من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية        

البناء: الحكام العرب يعاقبون لبنان بطلب أميركي حمله بومبيو… والشروط حملها هيل.. رسالة عربية للبنان: التمسّك بالمقاومة والعلاقة مع سورية ممنوعان.. باسيل: عار تاريخيّ تعليق عضوية سورية بأمرٍ خارجي وإعادتها بإذنٍ خارجي

كتبت البناء: لم يعُد ثمة مجال للشك بأن قراراً قد اتخذ خلال الأسبوع الأخير رتب الاعتذارات التي تبلّغتها بيروت من الحكام العرب في ثماني دول على الأقل، أدت إلى رسم صورة أرادها أحد ما في مكان ما، عنوانها رسالة موجهة لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، بأن إفشال القمة التي يترأسها أبعد من الغياب الليبي والخلاف اللبناني حوله، وأبعد من الخلاف الذي ينتج تعثراً حكومياً، هو ليس إلا وجهاً من وجوه القرار نفسه بالعقاب الذي استحقه لبنان ورئيسه لموقفه الداعم للمقاومة والمتمسك بها والداعي لإعادة العلاقات العربية بسورية، والمساند لحربها على الإرهاب. وهو الإرهاب الذي يموله الحكام العرب، والذي ترعاه راعية القرار العربي، وبصمات وزير خارجيتها مايك بومبيو وموفدها ديفيد هيل في تعطيل القمة وتعطيل الحكومة بائنة لم يرد أن يرى ولا يتلهى بالسخافات الصغيرة.

النصيحة بتأجيل القمة كانت حرصاً على مقام الرئاسة وعلماً بما يُدبَّر، لأن افتراض تجاوب حكام لا يملكون قرارهم في قضية تتصل بأمن «إسرائيل»، حيث لبنان عقدة العقد والعلاقة اللبنانية السورية مكمن الخطر، هو رهان ينطلق من نية حسنة لكنه لا يستند إلى وقائع أكدها الغياب المريب عن القمة ممن سبق وأكدوا الحضور. وكان للرئيس اللبناني عليهم ديون الزيارات الأولى التي كانت تستحقها دمشق قبلهم.

غداً يفتتح رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون القمة العربية الاقتصادية، ولا يجد مَن يخاطبه من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة إلا الرئيس الصومالي، بعدما بات شبه مؤكداً غياب الرئيس الموريتاني الذي لا يبدو غيابه للعذر الشخصي مفهوماً، في ظل تزامن زيارته لسورية مع مشاركته في قمة بيروت وغيابه عنهما.

غداً ستكون الرسالة التي حملها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وترجم مضامينها نائب معاون وزير الخارجية ديفيد هيل، واضحة للعيان، الحكام العرب وأموالهم رهائن لقرار أميركي يرتبط بأمن «إسرائيل» ونقطة على السطر.

إلى وارسو سيذهب العرب لأن واشنطن هي الداعية، ولو كانت الدعوة على مستوى الملوك والأمراء والرؤساء لذهبوا، والموضوع هو التصعيد الأميركي ضد إيران وقوى المقاومة، والموعد حدّد قبل أيام، ويغيبون عن قمة لهم هم حددوا موعدها منذ زمن، وتستضيفها عاصمة عربية للبحث في شؤون عربية.

منتدى الغاز في شرق المتوسط المخصّص لتعويم وشرعنة السطو الإسرائيلي على ثورات لبنان ستستضيفه القاهرة، وتشارك فيه «إسرائيل»، وتستبعد عنه سورية ولبنان كي لا يحرجهما وجود «إسرائيل»، أو كي لا يضيع الهدف من المنتدى وهو جعل السطو الإسرائيلي على ثروات لبنان شرعية، بدلاً من استبعاد «إسرائيل» ورفض كل مشاركة معها في أي تعاون على مستوى دولي، لأن التعاون الإقليمي معيب ومريب في ظل مسارات التطبيع على حساب حقوق العرب المغتصبة في فلسطين وغير فلسطين، أما في المستويات الدولية فأي أخوة تبرّر التعاون مع إسرائيل قبل أن تعترف بحقوق لبنان؟

