من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

“الثورة”: الرئيس الأسد لوفد روسي: تمتين العلاقات السورية الروسية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المنطقة

كتبت “الثورة”: استقبل السيد الرئيس بشار الأسد صباح اليوم وفدا من حزب روسيا الموحدة برئاسة ديمتري سابلين عضو مجلس الدوما.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات السورية الروسية والجهود المبذولة لمواصلة تطويرها في مختلف المجالات حيث أكد الرئيس الأسد أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجانبين على المستويات كافة وعلى الأخص في مجالي مكافحة الإرهاب وفي الإطار السياسي والاقتصادي.

وأوضح الرئيس الأسد أن الضغوط والسياسات التي تنتهجها بعض الدول الغربية ضد روسيا مع كل انتصار يتحقق ضد الارهابيين في سورية هي خير دليل على أن الحرب الإرهابية التي تم شنها على الشعب السوري لم تعد تقتصر على سورية فقط ومن هنا تأتي أهمية تمتين العلاقات السورية الروسية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المنطقة.

من جانبه أكد الوفد الروسي أهمية العمل المشترك بين موسكو ودمشق لمواجهة مخططات بعض الدول الغربية التي تستمر بالسعي لزعزعة استقرار الدول التي تختلف معها وإضعافها وتفتيت مجتمعاتها.

وأعرب الجانب الروسي عن ارتياحه لمستوى التعاون بين البلدين.. واستعرض أعضاء الوفد أمام الرئيس الأسد رؤيتهم لما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية وما يمكن فعله لتحقيق المزيد من التقدم بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

تشرين: صبّاغ خلال لقائه وفداً أردنياً: تعزيز التعاون بين نقابات البلدين في مرحلة إعادة الإعمار

كتبت تشرين: أكد رئيس مجلس الشعب حموده صبّاغ أهمية الدور الذي تقوم به وفود النقابات والأحزاب والمنظمات العربية التي تزور سورية في توضيح حقيقة ما تعرض له الشعب السوري من جرائم وحشية ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المسلحة بدعم وتمويل غربي وإقليمي.

وأوضح صباغ خلال لقائه اليوم وفد نقابة المقاولين الأردنيين أن سورية باتت اليوم أكثر من أي وقت مضى أقرب لإعلان الانتصار النهائي على الإرهاب وداعميه، معرباً عن أمله بتعزيز التعاون بين النقابات السورية والأردنية في مرحلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب من بنى تحتية.

من جانبه أكد نقيب المقاولين الأردنيين أحمد اليعقوب أن الأردن وسورية جسد واحد وما أصاب الشعب السوري جراء الإرهاب كان له آثار ومنعكسات سلبية كبيرة على الأردن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، معرباً عن أمله بعودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

وفي تصريح للصحفيين أشار اليعقوب إلى أن الوفد اطلع خلال الزيارة على مقترحات وبرامج حول فرص إقامة مشاريع استثمارية في سورية وسيقوم لدى عودته إلى الأردن باطلاع المستثمرين على هذه المشاريع، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي نقابتي المقاولين السوريين والأردنيين لتأطير اتفاقية مشتركة بينهما .

من جانبه لفت نقيب المقاولين السوريين محمد رمضان إلى أنه تم التواصل مع رئاسة اتحاد المقاولين العرب بهدف الترتيب لعقد المؤتمر العام للمقاولين العرب هذا العام في دمشق.

ويضم الوفد الأردني عدداً من أعضاء مجلس نقابة المقاولين الأردنيين وهيئتها العامة.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب.

