صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤًا أكبر للنمو الاقتصادي العالمي

توقع صندوق النقد الدّولي تراجع النموّ الاقتصادي العالميّ في العام الحاليّ والعام المُقبل، معلنًا بذلك عن خفض توقّعاته لنمو الاقتصاد خلال 2019 و 2020، وعزى ذلك إلى الضعف في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة، قائلًا إن عدم تهدئة التوترات التجارية ربما يساهم في مزيد من زعزعة الاستقرار للاقتصاد العالمي المتباطئ .

ويعدّ خفض التوقّعات هذا الخفض الثاني لصندوق النقد الدولي في غضون ثلاثة أشهر، في تركيز على التباطؤ الذي زاد عن المتوقع في اقتصاد الصين، واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بدون اتفاق” باعتبارهما من المخاطر التي تهدد توقعاته، قائلًا إن ذلك ربما يزيد من حدة الاضطرابات في الأسواق المالية.

وتظهر التوقعات الجديدة، التي نُشرت قبيل اجتماع لقادة الدول والمسؤولين التنفيذيين في منتجع دافوس السويسري هذا الأسبوع، أن صنّاع السياسات ربما يحتاجون لوضع خطط للتعامل مع انتهاء سنوات النمو العالمي القوي؛ إذ توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2019 و3.6% في عام 2020 بانخفاض 0.2 و0.1 نقطة مئوية على الترتيب مقارنة مع توقعاته في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يتراجع النمو في منطقة اليورو إلى 1.6% في 2019، من 1.8% في 2018، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة قبل ثلاثة أشهر؛ كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في الدول النامية لعام 2019 إلى 4.5%، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، وتباطؤ من 4.7% في 2018.

وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو في الولايات المتحدة عند 2.5% هذا العام، و1.8% في 2020، مشيرًا إلى استمرار قوة الطلب المحلي.

كما أبقى الصندوق أيضًا على توقعاته لنمو الصين عند 6.2% في 2019 و 2020، لكنه قال إن النشاط الاقتصادي قد يأتي دون التوقعات إذا استمرت التوترات التجارية، حتى في ظل جهود الدولة الرامية لتحفيز النمو من خلال تعزيز الإنفاق المالي والإقراض المصرفي.

أما بريطانيا، فمن المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 1.5% هذا العام، وإن كان هناك عدم يقين يحيط بالتقديرات التي استندت إلى افتراض الخروج المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.