سيجد رئيس الجمهورية الكلمات المناسبة ليقولها غداً، في نعي الوضع العربي، بعدما كانت كلمة وزير الخارجية جبران باسيل معبرة بقوة عن موقف لبناني متمسك بالثوابت المتصلة بالخيارات الكبرى، خصوصاً العلاقة بسورية ودورها العربي حيث قال، «سورية هي الفجوة الأكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفّة وجودها، سورية يجب أن تعود الينا لنوقف الخسارةَ عن أنفسِنا، قبل أن نوقفها عنها، سورية يجب ان تكون في حضننا بدل أن نرميها في احضان الارهاب، دون ان ننتظر اذناً او سماحاً بعودتها، كي لا نسجّل على أنفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها بأمرٍ خارجي وبإعادتها بإذنٍ خارجي، وكي لا نضطر لاحقاً الى الإذن لمحاربة إرهاب او لمواجهة عدو او للحفاظ على استقلال وكي لا نسأل ماذا يبقى من عروبتنا أن هكذا كنّا، وكي لا أسألكم انا اليوم ما معنى جامعتنا وأين الجمع إن نجحت فقط في الإقصاء والمقاطعة والتخفيض بدل التعزيز والتعليق وكي لا يسألنا أولادنا غداً لماذا حافظتم على هذه الجامعة إن كانت للتفرقة؟».

قمة «رفع العتب»…

كرّت سُبحة الاعتذارات عن عدم حضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت غداً الأحد، وكان «آخر العنقود» الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي اعتذر عن عدم الحضور بسبب وفاة طارئة، فضلاً عن اعتذار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أيضاً، ما يعني اقتصار الحضور العربي على رئيسين فقط هما رئيس القمة ميشال عون والرئيس الصومالي.

ورغم أنّ وقع انعقاد القمة جاء خافتاً وباهتاً لكن الاجتماعات التحضيرية للقمة سارت بشكل طبيعي إن من خلال الاجتماع المغلق للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة برئاسة الأمين العام للجامعة أحمد ابو الغيظ وإن عبر اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة رئيس المجلس الوزير جبران باسيل أو عبر المؤتمرات الصحافية التي تلتها، وقد بدا الخجل والإحراج جلياً على وجوه وزراء الخارجية العرب عند دخولهم من أمام المكان المخصص للإعلاميين، ما دفع عدداً من المسؤولين العرب الى حرف الأنظار عن مستوى التمثيل والتركيز على جدواها وأهمية البنود التي تطرحها وتأكيد تطبيقها، ويمكن وصف القمة بقمة «رفع العتب وجبر الخاطر».

وقد توالى الوزراء العرب على الكلام الذي جاء تكراراً لكلمات سابقة ولم يقدّم أيّ جديد على مستوى القضايا العربية الاقتصادية كما البنود التي أقرّها مجلس الخارجية العرب لتقدم على طاولة القمة غداً الأحد.

وحدها كلمة وزير الخارجية اللبنانية دوّت في قاعة القمة علها توقظ ضمير العرب الذين دعاهم باسيل الى احتضان لبنان، متهماً دولاً غربية لم يُسمّها بالضغط على الدول العربية لمنع إعادة سورية الى الجامعة العربية، وقال: «احتضنوا لبنان ولا تتركوه، فهو لم يطعن يوماً أحداً منكم ولم يعتد يوماً على اي مواطن عربي، بل كان ملجأً وحامياً وحافظاً لشعوبكم ومعمّراً لبلدانكم، ومستوعباً لتنوّع حضاراتكم وثقافاتكم ويبقى دوماً واحة المحبة لكم والضيافة بكم والتهليل لكم ولقدومكم».