الخليج: إجلاء 2000 شخص من آخر معاقل «داعش» في سوريا.. ضبط خلية «إرهابية» في منبج مرتبطة بالاستخبارات التركية

كتبت الخليج: كشف المرصد السوري، أمس، أن المجلس العسكري في منبج شمالي سوريا، اعتقل خلية تعمل بتوجيهات من المخابرات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة، وذلك غداة الهجوم الذي استهدف دورية أمريكية في المدينة، موقعاً قتلى، بينهم جنود أمريكيون، فيما دانت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» تفجير منبج، في وقت اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمالي سوريا مهمة للاستقرار وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بينما تحدثت التقارير عن أن أكثر من 2000 شخص، بينهم عشرات من مقاتلي تنظيم «داعش» خرجوا من المعقل الأخير للتنظيم في شرقي سوريا في الساعات ال 24 الأخيرة.

وقال المرصد، في بيان أمس: إن «الاستخبارات التابعة لمجلس منبج العسكري» اعتقلت «7 أشخاص شكلوا خلية سرية لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات في منطقة منبج».

وأضاف: «أكدت المصادر المتقاطعة أن أعضاء الخلية اعترفوا بالعمل بتوجيه من الفصائل العاملة في عملية درع الفرات والاستخبارات التركية»، مشيراً إلى أن العملية أدت أيضاً إلى ضبط «أسلحة ومعدات عسكرية موجودة داخل أحد المنازل..». وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد، فإن «السلطات التركية تقوم بإنشاء خلايا بإشراف من مخابراتها، مكونة في أغلبها من أبناء محافظتي الرقة ودير الزور». كما «تشرف على تدريبهم في معسكرات تدريبية سرية ضمن مناطق سيطرة قوات عملية درع الفرات وفي منطقة عفرين وريف حلب الشمالي»، وفق ما أضاف المرصد.

ومن جانبها، أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بياناً دانت فيه التفجير الذي تبناه «داعش» واستهدف مدينة منبج، مؤكدة عزمها على المضي في ملاحقة «الإرهاب» حتى التجفيف النهائي لكل مصادر الدعم المادي والمالي والفكري الذي تتلقاه المجاميع الإرهابية.

من جهة أخرى، قال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره المقدوني نيكولا ديميتروف: «ينبغي أن تظهر في المحادثات المقبلة ما إذا كانت وجهات النظر التركية والأمريكية متداخلة أم لا حول مقترحات المنطقة الآمنة في سوريا». وأشار إلى أن أول مباحثات حول ذلك عقدت بين رئيس الأركان التركي يشار غولر ونظيره الأمريكي جوزيف دونفورد الأربعاء في بروكسل على هامش اجتماع رؤساء الأركان في حلف شمال الأطلسي «ناتو».

في غضون ذلك، قال المرصد السوري: «بالإجمال خرج 2,200 شخص في الساعات ال 24 الأخيرة، بينهم 180 مقاتلاً من تنظيم داعش». وأضاف أن حوالى 1,100 شخص «معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 80 عنصراً من تنظيم داعش» خرجوا في موكب سيارات وحافلات ظهر الأربعاء. وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى أن الموكب توجه إلى مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية. وقال عبد الرحمن: إن أكثر من 20 ألف شخص تركوا المنطقة منذ بداية ديسمبر/كانون الأول، بينهم مقاتلون من سوريا والعراق وروسيا والصومال. وقالت الأمم المتحدة الجمعة: إن نحو 25 ألف شخص بالإجمال هربوا من القتال في الأشهر الستة الأخيرة، في الوقت الذي يستميت فيه الإرهابيون في الدفاع عن معاقلهم. ولفت عبد الرحمن إلى أن تدفق الخارجين من المنطقة تسارع في الأيام الأخيرة، إذ ترك نحو 5,300 شخص، بينهم 500 من تنظيم «داعش» منذ يوم الجمعة الماضي عندما بدأت عملية الإجلاء. وكان الآلاف قد خرجوا قبل ذلك سيراً على الأقدام.

الحياة: السودان: تظاهرة باتجاه القصر الرئاسي والحكومة تزيد الرواتب

كتبت الحياة: قررت الحكومة السودانية تطبيق زيادة في رواتب الموظفين في الدولة كان قد وعد بها الرئيس عمر البشير، في وقت انتشرت فيه قوات أمنية وسط الخرطوم وأطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة لتفريقهم كانوا يسيرون نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، وفق ما أفاد شهود وكالة «فرانس برس».

