من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : تفجير انتحاري وغارة إسرائيلية يستهدفان دمشق… والحكام العرب يقاطعون بيروت بانتظار وارسو.. سورية الحاضر الأول في القمة… ولبنان يحضر فلسطينياً… والباقي حبر على ورق.. تعادل محلي في المعركة العربية يدفع البحث الحكومي نحو التنازلات المتبادلة؟
كتبت “البناء” تقول : في دمشق تبدو الأمور وجهاً آخر لما شهدته بيروت، فليس بعيداً عن مناقشات القمة العربية التي شكلت سورية الحاضر الأول فيها، رغم إنكار المكابرين الذين كانت سورية حاضرة في خلفية مواقفهم «من الحضور والغياب الى المواقف من عودة النازحين وإعادة الإعمار»، كانت دمشق تتلقى رسائل الإرهاب والعدوان الإسرائيلي معاً، لتكتمل الصورة بوضوح لا لبس فيه فيصير العدوان ثلاثياً من جهة، عدوان التفجير الانتحاري وعدوان الغارة الإسرائيلية وعدوان المنفّذين أوامر واشنطن بالابتعاد عن سورية ومن جهة موازية تكتمل صورة الضغوط على سورية طلباً لأمن «إسرائيل» بين الاستنزاف الذي يمثله ثنائي التفجير – الغارة الإسرائيلية لتتكامل معهما الضغوط العربية بقرار أميركي واضح.
دمشق التي حضرت في قمة بيروت بمواقف وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل وتلميحات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أن سورية لا علاقة لها بالدعوات لمشاركتها، وقد تكون لها شروط للمشاركة، حضرت في مناقشات القمة حول إعلان بيروت الذي تناول قضية النازحين السوريين وعودتهم الى بلدهم وفشل لبنان في استصدار موقف عربي داعم لعودتهم بمعزل عن الحل السياسي. فبقي الإعلان دعوة لدعم بلدان الاستضافة، بينما نجح لبنان بتحقيق حضور فلسطيني مميّز بانتزاع موقف عربي داعم لحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194.
القرارات الاقتصادية في القمة لا توحي بجدية التنفيذ، خصوصاً مصرف إعادة الإعمار الذي تريد واشنطن ربطه بالقرار السياسي سواء ما يخصّ سورية أو اليمن باعتبار المال العربي رهينة أميركية واعتبار المال عندما يصير قراره أميركياً يصير آلة الحرب لا البناء.
انتهت القمة وعاد الملف الحكومي الى الواجهة وقد تعادلت الأرباح والخسائر بين الأطراف المحلية، ما يفتح الباب وفقاً لمصادر متابعة على تنازلات متبادلة ستظهر تباعاً.
طوى لبنان أمس، صفحة القمة العربية الاقتصادية التي انعقدت في بيروت وانتهت، ليعود هذا الاسبوع الى تحريك الملف الحكومي عبر سلسلة لقاءات ومشاورات ستنشط على خطي بعبدا وبيت الوسط.
وإذا كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد كسر حصار بعض الدول الخليجية على قرار الدوحة وعلى القمة العربية بحضوره القمة الاقتصادية لساعات قليلة وبحثه على هامش القمة مع الرئيس عون ملفات بالغة الأهمية للبنان لن يكشف عن مضمونها حالياً، بمعزل عن تأكيده التويتري أن قراره المشاركة كان طبيعياً من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا، فإن غياب سورية عن القمة حضر في كلمتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل. فالرئيس عون أكد بطريقة غير مباشرة انه بذل كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور. وقال باسيل من جهته: «لمسنا تجاوباً مع فكرة عودة سورية الى الحضن العربي»، وأوضح ان لا تواصل مع سورية بشأن عودتها الى الجامعة العربية، قائلاً: «لا نعرف موقفها من هذا الموضوع بل نعبر عن رأي لبنان لأن عودة سورية الى الجامعة هو جزء من عودتها الى الحضن العربي».