الاخبار: القمة ترفض “عودة النازحين”

كتبت “الاخبار” تقول: يُختصر اليوم التحضيري الثاني للقمة الاقتصادية العربية، بكلمة وزير الخارجية جبران باسيل أمام نظرائه العرب، وبالخلاف بين لبنان وغالبية الدول العربية، بشأن مقاربة ملفّ النزوح السوري. واستمر أمس مسلسل خفض الدول مستوى تمثيلها في القمة، مع اعتذار كل من رئيس الصومال ورئيس وزراء العراق

طلب الولايات المتحدة الأميركية من الدول العربية عدم رفع مستوى التمثيل في القمّة الاقتصادية، ليس “وهماً” أو جزءاً من “نظرية المؤامرة”. فالتدليل على ذلك، لم يعد يقتصر على المحور المُعادي للولايات المتحدة والسعودية، بل تتحدّث عنه وسائل إعلام خليجية، لتؤكّد وجود مسارٍ للضغط على لبنان الرسمي، ودفعه إلى التخلّي عن المقاومة والابتعاد عن سوريا وإيران. فالثلاثاء الماضي، نشر الموقع الإلكتروني السعودي “إيلاف”، معلومات “حصرية من مصادر خاصة”، تُفيد أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، “نبّه مسؤولي بعض الدول، التي زارها، عبر مُستشاره العسكري، إلى معلومات من شأنها تغيير أوقات وصول وفودها”. ويُضيف التقرير أنّ “جهات استخبارية إقليمية، أبلغت دولاً عربية، بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر الولايات المتحدة، بمعلومات دقيقة عن نية مجموعات لبنانية وغير لبنانية استهداف الوفود العربية التي ستستضيفها بيروت بهجمات إرهابية. ووصلت دقة المعلومات إلى حدّ تقديم تفاصيل التهديدات بأسماء المتورطين فيها وأماكن حصولها وتوقيته”. نقلت المعلومات صُحف خليجية عدّة، من دون أن توضح لماذا أجهزة الاستخبارات الإقليمية ستُبلغ الدول العربية عبر الولايات المتحدة الأميركية؟ ولماذا لم يُسلّم الملّف، طالما أنّه يزعم تضمن أسماء المتورطين وأماكن حصول العمليات الأمنية، إلى الأجهزة اللبنانية للقيام باللازم؟ ما نشره الموقع المقرّب من دوائر القرار الأمنية في السعودية، والذي يشكّل الذراع الإعلامية للسعودية في مجال التطبيع مع إسرائيل، يذكّر إلى حد كبير بالذرائع التي استخدمتها السعودية لتبرير إعلان استقالة الرئيس سعد الحريري من الرياض في الرابع من تشرين الثاني 2017!

على رغم ذلك، لا يزال البعض يعتبر أنّ المسؤول عن تخفيض تمثيل الدول، هي الظروف اللبنانية الداخلية. فيقول أحد المسؤولين في جامعة الدول العربية لـ”الأخبار” إنّ “14 رئيساً وملكاً كانوا سيحضرون إلى لبنان للمشاركة في القمّة. الموقف من ليبيا، والتحذيرات الأمنية التي تلقّتها الوفود، هي التي أثّرت في المشاركة”. حتى الوزير جبران باسيل، اعتبر أمس، أنّ “موضوع المشاركة ومستواها حقّ لكل دولة لا نعلّق عليه. أتفهم أن يبادر أي رئيس دولة إلى فعل ما فعل. لبنان يتحمّل مسؤولية، والخطأ الذي ارتُكب هو بحقّ لبنان كدولة

