من الصحافة الاسرائيلية

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للدراسات (PEW) أن 62% من الإسرائيليين يخشون من تدخل أجنبي سيبراني في انتخابات الكنيست المقبلة، ويعتقدون أن هجومًا مماثلا قد يؤثر على نتائج الانتخابات، وذلك في ظل التحذيرات التي صدرت عن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ناداف أرغمان من أن دولة أجنبية قد تتدخل في سير الانتخابات المقرر إجراؤها في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل .

ووفقًا للاستطلاع الدولي الذي أجراه المركز الأميركي وشمل 26 دولة فإن ربع الإسرائيليين يعتقدون أن الاحتمالية بأن يؤثر هجوم سيبراني تُقدم عليه دولة أجنبية على نتائج الانتخابات المقبلة، كبيرة جدًا.

وكشف مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع على مجريات التحقيق بشبهات الفساد مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن الأخير طلب بالفعل مواجهة الشهود ضده، وأن أجهزة التحقيق وافقت على طلبه، إلا أن نتنياهو عاد واشترط ذلك بأن يعقد جلسة تشاورية مع محاميه، ومن ثم لم يتصل مجددا بالمحققين بهذا الشأن.

وأكد المسؤول لـ”شركة الأخبار” (القناة الإسرائيلية الثانية سابقًا)، ادعاءات نتنياهو بأنه طلب مرتين مواجهة الشهود ضده، ونقل عنه قوله خلال التحقيقات: “أريد جدا مواجهة لكن عليّ أن أتحقق من ذلك بالتشاور مع المحاميين، لا أعرف إن كانوا سينصحونني بذلك“، وفي المرة الثانية أوضح المصدر أنه في أحد جلسات التحقيق التي جرت في الصيف الماضي، طلب نتنياهو مرة أخرى المواجهة مع شهود الملك، وطلب مرة أخرى التشاور مع محاميه، لكن هذه المرة أجاب المحققون: “إذا أردت، يمكن إجراء مواجهة”.

كشف تقرير نشر عن فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي سري جدا، جرى العمل على تطويره عدة سنوات ووصلت تكلفته إلى مئات الملايين من الشواكل، وينضاف هذا فشل هذا المشروع إلى مشاريع أخرى لم يجر الحديث عنها من قبل والتي صرف عليها موارد ضخمة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بادر في العقد الأخير إلى مئات المشاريع التكنولوجية، وعمل على تطويرها، إلا أنه تبين أن جزءا منها توقف في أوج العمل عليها، أو تم تغييرها أو أنها اختفت وكأنها لم تكن، علما أنه تم تخصيص موارد ضخمة لها تتجاوز مئات الملايين من الشواكل.

وبحسب مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن أحدا لم يدفع ثمن هذا الإخفاق باستثناء الجمهور الإسرائيلي.

وعادة ما يكون المشترك لهذه المشاريع هو العمل عليها تحت ستار كثيف من السرية، ومراقبة صارمة، وسهولة الحصول على ميزانيات لتمويلها، وخاصة عندما تتصل بالاستخبارات والحرب السيبرانية والمنظومات التكنولوجية، إضافة إلى أن تمويلها يتم بعيدا عن الأضواء.

وبضمن هذه المشاريع التي توقفت فجأة ووضعت على الرف قيد الحفظ، مشروع اتصالات ضخم لشعبة الاستخبارات العسكرية، وآخر يتصل بمقر حديث تحت الأرض لسلاح الجو، والذي وصلت تكلفته إلى مئات الملايين من الشواكل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” في موقعها على الشبكة، فإن أحد العاملين في وحدة التنصت التابعة لسلاح الجو في مقر وزارة الأمن (الكرياه) في تل أبيب كشف عن التوقف التام لأحد هذه المشاريع في المقر، بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل على مشروع وصف بأنه “ضخم وسري جدا“.

ويتضح أن هذا المشروع بلغت تكلفته أكثر من 800 مليون شيكل، بحسب مصادر في وزارة الأمن، وهو عبارة عن “مشروع سري جدا تابع للاستخبارات العسكرية يتصل بالتنصت والاتصالات، وذي أهمية عملانية كبيرة للجيش الإسرائيلي عامة، والمهمات الاستخبارية بوجه خاص“.

بدأ العمل على هذا المشروع قبل نحو 12 عاما، ونظرا لضخامته، فقد تقرر توظيف شركة تكنولوجية خارجية، وحددت له ميزانية وصلت إلى 400 مليون شيكل في البداية، لمدة أربع سنوات من التطوير.

وأضاف التقرير أن المشروع تغير خلال العمل عليه من جهة المطلوب منه والقدرة على تطويره، كما جرى تسريع العمل فيه خلال العقد الأخير، ما اقتضى المزيد من الميزانيات، الأمر الذي استجابت له وزارة الأمن.

في نهاية المطاف ضوعفت الميزانية، ووصلت إلى 800 مليون شيكل. وقبل نحو 5 سنوات قرر الجيش وقف المشروع، بداعي أنه “لم يعد ذا صلة بسبب تغير الميدان الأمني“.

