من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية       

البناء: بوغدانوف: الأسد سيفوز في انتخابات 2021… والرياض تأتي بالعساف من الريتز إلى الخارجية مئة يوم أميركية للانسحاب من سورية تعود خلالها السفارات العربية إلى دمشق القومي يحيّي بري على “الدولة المدنية”… وحزب الله والتيار لصيانة “6 شباط”

كتبت صحيفة “البناء” تقول: من كل حدب وصوب تتكثّف علامات نصر سورية، ولم ينغصها الكلام الانفعالي للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن منح الرئيس التركي رجب أردوغان إطلاق اليد في كل سورية، ومَن لا يملك يعط من لا يستحق ولا يقدر، ولا كلامه من بغداد عن خطط تدخّل في سورية عبر العراق، بينما صاروخا كاتيوشا يلقيان التحية على سفارته في المنطقة الخضراء مع توقيع بيان للدعوة لمغادرة العراق نفسه. فالتغييرات العربية تتلاحق تهافتاً إلى دمشق باستفاقة الحديث عن مصلحة عربية بمواجهة ما يسمّيه الخليجيون بالمدّ الإيراني والتمدّد التركي، والعدوان الإسرائيلي غائب دائماً عن الخطاب، لكن المئة يوم التي حدّدها الرئيس الأميركي لمغادرة قواته لسورية تبدو المهلة الممنوحة للحكام العرب لاستعادة العلاقة بسورية ولعقد أول قمة عربية مرتقبة في تونس بحضور رئيسها، مهلة معززة بالإعلان أميركياً عن استعداد سعودي لتمويل إعادة إعمار سورية، فيما صار الحديث عن مضمون حل سياسي يحاصر الرئيس السوري ويقيّد حركته شيئاً من الماضي، ومثله حل إقليمي يقوم على فرض خروج إيران وحزب الله من سورية، فلا الاعتداءات الإسرائيلية باتت عامل تغيير في الوقائع السورية، وهي تفقد كل مرة روحها، ومعها تفقد “إسرائيل” بعضاً مما تبقى لها من روح، ولا الرهانات على مسار سياسي ترتبط به العلاقات بسورية يمكن أن تفلح في فرض معادلات سياسية جديدة في سورية، مع كلام روسي يحمل معاني كثيرة قاله نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف لقناة بلومبيرغ الأميركية عن فوز مؤكّد للرئيس السوري في الانتخابات الرئاسية عام 2021، وما يتضمّن ذلك من إشارة إلى أن لا انتخابات رئاسية قبل ذلك التاريخ وأن المسار السياسي لن يطال موعد الاستحقاق الرئاسي المقرّر وفقاً للدستور الجديد المرتقب بموجب الحل السياسي، فالانتخابات المقبلة ستتم وفقاً للدستور القائم، وبعدها دستور جديد وانتخابات على أساسه واستحقاقات يقرّرها.

الأسد باقٍ وهم يرحلون.. عبارة كانت عنوان الكثير من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء في التعليق على فتح سفارة دولة الإمارات العربية في دمشق وما سيليها من سفارات عربية تبدو البحرين أول اللاحقين بها في الأسبوع المقبل، وكذلك في التعليق على التغييرات الوزارية السعودية التي أطاحت بوزير الخارجية عادل الجبير ومنحته تعويضاً رمزياً بلقب وزير دولة للشؤون الخارجية، ليحل وزير المالية السابق إبراهيم العساف مكانه في رئاسة الدبلوماسية السعودية. وهو من الشخصيات التي استضافها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فندق الريتز محتجزاً من ضمن الملاحقين بتهم الفساد المالي.

