بريكسيت: نكسة جديدة لماي تسبق تصويت البرلمان

تعرضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لنكسة جديدة بعد أن صوت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال ثلاثة أيام عن الخطوات التي ستتخذها في حال رفض البرلمان خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكسيت”، خلال التصويت المرتقب الأسبوع المقبل .

وكانت ماي قدمت تعهدات لأعضاء البرلمان، من أجل إقناعهم بتبني اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل إجراء التصويت الحاسم في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وكان المسؤول الثاني في الحكومة البريطانية، ديفيد ليدينغتون، قد استبعد أي إعادة صياغة للنص رافضا الحديث عن “اتفاقات بديلة”. وقال إن “الخيار الذي يرتسم هو إما هذا الاتفاق، وإما لا اتفاق أو كما يرغب بعض النواب، إلغاء نتيجة استفتاء عام 2016 بالكامل”، بحسب ما نقلته عنه هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتعبيرا عن عدم ثقتهم، صوت 308 أعضاء مقابل 297، لصالح هذا التعديل الذي قدمه المحافظ دومينيك غرييف، والذي يرغم الحكومة على تقديم خطة بديلة حول “بريكسيت” خلال ثلاثة أيام، عوضا عن 21 يوما، التي تحددها التشريعات القائمة، في حال رفض أعضاء البرلمان الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

والنص الذي تفاوضت حوله حكومة ماي والقادة الأوروبيون على مدى 17 شهرا، سيعرض على التصويت أمام النواب في 15 كانون الثاني/ يناير. لكن إقراره من قبل البرلمان البريطاني يبقى غير مضمون لأن بعض النواب المؤيدين لبريكسيت يخشون عدم فك الارتباط مع الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال النواب المؤيدون لأوروبا يأملون في العودة عن هذا القرار.

ومنيت الحكومة بنكسة على شكل تحذير، خلال تصويت في مجلس العموم، حيث صوت عشرون نائبا محافظا مع المعارضة، ما أتاح اعتماد تعديل لقانون المالية يهدف إلى الحد من سلطة الحكومة، في تعديل السياسة الضريبية في حال حصول بريكسيت بدون اتفاق.

وقال الناطق باسم رئيسة الحكومة، إن تيريزا ماي تواصل محاولة الحصول على “ضمانات” إضافية، وخصوصا حول الطابع “الموقت” لشبكة الأمان.

وهذا البند الذي يندد به مؤيدو بريكسيت، يهدف إلى منع إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، عبر إقامة “منطقة جمركية واحدة” تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.