لا شكّ أنّ الخلاف اللبناني حول التمثيل الليبي، وحرق علمها، ساهما في عدم توفير أجواء ملائمة للقمّة الاقتصادية. ولكن، لا يُمكن التغاضي عن أنّ القرار الأميركي بتظهير لبنان ضعيفاً وهامشياً في المعادلة العربية، مُتخذ مُسبقاً، وأتت “التفاصيل” الداخلية، لتُشكّل الذريعة المثالية له. مع العلم، أنّ بعض الدول لجأت إلى تخفيض تمثيلها في الساعات الماضية، بعدما تبيّن لها أنّه لا يوجد أحد “من مستواها” سوى الرئيس اللبناني. أحجار الدومينو، أسقطت أمس، رئيس الحكومة العراقية (صاحب المنصب التنفيذي الأعلى في البلاد)، ورئيس الصومال، على أن يترأس وفدي البلدين وزيرا خارجيتهما. “الرئيس الملك”، حتى الساعة، هو رئيس موريتانيا، والذي تنتهي ولايته منتصف السنة الحالية. علماً أنّ المسؤول في “الجامعة العربية”، كان قد “تنبّأ” في حديث مع “الأخبار” ظهر أمس، بعدم مشاركة أي رئيس في القمّة غدا

إفراغ الدول العربية القمّة التنموية العربية من أي بُعد سياسي، وحصرها في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، لم ينسحب على الجانب اللبناني. برز ذلك في كلمة الوزير جبران باسيل، في افتتاح الاجتماع المُشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمّة، التي حملت رسائل واضحة، بعد مسألتَي خفض التمثيل وتغييب سوريا عن المشاركة. فقال وزير الخارجية إنّ “الأسف منّا لأي دولة لم تحضر لأننا كعرب لا نعرف أن نحافظ على بعضنا، بل نحترف إبعاد بعضنا وإضعاف أنفسنا بخسارة بعضنا (…) إذا سبّبنا الحروب لبعضنا، ألم يحن وقت إطفائها؟ وهل يجوز أن نجازي ونعاقب من يفكّر بإعادة الإعمار بدل أن نشجّعه ونساعده؟وهل يجوز أن نقبل أنّ دولةً تختارُ من منّا يُسمح له بالازدهار، ومن لا ينصاع تُفرض عليه العقوبات لينهار؟”. اتهام باسيل للولايات المتحدة الأميركية (من دون أن يُسمّيها) بالسيطرة على القرار العربي، وتوجيه سياسات هذه الدول، أتى ردّاً على تهديد واشنطن للبنان من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، تحت طائلة فرض العقوبات، ومنعها من دعوة سوريا إلى القمّة. فأضاف باسيل أنّ “سوريا هي الفجوة الأكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفّة وجودها. سوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارةَ عن أنفسنا، قبل أن نوقفها عنها. سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب، من دون أن ننتظر إذناً بعودتها، كي لا نسجّل على أنفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها بأمرٍ خارجي وإعادتها بإذنٍ خارجي، وكي لا نضطر لاحقاً إلى الإذن لمحاربة إرهاب أو لمواجهة عدو أو للحفاظ على استقلال”.

يُحضّر لبنان بياناً سياسياً عن أزمة النزوح، في حال اختلاف الرؤيا حولها

الموضوع السوري، وتفرّعاته، كان الأكثر حضوراً أمس خلال نقاشات اللجنة الوزارية حول جدول الأعمال، واجتماع وزراء الخارجية والوزراء المعنيين. يقول الوزير رائد خوري إنّ “الفقرة 6 من البند 13، المُتعلق بعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، أخذت حيّزاً كبيراً من النقاش”. فلبنان يطلب تشجيع العودة الكريمة للنازحين إلى المناطق الآمنة، “في حين أنّ كلّ الدول الأخرى انقسمت بين مُطالبٍ بالحديث عن عودة طوعية، وبين من أراد إلغاء الفقرة كلياً، بحجة أنّ هذا الموضوع سياسي وليس اقتصادياً”. ويوضح خوري أنّ لبنان “لا يفرض على اللاجئين العودة غصباً عنهم، ولكن استخدام كلمة طوعية يبدو كتحريض على البقاء. رُفعت الجلسة الأولى من دون اتفاق حول الصيغة التي ستُعتمد، على أساس أن يستكمل وزراء الخارجية النقاش حوله، الأمر الذي لم يحصل. فبعد الكلمات، قدّم الوزراء العرب “مداخلات شدّدوا فيها على أنّ ملّف النازحين سياسي، ويجب أن يكون مرتبطاً بالحلّ السياسي في سوريا. كان هناك تشدّد من قبلهم حول هذه النقطة”، بحسب مصادر مشاركة في الاجتماعات. انتهى الاجتماع، بغياب اتفاق على صياغة الفقرة 6 من البند 13 مُلتبسة، “وسنقوم اليوم بمشاورات مع ممثلي الدول، لنحاول أن نجد صيغة توافقية قبل اجتماع القمة الأحد، لأنّ جدول الأعمال يُفترض أن يصل إلى القمّة مُنقّحاً”. أما إذا لم توافق البلدان العربية على العودة الآمنة للنازحين السوريين، “فسيقدّم لبنان بياناً سياسياً يتناول الموضوع، يُعبّر عن وجهة نظرنا، ولكن من دون أن يكون استفزازياً لأحد”، بحسب مصادر رسمية لبنانية.

