الحكومة الأميركية تستأنف عملها بعد خسائر بـ11 مليار دولار
انتظم نحو 800 ألف موظف اتحادي في وظائفهم مع استئناف الحكومة الأميركية العمل بعد إغلاق دام 35 يوما، في حين يستعد المشرعون لمحادثات تستهدف تجنب إغلاق آخر قبل نفاد الأموال مجددا خلال ثلاثة أسابيع .
وانتهى أطول إغلاق للحكومة عندما وافق الرئيس دونالد ترامب على إنهاء الإغلاق الجزئي وسط ضغوط متصاعدة مع امتداد تأثير ذلك إلى أنحاء البلاد كافة.
وتوصل ترامب والكونغرس إلى اتفاق لمعاودة فتح نحو ربع الإدارات المغلقة للحكومة رغم عدم حصول الرئيس على 5.7 مليارات دولار، كان قد طالب بها لبناء جدار على الحدود مع المكسيك وعد بتشييده منذ فترة طويلة.
لكن لم يتضح بعد كيف سيعالج النواب قضية أمن الحدود قبل موعد نهائي ينقضي في 15 فبراير/شباط القادم مع تجنب إغلاق آخر.
وستحاول لجنة من المشرعين من الحزبين التفاوض على تسوية بشأن أمن الحدود.
وقالت عضو مجلس النواب مادلين دين في تغريدة “ها هي الحكومة قد فتحت مجددا لكن لا نستطيع نسيان ما يعنيه الإغلاق.. معاناة لا داعي لها لملايين الأميركيين“.
وتعهد ترامب بإغلاق الحكومة مجددا ما لم يجر التوصل إلى اتفاق مقبول بشأن الحدود، وعبر الأحد عن تشككه في إمكان حدوث ذلك.
ولم يستبعد أيضا احتمال إعلان حالة الطوارئ الوطنية للحصول على أموال للجدار، وهو تحرك استثنائي تعهد الديمقراطيون وبعض الجمهوريين بمقاومته وسيواجه على الأرجح طعونا قضائية.
ويعارض الديمقراطيون أي تمويل للجدار الحدودي، لكنهم يقولون إنهم يساندون تمويلا إضافيا لإجراءات لتأمين الحدود مثل زيادة التكنولوجيا ودوريات الحدود.
أما الجمهوريون الذين كانوا يسيطرون على كل من مجلسي الكونغرس، فيساورهم القلق من تكرار الإغلاق.
ومن المتوقع أن يحصل الموظفون الاتحاديون هذا الأسبوع على أجر خمسة أسابيع لم يحصلوا عليه. بيد أن المتعاقدين الاتحاديين والشركات التي تعتمد على تشغيل العمال الاتحاديين يواجهون خسائر كبيرة.
وفي سياق متصل، أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس أن الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة كلف إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 11 مليار دولار، بينها ثلاثة مليارات لن يكون من الممكن تعويضها.