وأمام حركة احتجاجية واسعة ضد ظروف المعيشة، أعلن الرئيس السوداني في مطلع كانون الثاني (يناير) عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي في البلاد، منها تدشين برنامج لزيادة الرواتب، اعتباراً من هذا الشهر، كما وعد بالعمل على تحسين الخدمات في مختلف المجالات مثل دعم السكن.

وفرقت الشرطة أمس بالغاز المسيل للدموع متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا متجهين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم لدعوة الرئيس عمر البشير الى التنحي وذلك بعد أربعة أسابيع على بدء حركة الاحتجاج في البلاد.

وبدأت التظاهرات في 19 كانون الأول (ديسمبر) احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز والأدوية في بلد يشهد ركوداً اقتصادياً، ثم تحولت الى تجمعات شبه يومية مناهضة للبشير الذي يرفض بشكل قاطع الدعوة للتنحي بعد ثلاثة عقود في الحكم.

وإثر دعوة للتظاهر في الخرطوم ومدن أخرى في البلاد أمس، تجمع سودانيون في وسط العاصمة قبل التوجه الى مقر الرئاسة. لكن الشرطة تدخلت عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما أفاد شهود. واعتباراً من الصباح، انتشر عناصر من قوات الامن على طول الطرق المؤدية الى القصر. وشوهدت آليات عسكرية متمركزة أمام القصر. وحصلت تظاهرات أيضاً في منطقتي بورتسودان والقضارف (شرق)، وفق شهود. ومنذ 19 كانون الاول (ديسمبر)، قتل 24 شخصاً في مواجهات خلال التظاهرات، وفق حصيلة رسمية. وتتحدث منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» (امنستي انترناشونال) عن سقوط أربعين قتيلاً على الأقل بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية.

ويعاني السكان من نقص دائم في المواد الغذائية والمحروقات في العاصمة والمدن الأخرى، بينما تشهد أسعار الأدوية وبعض المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً في التضخم.

وتعتبر الخرطوم أن واشنطن تقف وراء الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها. فقد فرضت الولايات المتحدة في 1997 حظراً قاسياً منع السودان من ممارسة أي نشاطات تجارية أو إبرام صفقات مالية على المستوى الدولي. ورفعت القيود في تشرين الأول (أكتوبر) 2017. لكن في نظر معارضي النظام، يتحمل البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية والإنفاق بلا حساب لتمويل مكافحة متمردي دارفور والمتمردين بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.

القدس العربي: تونس: إضراب عام يشلّ البلاد… وشعارات تطالب بـ«إسقاط النظام»

كتبت القدس العربي: مسافرون يفترشون الأرض في مطار قرطاج، وطوابير من المرضى أمام مشفى «مُغلق»، هكذا بدا الوضع في العاصمة التونسية في يوم الإضراب العام، الذي يُتوقع أن يكلف البلاد أكثر من 100 مليون دولار. في وقت تواصل فيه الجدل حول جدوى هذا الإضراب، والأطراف التي تتحمل المسؤولية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فيما اتهم سياسيون ورجال دين اتحاد الشغل بـ«تخريب الاقتصاد»، وطالب آخرون بمقاضاة بعض قياداته.

وكان اتحاد الشغل بدأ الخميس إضرابا عاما يستمر ليوم واحد، ويشمل جميع المؤسسات العامة والقطاعات الحيوية في البلاد، وذلك بعد فشل جميع جلسات التفاوض مع الحكومة حول زيادة أجور العامين في الوظيفة العمومية (القطاع العام).

وشارك آلاف الموظفين التونسيين في مسيرة حاشدة نظمها اتحاد الشغل في العاصمة التونسية، وردد المشاركون شعارات مناهضة للحكومة، وطالب بعضهم بـ«إسقاط النظام» واستقالة الحكومة.