لبنانياً، مع الصمت الذي يلوذ به الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، كلام رئاسي من مقربين من بعبدا عن استئناف الاتصالات لحلحلة العقد الحكومية، أشارت إليه مقدمة نشرة أخبار قناة أو تي في، بينما المصادر القريبة من حزب الله والتيار الوطني الحر تجمع على مساعٍ لتطويق حدود التباين في المواقف من الأزمة الحكومية، ووضعها في إطارها ضمن مسعى عنوانها أولوية صيانة تفاهم السادس من شباط الذي ربط الفريقين منذ سنوات وقدّمهما كحليفين استراتيجيين، على قاعدة أن ليس هناك ما يبرر لتصوير التفاهم عرضة للاهتزاز أو للسماح بوضعه على الطاولة وتركه عرضة للتداول، ليتصدر المشهد الداخلي الموقف الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول عقم الصيغة الطائفية وعجزها عن تقديم الحلول ودعوته للدولة المدنية جواباً عن سؤال ما العمل، وقد لقي كلام بري ترحيباً وتقديراً وإشادة من التيارات والشخصيات المؤمنة بالدولة المدنية والداعية للحل العلماني، وقد تصدّرها بيان للحزب السوري القومي الاجتماعي أشاد بدعوة بري، ولم يستغربها على قامة وطنية كبيرة يمثلها رئيس المجلس، لافتاً إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الدعوة في هذا التوقيت أمام الأزمات التي تعانيها البلاد.

هل تنجح جهود إحياء المبادرة الرئاسية؟

فيما دخل لبنان تحت تأثير عاصفة مناخية تستمرّ لأيام عدة، هدأت عاصفة السجالات السياسية والإعلامية التي رافقت تعثر مبادرة رئيس الجمهورية لاستيلاد حكومة العهد الأولى، وإذ جُمِدت الاتصالات على خط التأليف بسبب عطلة الأعياد على أن تستكمل بشكل رسمي بعد عودة الرئيس المكلف الى بيروت مطلع العام الجديد، سُرِبت معلومات أمس، مصدرها التيار الوطني الحر تتحدّث عن إعادة إحياء مبادرة الرئيس ميشال عون لإيجاد حل توافقي للعقد المتبقية لا سيما عقدة تمثيل اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، فقد أشارت معلومات قناة الـ”او تي في” الى ان “المشاورات الحكومية استؤنفت في الساعات الأخيرة على أرفع المستويات”، وأضافت: “ثمّة إرادة متجدّدة بإنجاز التشكيلة الحكومية من دون أن يأكل المصلح ثلثي “القتلة”. إلا أنه لم يُعرف مضمون المخرج الجديد المطروح وطبيعته وما إذا كان جدياً أم مجرد اشاعة أجواء تفاؤلية في البلد بعد الصدمة والبلبلة التي أحدثها عرقلة المبادرة لدى الأوساط الشعبية والاقتصادية والمالية.

وإذ أكدت مصادر نيابية في التيار العوني هذه المعلومات، متحدثة عن أجواء تفاؤلية يشهدها مسار التأليف، أوضحت لـ”البناء” أن “الرئيس عون لن يسمح بفشل مبادرته ولا بإجهاض الحكومة ولا العهد، بل إن العمل مستمر بعيداً عن الإعلام للوصول الى الهدف المرجو”، ولفتت الى أن “كلام رئيس الجمهورية عن إدخال أعراف جديدة موجه لجميع المكونات في البلد والمجتمع السياسي برمته وليس الى طرف بعينه، والى كل من يحاول حصار وتطويق العهد ومصادرة حصة الرئيس الوزارية”، ولفتت الى أن “الرئيس لم يقصد حزب الله وإن كان الحزب له علاقة بالعقدة الأخيرة التي لم يمضِ عليها شهر ونصف لكن لا يمكن نسيان 4 أشهر لحل العقدتين المسيحية والدرزية”. وأشارت الى أن “تمسك التيار والرئيس بالثلث الضامن ليس الهدف بقدر نيل حقنا استناداً الى حجمنا النيابي، فالرئيس عون تنازل عن المقعد السني من حصته لصالح ممثل عن اللقاء التشاوري، لكن ليس على حساب خسارته مقعداً وزارياً”، متسائلة: “لماذا لا يأتي حل العقدة السنية على غرار حل العقدة الدرزية ويسمحون لعون اختيار من بين لائحة الأسماء؟”.