وكان الرئيس عون افتتح القمة الاقتصادية المنعقدة في بيروت ودعا في خطابه أمام الوفود العربية المجتمع الدولي لبذل كل الجهود وتوفير الشروط لعودة آمنة للنازحين السوريين، خصوصاً للمناطق المستقرة التي يمكن الوصول اليها، مشدداً على ضرورة عدم ربط ذلك بالتوصل لحل سياسي. ولفت الى «أننا عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد دولنا ولما تشكّله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة». وأعلن عون تقدّمه بمبادرة ترمي إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية ووضع آليات فعالة وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها. وأكّد عون أن لبنان دفع الثمن الغالي جراء الحروب والإرهاب ويتحمل منذ سنوات العبء الاكبر لنزوح السوريين والفلسطينيين، مشيراً الى أن «الاحتلال الاسرائيلي مستمر بعدوانه وعدم احترامه القرارات الدولية».
وأعلن الرئيس عون مع انتهاء القمّة أن لبنان سيتابع خلال فترة رئاسته للقمّة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هذه القرارات، وسيسهر على تنفيذها واستثمارها، سعياً لتأمين ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر إشراقاً لشعوبنا، والمضي قدماً في مسيرة النهوض والازدهار، فالازدهار هو أحد عوامل السلام.
وكانت القمة خصصت أزمة النازحين واللاجئين، ببيان تلاه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، دعا خلاله المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى اوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة، وناشد الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمّل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية، والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم تحفيزاً لهم على العودة، ودعا المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، وكلف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع يضمّ الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل هذه المشاريع.
ورأى وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن بيان النازحين السوريين هو انتصار للبنان ولفتة تضامن من الدول العربية تجاه الدول المضيفة والاعتراف بتضحياتها، قائلاً: «ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحدّ من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى وطنهم».
الاخبار: القمة العربية أول الكلام حول النازحين
كتبت “الاخبار” تقول : انتهت أمس «مُغامرة» القمّة العربية التنموية، بعد أيام من حبس الأنفاس مع ما رافقها من توترات داخلية، ورسائل خارجية، أثّرت على صورتها. أما المضمون، فقد أتى شبيهاً ببيانات القمم السابقة، والوعود المُكرّرة لمستقبل أفضل، باستثناء البيان السياسي المُتعلّق بعودة النازحين السوريين إلى وطنهم
تستغرب الصحافية التي تتحدّث اللغة الفرنسية، كيف أنّه ممنوع على المراسلين الدخول إلى قاعة القمّة العربية التنموية. تُكرّر سؤالها أكثر من مرّة: «سوف نبقى نحن هنا؟ لن نتمكّن من الدخول إلى هناك؟». الـ«هنا»، هي الخيمة الكبيرة المُخصّصة لوسائل الإعلام. أما الـ«هناك»، فتعني قاعة الـ«بيال» ـــ قديماً ـــ عند واجهة بيروت البحرية، مكان اجتماع الوفود العربية. «ولكن، هذا عملنا أن نكون بينهم»، تقول الصحافية لعنصر الأمن، قبل أن تتوجّه إلى مكانها، وتُتابع وقائع القمّة على شاشة كبيرة عُلّقت في الداخل، أسوةً بجميع الزملاء. لا أحد يعلم لماذا يتمّ اعتماد الصحافيين لتغطية المؤتمرات، إذا كانت ستُرفع خلالها «السواتر» بينهم وبين الوفود السياسية، منعاً لأي تواصل مُباشر. ما حصل في قمّة بيروت التنموية ليس استثناءً، بل ينسحب على كلّ القمم العربية، حيث الحكّام أصلاً لا يعترفون بدورٍ لوسائل الإعلام، سوى تبجيلهم والإشادة «بإنجازاتهم». الإيجابية من الموضوع، هي الوجود في صالة ضخمة مُتاح فيها التدخين وشرب القهوة والأكل، على العكس من القاعة الرسمية، التي تتكرر فيها طوال ساعات كلمات الـ«نشكر، نتشرّف، نُشيد، نؤكّد …»، إلى حدّ الملل، وإلى درجة، أنّ رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري رُصد في آخر النهار يتلهّى بقراءة المعلومات التي تُلصق على قنينة المياه الزجاجية، وهو يهزّ برجليه. كان ذلك بعد أن عاد من المطار، مودّعاً أمير قطر الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني الذي «كسر» الحصار العربي ـــ الخليجي على قمّة بيروت
قبل 24 ساعة من انعقاد القمّة، أُعلن عن ترؤس تميم لوفد بلاده. اتصال الرئيس ميشال عون به، وتمنّيه عليه المشاركة، أسهما في تبديل الرجل لموقفه، من دون أن يكون ذلك السبب الوحيد. لأمير قطر أجندةٍ خاصّة، وحسابات ترتبط بالحصار الخليجي عليه، وحربه مع السعودية. فعلاقة تميم الجيّدة بإيران، نتيجة مُساعدتها له إبّان مشكلته الخليجية، وهامش المناورة داخل منظومة التبعية للولايات المتحدة الأميركية، أسهما في مجيء الأمير إلى لبنان. قرّر أنّ يُحوّل نفسه إلى «نجم» القمّة و«مُنقذ لبنان» من «أزمته»، بعدما بان القرار العربي الموحّد ـــ على غير العادة ـــ بمقاطعتها على مستوى الرؤساء. ولكنّ حضوره جاء رمزياً، ولم يدم أكثر من ساعتين. فهو لم يردّ عون خائباً، وأتى ليقف إلى جانبه في افتتاح القمّة، كما أنّه أوصل الرسالة إلى حكّام دول الخليج، من دون أن «يتمادى» أكثر في موقفه الإيجابي. «هامش المناورة» الذي يتمتّع به، لا يسمح له بأكثر من ذلك، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للشرق الأوسط و«حثّه» الحُكّام على عدم المجيء إلى بيروت بذرائع أمنية.
افتُتحت القمّة العربية التنموية على وقع انفجارٍ في دمشق، واعتداء اسرائيلي في جنوب البلاد، تصدّت له وسائط الدفاع الجوي السوري. لم يستنكر المُجتمعون الاعتداءين. ربّما لم يسمعوا بالخبر، أو الأرجح أنّهم تغافلوا عنه. غُيبّت سوريا والحرب ضدّها عن القمّة، تماماً كما مرّ رؤساء الوفود العربية، في كلماتهم، على الخطر الاسرائيلي وما سُمّي «صفقة القرن» والتهديدات لفلسطين مرور الكرام. التصرّف غير مُستغرب، خاصّة أنّه يصدر عن دولٍ لم تعد تخفي تطبيعها مع العدّو، وتتسابق إلى تقديم أوراق الاعتماد له. الوقائع تُضيء على ذلك، وكلام وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام من التقاهم خلال اليومين الماضيين، تمثّل دليلاً إضافياً. تحدّث المالكي صراحةً عن أنّ الخليجيين ماضون في «صفقة القرن»، وأنّ الفلسطينيين يُعانون من تصرّف «الأشقاء» معهم، مُعتبراً أنّ عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تؤمّن نوعاً من التوازن في المعادلة. حتّى إنّه اعتبر تشديد الأردن على مفهوم العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلدهم، ودعم تمويلهم ليبقوا في البلدان المضيفة، قد يكون ضغطاً سعودياً. ولكنّ الرئيس ميشال عون أكّد في كلمته الافتتاحية «توفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول إليها، أو تلك المنخفضة التوتّر، من دون أن يُربط ذلك بالتوصّل إلى الحلّ السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يسهموا في إعادة إعمار بلادهم والاستقرار فيها». وتحدّث عون عن سوريا، من دون أن يُسمّيها، فتمنّى لو كانت القمّة «مناسبةً لجمع كلّ العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة. وقد بذلنا كلّ جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدّت إلى هذا الشغور، إلا أنّ العراقيل كانت ويا للأسف أقوى. ونأسف أيضاً لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم». كلمة الرئيس تضمّنت رسائل سياسية مُتشدّدة، من دون أن تكون مُستفزة. قال إنّه «لسنا هنا لنناقش أسباب الحروب والمتسببين بها والمحرضين عليها، بل لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا والتي عادت بنا أشواطاً الى الوراء»، من دون أن يغفل عن الخطر الاسرائيلي «الذي لا ينفكّ يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية، وقد وصل اليوم إلى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون «القومية اليهودية لدولة إسرائيل»، غير آبه بالقرارات الدولية، مع ما يعنيه ذلك من ضرب للهوية الفلسطينية ومحاولة إطاحة القرار 194 وحق العودة. أضف إلى ذلك التهديدات الإسرائيلية والضغوط المتواصلة على لبنان، والخروقات الدائمة للقرار 1701، وللسيادة اللبنانية». ولكن الأخطر بالنسبة إلى عون، «هو حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي»، مُعلناً مبادرته «إعادة الإعمار في سبيل التنمية»، داعياً إلى «تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولّى مساعدة جميع الدول العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة»
الديار: أميركا دفعت أمير قطر للحضور الى بيروت وخلوة بين عون وتميم بقيت سرية لكنها خطيرة… الرئيس عون دعا الى تأسيس مصرف عربي للتنمية وعودة آمنة للنازحين السوريين.. القمة الاقتصادية رغم ضعف التمثيل ناجحة لكن الدول العربية طالبت بإنهاء أزمة تأليف الحكومة
كتبت “الديار” تقول : انعقدت القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت في حضور رئيسين عربيين هما امير قطر تميم ورئيس موريتانيا، اما بقية الدول العربية فحضرت عبر وفود ادنى وليس على مستوى رؤساء الدول الا انها ارسلت خبراء قادرين على مناقشة الاوضاع الاقتصادية ورفع التقارير عن القمة الاقتصادية التنموية وما جرى فيها، بالاضافة الى وضع لبنان اقتصادياً وسياسياً وانمائياً والازمة حول تأليف الحكومة.
صحيفة «ويل ستريت جورنال» ذكرت ان الادارة الاميركية تمنت على امير قطر الحضور الى بيروت والمشاركة في افتتاح القمة الاقتصادية لاعطائها وزناً اكبر وقد عقد الرئيس عون خلوة هامة مع امير قطر حضر جانباً منها وزير الخارجية جبران باسيل، ويبدو ان الامور التي جرى بحثها في الخلوة كانت عميقة جداً، وشكلت لقطر خروجاً من الحصار العربي المفروض عليها خارجياً وتحديداً من دول الخليج، وفتحت قطر خطاً على لبنان وذلك بهدف الانفتاح بشكل اكبر عليه وعقد اجتماعات مع وزير الخارجية جبران باسيل، لكن السعودية والامارات والبحرين ومصر امتعضت من حضور الامير تميم الى بيروت ومشاركته في القمة الاقتصادية، غير ان الملفت ان الرئيس سعد الحريري رافق امير قطر من مكان انعقاد القمة حيث ودعه على المطار رغم الخلاف الكبير الحاصل بين قطر والسعودية، والعلاقة الكبيرة القائمة بين الرئيس الحريري والمملكة العربية السعودية، فقد قام الرئيس الحريري بمرافقة الامير تميم الى مطار بيروت وهذه علامة فارقة من الرئيس الحريري في ظل خلاف السعودية مع دولة قطر.
