من الصحافة الاسرائيلية

تناولت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم ادعاءات الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف حتى الآن أربعة أنفاق حفرها حزب الله وتمتد بين جانبي الحدود اللبنانية – الإسرائيلية في إطار عملية “درع شمالي”، فيما قالت قوات يونيفيل التابعة للأمم المتحدة أنه تم اكتشاف نفقين، ويزداد الغموض حول عدد الأنفاق بعدما رفض الجيش الإسرائيلي الكشف عن مكان ثلاثة أنفاق، وكشف عن موقع نفق واحد يمتد من قرية كفركلا إلى المطلة في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وذكر تقرير بثته القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي أن سكان الشمال يتخوفون من عدم كشف الأنفاق ومن وجود أنفاق أخرى تتوغل إلى داخل بلداتهم الحدودية، وأن أحد أسباب هذا التخوف هو أن الجيش الإسرائيلي يمتنع عن كشف مكان ثلاثة أنفاق.

ولفتت الى ان كتلة “المعسكر الصهيوني” اعلنت عن تراجعها عن معارضة إلغاء “قانون القومية” العنصري، وأنها ستؤيد مشروع قانون يقضي بإلغائه، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه عن معارضة لمشروع قانون يلغي “قانون القومية“، وقال بيان معدل أصدره “المعسكر الصهيوني” إن “قانون القومية بصيغته الحالية هو قانون سيء وسوف نعارضه. ولذلك سنؤيد مشاريع القوانين لإلغائه، وفي موازاة ذلك فإن التوجه الذي تدفعه الكتلة هو قيادة سلسلة قوانين تتلاءم مع قيم وقيفة الاستقلال كدولة يهودية وديمقراطية، وستقود الكتلة غدا مشروع القانون الذي سيضيف للقانون قيمة المساواة، هذا هو التوجه الذي جرى بحثه في اجتماع الكتلة الأخير وتم الاتفاق على دفعه”.

عاد كبار الباحثين في “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب إلى تكرار رؤيتهم لإدارة الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، خاصة في الضفة الغربية على ضوء التصعيد الأمني، الأسبوع الماضي. وبالإمكان وصف رؤية المعهد، الذي يُعتبر الأهم في إسرائيل كونه متخصصا في الأمن القومي، بأنها رؤية ملتوية وتحاول الالتفاف على الحل المطروح دوليا للصراع، أي حل الدولتين، والذي يقبله الفلسطينيون شريطة أن تشمل الدولة الفلسطينية كلا من الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية. وهي رؤية ملتوية أيضا كونها تتملق موقف اليمين الإسرائيلي الحاكم على ضوء رفضه المطلق لقيام دولة فلسطينية في فلسطين التاريخية.

وقالت دراسة صادرة عن المعهد وأعدها القائم بأعمال رئيس المعهد أودي ديكل والدكتور كوبي ميخائيل وهو باحث كبير في المعهد، إنه حتى لو نجح الجيش الإسرائيلي في قمع “تفجر الإرهاب” في الضفة الغربية، فإن الأحداث الأخيرة تشكل “أضواء حمراء” للحكومة الإسرائيلية بشأن “الحاجة إلى تغيير النموذج القائم الذي يغيب عنه العمل السياسي ويُسمى “ستاتيكو” (الوضع القائم)، الذي على ما يبدو استنفذ نفسه”، وأنه ثمة حاجة إلى “نموذج معدّل“.

واعتبر الباحثان أنه بطرحهما “النموذج المعدّل”، فإنهما يطرحان “خريطة طريق استراتيجية” ينبغي أن تستند إلى أربعة أرجل: “الحفاظ على حرية العمل الأمني (الإسرائيلي) في المنطقة كلها، من خلال تقليص ملموس لاحتمال الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين؛ استمرار التعاون (التنسيق) الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية والمساعدة على تحسين قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم؛ طرح أفق سياسي، (من خلال) الاستعداد للدخول إلى مفاوضات مع السلطة الفلسطينية حول تسويات مرحلية والبدء في قضايا قابلة للحل وتطبيق فوري لتفاهمات؛ مساعدة إسرائيلية لجهود دولية وإقليمية لإعادة إعمار قطاع غزة، شريطة أن يُنفذ من خلال السلطة الفلسطينية مع استئناف سيطرتها في القطاع“.

ومقابل مئات الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال العام الحالي، فإن ما دفع الباحثان إلى الدعوة إلى اتباع “نموذج معدّل” هو أنه في أعقاب العمليات التي وقعت في الضفة مؤخرا، ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين، بين جنود ومستوطنين، إلى 13 قتيلا هذا العام.

واعتبر الباحثان أن “هذه العمليات تعكس سلم أفضليات حماس في الفترة الراهنة: تنفيذ عمليات في الضفة الغربية والحفاظ على تهدئة في القطاع. وصرّح قائد حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، في أعقاب بلورة التفاهمات حول وقف إطلاق النار في القطاع، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن هذه التفاهمات لا تسري على الضفة“.

وأضافا أن “نجاح حماس في تنفيذ العمليات في منطقة رام الله، المركز والرمز السلطوي للسلطة الفلسطينية، بهدف التسبب بإطلاق عملية عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي قرب مراكز الحكم، تهدف إلى إذلال السلطة الفلسطينية وتقويض مكانتها، وهذه غاية مهمة بالنسبة لحماس في إطار مجهودها للسيطرة على الضفة الغربية”. ويُذكر أن قوات الاحتلال فرضت طوقا على رام الله، الأسبوع الماضي، ونفذت عمليات عسكرية فيها، واستباحت قوات الاحتلال المدينة.

وبحسب هذه الدراسة، فإن الأحداث الأخيرة في الضفة وضعت إسرائيل أمام امتحان “إدارة صراع في جبهتين مختلفتين في الحلبة الفلسطينية”، وذلك لأول مرة منذ “انتفاضة السكاكين” التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

رأى الباحثان أن هذه الأحداث واحتمال التصعيد الكامن فيها “تلقي ظلا حقيقيا على فاعلية “تقديس” التهدئة الأمنية من دون فعل سياسي، والاستناد إلى “ستاتيكو” متخيّل، يجري تحت رعايته دفع توسيع المستوطنات، وشرعنة الشروط القانونية لضم مناطق في الضفة الغربية وسد خيار دفع تسوية الدولتين. وفي الوقت نفسه يتسارع ضعف المؤسسة السلطوية للسلطة الفلسطينية، لدرجة خطر تفككها“.

وانتقد الباحثان سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بخصوص ترسيخ الانقسام الفلسطيني والفصل بين الضفة والقطاع، وقالا إن هذه السياسة إلى جانب “التقدير بوجود قدرة على تحييد تأثير حماس على الضفة الغربية، لم تنجح في امتحان أحداث الأسبوع الماضي“.