الاخبار: هل تتوقف الحكومة عن دفع الرواتب؟ الموازنة تضيع في زواريب التأليف

كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: لم تُشكل الحكومة بعد. وبهذه الذريعة، تم تخطي المهل الدستورية لإقرار الموازنة العامة. حجة وجود حكومة تصريف أعمال ليست كافية لإعفائها من هذا الموجب الدستوري، على ما تؤكد الاجتهادات والسوابق. وإذا كان المجلس الدستوري قد حذّر من التمادي في الإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية، فهل تلتزم الحكومة بالدستور وتجمّد الجباية والإنفاق إلى أن يجيز لها مجلس النواب ذلك؟

مر العام 2018 بلا حكومة، فتاهت كل الوعود بتأليف سريع، تمهيداً للبدء بورشة إصلاحات تعيد الدولة إلى سكة القانون.

صار أقصى المبتغى إبعاد شبح الانهيار الاقتصادي، الذي تكثر التقارير عن أن تفاديه ممكن لكنه يتطلب إجراءات استثنائية وجريئة تقدم عليها الطبقة السياسية.

حتى اليوم لم يقم أحد بأي إجراء استثنائي. لا بل أكثر من ذلك، ازداد حجم التوظيف في القطاع العام، وارتفعت كلفة الدين العام، حتى تخطى عجز الموازنة الـ9 مليارات ليرة، بزيادة تقارب 30 في المئة من العجز الذي كان متوقعاً في موازنة العام 2018.

ليس هذا فحسب. عدم تشكيل الحكومة، أدى إلى تخطي كل المهل الدستورية لإعداد موازنة العام 2019 وإقرارها، مع ما يعنيه ذلك من ضياع للانتظام المالي للدولة. إذ كان يُفترض بالحكومة أن تحيل الموازنة إلى المجلس النيابي، قبل 15 تشرين الأول، على أن يُقرها الأخير قبل نهاية العقد العادي (نهاية العام). وبما أن الحكومة لم تقرّ مشروع قانون الموازنة وبما أن المجلس ليس أمامه ما يناقشه، فإن الأمر صار مرتبطاً حصراً بالمادة 86 من الدستور، التي تشير إلى أنه “إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية يدعو المجلس فوراً لدورة استثنائية تستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة… على أنه في مدة الدورة الاستثنائية المذكورة تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً… وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الإثني عشرية”.

وعليه، فإن الحكومة ستتمكن دستورياً من الاستمرار في الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية لشهر واحد كحد أقصى. لكن ماذا سيحصل بعد هذا التاريخ؟ سبق لوزير المالية علي حسن خليل أن أعلن مراراً أنه لن يخالف الدستور والقوانين ولن يصرف قرشاً واحداً من دون سند قانوني. هذا ما حصل، على سبيل المثال، عندما رفض دفع سلفة الخزينة التي وقعها كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لكهرباء لبنان، إلا بعد موافقة مجلس النواب على تأمين الاعتمادات. في وزارة المالية تأكيد أن تطبيق الدستور يعني أمراً واحداً هو التوقف عن الصرف في حال لم يقر مجلس النواب الموازنة أو أي سند قانوني يسمح باستمرار الصرف. وهذا يعني عملياً وقف الإنفاق العام، بما فيه الرواتب، إلى أن يجيز المجلس الصرف. فالمهل الدستورية ليست للحث إنما “ترتبط بالشرعية الدستورية وبمبدأ الأمان التشريعي، ويقتضى التقيد بها في سبيل استقرار المنظومة القانونية”، كما جاء قرار المجلس الدستوري الصادر في 14 أيار 2018.

حينها أشار المجلس إلى أن “المشترع الدستوري حدد هذه المهل… من أجل الحفاظ على انتظام المالية العامة وتحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا، ومن أجل منع التباطؤ في إعداد الموازنة ودرسها وإقرارها، لما لذلك من أثر خطير على المالية العامة وانتظامها”. وأكثر من ذلك، فقد أكد قراره أن “عدم تقيد السلطتين الإجرائية والإشتراعية بالمهل الدستورية المذكورة أعلاه أدى إلى انتهاك الدستور وعدم انتظام المالية العامة، وإلى التمادي في الإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية خلافاً لما نص عليه الدستور في المادة 86”.