ورغم الازمات التي تمر بها فرنسا وهي كبيرة، فان الرئيس الفرنسي ماكرون والادارة الاميركية تمنيا على الامير تميم امير قطر الحضور الى بيروت، وفي المعلومات المسربة ان قطر ستقيم صندوقاً وتقوم بتمويله بقيمة 5 مليارات دولار شرط ان تتألف الحكومة اللبنانية وان يحصل اصلاح اقتصادي في لبنان، وقد شرح امير قطر كيف انه اقام اصلاحاً في بلاده وضرب الفساد رغم ان قطر تملك امكانات كبيرة واوقف هدر الاموال ونفذ الاصلاحات، واتفق امير قطر تميم مع الرئيس ميشال عون على متابعة العلاقات الثنائية بين قطر ولبنان وان صندوق قطر المخصص لدعم الدول في الخارج سيشمل لبنان لكن كلما تقدم في الاصلاحات المالية وضرب الفساد ومنع هدر الاموال، كلما زاد الدعم القطري. وان قطر حالياً ستخصص صندوقاً لتمويل لبنان بقيمة 5 مليارات دولار انما الشروط ليست سياسية بل اصلاحية لجهة ضرب الفساد ومنع هدر الاموال على ان يشرف خبراء من قطر على المشاريع التي تقيمها قطر وتقوم بتنفيذها في لبنان. وان لبنان اذا لن يتأثر بالحصار السعودي – الاماراتي – البحراني – المصري عليه امام علاقاته مع قطر وان الامير تميم مستعد لزيادة دعم لبنان لا بل الاستثمار فيه مصرفيا وتجارياً. وان قطر مستعدة لاستقبال منتجات زراعية وصناعية من لبنان شرط ان يكون لبنان محايداً في الصراع الحاصل بين قطر ودول الخليج وان لا يكون تابعاً للسعودية واضاف، ان وزير الخارجية الاميركي بومبيو سيرسل رسائل الى السعودية ومصر والامارات والبحرين لعدم الاعتراض على العلاقات القطرية – اللبنانية، لذلك فان ماكرون الرئيس الفرنسي اتصل بالامير تميم وتمنى عليه الحضور الى بيروت ووافق على هذه الخطوة، وقال لرئيس الجمهورية ميشال عون «انه يحب لبنان ويدعم لبنان والاف اللبنانيين يعملون في قطر ولكن لبنان لم يبادر الى اي خطوة لمساعدة قطر بعد ان حاصروا قطر من اجل اضعافها وضرب اقتصادهم الا ان قطر نهضت نتيجة قوتها الاقتصادية وقوة اجراءاتها، والدعم الاميركي – الفرنسي القوي جدا، كما ان علاقة قطر بروسيا ممتازة وكذلك متوازنة مع كافة الدول وايران والاساس في كل السياسات سيادة قطر.
المستقبل : عون لتأكيد دور لبنان العربي.. والتصدي لخطر التعثر الداخلي.. «بيروت العربية»: قمة التحديات المُشتركة والاقتصاد المتكامل
كتبت “المستقبل” تقول : في الشكل والمضمون، نجح لبنان الرسمي في تظهير بيئته الحاضنة للعرب وتكريس هويته المُتجذرة بالعروبة مهما تعاظمت التحديات وتشوهت الانتماءات على امتداد الاختراقات الدخيلة على المنطقة. وإذا كان لسان حال الوفود العربية أجمع على الإشادة «بحُسن التنظيم والاستضافة» في قمة بيروت العربية التنموية، فإنّ ما خلصت إليه بدا مؤكداً في الجوهر على وحدة الحال والهم بين لبنان والدول العربية لتُشكل القمة بحد ذاتها منصة لبنانية – عربية تحاكي سبل التصدي للتحديات المُشتركة على الطريق نحو تأمين اقتصاد متكامل ينهض بالدول العربية وشعوبها.
وبينما شدد البيان الختامي لقمة بيروت على «أهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي الذي أصبح محركاً للنمو الاقتصادي العالمي»، نوّه في هذا الإطار بإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال قدره 200 مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص ومساهمة كل من الكويت وقطر بمبلغ 50 مليون دولار، كما أكد البيان على المضي قدماً في سبيل الوصول إلى «سوق عربية مشتركة» بالتوازي مع اعتماد الإطار الاستراتيجي العربي (2030) سواءً بالنسبة للطاقة المستدامة أو لمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق التنمية الشاملة وتمكين المرأة والشباب وتقديم الرعاية الصحية لكل فئات المجتمع. ولاحقاً، صدر عن القمة التنموية بيان بشأن أزمة النازحين واللاجئين دعا فيه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الأزمة توصلاً إلى إيجاد حلول جذرية لها وتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية، وذلك بالتزامن مع مناشدة الدول المانحة تنفيذ تعهداتها المالية، ومُطالبة الأسرة الدولية بدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين وإقامة المشاريع التنموية لديها، وسط تأكيد في ما خصّ اللاجئين الفلسطينيين على ضرورة الاستمرار بتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنة الـ«أونروا» وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها إلى أن يتم حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية 2002.
