الصمد : هناك “وزير مكلّف”.. ونحن نحمي “الطائف”

النائب جهاد الصمد أكد لـ”الرقيب” أن لا تغيير في موقف “اللقاء التشاوري” من حيث إصراره على تمثيله بأحد أعضائه النواب الستة، أو بالأسماء الثلاثة التي اقترحها لتوسيع دائرة الخيارات وعدم اتهامه بالتعطيل.

وشدّد الصمد في حديث إلى “الرقيب” على أنه “لا تغيير ولا تبديل ولا تنازل من قبل اللقاء في موقفه بشأن تمثيله”، وقال “تنازلنا مرة من باب تسهيل تأليف الحكومة، وحتى لا يقولوا إننا نعرقل، وما قدّمناه هو الحدّ الأقصى الذي نستطيع تقديمه“.

وعن مصير المبادرة السابقة التي تولاّها اللواء عباس إبراهيم، أوضح الصمد أن اللواء إبراهيم أعلن أنه لم يعد يتولّى أي وساطة، “لكن لم يبلغنا أحد بسحب المبادرة، ولذلك فنحن نعتبر أنها ما تزال قائمة“.

أضاف “هم يعطّلون البلد.. نحن لنا مطلب حق. كل القوى السياسية حصلت على تمثيلها في الحكومة، لكنهم يريدون سلبنا هذا الحق.. هم لا يريدون الاعتراف بنتائج الانتخابات“.

وفي إشارة لافتة قال الصمد “هناك وزير مكلّف وليس هناك رئيس مكلّف.. الرئيس المكلّف لا يتحرّك إلا بعد التشاور مع الرئيس المكلّف“.

أضاف “أنا أؤمن أن الشخص هو الذي يحفظ المركز الذي يشغله.. اليوم رئيس الجمهورية يفرض الحكومة التي يريد!”.

وتابع الصمد “كتلة رئيس الجمهورية ولبنان القوي 10 وزراء، وبتحالفهم المقدّس مع كتلة المستقبل يصبح عدد التحالف الوزاري 16 وزيراً، أي النصف زائد واحد الذي يستطيع أن يتخذ معظم القرارات. وفي السياسة هناك تحالف كتلة الرئيس ولبنان القوي مع كتلة حزب الله يعطيهم تحالفاً وزارياً من 13 مقعداً، أي أن لديهم الثلث المعطّل.. في الحالتين يستطيعون اتخاذ القرارات وتعطيل القرارات.. مع ذلك يصرّ على 11 وزيراً لوحده.. لماذا؟ لا ندري!. هناك شيء غير مفهوم.. لكن الذي لا وفاء عنده لا دين عنده“.

وعن موضوع الصلاحيات واتفاق الطائف قال الصمد “ماذا بقي من الطائف بالممارسة الحاصلة اليوم؟ نحن الأحرص على الطائف، ولا يجوز ولن نقبل الالتفاف على الطائف بأي شكل، وليتحمّل المعني بهذا الالتفاف المسؤولية. أي خلّل يتحمّل مسؤوليته الذي يفترض أنه معني بالدفاع عن الطائف“.

أضاف الصمد “نحن ندافع عن موقع رئاسة الحكومة كائناً من كان يشغل هذا الموقع. نحن نريد حماية صلاحيات رئاسة الحكومة ولا نقبل بالتنازل عن أي فاصلة من هذه الصلاحيات“.

وختم الصمد “حتى اليوم اتفاق الطائف هو الدستور ونحن متمسّكون به. وأي تعديل للطائف يجب أن يكون بتوافق وطني، وليس بالممارسة أو بالتحايل والتسريب والالتفاف“.