النهار: القمة المنقوصة منصّة للملف السوري !

كتبت صحيفة النهار: “لم تبدل انطلاقة الاجتماعات الوزارية التحضيرية لـ”القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية” في بيروت أمس الواقع المأزوم لهذه القمة في ظل خفض قياسي غير مسبوق لمستوى التمثيل العربي ترجمه غياب 19 من القادة العرب ومشاركة اثنين فقط هما رئيسا الصومال وموريتانيا، الى جانب رئيس الدولة المضيفة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ومع ان لبنان الرسمي آثر الاستمرار في تجاهل هذا التطور السلبي وتجنب التعليق على خفض تمثيل الرؤساء والملوك والأمراء العرب الذي أصاب القمة اصابة جسيمة خففت الكثير من الوهج الديبلوماسي والسياسي الاقليمي الذي كان الحكم والحكومة (ولو مستقيلة وفي طور تصريف الاعمال) يعولان عليه للافادة مما يمكن ان توفره القمة من دعم معنوي واقتصادي للبنان في اسوأ الظروف الاقتصادية التي يمر بها، فان وطأة الغياب الواسع للقادة العرب لم تفارق خلفية التحركات والاجتماعات واللقاءات الموسعة او الجانبية التي شهدتها بيروت أمس.

غير ان مجريات افتتاح القمة باجتماع وزراء الخارجية والوزراء العرب الاعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أبرزت الجانب السياسي الاكثر اثقالا على اجواء القمة ومناخاتها والذي ربما لعب دوراً حاسماً آخر في خفض مستوى التمثيل العربي، الى جانب الملابسات التي نشأت عن التعامل السلبي مع مشاركة ليبيا في القمة وانزال علمها وما ترتب على ذلك من تداعيات. ذلك ان ملف اعادة سوريا الى جامعة الدول العربية الذي يسود حياله انقسام عربي واسع كما يثير انقساماً لبنانياً حاداً، تحول مادة أساسية في الخطاب اللبناني الرسمي الذي افتتح به وزير الخارجية جبران باسيل الاجتماع الوزاري العربي الموسع الاول في القمة عقب تسلمه الرئاسة من سلفه السعودي. وبتحويل منبر القمة منصة لمطالبة العرب باعادة سوريا الى جامعة الدول العربية، وهي المطالبة التي تكررت على لسان الوزير باسيل في كلمته الافتتاحية أولاً ومن ثم في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تجددت التساؤلات والشكوك الداخلية حول ما اذا كان هذا الاندفاع يخدم مصلحة لبنان في ترميم ما يمكن ترميمه من اهتزاز واسع غير مسبوق في علاقاته العربية بفعل خفض مستوى التمثيل العربي في القمة، أم ان الاصرار على رفع مطلب اعادة النظام السوري الى الحضن العربي بطريقة انفرادية كهذه سيؤدي الى تعميق الواقع المأزوم للبنان داخل المنظومة العربية بالاضافة الى التسبب بتوسيع الانقسام الداخلي حول هذا الملف وبمزيد من التعقيدات في طريق تأليف الحكومة بعد القمة ؟