الجمهورية : واشنطن تنصح بتفعيل الحكومة… والثلث الضامــن يستفز أهل الطائف
كتبت “الجمهورية” تقول : انتهت القمة الاقتصادية العربية… ويُنتظر ان تتصاعد بعدها الخلافات الدائرة حول الملفات الداخلية، ويتصدّرها ملف الاستحقاق الحكومي الى القمة، في ظل وجود مناخين متناقضين: الاول، يتفاءل بالاتفاق على تأليف الحكومة، قبل إجتماع وارسو لتأليف تحالف دولي لمواجهة إيران، بناءً على دعوة الولايات المتحدة، والثاني يتشاءم ويتوقع ان تطول الأزمة الحكومية أكثر فأكثر، خصوصاً اذا صحّ انّ واشنطن وحلفاءها يحضّرون مشروع حرب ضد إيران وحلفائها يمكن ان تطاول لبنان في جانب منها. وفي الوقت الذي سيشهد القصر الجمهوري «يوم راحة» اليوم بعد القمة، علمت «الجمهورية» انّ الرئيس المكلّف سعد الحريري قد ألغى سفره الى دافوس، وسيستأنف اليوم جولة مشاوراته الجديدة في شأن تأليف الحكومة، والتي كان بدأها قبل ايام مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ، ثم أمس مع الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة، على هامش مؤتمر القمة الاقتصادية العربية
اًذا انتهت القمة الاقتصادية العربية وعادت الوفود المشاركة فيها الى بلدانها، ليبدأ تقييم نتائجها لبنانياً وعلى المستوى العربي، خصوصاً انّها لم تكن باعثة على التفاؤل، في ضوء اعتذارات الغالبية الساحقة من الملوك والرؤساء العرب عن حضورها، وخفض مستوى التمثيل فيها الى رؤساء حكومات ووزراء خارجية ومال واقتصاد، باستثناء قطر التي حضر اميرها الشيخ تميم لساعات، والرئيس الموريتاني الذي حضر القمة من ألفها الى يائها.
والتقييم الاولي للقمة الذي خرج به بعض المعنيين، اظهر انّ مستوى الحضور المتدني الصادم فيها لم تعوّضه قراراتها التي جاءت روتينية.
والبعض اعتبر انّ لبنان لم يحصل منها على ما عوّل من مساعدات اقتصادية ومالية، او على مستوى قضية النازحين التي ينوء تحت أعبائها، وان كانت القمة دعت الى تمويل مشاريع في الدول المضيفة لهم. علماً انّ بعض المبادرات التي طُرحت لا يمكن الاستفادة منها سريعاً، لأنها تحتاج الى وقت لتنفيذها، من مثل مبادرة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، القاضية بإنشاء صندوق الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأسمال مقداره 200 مليون دولار، ومساهمة الكويت بربع هذا المبلغ، وكذلك مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعية الى إنشاء “مصرف عربي لاعادة الاعمار والتنمية”، الذي يحتاج الى وقت طويل لتنفيذه.
اللواء : القمّة الرابعة: قرارات طموحة.. واستياء خليجي من تصريحات باسيل.. عون يأسف لغياب القادة ويقترح مصرفاً للإعمار.. والحريري يبحث مع السنيورة وسلام مأزق التأليف
كتبت “اللواء” تقول : طويت صفحة القمة الاقتصادية الاجتماعية (التنموية) الرابعة التي عقدت في بيروت، بالحضور التمثيلي المعروف، لكن الرهان على الاقتراحات التي رست عليها التفاهمات بانتظار عقد القمة الخامسة في موريتانيا عام 2023، على الرغم من القرارات الطموحة التي اتخذتها.
وإذا كان التباين حول القمة، تبعه تباين عامودي وافقي، في تقييم نتائجها، فإن البيان الختامي تضمن دعوة مباشرة إلى «المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى اوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة».
ولم يكن انخفاض مستوى التمثيل خارج نطاق الأخذ والرد، بل تناوله الرئيس ميشال عون، رئيس القمة في كلمته عندما قال: «كنا نأمل ان تكون القمة مناسبة لملمّ شمل العرب من دون وجود مقاعد شاغرة»..