وإذا كان المجلس قد أكد في قراره أن “لا وجود لظروف استثنائية تحول دون التقيد بالمهل الدستورية بشأن إعداد مشروع الموازنة ودرسه وإقراره (موازنة 2018)”، فإن الخبير الدستوري عصام إسماعيل يؤكد أن استقالة حكومة تصريفها الأعمال لا يقع بدوره في خانة الظروف الاستثنائية. وبالتالي، فهي ليست معفاة من موجب إعداد الموازنة، الذي يشكل واجباً دستورياً ضرورياً، بغض النظر عما إذا كانت الحكومة مستقيلة أم لا.    

النهار: حكومة مطلع 2019 أو … حدثٌ كبير

كتبت صحيفة “النهار” تقول: لعل التطورات المتسارعة الجارية في المنطقة من سوريا التي أعادت دولة الامارات افتتاح سفارتها في عاصمتها دمشق، مروراً ببدء الطيران العربي السوري تسيير رحلاته الى تونس، والتعديل الوزاري في الحكومة السعودية، بعد قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، استعداداً لمرحلة جديدة من التعامل مع النظام الاسدي، كما نشرت “النهار” أمس، والتوجه الى طرح انشاء صندوق لاعادة إعمار سوريا في القمة العربية الاقتصادية المقررة في بيروت منتصف الشهر المقبل، أمور ربما دفعت في اتجاه التعجيل في تأليف حكومة لبنان التي يتعين عليها التعامل مع المتغيرات والمستجدات، والتحضير لأعمال القمة التي لن يحضرها رؤساء وزعماء في ظل حكومة تصريف أعمال. واذا كان استياء الاطراف بعضهم من البعض لا يزال قائماً، الا ان اهتزاز التفاهمات والاتفاقات القائمة، وتعرضها لإمكان الانهيار بما يعيد خلط الأمور بطريقة تسيء الى كل المكونات، وتنسف التسوية الرئاسية الحكومية، وتبرز مجدداً الصراع الطائفي – المذهبي، بين “حزب الله” الشيعي من جهة، والمكونات الأخرى المسيحية والسنية من جهة أخرى، أعادت الحرارة أمس الى حركة الاتصالات التي دخل على خطها مجدداً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم لوصل ما انقطع بين رئاسة الجمهورية من جهة، و”حزب الله” من جهة أخرى، مع السعي الى تقريب وجهات النظر سعياً الى حل لا ينطلق من الصفر بل من حيث تعطلت المحادثات. وتوقع مصدر متابع لـ”النهار” ان يرسل “حزب الله” موفداً للقاء الرئيس عون في بعبدا وتقديم التهاني بالاعياد والتأكيد “صمود” تفاهم مار مخايل الموقع بين الطرفين في العام 2006.

وتتجنب مصادر القصر الجمهوري الادعاء بأي تفاصيل عن الملف الحكومي مكررة القول ان ما ذكره رئيس الجمهورية من بكركي عن الاعراف رسالة الى من يعنيه الامر. وفي هذا الاطار، أشار عضو المكتب السياسي لـ”تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش الى ان أزمة تأليف الحكومة ليست قضية صلاحيات رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة الواضحة وفقاً لاتفاق الطائف، وليس فقط فرض التوقيع الشيعي الى جانب التوقيعين الماروني والسنّي في تأليف الحكومة، بل انه عملياً وفي ظل موازين القوى من غير المنطقي أن تبقى الطائفة الشيعية من دون حصة في السلطة التنفيذية واضحة وموثّقة في القانون والدستور.