ووجه نور الدين الطبّوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، انتقادات لاذعة للحكومة، حيث قال في اجتماع كبير في ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد «أقول لهذه الحكومة التي استهانت بأبناء الشعب: نحن لا نساوم، والشعب يريد السيادة الوطنية (…) ولولا الشعب التونسي لما كنتم اليوم في الحكم»، مشيرا إلى أن «المعركة مستمرة الى حين تحقيق أهدافنا. ونحن جاهزون لكل الخيارات وصامدون ولن نخذل أبناء شعبنا أبدا».

وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أكد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء أن حكومته قدمت مقترحات «معقولة وتتماشى مع إمكانيات الدولة» في مفاوضات زيادة الأجور في الوظيفة العمومية، معبّرا عن أسفه لرفض الاتحاد قبول هذه المقترحات، لكنه أكد أيضا أن منظمة الشغّيلة «شريك هام، ومواصلة التفاوض هو قدر الطرفين».

وأثار الإضراب العام جدلا سياسيا ودينيا في تونس، حيث حملت المعارضة كلا من الاتحاد والحكومة المسؤولية عن هذا الإضراب، فيما لجأ بعض رجال الدين لانتقاد الاتحاد وتحميله مسؤولية شلّ البلاد وضرب الاقتصاد.

ودوّن هشام عجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي على صفحته في موقع فيسبوك «علينا الإقرار أن تونس في حالة إضراب عام متواصل و في حالة شلل سياسي واقتصادي واجتماعي منذ سنوات. منظومة الحكم الحالية التي انبثقت عن انتخابات 2014 والتي أتت بعد الترويكا الفاشلة، واصلت في نفس الطريق وكرّست الفشل وعجزت عن إيقاف النزيف. البرلمان عاجز ورئاسة الجمهورية عاجزة ورئاسة الحكومة عاجزة، والشعب يعاني من غلاء المعيشة وتدهور طاقته الشرائية بصفة ملحوظة وغير مسبوقة».

وأضاف «ما الحلّ؟ أعيد وأكرّر، على المدى القصير، وفي سنة انتخابية مصيرية لا يمكن تمنّي أكثر من: إيقاف نزيف التدهور الإقتصادي والإجتماعي والحدّ من الخسائر، واستكمال بناء المؤسسات الدستورية وحلّ معضلة هيئة الانتخابات، وتوفير مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة. وبعد ذلك، تعود مسؤولية تغيير الأوضاع إلى الناخبين المدعوّين للمشاركة بكثافة وإلى حسن الاختيار ومعاقبة الفاشلين والمتحيّلين والمسؤولين عن تردّي الأوضاع الحالية، وتركيز النقاش السياسي على البرامج والتصوّرات والرؤى. بدون ناخب واع وبدون محاسبة كل من يدير الشأن العام على حصيلته، لن تتقدّم تونس وستتواصل الرداءة المستشرية إلى أبد الآبدين».

ودوّن الوزير السابق صلاد الدين معاوي «شعارات مريبة اليوم في ساحة محمد علي. هي ليست صراخ نضال اجتماعي، بل تعبير عن صراع محموم من أجل التحكًم في السلطة. هي استعراض عضلات بين قوى تتناحر حول حكم البلاد، وتسعى للغلبة للأقوى، للأعلى صوت وللأكثر سواعد مفتولة. هكذا تحوًلت هذه الفترة «الانتقالية الديمقراطية» الى فترة انتقامية من البلاد والعباد».

