من الصحافة الاسرائيلية
اشارت تقديرات إسرائيلية في صحف اليوم إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحركة حماس معنيان بالحفاظ على الهدوء النسبي ، بعد التصعيد الذي جرى، وفي المقابل، فإن هناك عوامل أخرى متزامنة تجعل الوضع أكثر تعقيدا، بضمنها التوتر في سجن عوفر، وخاصة مع أسرى حركة الجهاد الإسلامي، التي ترجح تقديرات الأجهزة الأمنية أنها تقف خلف التصعيد على حدود قطاع غزة.
ينضاف إلى ذلك منع إدخال الأموال القطرية لدفع رواتب الموظفين في القطاع، الأمر الذي ينذر بحصول تصعيد من جهة، ومن جهة أخرى فإن السماح بإدخالها، بحسب تحليلات إسرائيلية، سوف يعقد الأمور بالنسبة لنتنياهو من الناحية السياسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات للكنيست، ونقلت شركة “الأخبار” الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية قولها إن حركة حماس غير معنية بالحرب مع إسرائيل، ولكنها قد تختار الرد الموضعي على مقتل أحد عناصرها بنيران جيش الاحتلال يوم أمس.
أبدت غالبية أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي استعدادها للمشاركة في حكومة يقودها بنيامين نتنياهو حتى لو تم استدعاؤه إلى جلسة استماع قبل تقديم لائحة اتهام ضده بتهم فساد، وحتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده.
جاء ذلك في تحقيق صحفي أجرته صحيفة “هآرتس”، في ظل القرار المرتقب للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت بهذا الشأن.
وتبين أنه في حال تم استدعاء نتنياهو إلى جلسة استماع، فإن كلا من “شاس” و”يهدوت هتوراه” و”اسرائيل بيتنا” و”كولانو” و”اليمين الجديد” على استعداد للدخول في ائتلافه الحكومي. ولم يجب على السؤال كل من “مناعة لإسرائيل” برئاسة بيني غانتس، و”غيشر” و”البيت اليهودي”. أما باقي الأحزاب فقد أبدت الرفض.
وتبين أنه في حال قرر مندلبليت تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن كلا من “شاس” و”يهدوت هتوراه” و”يسرائيل بيتينو” على استعداد لمواصلة دعم رئيس الحكومة، بينما لم يجب على السؤال كل من “مناعة لإسرائيل” و”غيشر” و”البيت اليهودي”. أما باقي الأحزاب فقد رفضت ذلك.
وكان رئيس “شاس”، أريه درعي، قد صرح، هذا الأسبوع، أن نتنياهو سيظل رئيسا للحكومة بالنسة لـ”شاس” طالما يسمح له القانون بذلك.
يذكر أن وزير المالية، موشي كاحلون، كان قد صرح، في كانون الأول/ ديسمبر أن حزبه “كولانو” سيتوقف عن دعم نتنياهو في هذه الحالة، باعتبار أن “رئيس حكومة يواجه لائحة اتهام بعد جلسة استماع لا يستطيع القيام بمهام منصبه“.
وقال حزب “اليمين الجديد” إنه سيتخذ قراره بشأن البقاء في الائتلاف الحكومي فقط في حين تقديم لائحة اتهام ضده.
ونقل عن نفتالي بينيت قوله إنه سينتظر قرار المستشار القضائي للحكومة بعد جلسة الاستماع، وعندها ستجتمع كتلته وتتخذ قرارها.
وأضاف أن القانون ينص على أن رئيس الحكومة ليس ملزما بالاستقالة إلى حين صدور قرار المحكمة النهائي.
من جهته قال رئيس “اسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان هذا الأسبوع، إنه لا يوجد لديه مشكلة في الانضمام إلى الائتلاف الحكومي طالما لم تتم إدانة نتنياهو.
وأضاف أنه إلى حين صدور قرار المحكمة فإن نتنياهو يظل “بريئا”، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة في الانضمام إلى حكومته.
وقال رئيس “يش عتيد”، يائير لبيد، إنه لن يستطيع الدخول في ائتلاف نتنياهو في اللحظة التي يتم فيها استدعاؤه لجلسة استماع.
ولفتت الصحيفة إلى أن “مناعة لإسرائيل” برئاسة غانتس، و”غيشر” برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس لم يردا على سؤال الصحيفة بهذا الشأن، كما أن حزب “البيت اليهودي” لم يختر رئيسا له بعد، ولكن رئيس حزب “تكوما”، بتسالئيل سموتريتش، لم يرد على السؤال.