وفي حينه رفض وزير الدفاع موشي يعالون اتخاذ إجراءات في الجهاز الأمني بعد احتجاجات مسؤولين في وزارة الأمن. كما رفض التعقيب على تقرير الصحيفة.

كما رفضت شعبة الاستخبارات في الجيش الإدلاء بمعلومات عن تكلفة المشروع النهائية، أو الرد على سؤال الصحيفة بشأن الدروس المستخلصة أو الإجراءات التي اتخذت تجاه المسؤولين الذين بادروا أو صادقوا على المشروع.

وعقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول إن “تكلفة تطوير المشروع وتحويله إلى عملاني ليست صحيحة، وينقصها بعض التفاصيل”، وأن “تغير العدو والجبهة، إضافة إلى أن إطالة مدة تطوير المشروع وتحويله إلى عملاني جعلت المشروع غير فعال وليس ذا صلة“.

إلى ذلك، تناول التقرير مشروعا آخر لسلاح الجو الإسرائيلي صرف على تطويره عشرات الملايين، وترك أصداء ليس بسبب وقفه، وإنما لأنه لم يكن هناك أي حاجة له منذ البداية.

والحديث هنا عن منظومة أطلق عليها “أوريون”، والتي بدأ العمل عليها قبل 10 سنوات، لتطوير القدرات الاستخبارية العسكرية بما يتصل بـ”إنتاج ومنالية المعلومة الاستخبارية للسرب القتالي، بدءا من المرحلة الخام وحتى المنتوج النهائي“.

وفي حينه عمل عشرات المبرمجين والمهندسين والضباط على تطوير “أوريون”، إلا أنه تقرر في نهاية المطاف وقف المشروع.

وعن ذلك، عقب المتحدث باسم الجيش بالقول إنه بدأ العمل على المشروع في العام 2009، وبعد بضعة سنوات تقرر أن المنظومة “ليست ناضحة لتكون عملانية، ولم تعد ذات صلة بالاحتياجات العملانية المطلوبة اليوم“.

وأشار التقرير أيضا إلى مشروع آخر لسلاح الجو الإسرائيلي، والذي وصف بأنه “بئر بدون قاع”، حيث أن الحديث عن تطوير مقر لسلاح الجو تحت الأرض. وقبل سنتين تم الاتفاق على موعد تطويره وإنهائه، والذي يقدر بمئات الملايين من الشواكل.

ولتبرير المشروع جاء أن “الذراع الاستراتيجية لإسرائيل (سلاح الجو) تقود المعارك بين الحروب، من خلال مئات العمليات الهجومية والسرية التي تهدف إلى المس بتسلح أعداء إسرائيل بأسلحة متطورة، بدءا من إيران، مرورا بحزب الله، وحتى حركة حماس، إضافة إلى الحملات العسكرية، مثل الرصاص المصبوب وعامود السحاب والجرف الصامد، التي أديرت من مقر قديم نسبيا في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، مع بنى تحتية قديمة، الأمر الذي صعب إدارة المهمات، ولم يكن مناسبا للواقع العملاني في العقد الحالي“.

وبحسب التقرير، فإنه قبل وقت قصير من افتتاح المشروع، قرر ضابط كبير في سلاح الجو أن المقر ليس جاهزا بعد، وأنه يجب الاستثمار أكثر في المنظومات والتطوير والميزانيات. وصودق على ذلك، ولا يزال العمل فيه مستمرا حتى اليوم تحت الأرض في وسط تل أبيب.

وبحسب الجيش، فإن تأجيل افتتاح المقر الجديد تأخر بسبب إدخال منظومات إصغاء متطورة أخرى ليكون بموجب المعايير المتطورة المطلوبة“.

وفي هذا السياق، أشار التقرير، نقلا عن مسؤول في وزارة الأمن إلى أن كلفة المشروع ترتفع بمئات النسب المئوية، وتقوم اللجان الخاصة في وزارة الأمن بالمصادقة على ذلك بدون طلب أي توضيحات عينية، كما يرافق المشروع ضباط كبار دون أي رقابة حقيقية من هيئة أركان الجيش.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول نفسه قوله إن الشركات الخارجية “تحتفل” بميزانية وزارة الأمن، وتتكرر هذه الإجراءات وتعيد نفسها المرة تلو المرة، دون أن يدفع أحد ثمنا ذلك، باستثناء الجمهور الإسرائيلي، على حد قوله.

وأضاف أنه “من الجائز الافتراض أن هناك مشاريع أخرى مماثلة أخرى وضعت على الرف، ووصلت تكلفتها إلى بضع مئات أو عشرات الملايين“.

وعن ذلك عقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول إنه “يجري تطوير مشاريع تكنولوجية وعملانية بموجب الاحتياجات والتحديات المتغيرة في الوحدات المختلفة. ويتم التحقيق في قرار وقف أو تغيير مشروع بحسب التقدم فيه أو بحسب الاحتياجات المتغيرة، ويتم استخلاص الدروس من العمل المرتبط بتطوير وإدارة المشروع”.