الديار: الحريري سيصل الى الاعتذار ولن يستطيع تشكيل الحكومة والفشل امامه لا أحد يستطيع مساعدة الحريري لكسر الشعب اللبناني لو اجتمع العالم سيسجل التاريخ ان أفشل رئيس مكلف بتشكيل حكومة وسقط هو سعد الحريري

كتبت صحيفة “الديار” تقول: أصبحت الصورة واضحة وهو ان الرئيس سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة قد وصل الى الفشل، وسيصل في فترة لاحقة بعد اشهر الى الاعتذار، وما من قوة في العالم تستطيع مساعدته لكسر الشعب اللبناني فلا رئيس الجمهورية ميشال عون قادر ولا الرئيس بري يتجرأ على مساعدة الحريري لكسر الشعب اللبناني ولا يوجد قوة في لبنان او خارج لبنان تستطيع مساعدة الحريري لكسر الشعب اللبناني والوزير الذي طالب به حزب الله يأتي سواء بالعمل الحكومي او بالقوة وقرار حزب الله بمجيء وزير سني سادس سيتم تنفيذه رغماً عن الحريري وسيرى الحريري احداثاً لم يشهد مثلها من قبل وستحصل مظاهرات ضخمة في بيروت ستصل الى محيط بيت الوسط واذا قامت قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات والجيش اللبناني بمنع المتظاهرين بالوصول الى بيت الوسط او السراي، فان المتظاهرين سيصطدمون حتى الموت وبالقوة لان ما تم قراره بهذا المجال لا عودة عنه.

فلا الرئيس الفرنسي ماكرون ولا محمد بن سلمان ولا ايران ولا مصر ولا اسرائيل ولا اميركا ولا روسيا ستكون قادرة على تغيير قرار حزب الله بتعيين الوزير السني السادس ممثلاً للقاء التشاوري وقد اصبح واضحاً ان الحريري يعتقد نفسه انه يعيش في عناد ويرفض قرار توزير الوزير السني السادس لكن فعلاً الحريري يدور في حلقة مفرغة. واتصل بجنبلاط وجعجع وكل هذا الاتصالات لا تفيده شيئاً وكلها بلا معنى، ذلك ان قرار حزب الله سيتم تنفيذه بالقبول او بالقوة لكن في مطلق الأحوال فان الحريري سيبقى رئيساً مكلفاً ولن يصبح رئيس مجلس وزراء.

لماذا لا يتم تعيين فيصل عمر كرامي

المعطيات تقول لماذا مثلاً لا يتم تعيين النائب فيصل عمر كرامي وزيراً في الحكومة عن المقعد السني وهو نجل رئيس حكومة سابق المرحوم عمر كرامي ونجل عمه الرئيس الشهيد رشيد كرامي وهو من زعماء طرابلس الكبار وشعبيته في سنة طرابلس ليست في حزب الله بل هو قريب سياسياً في حزب الله لكن الناخبين في طرابلس السنة ليسوا مع حزب الله ولذلك فعيب على سعد الحريري ان يرفض توزير فيصل عمر كرامي ويقول انا الزعيم السني الوحيد ولا اقبل بزعيم سني اخر معي يكون فيصل عمر كرامي.

اللواء: تنظيم الخلاف بين حزب الله والتيار هل يُنعِش المبادرة الرئاسية؟ الحريري يرفض الإبتزاز.. والنواب الستة يُصرّون على حصرية التمثيل

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: لا توحي الثلوج التي هطلت بكثافة فوق جبال لبنان للمرة الأولى هذا الشتاء، سوى قطع الطرقات الجبلية، وسط مناخ عاصف، فيما “الصقيع السياسي” الذي يلف العلاقات بين الأطراف والقوى السياسية، لا يوحي بأي عودة إلى “الدفء السياسي” وإلى مسار تأليف الحكومة، بل باستمرار الجمود، أقله حتى إلى ما بعد السنة الجديدة، فيما المنطقة من حول لبنان تتغير باتجاه انفتاح عربي على سوريا، بغض النظر عمّا إذا كان انفتاحاً على النظام أم على الشعب السوري، بحسب التوضيحات الاماراتية لعودة افتتاح السفارة في دمشق.

