي، إضافة إلى القيادي اليساري جمال عبد الفتاح، والناشط السياسي مصطفى الفقير.
وجاءت بعد ساعات من حصار قوات الأمن لمقر حزب تيار الكرامة، أثناء تنظيم مؤتمر خاص بإحياء ذكرى ثورة يناير، والحصول على هويات عدد من الشبان أثناء مغادرتهم المقر، قبل أن يعيدوا تسليمها للشبان والسماح لهم بالرحيل.