اللواء: قمّة الفولكلور اللبناني: خلاف حول عودة سوريا والنازحين إعتذارات رئاسية مفاجئة… وملف الحكومة إلى الواجهة الإثنين: تأليفاً أو تصعيداً

كتبت صحيفة “اللواء”: “بين التباينات والخلافات والاعتذارات، مضى مجلس وزراء الخارجية العرب إلى إقرار جدول الأعمال، على الرغم من الانقسامات التي تطغى على الخيارات، وسط غياب القادة العرب، واقتصار المشاركة على مستوى الرؤساء على الرئيسين الموريتاني والصومالي، إلى جانب وفود عربية رفيعة المستوى، تمثل القادة والملوك والرؤساء العرب، على ان يستقبل الرئيس ميشال عون الرئيسين الضيفين المشاركين، ويستقبل الرئيس سعد الحريري رؤساء الحكومات رؤساء الوفود، ويستقبل الوزراء اللبنانيون نظراءهم الوزراء العرب المشاركين، فيما يغيب الرئيس نبيه برّي عن المشاركة، ولو في جلسة الافتتاح، في حين يُشارك وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل.

الجمهورية: إشتباك سياسي بعد القمة.. وخلاف على بند النازحين أحاله الى رؤساء الوفود

كتبت “الجمهورية” تقول:لاحت في الأُفق أمس مؤشرات على اشتباك سياسي حاد ستشهده البلاد إثر انتهاء أعمال القمّة الاقتصادية العربية غداً الأحد، وسيزيد من حدّته الخلاف المستحكم حول ملف التأليف الحكومي والمتواصل، منذ كان تكليف الرئيس سعد الحريري قبل نحو ثمانية اشهر. وهذا الاشتباك، اسّس له الخلاف بين المسؤولين على جدوى انعقاد القمة، حيث انقسموا بين مؤيّد لها، معولاً عليها اهمية بالنسبة الى مستقبل البلد والثقة العربية به، وبين معارض نادى بتأجيلها، لأنّها تنعقد في وضع عربي ملتبس ولا يعوّل عليها ان تقدّم جميلاً للبنان في هذه الظروف.

وكانت فعاليات القمة العربية قد انطلقت امس، باجتماع مجلس وزراء الخارجية والاقتصاد العرب برئاسة لبنان، الدولة المضيفة. وألقى كلمة الافتتاح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، الذي دعا العرب الى “احتضان لبنان وعدم تركه”.

الى ذلك، أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بعد لقائه الرئيس سعد الحريري، “أنّ الأزمة السياسية في لبنان مضى عليها بعض الوقت، لكني أعتقد أنّ اللبنانيين أنفسهم قادرون على التوصل إلى تسوية مرضية تحقق المصلحة لهذا البلد، الذي أسميه دائماً البلد المتحضّر والأنيق بالفعل. وأتصوّر أنّ الوصول إلى تشكيل الحكومة وإطلاق لبنان لطاقاته سيؤكّدان الاستقرار، وهو المسعى الذي ينبغي أن نعمل جميعاً من أجله”. وقال: “هناك إحساس بأننا نقترب من نهاية هذا الوضع”.

والى ذلك علمت “الجمهورية” ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بات في مرحلة وضع اللمسات النهائية على نص خطابه امام القمة العربية.

وفي المعلومات ان الجانب الإقليمي يغلب على الشأن الداخلي في الخطاب. وسيركز على الدور المطلوب من الجامعة العربية مكرراً ما تضمنته خطابات سابقة له في قمم عربية سابقة والمواقف الداعية الى تعزيز دورالجامعة في مجالات عدة تقود الى مزيد من التعاون في مختلف المجالات ولا سيما منها التنموية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية.

