من الصحافة الاسرائيلية

كشفت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم عن العديد من الجوانب السلوكية التي تميز شخصية رئيس هيئة الأركان الجديد صاحب “القتل المنهجي والفكر التدميري”، وهو ما يتطلب مراقبة مشددة على سلوكه .

وأوضحت صحيفة هآرتس أن تعيين رؤساء أركان الجيش الإسرائيلي، يجري “دون نقاش عام عميق يكشف تاريخ الذي يجلبونه معهم”، معتبرا أن “تعيين أفيف كوخافي غير استثنائي، لكن حادثين من ماضيه يمكنهما إبلاغنا عن شخصيته، يستوجبان مراقبة سلوكه كرئيس لهيئة الأركان“، ففي عملية “السور الواقي” بالضفة الغربية المحتلة عام 2002، “برز كوخافي كقائد لواء المظليين الذي سيطر على مخيم بلاطة للاجئين في نابلس”، وفق الصحيفة التي نوهت إلى أن “خصوصية هذه العملية؛ تمثلت في السير عبر الجدران، أي الدخول لبيوت الفلسطينيين ليس من خلال أزقة المخيم الخطيرة، بل من خلال الجدران التي تم خرقها من قبل الجرافات“.

وقالت صحيفة معاريف ان الشرطة شرعت بفحص سري بشأن أمور تتعلق بوزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا من حزب “الليكود” الحاكم، خلال فترة ادارته للوزارة، وان فحص الشرطة يتناول من بين أمور أخرى، تعامل الوزير مع دائرة البريد الإسرائيلي في وزراته، وان قرا يرسل على ما يبدو آلاف الرسائل البريدية لأعضاء حزب الليكود على حساب دائرة البريد وانه يتدخل في عمل البريد. الى ذلك تفحص الشرطة علاقة الوزير برجال اعمال في اعقاب انضمامهم الى حاشيته في زيارته التي قام بها الى اثيوبيا.

أعلنت الشرطة صباح اليوم الأربعاء عن اعتقال موظف كبير بالجهاز القضائي الإسرائيلي، فيما تم استدعاء العديد من الموظفين والأشخاص الضالعين في قضية يحظر نشر تفاصيلها للاستجواب والتحقيق تحت طائلة التحذير لدى وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433(.

وحيال هذه التطورات، يبدي كبار الموظفين في الجهاز القضائي قلقهم المتزايد بشأن التحقيقات والاعتقالات، حيث يعرف القليل من الموظفين ما يتم التحقيق فيه، ومن بينهم وزيرة القضاء أييليت شاكيد، ورئيسة المحكمة العليا استير حيوت، والمدعي العام شاي نيتسان.

ومن غير المستبعد، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن يتم استدعاء شاكيد ورئيسة المحكمة العليا وقضاة وأعضاء لجنة اختيار القضاة للاستجواب والتحقيق.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” التي كشفت النقاب عن القضية التي يحظر نشر تفاصيلها، أن تطورات حصلت في القضية عقب اعتقال موظف كبير واستدعاء العديد للتحقيق والاستجواب.

ووفقا للإذاعة، فإن المستشار الحكومة، أفيحاي مندلبليت، لا يتوقع أن يتعامل مع القضية التي تصدرت عناوين الصحف مؤخرا. ووفقا للتقديرات، سيختار مندلبليت عدم التعامل مع القضية لأسباب عملية ومهنية، بيد أن تقديرات ترجح، أن مندلبليت قرر عدم التعامل مع القضية بسبب علاقته الشخصية مع أحد المشتبهين الرئيسيين بالقضية.

وأعرب كبار المسؤولين في الجهاز القضائي عن استيائهم العميق من موجة الشائعات التي سادت في الأيام الأخيرة. كما كانت حالة من الغضب بسبب الأسماء التي تم تعميمها على أنها مرتبطة بالقضية، على الرغم من أنه يمكن تقدير أن الغالبية العظمى من الأسماء التي ذكرت لا يوجد لها أي علاقة بالقضية.

ومن المرجح، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن يؤدي تطور التحقيقات في هذه القضية، التي يضلع فيها شخصيات معروفة من الجهاز القضائي، إلى إجراءات إضافية، علما أنه في الوقت الراهن هناك حظر نشر على التفاصيل، لكن يمكن القول إن التحقيق انتقل من المرحلة الخفية إلى المرحلة العلنية.

يذكر أن المدعي العام، نيتسان، صاحب الصلاحيات بالتوقيع على أمر يقضي باعتقال موظف بالجهاز القضائي، صادق شخصيا على طلب الشرطة تنفيذ الاعتقالات وإجراء التحقيقات مع الموظفين في الجهاز القضائي.

وبناء على طلب من وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، تم يوم الإثنين، استصدار أمر منع النشر لمدة شهر واحد حول تفاصيل القضية التي أصبحت في الأسابيع الأخيرة حديث الجهاز القضائي.

وفي بداية هذا الشهر، قدم رئيس وحدة التحقيق يوآف تيلم، بنفسه طلبا للمحكمة لاستصدار أمر حظر نشر في القضية.