وتُشير كل التقديرات، الىان مسألة تشكيل الحكومة باتت في حكم المؤجلة، إلى ما بعد بداية السنة الجديدة، بدليل توقف كل الاتصالات واللقاءات الجدية لمعالجة العقد التي اجهضت كل المبادرات لإخراج الحكومة من “عنق الزجاجة”، باستثناء كلام عن محاولات يُشارك فيها رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، من دون ان تجد لها ترجمة على الأرض لا بالشكل ولا بالمضمون، باستثناء الإشارة إلى ان الخيار لدى المعنيين بما يزال على حكومة الوحدة الوطنية، وليس على حكومة مصغرة بحسب ما طرح في الفترة الأخيرة، في ضوء استمرار الرئيس المكلف سعد الحريري على صمته، وتمسكه بمواقفه المعروفة والثابتة، مؤكداً انه لن يتراجع أو يستسلم امام الابتزاز السياسي الذي يتعرّض له، طالما انه يتمسك بنصوص الدستور والصلاحيات التي أعطيت له بموجب اتفاق الطائف، حسب ما تؤكد أوساطه.

المستقبل: السعودية: إعادة تشكيل الحكومة و”السياسي” و”الاقتصادي”

كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، حركة تغييرات واسعة في التشكيل الحكومي شملت وزراء ورؤساء هيئات ومجالس عليا، كما أمر بإعادة تشكيل مجلسي “الشؤون السياسية والأمنية” و”الشؤون الاقتصادية والتنمية”.

ووفق سلسلة أوامر ملكية نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن أبرز الوزارات التي شملها التغيير هي الخارجية والإعلام والحرس الوطني والتعليم.

فقد عيّن العاهل السعودي إبراهيم العساف وزيراً للخارجية خلفاً لعادل الجبير الذي تم تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية.

وعيّن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني خلفاً لخالد بن عبد العزيز بن عياف، وحمد آل الشيخ وزيراً للتعليم خلفاً لأحمد بن محمد العيسي، وتركي الشبانة وزيراً للإعلام خلفاً لعواد بن صالح العواد.

وتم إعفاء الأمير بدر بن سلطان وتعيين الأمير فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف.

وشملت التغييرات أيضاً إعفاء تركي آل الشيخ من منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه رئيساً لهيئة الترفيه خلفاً لأحمد الخطيب.

وشملت الأوامر الملكية “إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”.    

الجمهورية: التأليف الى مطلع السنة… وتعيينات سعودية تعزِّز سلطة وليّ العهد

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: في غياب أي تطور جديد إيجابي على صعيد التأليف الحكومي، في انتظار مطلع السنة الجديدة الاسبوع المقبل، ظلت التطورات الإقليمية التي تتلاحق في هذه الايام الاخيرة من سنة 2018، متصدّرة الاهتمامات الداخلية والخارجية، وكان جديدها أمس مجموعة اوامر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أجرى بموجبها تغييرات وتعديلات مهمة في الحكومة وبعض الادارات السعودية، يُتوقع ان تكون لها اولوياتها على مستقبل الاوضاع في المملكة وتعاطيها مع القضايا والأزمات الاقليمية والدولية المفتوحة. كذلك كان من هذه التطورات، معاودة دولة الامارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق، والتي كانت مقفلة منذ العام 2011، وذلك في مؤشر الى عودة سفارات عربية أخرى الى العاصمة السورية وتكاثر الحديث عن احتمال عودة سوريا الى جامعة الدول العربية في المرحلة المقبلة.

قالت مصادر ديبلوماسية عربية لـ”الجمهورية” إنّ هذا الإجراء الملكي يحصل عادة كل اربع سنوات، بحيث يشمل تعيينات وتعديلات في الحكومة وغيرها من الادارات، بغية تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية في المملكة ومؤسساتها، بما يتلاءم مع الواقع الجديد وبما ينسجم هذه المرة مع رؤية المملكة 2030 وتوجّه القيادة السعودية الى العمل في اتجاه تطبيق هذه الرؤية، من خلال تعيين قيادات متمكّنة وشابة في مختلف المواقع الوزارية والادارية في المملكة.

وقد عززت هذه الأوامر الملكية من سلطة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، الذي يقود مشروع “المملكة 2030″، حيث احتفظ بموجبها بكل المناصب والمسؤوليات التي يتولاها الى جانب منصبه كولي للعهد، وابرزها وزارة الدفاع ورئاسة مجلس الشؤون السياسية والأمنية.