ولم يغب رجال الدين في تونس عن الحدث، حيث هاجم عدد كبير منهم اتحاد الشغل واتهموه بمحاولة «تخريب» الاقتصاد التونسي، حيث دوّن الداعية رضا الجوّادي «الاتحاد أكبر ماكينة خراب في البلاد». كما وصف الداعية بشير بن حسن اتحاد الشغل بقوله «اتحاد شفاه الدخان وبطون الجعّة وشوارب التخلّف ووجوه الكلاحة، يدّعي الوطنية وحمل همّ العمال! هزلت».فيما دعا الإعلام إلى ملاحقة قيادات اتحاد الشغل قضائيا، معتبرا أن الإضراب عمل «عمل غير قانوني»، حيث دوّن على صفحته في موقع فيسبوك «سلوا أي أستاذ قانون سيؤكد لكم أن مشاركة المنشآت العمومية في إضراب الوظيفة العمومية يوم 17 جانفي (كانون الثاني) عمل غير قانوني، ويمثل بالتالي جريمة موجبة للتتبع القضائي. دوس قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل على القانون يعتبر جريمة في حق الدولة وفي حق مسيرة النضال الوطني للاتحاد. فمن حق الاتحاد أن يقرر الإضراب، وإضرابه في الوظيفة العمومية غدا قانوني وشرعي لا لبس فيه. لكن لا يحق لقيادة الاتحاد الاعتداء على قوانين الدولة».

وأضاف «الاتحاد بهذا السلوك المشين يشرّع لدولة «البانديّة والتبوريب» (البلطجة أو استعراض العضلات)، ولو كان في بلادنا قضاء فاعل وملتزم بعلوية القانون، لقامت النيابة العمومية اليوم بتتبع أمينه العام المساعد منعم عميرة إثر تصريحه في ندوة صحافية قبل قليل بأن «البلاد ستشهدا غدا الخميس توقفا كليا للنقل البري والبحري والجوي، ولاتخذت الإجراءات القانونية لإحالة مسؤولي كل نقابات المنشآت العمومية التي أعلنت مشاركتها في الإضراب على القضاء».

وتابع الهاني بقوله «انتبهوا بني بلدي إن دولتكم تنهار بانهيار سلطة القانون فيها، والمستأمن عليها منذ بواكير الحركة الوطنية المكافحة ضد الأستعمار، تحول إلى معول أساسي في تحطيمها بالدوس على قوانينها، عوض أن يكون القدوة في احترام هذه القوانين التي تعتبر عمادا للدولة المدنية الحديثة. أطلب من كل من سيتضرر من إضراب المنشآت العمومية، بأن يلجأ للمحاكم لمقاضاة الاتحاد وطلب التعويض منه عن الضرر الحاصل له. هذه هي الدولة المدنية كما أفهمها، والاحتكام إلى سلطة القانون كما أطالب به».

فيما قدرّ خبراء الاقتصاد أن يكلف يوم الإضراب الدولة التونسية أكثر من 300 مليون دينار (100 مليون دولار)، حيث أكد الخبير الاقتصادي مُعز الجودي أن الاضراب العام ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أن الخسائر التي ستتكبدها الدولة بسبب هذا الإضراب تتراوح بين 250 و300 مليون دينار، وهو الناتج المحلّي الخام ليوم عمل في تونس.

وأضاف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان «بترفيع الحكومة في أجور القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام وجدت نفسها أمام اشكال تبرير ذلك للاتحاد التونسي للشغل والاضراب الذي من المزمع شنه يوم غد الخميس ستكون له أضرار مباشرة وأخرى غير مباشرة»، مشيرا إلى أن «الكلفة المباشرة لا يمكن احتسابها ولكن عديد المؤشرات يبرز أنها ستكون في حدود 300 مليون دينار وتغطي هذه الكلفة الوظيقة العمومية والمؤسسات العمومية كما ستشمل القطاع الخاص (…) لكن الأهم حسب سعيدان « الكلفة غير المباشرة بما يعني الكلفة على صورة البلاد وهذه الديمقراطية الناشئة.

وهذا الإضراب العام الثاني الذي ينفذه اتحاد الشغل خلال أقل من شهرين، حيث شارك أكثر من 700 ألف موظف تونسي في إضراب مماثل نظمه الاتحاد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام البرلمان وعدد من المدن التونسية، للمطالبة بزيادة الأجور، ورددوا شعارات تطالب باستقالة حكومة يوسف الشاهد.