الديار: المعركة لضرب الليرة اللبنانية اصبحت بالسلاح الابيض ومصرف لبنان لن يستسلم

سلامة يعلن ان هجوم شرس يحصل ضد القطاع النقدي ومصرف لبنان يسيطر على الوضع

كتبت الديار: هنالك خطة اسرائيلية عنيفة جدا مرتبطة مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية ومع أطراف لبنانية في الداخل في لبنان، كذلك مرتبطة بمواقع مالية تسيطر عليها اسرائيل في نيويورك وفي اوروبا تطلق تقارير عن ان المصارف اللبنانية ستصاب بالافلاس، وان الليرة اللبنانية سيتم ضربها نتيجة ان لبنان عليه 100 مليار دولار وهو غير قادر على ايفاء هذا المبلغ والعجز يستمر كل شهر بقيمة مليار دولار، وبالتالي فان الوضع صعب وان الليرة اللبنانية لن تثبت على سعرها بل ستسقط امام الدولار في مرحلة قادمة قريبا.

بالصدفة وعن غير قصد، ظهر تصريح لوزير المالية اللبناني تحدث فيه عن هيكلية جديدة للواقع المالي في لبنان، منها ان المصارف عليها ان تتحمل جزءا كبيرا بالنسبة الى الدين العام الذي بلغ 100 مليار دولار وهذا ما ادى الى هز الوضع على المستوى المصرفي واستدركه مصرف لبنان في استعادة السيطرة على القطاع المصرفي وطمأن الجميع بأن لا مشكلة في هذا المجال.

لكن الخطير هو التركيز عبر اعلام اسرائيلي وشبكات اسرائيلية انتشرت في لبنان مع شبكات خليجية وارتبطت باطراف لبنانية وبدأت حملة في باريس لكن الاهم في واشنطن والاهم الاهم في نيويورك حول ان وضع لبنان متجه الى الافلاس وانه غير قادر على ايفاء الـ 100 مليار دولار ديون، وبالتالي فالمصارف لا تستطيع الدولة اعادة الديون التي استدانتها من المصارف والمصارف اللبنانية ستذهب الى الافلاس.

وعندها ستطير الليرة اللبنانية صعودا ولا احد يعرف الى اي حد ومنهم قال ان سعر الدولار قد يصل الى 15 الف ليرة لبنانية.

في المقابل حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة يمسك الوضع بيد من حديد ويسيطر ويعرف ان المعركة اصبحت بالسلاح الابيض، وان المعركة عنيفة ، لكن حاكم مصرف لبنان يؤكد ان مصرف لبنان لن يستسلم ابدا وانه قادر على السيطرة على الوضع وان كل هذه الهجمة الاعلامية وكل التصاريح من شركات اسرائيلية الى خطة اسرائيلية عبر انتشار شبكات اسرائيلية مع اطراف لبنانية في لبنان كذلك الضغوط الخارجية السعودية لضرب لبنان ماليا مع موافقة اميركية كبرى وكل ذلك من اجل اسقاط الاقتصاد اللبناني والاهم ضرب الليرة اللبنانية وضرب قيمتها وبدل من ان تساوي 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار، ان تصبح 10 مرات اقل قيمة ويصل سعر الدولار الى 15 الف ليرة لبنانية.

ومن هنا اتخذ الاستاذ رياض سلامة التدابير اللازمة حيث ان مصرف لبنان ما زال يحتفظ بالاحتياط لديه بقيمة 43 مليار دولار، اما ودائع المصارف فهي 182 مليار دولار كذلك حاكم مصرف لبنان ثبّت الديون بتسديدها لمدة 10 سنوات، وليس دفعها الان، ولذلك فتقرير شركة غولدمن ساكس الاسرائيلية في نيويورك غير صحيح لان المصارف مرتبطة مع الدولة اللبنانية عبر اتفاق قام مصرف لبنان بتنظيمه هو عدم تسديد الديون من قبل الدولة الى المصارف قبل 10 سنوات ولذلك لا مشكلة الان كي يقال ان الدولة لن تستطيع دفع الديون وبالتالي فان المصارف ستصاب بالافلاس لعدم رد مبلغ 42 مليار دولار استدنتها الدولة من المصارف.